hit counter script

افتتاح "مؤتمر النظام النسبي في مشروع قانون الانتخابات"

الإثنين ١٥ كانون الثاني ٢٠١٢ - 15:28

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى "إقرار قانون انتخابي جديد يسمح للبنان واللبنانيين بالمضي قدما في ممارسة الديموقراطية الميثاقية التي هي ميزة نظامنا اللبناني".

وإذ اعتبر الرئيس سليمان "ان القانون الحالي لم يعد يتناغم مع ميثاق العيش المشترك وروح وثيقة الوفاق الوطني"، فإنه رأى "أن أي محاولة لوضع قانون انتخاب جديد تفترض احترام بعض المبادئ الاساسية التي تنبع من خصوصية لبنان ونظامه، وان تقترب من مقاصد وثيقة الوفاق الوطني، ويؤمن مشاركة الطوائف والمناصفة الحقيقية والعيش المشترك من دون ان يكرس "الطائفية السياسية"، ويسمح حصول تجدد على مستوى القيادات، كنتيجة طبيعية لمبدأ الاحتكام الى الناخبين، ضمن نظام انتخابي ديموقراطي يسمح بالتحرر من اثقال الانظمة الانتخابية المكبلة للارادات".

واشار الى "أن المحافظة على وحدة الارض والشعب والمؤسسات هي من الاهداف التي يجب أن يسعى الى تحقيقها قانون الانتخاب، إضافة الى ضمان صحة التمثيل للمرأة وكذلك لفئة الشباب من دون اغفال واجب متابعة حق المغتربين اللبنانيين في الاقتراع ضمن المهل اللازمة".

وأكد ضرورة "تحقيق المساواة بين الناخبين على ان يكون لصوت كل ناخب القدر نفسه من الفاعلية، والتأثير في اختيار السلطة المنتخبة وذلك عبر اعتماد الصوت التفضيلي في مشروع القانون المعروض اليوم على مجلس الوزراء،، اضافة الى ضرورة تمثيل الاقليات في الدوائر الانتخابية احتراما للتعددية وعدم الاكتفاء بالمنطق الاكثري".

وإذ شدد على أهمية التوافق على قانون انتخابي عصري ومتطور يتسم بصفة الثبات، ولا يتبدل مع اقتراب كل استحقاق انتخابي مع تبدل التحالفات والظروف"، فإنه أشار الى أهمية "استكمال تطبيق اتفاق الطائف كاللامركزية الادارية والانماء المتوازن وغيرها".

مؤتمر لبنان والنظام النسبي
مواقف رئيس الجمهورية جاءت في خلال افتتاح "مؤتمر لبنان والنظام النسبي في مشروع قانون الانتخابات النيابية 2013"، قبل ظهر اليوم، في فندق فينيسيا بدعوة من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل. حضر الافتتاح، اضافة الى رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء مروان شربل، علي حسن خليل، علاء الدين ترو وناظم الخوري وبانوس مانجيان والنواب: سامي الجميل، فريد الخازن، علي فياض، محمد الحجار، غسان مخيبر، نواف الموسوي، آلان عون، وليد خوري، احمد فتفت، مروان حماده، مروان فارس، خالد زهرمان، انطوان سعد، فؤاد السعد وجوزف المعلوف، والوزير السابق زياد بارود والنائبان السابقان عدنان طرابلسي وبشارة مرهج، اضافة الى سفراء عرب واجانب معتمدين في لبنان، نقيب الصحافة محمد بعلبكي، مدير عام قوى الامن الداخلي اشرف ريفي، ومدراء عامون في العديد من الوزارات وممثلون عن هيئات المجتمع المدني والهيئات النسائية واساتذة جامعات.

الوصول
وكان الرئيس سليمان وصل الى فندق فينيسيا قرابة العاشرة صباحا حيث كان في استقباله الوزير شربل والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان الدكتور روبير واتكنز.

واتكنز
بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم كانت كلمة ترحيبية لمدير برنامج الحكم الصالح في برنامج الامم المتحدة الانمائي حسن كريم، ثم تحدث واتكنز فأشار الى "أن الامم المتحدة والاطراف الدولية المتعددة تهتم برفع مستوى الاداء في الانتخابات النيابية الى المستويات الدولية المرتفعة والمعروفة، ولذلك فإن موضوع الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي تقررهما المؤسسات السيادية اللبنانية مع استعداد الامم المتحدة لتقديم الدعم التقني والثقافة الانتخابية وتنظيم الحوار حول هذه المسائل".

شربل
وألقى الوزير شربل كلمة شدد فيها على أن "التطور المطلوب لا يمكن بلوغه إلا بقانون عصري يعتمد النسبية ليجدد الحياة الوطنية ويحفظ التمثيل الصحيح والعادل ويحرص على وحدة البلاد"، مؤكدا أن "من قانون النسبية تبدأ الديموقراطية وتنتهي الطائفية والمحادل الانتخابية"، مشيرا الى أنه لا يجوز على الاطلاق ان تنجز وزارة الداخلية كل ما هو مطلوب منها ونقترب تدريجيا من الانتخابات المقبلة، ويبقى قرار الحكومة اللبنانية ملتبسا يستجيب ضمنا الى الرغبات التي تريد ان توصلنا الى موعد الانتخابات بقانون اجمعت سائر القوى، على الاقل في اعلانها، انه متخلف، كما انه لا يجوز ان يسمح لهذه القوى او لبعضها ان تبين في نهاية المطاف ان الحكومة هي التي قصرت لتغطية موقفها الحقيقي المحكوم بهاجس النتائج الانتخابية والحسابات الضيقة".

وجاء في كلمة الوزير شربل: "أخذت على عاتقي منذ تسلمي حقيبة وزارة الداخلية والبلديات انجاز مشروع قانون الانتخابات النيابية للعام 2013 خلال فترة ثلاثة أشهر في ضوء توجيهاتكم والتزاما بالبيان الوزاري لجهة الاستعانة بالنظام النسبي وتحقيق تمثيل صحيح وعادل، فكنت صادقا في وعدي، ورفعت هذا الملف في نهاية أيلول الفائت من العام المنصرم الى مجلس الوزراء، لاتخاذ الاجراءات الواجب اعتمادها بما يفسح في المجال ليكون القانون نافذا قبل سنة على الاقل من موعد الانتخابات النيابية بخلاف ما كان يحصل منذ عقود عديدة، عندما كان البت بهذا القانون يترك الى ربع الساعة الاخير ليأتي اقراره على عجل، لا بد من الاشارة في هذا السياق الى ان التزام وزارة الداخلية بالموعد المحدد لم يكن مبارزة في الفراغ، بل تأكيدا على التزام وطني، وتسليما بحق اللبنانيين في اختيار ممثليهم على أكمل وجه".

وقال: "ان النقاش الذي تواصل على امتداد الاعوام التي تلت اتفاق الطائف وميثاق الجمهورية الثانية تمحور حول أمور أساسية أبرزها ان لبنان لا يستطيع العبور الى الاصلاح السياسي من دون المرور بنقطة الانطلاق وهي قانون عصري للانتخابات، وبالتالي لا يمكن لاي قانون للانتخابات أن يلبي حاجة الحرص على التوازن الوطني من دون أن يعبر عن تمثيل دقيق وعادل وصحيح للمجموعات اللبنانية على المستوى السياسي والاجتماعي والطائفي، وأن يحرص أيضا حرصا حقيقيا على صيانة الوحدة الداخلية".

واشار الى انه "في ضوء النقاش الدائر، المشفوع بمطالبة وطنية بوضع قانون عصري للانتخابات، ومزايدة بعض الاطراف ظاهرا، على اطلاقه، رغم انها في الحقيقة، كانت تسعى الى الابقاء على القوانين التي حكمت حياتنا السياسية ردحا من الزمن، والتي ساهمت في تخلف الاداء السياسي، اصرت وزارة الداخلية والبلديات على وضع قانون يرضي طموح اللبنانيين ويحقق امانيهم في بناء وطن لكل ابنائه".

وقال شربل "مشروع القانون الجديد الذي شكل أبرز الملفات الاصلاحية، أبصر النور متماهيا في مواده مع الواقع اللبناني، ومنسجما مع خصوصياته لجهة التنوع، ومعبرا عن الهيئة الناخبة تعبيرا واضحا وشفافا، اذ ان المعيار لم يكن انجاز المشروع الافضل نظريا، بل واقعيا وانطلاقا من تأمين صحة التمثيل لشتى فئات الشعب، خصوصا بعد بناء القناعة المتحصلة من تجربتي في انتخابات العام 2009 حين توليت رئاسة غرفة العمليات المركزية الخاصة بها وكذلك في انتخابات العام 2005 حين ترأست غرفة الشكاوى".

واضاف: "ان اللافت في اطلاق مشروع القانون الجديد قبل موعد الاستحقاق بنحو عامين، فتح الباب امام حوار جدي حول صيغته، وحرك القوى السياسية والشرائح الطائفية والمذهبية لدراسته وتقويمه، فانشغل الجميع على رغم الازمة الاقليمية المصيرية بالنظام الانتخابي المقترح الذي يؤسس للانتقال الى رحاب النسبية، وهذا عامل صحي في حد ذاته يتيح للبنانيين وهم يجرون متابعة، ان يتحسبوا للمستقبل في ضوء تجارب الماضي، لكن، مهما كانت العقبات لجهة اعتراض بعض القوى أو لجهة احتساب النتائج وتعقيدات علاقة النائب بالمرشح، فاننا نجزم أن القفزة باتجاه النسبية ضرورية وملحة، بل انها المدخل الوحيد لاعادة الاعتبار للحياة السياسية والوطنية، وان الاستقطاب الذي أخذ البلاد الى حالة من الانقسام الحاد لا يمكن مواجهته الا بافساح المجال امام قوى وقيادات جديدة قادرة على اخراج البلد من النفق المسدود، وان مثل هذا التطور المطلوب لا يمكن بلوغه الا بقانون عصري يعتمد النسبية ليجدد الحياة الوطنية ويحفظ التمثيل الصحيح والعادل ويحرص على وحدة البلاد، واؤكد في ما يتعلق بقانون الانتخابات، اننا نقف في المكان الحساس واللحظة الحرجة، فلا يجوز على الاطلاق أن تنجز وزارة الداخلية كل ما هو مطلوب منها ونقترب تدريجيا من الانتخابات المقبلة، ويبقى قرار الحكومة اللبنانية ملتبسا يستجيب ضمنا الى الرغبات التي تريد أن توصلنا الى موعد الانتخابات بقانون أجمعت سائر القوى، على الاقل في اعلانها، انه متخلف، كما انه لا يجوز ان يسمح لهذه القوى أو لبعضها أن تبين في نهاية المطاف ان الحكومة هي التي قد قصّرت لتغطية موقفها الحقيقي المحكوم بهاجس النتائج الانتخابية والحسابات الضيقة".

وأكد "ان الحكومة اللبنانية اذا كانت تتعاطى مع بعض الملفات بصفتها ملفات لا يمكن ولوجها الا بالتوافق العام، فان قانون الانتخابات يجب أن يضع حدا فاصلا بين الذين يرغبون بالواقع المتردي للحياة السياسية وبين اولئك الذين يأملون بدفع لبنان الى رحاب المستقبل والحداثة".

وقال: "ان الدول التي تنتسب الى عصر الديموقراطية أو التي تسعى اليها ولا سيما في عالمنا العربي، تعتبر ان قانون الانتخابات هو الطريق الى التغلب على التصحر السياسي، ولا يمكن ان يتجمد عند زمن معين وظروف محددة، ونحن في امس الحاجة راهنا لولوج طريق التغيير باعتماد النسبية التي انتصرت رؤيتها على سواها بعد ان ضحى لبنان منذ الاستقلال بقاعدة ضرورة تمثيل القوى السياسية كافة بعدد مقاعد يوازي قوتها الانتخابية، تأمينا لمشاركتها في القرارات المصيرية والوطنية وترسيخا لفكرة العيش المشترك وتجاوزا للحالة الطائفية توصلا الى الانصهار الوطني".

ورأى انه "من قانون النسبية تبدأ الديموقراطية وتنتهي الطائفية والمحادل الانتخابية".

سليمان

ثم ألقى الرئيس سليمان الكلمة الآتية: "تجتمعون اليوم، قبل اكثر من عام من انطلاق العملية الانتخابية، من اجل البحث في موضوع "لبنان والنظام النسبي في مشروع قانون الانتخابات النيابية 2013"، وانتم مجموعة من المفكرين وممثلي مختلف التيارات السياسية الفاعلة والمجتمع المدني، يعول على مساهمتكم في بلورة رؤية توافقية فضلى تخدم قضية المشاركة والتمثيل النيابي الصحيح".

وقال: "تعددت المحاولات منذ الاستقلال وحتى اليوم، للتوصل الى اقرار قانون انتخاب يرضي تطلعات مختلف الفئات والطوائف والمذاهب اللبنانية، لا بل يراعي مخاوف هذه الفئات وهواجسها، وما زال مثل هذا القانون موضع دراسات واقتراحات وابحاث، ويأخذ حيزا مهما من ورش العمل، واشغال اللجان المتعددة المكلفة اعداد قانون عصري ومتطور، يسمح للبنان واللبنانيين بالمضي قدما في ممارسة الديموقراطية الميثاقية التي هي ميزة نظامنا اللبناني".

وأضاف: "سعيا لهذه الغاية، تم تشكيل الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب بقرار من مجلس الوزراء عام 2005، كذلك قامت وزارة الداخلية، وهي الوزارة المعنية مباشرة بهذا الموضوع، بجهود متتالية افضت الى تقديم مشروع قانون اصبح اخيرا قيد المناقشة في مجلس الوزراء. ولقد اظهرت تجربة العقود المنصرمة اشكاليات النظام الانتخابي الراهن، الذي يعود في ركائزه الى العام 1960، وقد تبين ان هذا القانون لم يعد يؤمن صحة التمثيل لمكونات المجتمع اللبناني كافة، وبالتالي لا يتناغم مع ميثاق العيش المشترك وروح وثيقة الوفاق الوطني".

واشار الرئيس سليمان الى "كما يبدو جليا انه بعد التغيير الناتج عن اتفاق الطائف لم يؤد هذا النظام الا الى تسهيل حملات التعبئة الطائفية وخلق بيئة تعزز الاصطفاف المذهبي، فضلا عن انه شكل حاجزا منيعا امام التغيير الحقيقي، ولم يسمح بتجديد الحياة السياسية وبالتنوع على مستوى التمثيل داخل الطوائف والمذاهب".

وأكد "ان الديموقراطية تشير في جوهرها الى ثقافة سياسية واخلاقية معينة، تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا ودوريا، وحصول تجدد على مستوى القيادات، كنتيجة طبيعية لمبدأ الاحتكام الى الناخبين، ضمن نظام انتخابي ديموقراطي يسمح بالتحرر من اثقال الانظمة الانتخابية المكبلة للارادات".

ورأى "ان قانون الانتخاب يجب الا يخرج عن بعض المبادئ الميثاقية التي لم يكن لبنان لينشأ ويحيا من دونها، كما لا بد له من ان يتماشى في الوقت نفسه مع التوجهات العصرية في دول العالم التي تملك خبرة طويلة في ممارسة الديموقراطية والتي تعتمد انظمة انتخابية عصرية ومتطورة، لذا، ومن دون الغوص في تفاصيل النظام الامثل والتقسيم الافضل للدوائر الانتخابية، فإن أي محاولة لوضع قانون انتخاب جديد، تفترض احترام بعض المبادئ الاساسية التي تنبع من خصوصية لبنان ونظامه، وان تقترب من مقاصد وثيقة الوفاق الوطني".

ولفت الى "ان لبنان اختار السير في ما اتفق عليه في الطائف، وهو مدعو الى حماية هذا الخيار، والعمل على ترسيخه لانه ينبع من الارادة الوطنية، كما اشرت الى ذلك في خطاب القسم والتزمت العمل على تطبيقه، لذا، فإن ما ورد في البند "ي" من مقدمة الدستور، يجب ان يشكل ركيزة اساسية لقانون الانتخاب، وهو الذي نص على ان "لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، ولطالما اعتبرنا ان ما يربط اللبنانيين من ميثاق وطني نتيجة ارادتهم واختيارهم الحر هو صنو الدستور، كذلك، قد جاء في المادة 24 من الدستور ان المقاعد النيابية توزع بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين طوائف كل من الفئتين، وذلك الى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي".

وقال الرئيس سليمان "انطلاقا من هذه الاحكام الدستورية، فإن النظام الانتخابي الذي يضمن صحة التمثيل لكافة مكونات المجتمع اللبناني يعبر عن ارادة اللبنانيين بالعيش معا والتي التزموها منذ الاستقلال، نظام يؤمن مشاركة الطوائف والمناصفة الحقيقية والعيش المشترك، ويحافظ على الانموذج اللبناني الحضاري، من دون ان يكرس "الطائفية السياسية"، ويبعد الناخبين ما امكن عن العصبيات وعن الخيار المذهبي، كذلك، فإن المحافظة على وحدة الارض والشعب والمؤسسات هي من الاهداف التي حددتها وثيقة الوفاق الوطني، والتي يجب ان يسعى الى تحقيقها قانون الانتخاب، اضافة الى ضمانة العيش المشترك، فالانصهار الوطني هدف اساسي من المفترض بقانون الانتخاب ان يساهم بتحقيقه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف من دون السماح لكل فئة وفرد بالتعبير عن رأيه بحرية واختيار ممثليه، اذ ان شعور أي مجموعة من المجموعات المكونة للوطن بعدم قدرتها على اختيار مرشحيها وايصالهم، يؤدي الى تأجيج العصبيات الطائفية، وتقوقع كل فئة على ذاتها، ما يمنع انفتاح هذه المجموعات بعضها على البعض الآخر، ويعوق تواصلها وتفاعلها، كما تقتضي ذلك رسالة لبنان وجوهر صيغته الحضارية".

وشدد على "ان قانون الانتخاب، اضافة الى ضرورة ضمانه لصحة تمثيل شرائح المجتمع كافة وتعبيره بصورة افضل عن الميثاقية الدستورية وانسجامه مع روح الطائف، يفترض ان يضمن صحة التمثيل للمرأة ايضا وبصورة جوهرية وكذلك لفئة الشباب، وان يسمح بعملية انتخابية حرة ونزيهة بعيدا من أي ترغيب غير مشروع او تهديد، كما ان انشاء هيئة مستقلة لادارة العملية الانتخابية وضبط الانفاق الانتخابي، خطوتان جوهريتان ينبغي الاقدام عليهما، من دون ان نغفل واجب متابعة حق المغتربين اللبنانيين في الاقتراع ضمن المهل اللازمة، من منطلق حقهم الوطني، بعيدا عن أي اعتبار طائفي".

وقال: "لقد تمكنت المجتمعات البشرية من الوصول الى مرحلة متقدمة في مجال حماية الحريات وتحقيق العدالة، والعدالة تقضي بمساواة شرائح المجتمع وافراده على السواء في ادارة شؤون الوطن، وهذه المساواة ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الانتخابي، ولتحقيق المساواة بين الناخبين، لا بد من ان يكون لصوت كل ناخب القدر نفسه من الفاعلية والتأثير في اختيار السلطة المنتخبة، وقد يكون اعتماد الصوت التفضيلي في مشروع القانون المعروض اليوم على مجلس الوزراء احد وسائل تحقيق هذه المساواة، كذلك، وفي موازاة مفهوم العدالة الانتخابية، والتوازن الوطني، تبرز الحاجة الى انتاج سلطة متجانسة في ما بينها، قادرة على الحكم وادارة شؤون الوطن، من دون ان تعترضها عقبات المصالح الخاصة والخلافات السياسية عند كل قرار يزمع اتخاذه، بالاضافة الى ذلك، نتطلع الى نظام انتخابي يسمح بتمثيل الاقليات في الدوائر الانتخابية احتراما للتعددية".

وأضاف: "الصيغة التعددية للمجتمع اللبناني مرشحة اليوم للتعميم على عدد من مجتمعات دول العالم بفعل التقدم التكنولوجي وتقنية الاتصالات والعولمة، اذ ان انفتاح الدول على بعضها، والتطور العلمي، يؤديان الى تكثيف هجرة المواطنين من بلد الى آخر، وتنامي حاجتهم الى التمتع بالحقوق المترتبة عن واقع الاقامة، من هنا تبرز الحاجة في حال وجود مثل هذا التنوع، الى اعتماد انظمة انتخابية تحترم تعددية المجتمعات وعدم الاكتفاء بالمنطق الاكثري، علما ان انظمة ادارة العالم قد تشهد في السنوات المقبلة تطويرا وتغييرا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

ورأى "ان تقسيم الدوائر الانتخابية بالشكل المناسب، وتحديد مفهوم النظام الانتخابي ومداه، كمثل النظام المطروح على بحثكم اليوم، معالجات من شأنها التوفيق بين اصرار البعض على الدائرة الاكبر وفقا لمنطق الطائف، وحاجة البعض الاخر الى نظام الدائرة الفردية وحرصهم على عدم طغيان الدائرة الكبرى على الخيار الفردي وهذا ما قد يساهم بحله الصوت التفضيلي".

وقال: "نتطلع في هذه المرحلة الى اعتماد قانون انتخابي يجعل من ديموقراطيتنا ديموقراطية اقرب الى الانسانية تؤمن تمثيل كافة شرائح المجتمع في المجلس النيابي بالصورة الفضلى، قانون عصري ومتطور، يعالج ما برز من سلبيات في القانون الراهن، ضمن ثوابت الدستور وخصوصية المجتمع اللبناني، ويقيني انكم تعلمون اهمية التوافق على قانون يتسم بصفة الثبات، ولا يتبدل مع اقتراب كل استحقاق انتخابي مع تبدل التحالفات والظروف، لما للنظام الانتخابي من تأثير على الاستقرار وحسن اداء المؤسسات والوحدة الوطنية في لبنان".

وأكد "ان قانون الانتخاب هو المدخل الصحيح للممارسة الديموقراطية السليمة، ولكنه ايضا خطوة اساسية من خطوات استكمال تطبيق اتفاق الطائف كاللامركزية الادارية والانماء المتوازن وغيرها، خطوات يقتضي السير بها بالتوازي مع مراجعة الثغرات والاشكالات الدستورية ضمانا لحسن تنفيذ الدستور نفسه خصوصا البند "ي" من مقدمته وصولا الى تسهيل دوران عجلة الادارة المتعثرة واتخاذ القرارات الوطنية المناسبة في كافة الظروف، بما فيه خير المجتمع اللبناني".

  • شارك الخبر