hit counter script

كلمة الرئيس امين الجميل خلال افتتاح مؤتمر "التغيير في العالم العربي والتعددية"

الجمعة ١٥ كانون الثاني ٢٠١٢ - 21:07

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

افتتح مؤتمر "التغيير في العالم العربي والتعددية" الذي ينظمه حزب الكتائب اللبنانية واتحاد الأحزاب الديموقراطية الوسطية، اعماله بعد ظهر اليوم في فندق "لو رويال"- ضبية، شارك فيه الرئيس أمين الجميل، رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان، الرئيس فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء البلجيكي السابق رئيس حزب الشعب الأوروبي ويلفريد مارتينز، رئيس الاتحاد بيار كاسيني، وزيرة خارجية موريتانيا السابقة عن الحزب الديموقراطي الشعبي نهى مكناس، الأمين العام للمحكمة العليا للانتخابات التونسية بوبكر بتابت، وزير الصناعة السابق في ايطاليا كلوديو سكايول ومسؤول العلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية التركي أمين اونان.

وحضر المؤتمر المطران غي بولس نجيم ممثلا البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، وزيرا الإعلام وليد الداعوق والاقتصاد نقولا نحاس، والنواب: عاطف مجدلاني، انطوان زهرا، احمد فتفت، نديم الجميل، سامي الجميل، سامر سعاده، خالد الضاهر، هنري حلو، انطوان سعد، معين المرعبي، امين وهبة، فادي الهبر ورياض رحال، ممثل رئيس الجمهورية لدى المنظمة الفرنكوفونية خليل كرم، ومفتي طرابلس والشمال مالك الشعار.

وحضر أيضا، وزير النقل في رومانيا انكا بواجيو، وسفراء اليونان، كولومبيا، بلغاريا، مصر، كوريا، الأردن، المغرب اسبانيا، هنغاريا، تركيا، فرنسا الولايات المتحدة الأميركية، الأتحاد الأوروبي، وزير الخارجية الايطالية السابق فرانكو فراتيني، الوزراء السابقون: نائلة معوض، منى عفيش، طارق متري وسليم الصايغ، مستشار الرئيس سعد الحريري داوود الصايغ، رئيس الحزب الديموقراطي البرازيلي سيزار مايا، رئيس الحزب الديموقراطي المسيحي- مكسيكو جورجيو اوسنمو، ريجيس ايجلزياس عن الحزب الديموقراطي- كوبا، امين عام الحزب الديموقراطي المسيحي- ايطاليا لورنزو تشيزا، جويس امين الجميل، مفوض الأعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس، الامين العام لحزب "القوات اللبنانية" عماد واكيم ورئيس تيار "الإنتماء اللبناني" احمد الإسعد.

بداية، النشيد الوطني، ثم وقف المشاركون دقيقة صمت عن "أنفس شهداء الحرية والديموقراطية".

الجميل

ثم ألقى الجميل كلمة جاء فيها: "إن رؤية الشعوب العربية تنتفض ضد الديكتاتورية على أمل بلوغ رحاب الحرية والديمقراطية والمساواة. إنها تلتقي مع التجربة اللبنانية، وتؤكد صحة رهان اللبنانيين على هذه القيم في هذا الشرق المتوسطي والعربي. ولا بد للثورات المستمرة في العالم العربي أن تستقر في إطار أنظمة جديدة. ولا بد للأنظمة الجديدة من أن تحمي سيادة الأوطان، واستقلال الدول، وأمن المجتمعات، وكرامة الإنسان. الشعارات الأولى التي رفعها الثائرون ارتاحت إليها مكونات المجتمعات العربية، كالحرية، والديمقراطية، والدولة المدنية، وحقوق الإنسان، لكن على السلطات الجديدة أن تتحمل مسؤولية احترام هذه الشعارات والمبادىء وتحقيق مطالب الشعوب الثائرة. وإن دعم أي ثورة في العالم يبقى رهن قدرتها على نقل مجتمعها من واقع القمع والقهر والتمييز المتنوع، إلى واقع الحرية، والمساواة، والتنوع المميز، وعدم المزج بين الدين والدولة، أي نحو التغيير التقدمي. نحن ملتزمون قضية الإنسان في العالم العربي لا لعبة السلطة، مفهوم التعددية لا سلطة العدد، قيم الأديان لا أنظمة دينية.

وحرصا على هذه الثورات الجديدة، وقد أفسحت المجال أمام الشعوب العربية للبحث عن غد أفضل، وجدت مفيدا وضع هذه "الشرعة ـ الإطار" علها تكون مصدر هدي لمستقبل الثورات الجارية والأنظمة المنتظرة، وسندا فكريا للدساتير والقوانين الجديدة، وخارطة طريق تقي الانزلاق.

المبادئ والمفاهيم

1- الحرية هي ملكة تولد في الإنسان مع ميلاده. لا يجوز التفاوض عليها، أو التسوية بشأنها أو تقنينها. وتشمل الحرية الحريات الفردية والعامة، وحريات الجماعات، وحريات الدين والمعتقد على حد سواء، إذ لا طبقية في ممارسة الحرية. وتنتظم كل هذه الحريات، المتحدة في ما بينها والمتكاملة، في قوانين عادلة يضعها أناس أحرار. وحتمي أن تنبثق هذه القوانين الناظمة الحياة العامة، من مفهوم الحرية، فلا تلتف عليه أو تنتقص منه أو تبطله. ولا تفقد الحرية في التشريع ما هي عليه في المبدأ.

2- كلمة إنسان تعني الرجل والمرأة. وبديهي أن يتساوى الاثنان أمام القانون بالحقوق والواجبات، طالما هما متساويان أمام الوجود بالحياة والموت. وحري بالمساواة المتوازنة بين الرجل والمرأة أن ترتكز على الكفاءة والقدرة وتكافؤ الفرص. وخلاف ذلك يسبب تمييزا عنصريا وبشريا يؤدي إلى اختلال يهدد مفهوم الحرية وأمن الفرد والأسرة والمجتمع. لا حق يخالف المساواة.

3- يحق لكل شعب أو جماعة مقاومة الظلم والقمع والاحتلال من دون الاحتكام إلى الإرهاب بمفهومه الدولي. ولا يعتبر إرهابا النضال من أجل تقرير المصير، أو السيادة والاستقلال. ولا يحق لجماعة، بذريعة مقاومتها، أن تنوب عن الدولة وتتفرد في تقرير مصير الشعب، وتستأثر بقرار الحرب، وتعرض الجماعات الأخرى والوطن بأسره للأخطار. فلا مشروعية لأي مقاومة لا تصب في مشروع بناء الدولة ومؤسساتها.

4- إن الدول العربية القائمة مؤلفة من جماعات تنتمي إلى أعراق وأديان وطوائف ومذاهب وثقافات مختلفة. هذا الواقع التاريخي المستمر يحتم الاعتراف بالحق الطبيعي للمواطن، ولكل مكون من مكونات الشعوب العربية بأن يعيش في الدولة بأمن، وحرية، وكرامة، من دون تمييز فردي أو جماعي يحد من دوره على أي صعيد من أصعدة الحياة، وبخاصة الوطنية منها. والأمن المعني هنا هو أمن القانون لا أمن الحماية.
5- إن كون الشرق منبت الأديان في العالم العربي يعطي للحياة الوطنية بعدا روحيا من شأنه أن يسهل قيام دولة الحق والقانون والمساواة. ذلك أن الأديان، كما تحدد هي نفسها، تشكل عاملا مساعدا لإرساء روح المحبة والأخوة بين مختلف الأفراد والجماعات. وبديهي أن تحتضن تعاليم الأديان مفاهيم الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والتشريع المدني. وجدير بالتشريع المدني، في المقابل، ألا يتخذ منحى إلحاديا ينال من التعاليم الروحية لأي دين.

6- إن التطرف، بكل أشكاله ومصادره، أدى في عالمنا إلى مآس فردية وجماعية على الصعيدين الوطني والديني. ويجب أن نقاومه، بأسبابه ونتائجه، لينحسر أمام الانفتاح والحوار والتفاهم، من أجل بناء مجتمع متآلف وأخوي، لا قهر فيه ولا غلبة، فيغدو التآخي مع الآخر هو التحدي، لا الانتصار عليه.

7- إن حق الإنسان العربي في تقرير مستقبله هو حق لا جدال فيه، وهو يشكل الترجمة السياسية لفعل الاعتراف بالتعددية المجتمعية والحضارية. وضروري العمل على جعل هذه التعددية تكاملية فتغني مجتمعاتها ودولها عبر تشريعات ترسي المساواة المواطنية والإنسانية في كل حقول الحياة الخاصة والعامة وعلى كل مستوياتها، فلا تنشأ في الدولة جماعة تسيطر على جماعات أخرى وتستأثر بحقوقها، حتى أن الأكثرية النيابية الحاكمة تحكم من دون أن تهيمن. إن حق الاختلاف والمعارضة وإبداء الرأي هو حق حتمي.

8- إن مبدأ المساواة لا يلغي التسويات التعاقدية والميثاقية التي توضع في إطار الدولة حرصا على التوازن بين مكونات الوطن، شرط أن تجري بحرية وقناعة من دون ضغط أو إكراه أو ترهيب أو تخويف. وطبيعي أن تراعي أي تسوية الحقوق الأساسية للانسان وطموح المواطن وخصوصية الجماعة.

9- إن الديموقراطية تتجسد في نظام دستوري يتلازم مع ممارسة سياسية، وتنشئة ثقافية، وحس أخلاقي بالمسؤولية. وتتبلور الديمقراطية الصحيحة من خلال الفصل بين السلطات، والتكامل بين المؤسسات، والتداول المنتظم للسلطة بين الأطراف الوطنية، باعتماد آلية انتخابية تعكس صحة التمثيل السياسي والاجتماعي والجغرافي. فلا يقصي قانون الانتخابات أي مجموعة حضارية، إنما تتكون الأكثرية العددية من أكثريات تجسد التعددية.

10- إن فلسفة الدولة تعتبر الشعب مفهوما لا عددا. ومن هذا المنطلق، الشعب هو مصدر السلطة والسيادة في الدولة، ومنه يستمد الحاكم قراره الوطني وإرادته الحرة. وقيمة الشعب تقاس استنادا إلى نسبة اتحاده حول القيم الإنسانية بعيدا عن العصبيات الفئوية ليبني عقدا حضاريا يسقط مبرر التفكير بإقامة كيانات طائفية وعرقية، ومبرر اللجوء إلى اجتهادات وشرائع وفتاوى خارج قوانين الدولة وتشريعاتها الدستورية.

11- إن السلطة هي مسؤولية إدارة شؤون المجتمع والناس بقوة القانون لا بقوة الإكراه. وعلى الحكام أن يجعلوا السلطة إطارا يألفه المواطن ويلوذ إليه كما يلوذ إلى العائلة، فلا تظهر الدولة بسلطتها خصما للمواطن وجسما ضاغطا عليه. هكذا يحترم المواطن السلطة من دون أن يخافها ويهرب منها. وما يزيد التفاعل الإيجابي بين السلطة والمواطن هو اللامركزية التي باتت سمة الأنظمة الديمقراطية الحديثة.

12- إن واجب المشرع أن يضع قوانين ثابتة تضمن احترام المواطن في كل مجتمع، وتضمن الالتزام بالتقدم والمساواة بين الأجناس واحترام ضمير الإنسان وعقله ورأيه وقوله. إن الإنسان كائن عالمي بحد ذاته. وانتماؤه القانوني إلى دولة ما ووطن ما، لا يلغي حقوقه الإنسانية الشاملة. فحيث تم احترام حقوق الإنسان زالت النزاعات وعم السلام، وحيث حصل تجاهل لها نشأت صراعات أدت إلى جرائم ضد الإنسانية اقترفتها أنظمة وتنظيمات وجماعات.
13- إن واجب كل نظام أن يرسي العدالة المستقلة والنزيهة ليقدر على الحكم ويطمئن المواطن. فكل مواطن هو شخصية حقوقية تتمتع بالحماية المسبقة من خلال أمن المجتمع. وكل مواطن هو متساو أمام العدالة والقانون حقا وواجبا. ولا يحق لأي سلطة أن تنفي إنسانا عن وطنه أو تهجره في وطنه أو تحد من حرية تنقله لأسباب سياسية أو تتعلق بالمعتقد. العدالة تمنع أيضا إخضاع المتهم للتعذيب والمعاملة المذلة والتي تحط من قيمته الإنسانية الذاتية.

14- إن وظيفة أي نظام سياسي هي إدارة شؤون شعبه بهدف تحقيق رفاهية مواطنيه وتحسين ظروف حياتهم وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية والسكنية والتربوية وفرص العمل. وواجب أي دولة الارتقاء بالمجتمع من خلال سياسات تؤسس لمستقبل أفضل للأجيال المقبلة في إطار التنمية المستدامة، بحيث تحافظ على الثروات الوطنية وتستغلها في سبيل المصلحة العامة.

15- يحق لكل دولة عربية استلهام كل المصادر للتشريع، على أن تبقى كل التشريعات منسجمة مع مبدأ الفصل بين السلطات والمرجعيات، ومع بنود شرعة حقوق الإنسان الصادرة في 10 كانون الأول سنة 1948، ومع توصيات المؤتمر العالمي في فيينا حول حقوق الإنسان الموضوعة في 25 حزيران سنة 1993. وهي بنود وتوصيات تنقض كل تمييز أو إجحاف بين مواطن وآخر وإنسان وآخر ودين وآخر. لكن هذا الانسجام لا يعني أن تستنسخ المجتمعات الشرقية كل المفاهيم الأخلاقية للمجتمعات الغربية، فعالمية الإنسان لا تلغي خصوصية المجتمعات.
16- على كل دولة عربية أن تحترم سيادة كل الدول الأخرى واستقلالها، وألا تشترك في أي عمل عدائي ضدها، بقصد الهيمنة أو السيطرة أو التوسع أو الاحتلال. وعلى كل دولة أن تلتزم عدم اللجوء إلى الإرهاب والعنف وسيلة لحل النزاعات في ما بينها.

17- إن التطورات العربية والعالمية تعطي جامعة الدول العربية الفرصة لإعادة إنتاج ذاتها وتفعيل دورها، من خلال تحديث هيكليتها وبناء مؤسساتها وتوسيع مجال عملها بما يلائم التحديات الجديدة وحاجات الشعوب العربية. فترعى قيام تضامن اجتماعي وإنمائي بين مختلف الدول العربية بعيدا عن المصالح والمحاور السياسية. وواجب الجامعة أن تضطلع بدور مسؤول ومؤثر تجاه أي نظام عربي يمارس القمع الجماعي ضد شعبه أو أحد مكونات المجتمع، وتجاه أي جماعة عربية تقترف جرائم ضد الإنسانية من دون أن تردعها الدولة المعنية.

الضمان الدستوري

قيمة هذه المبادىء العامة في أن تتضمنها الدساتير وتحولها قوانين نافذة ومرعية الإجراء، فتطبق مع الشرائع والقوانين الدولية وتتماهى معها. وأساسا، لا شرعية في العالم الحديث لأي نظام أو دستور، وحتى لدولة، إذا لم تحترم هذا النوع من المبادىء والمفاهيم. ولأن هذه المفاهيم تحتاج إلى ضوابط تحميها وإلى ذهنية تتقبلها، لا بد من تعزيزها باتفاقات ومعاهدات دولية وحملات توعية شعبية.

مجموع هذه المفاهيم كل لا يتجزأ، متداخل بعضه ببعضه الآخر، وهو يشكل الحقوق الأساسية والطبيعية والبديهية لكل إنسان ومواطن وجماعة. التمييز بين هذه المفاهيم لا ينقلب تمييزا بين المواطنين فقط، بل بين الإنسان وأخيه الإنسان، ويؤثر على توازن المفاهيم الأخرى وعلى دورة تطبيقها، كما يشرع الأبواب أمام عنف الأفراد أو الجماعات أو الأنظمة، أي أمام كل ما انتفضت عليه الثورات العربية.

ها نحن أمام فجر مشرقي وعربي جديد. الفجر يسير نحو الأمام، برعاية شمس الحرية، ولا أفق له سوى كرامة الإنسان".

كاسيني

ثم تحدث كاسيني الذي رحب بالجميل ووصفه بأنه "القائد التاريخي للمسيحيين والموارنة في هذه البقعة من العالم". ولفت الى أن الجميل تحدث عن "الربيع العربي والتغيرات التي طرأت على هذا الجزء من العالم"، مشيرا الى انه "بعد الربيع يحل فصل الصيف"، وقال: "لا نرغب ان يحل فصل الشتاء".
وأضاف كاسيني: "لا يمكن ان نشن حربا باسم الله، لأن هذا ليس من الانصاف والعدل". وتابع: "لا يسعنا استخدام اسم الله من اجل الحروب".

وقال: "الحرية تشكل بطاقة عبور الى سائر الحريات وترتدي مفهومين: الاول هو ان الحرية الدينية هي ميزان لمستوى الحضارة التي يتمتع به بلد معين فعندما تنعدم الحريات الدينية تنعدم الحريات الاخرى".
واعتبر انه من "المهم لهذا الاتحاد ان يكون منظمة تعمل في سبيل تعزيز حقوق الافراد اينما حلوا وان تحترم حقوقهم".
وختم: "اننا نريد تعزيز الاحزاب السياسية لانها مهمة ولا بد من ان نضع اسس الاحزاب والمؤسسات السياسية المتوفرة في اوروبا، لكن ايضا من خلال احترام الاختلافات".

الطاولة الاولى
اوربان

وادار النقاش في الطاولة الاولى الدكتور بول سالم والقى أوربان مداخلة اعتبر فيها أن "أوروبا قادرة على نقل البعض من خبراتها فلديها سجل حافل بالانجازات التي حققتها وهي تملك خبرة كبيرة في هذا المجال".

مارتنز

أما مارتنز فقال: "ان المغرب والاردن فتحا المجال لاصلاحات كبرى، لكن بعض البلدان الاخرى اعتمدت اسلوبا وحشيا مثل ليبيا وسوريا. فالشعب السوري يصرخ للحرية والرئيس الاسد لا يزال منذ 10 اشهر اصما لا يسمع صرخات الشعب، رغم انه كان يجب ان تتعلم سوريا من تجربتها في لبنان انه لا يمكن قمع الشعب الذي ينتفض لحريته".
أضاف: "علينا اعادة اكتشاف العالم العربي، فكنا نعتقد كأوروبيين اننا نفهم العالم العربي لكننا تفاجأنا بالربيع العربي لذلك علينا زيارة الدول العربية لانها تتجدد".

السنيورة

وألقى الرئيس السنيورة كلمة قال فيها: "أحدثت حركة الثورة العربية منذ عام وحتى الآن تغييرا في العالم العربي، ووضعت العرب على مسار سبقهم إليه عدد من شعوب العالم، فوضعت حدا لما كان يعرف بالاستثناء العربي حيث اعتبر أن العرب، وخلافا للشعوب الأخرى، لا يتمتعون بالقدرة على السعي للديموقراطية أو تطويرها أو ممارستها. إن هذا التحول قد جاء نتيجة انهيار حاجزي الخوف والصمت، وشجاعة عدد من الشبان العرب الذين تخطوا نقطة اللامبالاة ورفضوا الظلم حتى وإن كان ذلك على حساب حياتهم. وفي عالم لم تشعر فيه من قبل الشعوب قط، وخصوصا الشباب منهم، بهذا الكم من القدرات، رغم التهميش، خرج العرب من سجنهم الكبير فألهموا بذلك الكثيرين حول العالم".

أضاف: "للربيع العربي محاور عدة، فقد شكل كفاحا من أجل الحرية السياسية، ومن أجل الكرامة، ومن أجل الحرية والعدالة، ومن أجل فرص أفضل، إلا أن المحور الأساس هو مناهضة القمع والتهميش على أشكاله: السياسي منه أو الاقتصادي أو الاجتماعي، اضافة الى تهميش شرائح واسعة من الشباب الذين اكتسبوا اليوم قدرات كبيرة من جراء تطور التكنولوجيا السريع والانتشار الكثيف لتقنيات الاتصال. ولأن الربيع العربي بجوهره حركة مناهضة للقمع والتهميش، فقد شكل على الصعيد العالمي محفزا ألهم، في ظل أزمة اقتصادية عميقة وارتفاع نسب البطالة، حركات طالت شوارع لندن حيث تحولت ساحة القديس بولس الى ميدان التحرير، وشوارع نيويورك حيث تم رفع شعار "اننا نشكل نسبة 99 في المئة". إن سنوات، لا بل عقود من القمع والتهميش التي عاشها العالم العربي، أدت بالتأكيد الى كم كبير من الاحباطات".

واعتبر أن "الاحباط من أداء الماضي، هو الذي حث الأكثرية على إطلاق صوتها أخيرا، وهذا دفع الأحزاب التي تحتمي وراء الدين والاثنية والعرق إلى تقديم أداء أفضل من الأحزاب الليبرالية الحديثة والمنفتحة في الانتخابات الحرة الأولى، الا أن هذه النتيجة ليست طبيعية فحسب، بل هي متوقعة أيضا، وهذا ما حصل بالتحديد في أعقاب حركات التحرر في مناطق عديدة حول العالم، أكان ذلك في أميركا اللاتينية وجنوبي شرقي آسيا وجنوبي أفريقيا، وقال: "حتى في الدول التي تتمتع بتاريخ طويل من الديموقراطية كأوروبا الغربية، غالبا ما كنا نرى أن الشعوب تلجأ في زمن الأزمات والتوترات للأحزاب المحافظة أو المتقوقعة أو حتى الراديكالية منها، فغالبا ما تميل هذه الأحزاب إلى تقديم الحلول الجاهزة فتبدو كأنها توفر ملاذ اليقين الضروري في الأوقات التي يسودها الشك".

ورأى أن "أداء الأحزاب الإسلامية في الانتخابات الحرة الأخيرة في تونس ومصر، وأداءها المتوقع في بلدان أخرى تعيش الربيع العربي، انما أتى نتيجة سنوات من القمع والتهميش"، وقال: "هذا الأداء أتى نتيجة سنوات من الضغط، وعلينا اعطاء الشعوب بعض الوقت للتحرر من هذا الضغط المكبوت. وسنشهد عندئذ أداء الاحزاب الاسلامية في ظل ظروف طبيعية أكثر اذ ستسعى إلى الاندماج والتطور بشكل تسعى معه للتكيف مع البيئة الجديدة والتركيز على مواجهة تحديات المستقبل. كما أن المسلمين عموما سيشعرون براحة أكبر فيميلون بالتالي لعيش قيم الاسلام الحقيقية من انفتاح واعتدال".

أضاف: "كنت من أوائل الذين قدموا دعمهم الكامل إلى الربيع العربي في الوقت الذي كان لا يزال فيه في المهد، وذلك ايمانا مني بقوة التغيير وشرعيته، ونتيجة ثقة راسخة بعدم امكان استمرار الشعوب العربية رهينة للماضي وبحقهم في تقرير مستقبلهم. اليوم، يعتقد البعض أنه تم اختطاف الربيع العربي، وأنه يواجه خطر التحول الى شتاء قارص ومظلم. ويخشون أن يتم استبدال الأنظمة العسكرية الاستبدادية بأحزاب اسلامية استبدادية. ويخافون على قيم أسست لهذه الثورات، قيم الكرامة والحرية الشخصية والسياسية واحترام حقوق الانسان، اضافة إلى قيم الانفتاح واندماج كل مكونات مجتمعنا العربي بغض النظر عن الدين والاثنية والعرق. وتماما مثل ما كنت مرتاحا للتغيير في وقت أظهر الكثيرون خشيتهم منه، أقف اليوم أمامكم، وأجدد ايماني به وبآفاقه المستقبلية في الوقت الذي يشكك فيه الكثيرون. ما زلت أؤمن بأن ما يحصل يعتبر جيدا بشكل أساسي بالنسبة إلى العرب والعالم. اذ سيسمح للصوت العربي المعتدل بملء الفراغ الناتج من غياب مصر الفعلي عن الساحة الاقليمية على مدى العقود الثلاثة الماضية، والذي احتله لاعبون من غير العرب من المتطرفين. كما سيساهم في اعادة بعض التوازن لمنطقة الشرق الأوسط على أمل أن يوفر للعالم حوافز تساهم في حل الصراع العربي - الاسرائيلي الذي لا يزال القضية المركزية، رغم كل شيء وتضمن حق الفلسطينيين بدولة سيدة مستقلة قابلة للحياة".

وأشار إلى "أن جهدا عالميا منسقا من أجل الضغط على إسرائيل للتقدم نحو حل سلمي عادل وشامل لهذا الصراع المستمر، سيوفر الدعم لقوى الاعتدال والاستقرار في المنطقة ويمهد الطريق أمام النجاح الدائم للحركات الديموقراطية"، وقال: "يمكننا أن نستسيغ أو نستهجن بعض أو كل نتائج هذه الانتخابات، الا أن هذا جزء من عملية متكاملة ومن الاعتياد على عمليات انتخابية لا تنتهي لمصلحة جهة واحدة بنسبة 99,7 في المئة. كما أنها جزء من عملية النضوج. وفي نهاية المطاف، أي من الثورات في العالم تمت بشكل سلس، وكانت واضحة المعالم، واستطاعت أن تسلم المسؤولية على الفور إلى الشخص الأنسب لمواجهة تحديات الغد؟ إن الاهم من نتيجة الانتخابات، كان فعليا العملية في حد ذاتها. وأعظم قيم الديموقراطية مقارنة مع أي شكل آخر من الأنظمة قدرتها على تصحيح أخطائها بشكل ذاتي".

ولفت إلى أن "حركة الثورة العربية في ذاتها فعل حداثة وتبن للتغيير العالمي، إلا أن فعل الحداثة هذا، لا يمكن أن يكتمل فعليا، إلا في حال أدى إلى نشوء دولة مدنية تحترم وتحمي كل مكونات المجتمع في إطار المساواة بين الجميع من حيث الحقوق والواجبات". وقال: "وقد شكلت في هذا السياق، سلسلة البيانات التي نشرها أخيرا الأزهر، وهو أعلى مؤسسة دينية اسلامية، حول مستقبل مصر، ثم حول حركة الربيع العربي، وأخيرا حول الحريات مثالا واضحا حول امكان مساهمة مناخ من الحرية السياسية والفكرية في تعزيز الاسلام المعتدل المستنير الذي نحن في أمس الحاجة اليه في منطقتنا اليوم".

ودعا السنيورة "المثقفين العرب والمجتمع المدني ومختلف قادة الفكر إلى تبني الافكار التي يرفع لواءها ويروج لها الأزهر، ودعمها بشكل كامل للتمكن من تحقيق هدف الدولة المدنية التي تؤمن المساواة بين مواطنيها من حيث الحقوق والواجبات والتغلب على عملية الابتزاز التي لطالما مارستها الأنظمة المتهاوية من خلال تأليب مختلف مكونات المجتمع على بعضها بعضا، ثم بناء شرعيتها على قدرتها الواهية على توفير الاستقرار".

وقال: "لطالما شكلنا في لبنان نموذجا للديموقراطية، إلا أن خللا في الدولة عرض العملية الديموقراطية إلى الخطر فتحولت التعددية من ثروة نغتني بها إلى عبء. علينا استعادة دورنا كنموذج للتنوع ورسالة للوحدة في المنطقة. أما الأمثولة الأهم التي يمكن استخلاصها من الربيع العربي، ومن تجربتنا في لبنان، فتتمثل في ان نستعيد دور الدولة الديموقراطية القوية القادرة، التي تشكل في نهاية المطاف الضامن الأمثل للتعددية والاستقرار والازدهار والعدالة".

أضاف: "إن التحول الديموقراطي سيحقق في نهاية الأمر النمو والتطور الاقتصادي ومستويات معيشية أفضل. فالأدلة الدامغة تؤكد أن الديموقراطية تؤدي إلى المساءلة التي تؤدي بدورها إلى استخدام وتخصيص أفضل للموارد، الا أنه علينا الحرص كذلك الأمر على أن تعزز هذه التحولات شبكات الأمان الاجتماعي لشرائح المجتمع الأضعف أمام التغيير، اضافة إلى تعزيز التعليم، فنتحضر اليوم لمواجهة تحديات الغد وتعزيز فرص عمل أفضل لمواجهة أكبر تحديات العالم العربي، ألا وهو الحاجة إلى إنشاء أكثر من 50 مليون فرصة عمل في العقد المقبل لاستيعاب الوافدين الجدد من الشبان والشابات الى سوق العمل. ان الناس الذين نزلوا الى الشوارع بالأمس، وطالبوا بوضع حد للتهميش سينزلون الى الشارع ثانية غدا في حال لم تتحقق المشاركة بمعناها الأشمل. وما دام يتم احترام العملية السياسية، وتتم حماية الديموقراطية، ويتم تنظيم انتخابات حرة بشكل منتظم، لن يكون هناك أي داع للخوف. فهذه الأمة أظهرت بربيعها هذا قدرتها الكبيرة على تصحيح أخطائها".

وتابع: "لقد قطعنا شوطا طويلا. فقد ولى زمن الرجل الواحد، والعائلة الواحدة والحزب الواحد، إلا أن المهمة لم تنته بعد. فتحقيق الديموقراطية ليس بسهل، وكما اعلن الأمين العام للأمم المتحدة فإن تحقيق الديموقراطية سيحتاج إلى أكثر من دورتين انتخابيتين أو ثلاث. الا انه اوضح كذلك، أنه ما من عودة الى الوراء، وأنا أوافقه الرأي تماما. وفي هذا السياق، أتوجه إلى أولئك الذين يشعرون بالقلق إزاء الربيع العربي ويخشون التغيير ونتائجه، واسمحوا لي هنا، أن أذكركم بقول معبر لجبران خليل جبران حيث قال: "أوليس الخوف من الظمأ الشديد للماء عندما تكون كأس الظامئ نصف ملآنة هو الظمأ في حد ذاته؟" علينا أن نحافظ على إيماننا بالديموقراطية، وأن نواصل الكفاح من أجل تحقيقها. كما علينا أن نحافظ على ايماننا بشعبنا ومستقبلنا".

مكناس

ثم تحدثت مكناس فاعتبرت أن "ما يسمى الربيع العربي هو صناعة عربية صرفة قاسمها المشترك هو الدعوة الى الحرية والعدالة والكرامة ورفض الاستبداد والتسلط".
وقالت: "يجدر بنا التوقف عند رسائل التطمين التي اطلقها أعضاء التيار الاسلامي وهم يرون ان الربيع العربي يتيج للغرب فرصة جديدة لتصحيح الخطأ الغربي المزدوج". واعتبرت أن "التحولات العربية أفرزت خارطة عربية جديدة اكثر عمقا من ازاحة نظام معين".

بتابت

ولفت الأمين العام للمحكمة العليا للانتخابات التونسية الى انه "بعد عام من الثورة التونسية انجزت المرحلة الأولى من الانتخابات وتوفر فيها الحد الأدنى من العملية الديموقراطية رغم النواقص الفنية لشعب حرم من الانتخابات النزيهة وتميزت بعدم وجود عنف سياسي والقبول بالنتائج وكان فيها سلاح التونسيين هو حماس المشرفين عليها لكونها الفرصة الأولى تتاح فيها لهيئات مستقلة للاشراف على الانتخابات".واشار الى ان "الفصل بين الدين والدولة في الدولة هو سؤال كبير يتم طرحه في هذه الأثناء خصوصا ان الفريق الحاكم يؤكد ان مشروعه هو بناء دولة مدنية ولكن بعض التصريحات تطرح العديد من الاسئلة".

سكايولا

وتحدث سكايولا عن الحريات والربيع العربي وأمل "الا يتحول الربيع العربي الى شتاء".

أونان

أما مسؤول العلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية التركي فقال: "بعض البلدان لم تعتقد ان الدول العربية تستحق الديمقراطية، ولم يكن من السهل التوقع متى واين سيبدأ التحرك، ولكن اتضح انه بدأ من تونس حين احرق بوعزيزي نفسه وبعث برسالة الى العالم حول العيش بكرامة وشرف".
وقال: "ما زلنا نرى ان بعض الانظمة العربية لا تستمع الى الشعب، مثل سوريا الذي تشن حربا على شعبها لكن النظام لن يربح، وفي الوقت نفسه فإن تركيا هي ضد التدخل العسكري في سوريا لكن هذا لا يعطي النظام السوري الحق في عدم إجراء الاصلاحات".
الطاولة المستديرة الثانية
وأدار النقاش في الطاولة المستديرة الثانية وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور سليم الصايغ الذي قال: "التعددية هي تطور نوعي في الديموقراطية والخروج من منطق الاكثرية والاقلية الجامدة، التعددية والاعتراف بها يؤسس لديموقراطية حقيقية".

فراتيني

من جهته، قال وزير الخارجية الايطالي السابق فرانكو فراتيني: "إن أوروبا كانت أكثر من مرة في موقف أناني، وهذا أمر خطير على مستقبلها، وان مستقبل الشرق الأوسط سيكون كما يقرر ابناؤه. وإننا نطالب بإعادة النظر في سياسة الهجرة الى اوروبا".

ساويروس

واعتبر العضو المؤسس في الكتلة المصرية الليبرالية نجيب ساويروس "أن الوضع الأمني متروك، والوضع الاقتصادي يعاني من تبعات الأحداث"، وقال: "إن التحدي اليوم في الدول العربية كبير من دون مخطط للمستقبل. هناك العديد من المصريين يرغبون في إقامة دولة مدنية، ولكن الأغلبية الجديدة في البرلمان تمارس طغيان القوة وترفض التحاور مع بقية الأفرقاء".

طعمة

وألقى النائب نعمه طعمة كلمة النائب وليد جنبلاط ومما قاله: "استطاع لبنان أن يقف في وجه الحروب والوصاية الأجنبية والإقليمية، وأصبح أكثر المجتمعات تعددية ومسامحة في الشرق الأوسط. إننا نفتخر بديموقراطيتنا ونعتبرها الضوء الذي يجب ان ينير المجتمعات العربية. تعلم اللبنانيون ما هو ثمن النزاعات والخلافات، وما نراه اليوم هو ثمرة سنوات طويلة من الكفاح. لقد عانى لبنان الكثير من التوترات والمواجهات لأن اللبنانيين رفضوا تدخل الآخرين في شؤونهم. سيبقى لبنان بلدا ديموقراطيا، لقد بدأت ثورة الأرز عام 2005 واعادت الى لبنان سيادته وعاد العديد من زعمائه اليه فعادت الاغتيالات فاغتيل اصدقاء لنا ومن بينهم الوزير بيار الجميل والنائب انطوان غانم اللذين تمت تصفيتهما لأنهما آمنا بالحرية والديموقراطية وحرية التعبير، وهما الركنان الأساسيان اللذان يقوم عليهما لبنان".

متري

وتحدث الوزير السابق الدكتور طارق متري فلفت إلى انه "يمكن تفادي النزاعات من خلال الحوار، والأمر لا يكون دائما سهلا، فلا يمكن تلافي الخلافات المرتبطة بالهويات والقيم لأنها جزء من هوية الانسان، فتحديات الديموقراطية تكمن في العيش مع الاختلافات في المجتمعات المتعددة"، معتبرا أن "الشرعية الديموقراطية لا تتوقف على العملية الانتخابية فقط، بل تتطلب تطور القوى ووجودها في المجتمع وأن تنضم الى مناهضة الديكتاتورية".

السنيورة

أما السنيورة فدعا في مداخلة الى "علاقات ندية متبادلة بين لبنان وسوريا، والى دولة لبنانية تفرض سيطرتها غير المنقوصة على كل الأراضي اللبنانية"، ورأى "أن الثورات في البلدان العربية هي "البنت" الشرعية للضغط والارهاب الذي يمارس في هذه البلدان".

وردا على عضو الكتلة المصرية الليبرالية نجيب نجيب ساويروس، دعا السنيورة إلى "الخروج من المؤتمر بإرادة للاستمرار في العمل نحو الديموقراطية بشكل منفتح وبناء، بعيدا من الاحباط لأن هناك قبسا من نور يطل علينا".

وختاما، شكر الجميل المشاركين والحضور.ة  

  • شارك الخبر