توجّه العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح بالتعازي الى أهالي الضحايا الذين سقطوا في حادثة البناء المنهار في الأشرفية، مطالباً بتحديد المسؤوليات. وفي سياق متّصل، وبعد الاخبار الواردة عن تصدّع في جسر جل الديب، كرّر مطالبته بضرورة إزالة هذا الجسر وليس فقط اغلاقه، تفادياً لوقوع كارثة أخرى.

 وفي موضوع الموازنة أمل اقرار اعتماد 8900 مليار المتعلقة بموازنة للمصاريف الزّائدة في أول جلسة للمجلس النيابي حتى لا يبقى عمل الوزارات مشلولاً محذراً في هذا السياق بأن الكيل بدأ يطفح.

ولفت العماد عون الى التقرير الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة Oracle والذي يقول "إن مال الدولة اللبنانية سائب"

وفي موضوع الكهرباء ذكّر بأن وزير الطاقة أطلق منذ استلامه الوزارة وحتى اليوم 24 تحذيراً عن الوضع المتردي للكهرباء وعن الحاجة الملحة للمعالجة.

ثم أعطى الكلام للوزير نحاس لشرح موضوع الأجور، فأعلن أن هناك صيغتين للأجور ستقدمان غداً الى مجلس الوزراء ليختار بينهما، الأولى هي مشروع وزارة العمل والثانية هي ترجمة لأرقام اتفاق الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية الى صيغة قانونية.

وفي ما يلي نص حديث العماد عون وحديث الوزير نحاس

أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا ولكن ليس الأسبوعي هذه المرّة، فقد مرّ حوالي الأسبوعين من دون أن ألقاكم. أرجو ألاّ ينشغلنّ بال أحد من اليوم وصاعداً على صحّتي، فالحمدالله صحّتي جيّدة وهذه نعمة من عنده. ولكن سيكون لنوّاب التّكتّل إطلالات بعد إجتماعاتنا ليتكلّم كلّ منهم بحسب إختصاصه عن موضوع الإجتماع، وهذا هو السّبب الذي منعني من لقائكم في المرّتين السّابقتين، ولكنّني سأعود وألقاكم من حينٍ لآخر.

أوّلاً، نتقدّم بالتّعازي بضحايا البناية التي تهدّمت في الاشرفية، ونطالب بتحقيق لتحديد المسؤوليّات. هناك مسؤوليّات مترتّبة على أشخاصٍ معيّنين لأنّ هذا العطل ليس مفاجئاً، البناء لا ينهار فجأة ومن دون مقدمات أو إنذارات، هناك تدرّج حتى تصل البناية إلى الإنهيار. إذاً هناك إهمال حاصل في مكان ما، ونريد أن نعلم من هو المسؤول عن هذا الإهمال بعيداً عن المزايدات الإعلاميّة. نريد جواباً عن المسؤول عن الإهمال الذي أدّى إلى انهيار البناية.

ثانياً، هناك موضوعٌ مماثل وهو جسر جلّ الدّيب. فكما تعلمون حصل إجتماع هنا في منزلي ضم رئيس مجلس الإنماء والإعمار ونوّاب المتن ومهندسين من المجلس ، وبعض أعضاء بلديّتي أنطلياس وجلّ الدّيب ومهندس تابع للبلديّتين، بالإضافة إلى مهندسين من التيّار الوطني الحرّ، وقد أجمعنا جميعنا على أمرين: أوّلاً يجب رفع جسر جلّ الدّيب لأنّ إستعماله بات يشكّل خطراً على السّلامة العامّة، وقد تمّ الإتّفاق على ذلك في الحادي عشر من هذا الشّهر أي قبل حصول حادثة الأشرفيّة. ونسمع اليوم بعض الوزراء وبعض النّاس ومنهم مهندس بلديّة جلّ الدّيب يطالبون بإقفال الجسر. نحن نطالب بنزع الجسر وليس اغلاقه لأنه يشكل خطراً، وقد ودّعت السّيّد نبيل الجسر على باب منزلي بعد الإجتماع قائلاً: "لا تنسى أنّه يجب إزالة جسر جلّ الدّيب". إذاً، بات هناك إجماع شعبي ومسؤول حول قضيّة جسر جلّ الدّيب، وإن وقعت أيّ مشكلة لا سمح الله، لن نتساءل عن المسؤول، لأنّ المسؤول قد عيّن نفسه.

في موضوع آخر، هناك إعتماد بقدر ثمانية آلاف وتسعمئة مليار وهو عبارة عن موازنة للمصاريف الزّائدة في العام 2011. مرّ العام 2011، ومرّت المهلة المحدّدة لإنجاز موازنة العام 2012، ولا تزال الموازنة الأولى من دون تصديق، كما لم يتمّ تقديم الثّانية للجنة المال والموازنة. إذاً من الضّروري متابعة هذا الموضوع، وهناك الآن دورة إستثنائيّة، نتمنّى أن يمرّ في أوّل جلسة إعتماد الثمانية ملايين وتسعمئة مليار سريعاً، لأنّه لا يجوز أن تصبح جميع وزاراتنا مشلولة لأنّ هذا الشّلل يرتّب مسؤوليّة على مسبّبيه. اللّياقة السّياسيّة تمنعنا أحياناً من الكلام، ولكن كلّ وعاء يتّسع حدّاً معيّناً ويطفح بعد ذلك، ونحن بتنا على وشك أن نطفح. نتأمّل أن يكون هذا الكلام مسموعاً ويتّخذوا القرار بمعالجة هذا الموضوع. ولكن هذا الموضوع ليس الموضوع الوحيد الذي يجب معالجته، لأنّنا لم ننسَ موضوع التّعيينات، وكأنّ هناك تعهّداً بفكفكة الدّولة، إذ لا يجوز أن يكون هناك نقص بنسبة 83% من "effectif" الوزارات، حتى أصبحت الدّولة بمعظمها بالإنابة. نشعر أنّ السّلطات المقرّرة باتت هي أيضاً بالإنابة وكأنّهم يقومون بملء فراغٍ معيّن بانتظار أن يأتي المسؤولون فعليّاً ويقوموا بحكم البلد. لا يمكن أن يسير البلد بسرعة البزّاقة في عصرنا هذا.

هناك أيضاً ما هو أهمّ من ذلك وهو التّقرير المالي الصادر عن البنك الدّولي، والتقرير الذي أعدّته مؤسّسة "Oracle" عن وزارة المال. أكّد هذان التّقريران كلّ كلمة قلناها عن المال. أرجو أن يتمّ نشر هذه التّقارير قريباً، اليوم نشرت صحيفة الأخبار قسماً منها. ولكن الآتي أعظم وهو أعظم بكثير، فما نُشر اليوم لا يشكّل 1% من الموضوع وليس كرأس "iceberg" الذي يظهر 10% منه. أرجو أن تتابعوا الموضوع. أطلبُ منكم أن تكونوا صحافيّين، وأن تكتبوا عن هذه المواضيع المهمة. وهذا أهم موضوع على الأرجح لأنّه لم يحدث بعد في أيّ دولة مهما كانت بدائية هكذا محاسبة! ولا يزالون يرفعون رؤوسهم فيتّهمون النّاس بالسّرقة ويتكلّمون يميناً وشمالاً! على كلّ حال، إذا هذه هي تربيتهم، ليس بيدنا حيلة، فمن شبّ على شيء، شبّ عليه.

أخيراً هناك موضوع الكهرباء، وزير الطّاقة أطلق، منذ استلامه الوزارة وحتى اليوم، 24 إنذاراً عن وضع الكهرباء وحذر من الوصول للأسواء اذا لم تتم المعالجة؛ فلا يجوز لأحد أن يكون بدون ذاكرة، من برامج هزلية وسياسيين واعلامين وحتى مواطنين عاديين.. فإما أنّهم فعلاًَ فاقدون للذّاكرة وعندها يحتاجون لمعالجة خاصة، أو أنّهم مأجورون، أو ربما مهمِلون ولا يتطلّعون للوضع إلا في اللّحظةِ ذاتِها الّتي يعيشونها. عمر مسألة الكهرباء قارب ال30 عاماً.. منذ الأحداث اللّبنانية لم يسلم وضعُ الكهرباء ولا مرّة، وكلُّنا نعرف الأسباب وهي أنّ هناك فئات تريد وضعَ يدِها على الكهرباء، كما فعلوا مع الخلوي أولاً. فينشئون شركة خاصة، وأصبحوا يؤلّهون الخصخصة، وهي الّتي قد خربَت العالم كلّه اليوم. لا يجوز أن تُعطى موارد الدولة ومرافقها لشركاتٍ استثمارية، ولكن.. هي تستشمر البشر فلمَ لا يستثمرون الكهرباء؟ أو المياه؟ المرافق العامة الّتي تؤسّس لدولةٍ قوية وتشكّل مصلحة لكلّ المواطنين لا تُسَلَّم لإدارة مخصخصة، القطاع الخاص يشارك الدولة ويشاركُها الرّأسمال، ولكن يجب أن يكون هناك حد أدنى من السّيطرة والمراقبة على الإدارة من قبل الدولة حتى لا تشرد.

إذاً، الغاية من كلّ ذلك تفليسُ الكهرباء وجعل القطاع العام مسؤولاً. ليس لدينا كهرباء أو مياه، وذلك ليس لأنّ الإدارة العامة فاسدة بل لأنّ المسؤولين عن الحكم هم الفاسدون! ومن لا يصدّق فَليقرأ تقرير البنك الدَّولي ومؤسسة " Oracle" الّذي نشرت جزءاً منه صحيفة الأخبار.

ومن يريدُ أن يرفع رأسه، وأن يساجل في هذا الموضوع ، نقولُ له إنّ البنك الدَّولي ليس في التّيار الوطني الحر ومؤسسة " Oracle لسنا نحن من أسّسَها ولا علاقة لنا بها.

والآن أترك الكلام للوزير شربل نحاس ليحدّثَكم عن قانون الأجور.

الوزير نحاس:

مسألةُ الأجور بالنّسبة للكثير من المواطنين هي نوع من "قطوع" مزعج يجب أن نمرّرَه كيفما كان. في الواقع الأمر ليس كذلك، فمسألةُ الأجور هي مسألة إصلاح ومسألة استعادة حقوق ومسألة استعادة الدّولة لدورِها ولثقةِ المواطنين بها. منذ اليوم الأول قلنا إنّ لمسألة الأجور شقين، من جهة تحصين الأجر، ومن جهةٍ أخرى تحسينه.

في ما يخصّ التّحصين، تمّ الإتفاق بشكلٍ نهائي مع مجلس شورى الدّولة على أنّه منذ العام 1995 اتّبعَت كلُّ الحكومات مساراً خاطئاً وغيرَ قانوني، كما كان يحصل في المالية العامة وفي العديد من المؤسّسات، وذلك قد حرّف كلَّ آليةَ التّعاطي مع الأجور. لقد أولى قانون 1967 للحكومة أن تتحمّلَ دَوريّاً مسؤوليتَين، أوّلها أن تعيّنَ الحد الأدنى بما يسمح للأجير وعائلته بالعيش، وثانيها أن تطبّقَ نسبَ غلاء المعيشة على شطور الأجر. وهذا الموضوع لا علاقة له بالتّفاوض، بل إنّه مسؤولية على الدّولة لم تقُم بها. بدءاً من العام 1995، بدل أن تقومَ الدّولة بواجباتِها اخترعَت ما يُسَمّى "بدل نقل" على أساس أنّه لمدّة عام فقط، ولكنّهم جرّوا الموضوع منذ ذلك الوقت حتى اليوم، وأعطوا في العام 2008 زيادة مقطوعات، ولكن كلّ هذه الإجراءات غير قانونية.

توافقنا مع مجلس شورى الدّولة أن نعيدَ القطارَ إلى السّكة، وذلك على ثلاثة مستويات، أولاً الأجر مبلغٌ محدّد وهو خاضع للرّقابة وينتج عنه إشتراكات ومنافع في الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي. ثانياً، يتم إعادة النّظر في هذا الأجر كحدٍّ أدنى وكشطور سنويّاً وتلقائياً بموجب مؤشّرٍ موضوعي لغلاء المعيشة. هذا ليس بازاراً.

ثالثاً، على الحكومة أن تكفّ عن أخذِ قراراتٍ مخالفة ليس فقط بواسطة مراسيم، إنما مسؤوليتها بالإيعاز لوزارة المالية وللضّمان الإجتماعي أن يخالفا القانون الّذي أُنشِئوا لتطبيقِه!!

هذا في ما يخصّ موضوع تحصين الأجر، وهو أمرٌ مبتوت. أما في ما يتعلّق بتحسين الأجر، لقد طبّقت هذه الإعتبارات بدءاً منذ العام 1995 ورفعنا مشروعاً كوزارة عمل إلى مجلس الوزراء.

 في مقابل ذلك، أخذنا علماً باتفاقٍ وقعَه ممثّلون عن الإتحاد العمالي العام وعن هيئات أصحاب العمل. هذا الإتفاق بالصّيغة الّتي وُضِعَ فيها لا يحترمُ ما سبقَ وذكرنا، إنّما إبداءً للإيجابية، ترجمنا أرقامَه أي كم هو مستعدٌّ أن يدفع من يجب عليه ذلك، وكم يرضى أن يقبض من يشكّل الجهة القابضة. فوجدنا نفس الأرقام، والفروقات لا تتعدى ال1% في بعض الحالات.. ترجمنا هذا الإتفاق إلى الصّيغة القانونية أي انطلاقاً من العام 1995، ومن نسبة غلاء معيشة التي وصلت الى 100% ومن الشطور. وسنطرح إلى جانب اقتراحنا الأساسي هذه التّرجمة القانونية للإتفاق الّذي ذكرناه.

أمام مجلس الوزراء الخيار، إما أن يسير ضمن الصّيغة القانونية باقتراح وزارة العمل، وإما يسير ضمن الصّيغة القانونية بما توافق عليه هؤلاء. أملُنا نحن هو طبعاً أن يُقَرَّ مشروعُ وزارة العمل، والموعد هو غداً. إنّما ليس فقط يوم غد، بل في مطلع كل عام، هناك موعد لأجراء لبنان مع إعادة نظر للحد الأدنى كي يؤمن العيش اللائق ومع تحديد نسبة غلاء المعيشة وتطبيقها على الأجور. وليس هناك ما يُسَمّى بدل نقل، ومن يودُّ أن يدفع زيادة رضائياً، "صحتَين ع قلب" من سيقبض.. وإذا يريدون أن يحصّنوا بدل النّقل، الحل موجود، يدخل في حساب الأجر، وهذا الخيار مفتوح.