عقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مؤتمراً صحافياً في معراب استهله بالتنويه ببيان المجلس الوطني السوري "الذي هو مدخل لتصويب العلاقة بين لبنان وسوريا والذي تضمن نقاطاً عمليةً في ما يختص بالعلاقة اللبنانية-السورية ولاسيما الاعتراف بلبنان دولة حرة سيدة ومستقلة، مسألة ترسيم الحدود وبالأخص مزارع شبعا، اعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، الغاء المجلس الأعلى اللبناني-السوري، تفعيل العلاقات الديبلوماسية بشكل صحيح، ضبط الحدود المشتركة بين البلدين، انهاء الدور الأمني الاستخباراتي، تشكيل لجنة تحقيق لبنانية-سورية مشتركة لمعالجة ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سجون النظام". فاعتبر ان "هذا المجلس وضع اصبعه على الجرح في ما يتعلق بالعلاقات بين لبنان وسوريا التي يجب ان تكون من افضل العلاقات الموجودة بين أي بلدين بينما هي عملياً ليست على هذا النحو منذ الاستقلال الى اليوم ولكن العبرة تبقى في التنفيذ".

جعجع تطرق الى حادثة العريضة واستشهاد الفتى حمد التي " فُتح بها تحقيقاً من الجانبين اللبناني والسوري وكالعادة الى الآن لم تتوضح ملابسات هذه القضية باعتبار ان الأسباب المعلنة للحادثة هي غير الأسباب المضمرة"، لافتاً الى ان "هذه الحادثة هي كناية عن رسالة سياسية موجهة الى من يعنيه الأمر"، معرباً عن أسفه حيال هذا التصرف الرخيص في توجيه الرسائل عبر سفك دماء اللبنانيين". وانتقد "موقف الحكومة اللبنانية في هذا الاتجاه التي هي مسؤولة أولاً وأخيراً عن حياة المواطنين لذا لا يجب ان تتركهم عرضة لتوجيه الرسائل من قبل النظام السوري، وبالتالي عليها أن تأخذ المبادرة وتطلب من الحكومة السورية اعتذاراً وإيقافاً نهائياً لمثل هذه الأعمال والا فلتقطع العلاقة مع الحكومة السورية وتلجأ الى مجلس الأمن والا تكون حكومة متواطئة الى أبعد حدّ حتى على دماء شعبها".
وأيّد جعجع سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة اللبنانية تجاه الأزمة السورية "ولكن النأي بالنفس يعني عدم التدخل، فكيف نوفق بين اعتماد سياسة الحكومة وبين المرافعات المطولة والجهود الحثيثة التي قام بها وزير الخارجية اللبناني في اجتماعات جامعة الدول العربية الأخيرة لصالح النظام السوري؟". ووصف هذه السياسة بـ"سياسة التدخل حيثما يُفيد التدخل لصالح النظام السوري والنأي بالنفس حين لم يعد ينفع التدخُل، من هنا أدعو رئيسي الجمهورية والحكومة إعادة حساباتهما حول سياسة النأي بالنفس واعطاء تعليمات واضحة لوزير الخارجية للنأي بالنفس بالفعل وليس بالقول".
وفي ما يتعلق بموضوع المضايقات التي يتعرض لها بعض اللاجئين السوريين الى لبنان وتوقيف المعارضين منهم تحت شعار تطبيق القانون، أكّد جعجع "وجوب تطبيق القانون على الجميع وليس ان يتم اختيار فقط المعارضين للنظام السوري في لبنان واضطهادهم او تسليمهم للسلطات السورية، باعتبار ان لبنان بطبيعته ارض حرية ولن نسمح لاي مرجعية ان تلطخ سمعته. فنحن مع تطبيق القانون سواسية وليس من أجل الاستهداف السياسي".
وعن فضيحة المازوت الأحمر، قال جعجع " للمرة الأولى نشهد اتفاقاً بين الأجهزة الرقابية والقضائية، التي أدعوها بالاشتراك مع الادارات المعنية في الوزارات المختصة الى متابعة هذه القضية الى خواتيمها بغية تحديد المسؤوليات".
وحول ملف الكهرباء، قال " لفتني نقطتان طُرحتا في هذا الخصوص، أولاً من طرح التظاهر هو الطرف نفسه المسؤول عن وزارة الطاقة، فبدل ان ندعو الى تحرك شعبي لا نعرف سببه، لم لا يُقدم وزير الطاقة على قطع الكهرباء على من لا يدفع الفاتورة؟ بحيث يتم توزيع الكهرباء على من يدفع، وكل ما عدا ذلك يأتي في سياق التسويق الشعبي. وثانياً مسألة مشاريع الكهرباء حيث الفرق واضح بين تمويل الكهرباء من صناديق التنمية والمصارف التجارية، فلماذا يتم استبعاد صناديق التنمية عن التمويل؟ هل لأنها ستراقب التنفيذ؟"...

وردّ جعجع على بعض من طرح اقالة اللواء أشرف ريفي في مجلس الوزراء بالقول "إن أردنا تقويم عمل الاجهزة الامنية فأنا أؤيد هذا الاجراء 100% ، وهناك يكون البكاء وصرير الأسنان اذ حينها سنرى من يتخطى القوانين ويخالفها"، مشيراً الى "ان اللواء ريفي هو من انجح الضباط في الدولة واستهدافه لا يجوز، فلندع قوى الأمن الداخلي التي هي المؤسسة الوحيدة الفاعلة في الدولة تعمل بعيداً عن الاستهداف".
ورداً على سؤال، نفى جعجع امكانية حصول أي تسوية في ما يتعلق بمسألة بقاء نظام الأسد تحت أي مقايضة بل يجري البحث في انهاء الأزمة الحالية وكيفية رحيل نظام الأسد والتوصل الى نظام جديد.
وعن دفاع حزب الله عن الوزير جبران باسيل وعدم تحميله مسؤولية تردي قطاع الكهرباء التي تعود الى الحكومات المتعاقبة، قال جعجع "طبعاً ان الوزير باسيل لا يتحمّل وزر كلّ ما حصل منذ 20 عاماً الى اليوم بل ان التقصير متوارث من جيل الى جيل، ولكننا نحمّل المسؤولية الى الحكومة الحالية حول ما كان يجب ان تقوم به في هذا الملف وليس كلّ ما حصل من قبل"، لافتاً الى ان "الدولة في عجز أولي ولا تملك الأموال المطلوبة لتنفيذ خطة الكهرباء"، مستغرباً "دم اللجوء الى صناديق التنمية التي تُدين الدولة بفائدة متدنية ولأمد طويل بينما يُصر الوزير باسيل على تمويل هذا المشروع من المصارف بفائدة تجارية مرتفعة".