شريط الأحداث
هل نحن بحاجة إلى مجلس دستوري غير لبناني؟
الجمعة ١٥ أيار ٢٠٠٩ - 05:47
كل شي فرنجي برنجي.بعد الانتخابات النيابية في ظل عدم التوصل إلى توافق على استكمال تعيين (المجلس الدستوري) للبت في الطعون النيابية ولضمان شرعية الفائزين، سيُفتح الباب واسعاً أمام حرب متبادلة بين الفريقين عمادها التشكيك بمصداقية العملية الانتخابية والطعن بنتائجها، وبالتالي الدخول في مجهول جديد معلوم النتائج.وبسبب العقم الذي تعاني منه (الديمقراطية التوافقية)، وعدم قدرتها على إنتاج ما يسيّر أمور الدولة والشعب، ولو في أدنى المستويات، للوقاية من السلبيات المتوقعة بعد الانتخابات.وبسبب النقص في الكفاءات اللبنانية غير المُسيسة وإنعدام الثقة المتبادل، وعدم حيادية الدول العربية تجاه فريقي النزاع، وبعد الاعتياد على التدويل في أدق الأمور التي وضعت لبنان تحت المجهر الدولي.وبالبناء على قبول طلبات مراقبة الانتخابات النيابية من عدة جهات دولية، فقد يكون من الطبيعي قبول فكرة تكليف مجلس دستوري (غير لبناني) أو (مطعّم)، وعلى سبيل المثال أن يشكل من (الاتحاد الأوروبي)، وهو المُنغمس في القضايا اللبنانية ومشارك أساسي في مراقبة العملية الانتخابية.ليس غريباً أن تصل الأمور بنا إلى هذا الحد، طالما أن الديمقراطية التوافقية (عاقر) لهذه الدرجة، مع احتمال أن يكون السياسيون لا يعرفون كيف يجعلونها (تحبل) بما فيه خير البلاد.ليس هذا ما نريده، ولكن هذا مآل سياسة العقم والفشل.
