hit counter script

محكمة النقض تعيد محاكمة هشام طلعت مصطفى والسكري في مقتل سوزان تميم

الثلاثاء ١٥ كانون الثاني ٢٠١٢ - 10:44

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

من جديد تظهر على المشهد قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بإدانة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، في قضية مقتل تميم، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهما في 6 فبراير (شباط) المقبل، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم بغية تغليظه.

كانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض طالبت فيها بنقض (إلغاء) الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة هشام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسكري بالسجن المؤبد 25 عاما.
وسيكون الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا مجال للطعن عليه مجددا بأي صورة من صور التقاضي، وينص القانون المصري على أن الطاعن لا يضار بطعنه، ومن ثم، في ضوء رفض طعن النيابة العامة، لن يكون لمحكمة النقض سلطة تغليظ العقوبة عن السجن المشدد 15 عاما بحق هشام والمؤبد بحق السكري، حال إصدارها حكما بالإدانة.
وسينحصر الحكم في 3 سيناريوهات فقط، إما الإدانة بإصدار حكم مماثل لحكم الجنايات الأخير، أو الإدانة مع تخفيف العقوبة أو البراءة لهما.

كانت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة سبق أن قضت بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقا، إثر إدانتهما بقتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار، غير أنهما قاما بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي قضت بنقض الحكم وأمرت بإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإعدام، وقامت أسرة سوزان تميم خلال المحاكمة الثانية بالتنازل عن الدعوى المدنية ضد هشام طلعت مصطفى، وقالوا إنهم تسرعوا من جانبهم في اتهام هشام طلعت مصطفى بالوقوف وراء جريمة مقتل ابنتهم، فقضت المحكمة بتخفيف الحكم ومعاقبة هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن تهم التحريض والاتفاق والمساعدة التي أسندتها إليه النيابة العامة، بينما عاقبت المحكمة الضابط السكري بالسجن المؤبد عن تهمة قتل المطربة اللبنانية.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى السكري أنه قتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، نظير حصوله على مبلغ مليوني دولار من هشام طلعت مصطفى لارتكابه تلك الجريمة، وكذا حيازته سلاحا ناريا وذخائر من دون ترخيص، بينما أسندت إلى رجل الأعمال المصري الاشتراك مع السكري في ارتكاب الجريمة وتحريضه والاتفاق معه ومساعدته وإمداده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وتسهيل تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبعها وقتلها، فتمت الجريمة بناء على ذلك.

وطلبت النيابة العامة في قرار إحالتها للمتهمين للمحاكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وهي الإعدام شنقا، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، في المحاكمة الأولى لهما، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، بمعاقبتهما بالإعدام شنقا، بعد موافقة مفتي الديار المصرية، حيث طعن المتهمان على الحكم أمام محكمة النقض التي نقضت الحكم، فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، وطلبت النيابة العامة مجددا توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، غير أن محكمة الإعادة قضت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بتخفيف العقوبة، بأن عاقبت السكري بالسجن المؤبد عن واقعة القتل، بجانب عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن واقعة حيازته سلاحا ناريا وذخيرة من دون ترخيص، فيما عاقبت هشام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن واقعة التحريض والاشتراك في القتل ومصادرة مبلغ مليوني دولار الذي سلم إلى السكري والسلاح والذخيرة المضبوطة.

نقلا عن "الشرق الاوسط".

  • شارك الخبر