أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "ان حكومتنا التي تعي اهمية تعزيز الساحة الداخلية، وتعمل في هذا الاتجاه، تدرك في المقابل ان السلطة الاجرائية التي يتولاها مجلس الوزراء مجتمعا، لا يمكن ان تكون فاعلة ومسؤولة وقادرة على القيام بالمهام الوطنية المطلوبة منها وتلبية حاجات اللبنانيين، الا اذا كانت متضامنة ومتناغمة ومتعاونة في ما بين مكوناتها اولا، ومع السلطات الدستورية الاخرى ثانيا، من دون ان تتداخل صلاحياتها بعضها مع البعض الآخر، او ان تطغى احداها على الاخرى".
وشدد على "أنه إذا كان التعاطي في الشؤون الوطنية والسياسية العامة، يتطلب تضامنا وطنيا، فكيف بالحري ما يتصل منها بالشأن الامني والمعطيات التي تتفرع عنه، لا سيما اذا ما لامست هذه المعطيات مسائل حساسة يكون للحديث عنها خارج المؤسسات المعنية بها، تداعيات سلبية على الواقع الامني في البلاد وعلى سمعة لبنان الخارجية".
وأكد"ان مصلحة لبنان تتطلب ان تناقش مثل هذه المواضيع في المواقع والمؤسسات التي يفترض ان تعالج ضمنها، وهذا لا يعني التقليل من اهمية ما يتوافر من معلومات ولا يعني بالتالي تجاهلها وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من سلبياتها".

وكان الرئيس ميقاتي رأس جلسة مجلس الوزراء في السرايا بعد ظهر اليوم وأذاع في نهايتها وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور المقررات الرسمية الآتية:
"بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته إنعقد مجلس الوزراء في حضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم السادة: فايز غصن ، وليد الداعوق ونقولا صحناوي.

تحدث دولة الرئيس بداية فقال "لقد حملت السنة الماضية الى السنة الجديدة الكثير من الاستحقاقات المهمة التي علينا ان نواجهها بارادة مماثلة لتلك التي واجهنا بها استحقاقات العام 2011 . واذا كانت الحكومة قد قامت بواجباتها في كثير من المواضيع والمشاريع التي قامت بمعالجتها، الا ان ثمة قضايا اخرى لا تزال حلولها متعثرة، مما يدعوني مجددا الى الطلب الى السادة الوزراء مضاعفة الجهد لحلها، وفي مقدمة هذه المسائل الملحة : مشروع موازنة العام 2012 الذي سيُعطى الاولوية في الاهتماما ، وموضوع التعيينات في المواقع الادارية الشاغرة، اضافة الى استكمال ما بدأناه في السنة الماضية لجهة تصحيح الاجور، والتنقيب عن النفط والغاز، وخطة الكهرباء والمياه، فضلا عن المشاريع الانمائية والتربوية والاجتماعية التي بدأت الحكومة تنفيذها".
وتابع دولة الرئيس "إن الاهتمام بالقضايا الداخلية، على تنوعها، لن يشغلنا عن متابعة التطورات الاقليمية في ضوء ما يجري حولنا والذي يتطلب منا المزيد من التضامن لتعزيز وحدتنا الداخلية القادرة وحدها على المساعدة في مواجهة التحديات المنتظرة، وستظل المواقف التي اتخذها لبنان حيال هذه التطورات الاطار الذي تلتزمه الحكومة في المرحلة المقبلة، لا سيما وان الاحداث المتسارعة اثبتت صوابية الموقف اللبناني الذي يستند اولا وآخرا الى مصلحة لبنان ووحدته وامنه واستقراره".
وقال "اذا كانت ثمة احداث تطرأ وتثير ردود فعل مختلفة، فان معالجتها يجب ان تبقى دائما تحت سقف المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن الاعتبارات السياسية او الحسابات الظرفية، لأن لا مصلحة لأحد في تظهير الموقف اللبناني وكأنه منقسم او مربك، وهو اصلا ليس كذلك .ان حكومتنا التي تعي اهمية تعزيز الساحة الداخلية، وتعمل في هذا الاتجاه، تدرك في المقابل ان السلطة الاجرائية التي يتولاها مجلس الوزراء مجتمعا، لا يمكن ان تكون فاعلة ومسؤولة وقادرة على القيام بالمهام الوطنية المطلوبة منها وتلبية حاجات اللبنانيين، الا اذا كانت متضامنة ومتناغمة ومتعاونة في ما بين مكوناتها اولا، ومع السلطات الدستورية الاخرى ثانيا، من دون ان تتداخل صلاحياتها بعضها مع البعض الاخر، او ان تطغى احداها على الاخرى .واذا كان التعاطي في الشؤون الوطنية والسياسية العامة، يتطلب تضامنا وطنيا، فكيف بالحري ما يتصل منها بالشأن الامني والمعطيات التي تتفرع عنه، لا سيما اذا ما لامست هذه المعطيات مسائل حساسة يكون للحديث عنها خارج المؤسسات المعنية بها، تداعيات سلبية على الواقع الامني في البلاد وعلى سمعة لبنان الخارجية".

وتابع دولة الرئيس "من هنا فاننا نرى ان مصلحة لبنان تتطلب ان تناقش مثل هذه المواضيع في المواقع والمؤسسات التي يفترض ان تعالج ضمنها، وهذا لا يعني التقليل من اهمية ما يتوافر من معلومات ولا يعني بالتالي تجاهلها وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من سلبياتها.لقد تداول المجلس الاعلى للدفاع بكل المواضيع الامنية التي طرحت على الساحة الداخلية في خلال الاسابيع الماضي واتخذ في شأنها المقررات المناسبة التي ستظهر نتائجها تباعا. لذلك ارى انه من المفيد عدم اقحام المواضيع الامنية في الخلافات السياسية، لأنها تؤثر سلبا على اداء المؤسسات الامنية التي تتولى بما توافر لديها من امكانات، مهمة حفظ الامن والاستقرار في البلاد، ولا يجوز ان يشغلها عن ذلك اي جدل سياسي او حملات لا تأخذ في الاعتبار خصوصية لبنان ودقة التطورات المتسارعة.

المقررات
إنتقل بعد ذلك مجلس الوزراء الى مناقشة جدول الاعمال حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي تضمنت اقرار سلفات خزينة لعدد من الوزارات والإدارات العامة والمشاركة في إستضافة عدد من المؤتمرات في مجالات الطاقة، الرياضة، الزراعة، إضافة الى قبول عدد من الهبات وإتخاذ بعض القرارات الوظيفية واتفاقيات وشؤون عقارية وأشغال.
ومن أبرز البنود التي وافق عليها مجلس الوزراء :
- إقرار مشروع مرسوم يتعلق بهيئة إدارة قطاع البترول والمتضمن ثلاثة أنظمة : النظام الإداري ، النظام المالي ونظام المتعاقدين بالإضافة الى كتاب الانظمة وقواعد الأنشطة البترولية وملخصها التنفيذي والمعرف عنه بالتوجهات العامة للقواعد والأنظمة المتعلقة بالأنشطة البترولية كما اقترحتها اللجنة الوزارية بناء على الدراسة المنهجية المقدمة من وزارة الطاقة والمياه.
- الموافقة على ثلاثة مشاريع قوانين ترمي الى :
أـ تعديل بعض أحكام القانون 462 تاريخ 2/9/2002 أي تنظيم قطاع الكهرباء.
ب ـ تعديل بعض أحكام القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 ( قانون الاتصالات ).
ت ـ‌ تعديل بعض احكام القانون رقم 48 تاريخ 12/12/2002 ( إدارة قطاع الطيران المدني ) وذلك أيضا وفقا لإقتراحات اللجنة الوزارية المكلفة بالأمر.
- مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم لافتات الإعلان عن بيع منتجات التبغ.
- مشروع مرسوم يرمي الى وضع إشارات منع التدخين في الأماكن العامة.
- مشروع مرسوم يرمي الى وضع تحذيرات صحية على عبوات منتجات التبغ.

واشار الى ان بعض البنود أخذت حيزا كبيرا من النقاش وبالتالي لم يتم إنجاز كل جدول الأعمال ولم نصل الى الكثير من الموضوعات المتعلقة بالسياحة لأن هناك رزمة من الموضوعات المقدمة من قبل وزير السياحة تم ترحيلها الى الجلسة المقبلة.

واضاف: "لم يتم مناقشة مسألة محاكمة الرئيس السنيورة خصوصا في ظل الاحكام التي يطلقونها عليه بخصوص السرقات المالية في جلسة مجلس الوزراء على الإطلاق".
وقال: "لم يتم اي كلام سياسي ولم يكن محور نقاش في مجلس الوزراء، لكن ما أقوله ليس من موقعي كوزير للاعلام ويحق لي ان اقول هذا الكلام من موقعي السياسي، أعتقد بأن روحية هذه الحكومة قامت من الأساس على انها لا تقدم لا على التشفي ولا على الكيدية ولا على الانتقام وهذه الروحية يجب ان تستمر عليها الحكومة في عملها المستقبلي، ولا اعتقد ان أي طرف من اطراف هذه الحكومة يجب ان يخرج عن هذه الروحية".

وعن اكتفاء الحكومة بإجتماع المجلس الأعلى للدفاع في ما يتعلق بموضوع القاعدة، اجايب: "لقد حصل نقاش في مجلس الدفاع الأعلى وكما قلت في كلام دولة الرئيس نقلاً عنه هناك مجموعة من القرارات والخطوات التي تم الاتفاق عليها والتي يجري تنفيذها والتي اعتقد بأنها ستكون كفيلة بمعالجة هذا الامر".