تجمع بعض المصادر المراقبة على أنه وعلى خلاف ما تظهره الساحة الداخلية من تشنّج لافت، فان مؤشرات التبريد الاقليمي ستنعكس بشكل جذري على مسار الانتخابات النيابية في لبنان. وتلفت المصادر عينها الى أن مدلولات التوازن السياسي بين فريقي المعارضة والموالاة بات مطلباً دولياً في هذا الظرف السياسي بالذات سيما وأن اتفاقاً على مستويات عالية حسم لجهة عدم ترك الساحة الداخلية عرضة للاهتزاز في السنوات الاثنتين القادمة على أقل  تقدير وان لحين اقتراب انتهاء طبخة تسوية اقليمية برعاية الادارة الاميركية الجديدة.ويستقي أحد المراقبين من خطاب السيد نصرالله قراءات واضحة المعالم استصدرها من بين السطور جاءت لتؤكد أن التوجه لدى حزب الله من أعلى المستويات هو التقارب مع بعض قادة الموالاة لتأتي الاولوية للنائب وليد جنبلاط على أن يحصل ذلك بعد انقضاء الاستحقاق الانتخابي لكي لا تأتي الخطور كطعن للوفاء تجاه التيار الوطني الحر وحلفائه على عتبة الانتخابات النيابية وكي لا تؤثر هذه الخطوة على متانة المداميك التي تم بناؤها على خط العلاقة بين قوى 8 آذار. أما الخلاصة الثانية من القراءة الهادئة فكانت تلك التي ظهرت عندما سارع السيد الى " تفنيد " بعض النقاط التي خلقت لغطاً وسجالاً تم استغلاله من بعض الاطراف وهو ما استدعى حيزاً من الوقت في خطاب السياد فيما قال هذا الاخير في معرض خطابه عن الحماس الذي يستدعيه هذا الخطاب " لا بد أن نبدي ذلك في نهاية الكلمة " وطبعاً هذا ما تتطلبه المعركة الانتخابية من تحريك لهمم في حين ترك للعقل حيز من الدعوات في ظل التفاهم الغير معلن والذي ستترجمه الصناديق عاجلاً أم آجلاً.بعض نواب حزب الله كانوا على موجة السيد اياها حينما لم يستبعدوا التقارب مع جنبلاط وقد رد اليهم الزعيم الدرزي التحية، وفي قراءات أخرى نجد بعض القادة المتخاصمين منهم من ترك مقاعد فارغة في لائحته وبشكل متبادل لافت كفي عاليه مثلاً في حين لفت الانتباه  تقصَد البعض ترك شعرة معاوية عندما شكلت لوائحهم بمرشحين عرفوا هم قبل سواهم بأنهم ضعفاء لا يملكون قواعد شعبية تمكنهم من الاختراق وهي بمثابة رسالة سياسية حملت مبادرات تجاه الآخرين وهذا ما يشكل على الدوام هامشاً في السياسة تمهيداً لاعادة وصل ما انقطع. وعلى ضفة أخرى كان لا بد من أن يلفت رجال القانون هذا الكم من اللغط والتضعضع والارباك الذي فرضته التصاريح السياسية من هنا وهناك  وكأن لبنان لم  يحكمه دستور ولم يشهد طاولات حوار ولم يرعاه اتفاق الطائف ولا اتفاق الدوحة كما ولم يتم التوافق فيه على ارساء الديمقراطية التوافقية. فبين تطبيق دستور الطائف والديمقراطية التوافقية واتفاق الدوحة مسافات بعيدة كما وأن الاجماع على تطبيق الديمقراطية التوافقية يوجب الغاء كل الطروحات التي أخذ بها وعمل على تطبيقها اذ ان الديمقراطية التوافقية هي اجماع اللبنانيين على القضايا المصيرية في الدرجة الاولى وكذلك على كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والدفاعية والاجتماعية والتي ترعى كل ما يخص خصائص المجتمع اللبناني المتنوع بصلة.من هنا كان كل ما يتم التهديد به لناحية تحقيق الانتصارات بفوز مجتزأ من هنا ومرجح من هناك يثير الشك والريبة اذ انه يعرض صيغة العيش المشترك للابطال لعلة أن نظام لبنان مميز في خصائصح  البنيوية التي لم تزل من تركيبته الطائفية وعليه فان الكلام عن انتصار لاغلبية النصف زائد واحد المرجحة على أي فريق آخر وسحقه كما يتوعد البعض تبقى دعوات مشبوهة في مضمونها لمجرد خروجها عن دائرة الاصلاح  ومد اليد والتعاون في سبيل تطوير النظام من خلال المؤسسات الدستورية الضامنة وبذلك لا غنى عن الاستعانة بالفريق الآخر مهما بلغت نسبة التشنج بين الافرقاء المتنازعين على الساحة السياسية اللبنانية.في الختام، وباعتراف كل الاطراف المتنافسة يبدو أن تقارباً لافتاً تلحظه استطلاعات الرأي العام اللبناني وهو ما يدل على أن لبنان يضمّ كتلتين قويتين واحدة تدعم الموالاة وأخرى المعارضة والى جانبهما أقلية تضم خليطاً من الوسطيين والمحايدين وحتى اللامبالين ربما كانت السنوات الاخيرة هي التي دفعت الى تكوين هذا الاصطفاف الجديد في ظل المتغيرات التي خلطت الكثير من الاوراق في لبنان خلال هذه الحقبة وبشكل متسارع جداً.