عقد تكتّل التّغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي في دارة دولة الرئيس العماد ميشال عون في الرّابية، وجرى البحث في القرارات النّهائية الّتي صدرَت عن ديوان المحاسبة في ما يتعلّق بالإرتكابات الّتي طالَت الأموالَ العامة وطالَت مسؤولية الرّئيس فؤاد السّنيورة، كما جرى البحث أيضاً في الرّأي الّذي صدرَ اليوم عن مجلس شورى الدّولة بشأن موضوع الأجور.

وبعد الإجتماع، تلا النّائب ميشال الحلو مقرّرات التكتّل، فقال:

"أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي،

بحثنا اليوم موضوعَين في اجتماع التّكتل، والموضوع الّذي أخذَ الحيّزَ الكبيرَ من الوقت هو القرارات النّهائية الّتي صدرَت عن ديوان المحاسبة في ما يتعلّق بالإرتكابات الّتي طالَت الأموالَ العامة وطالَت أيضاً مسؤولية الرّئيس فؤاد السّنيورة. تمّ التّطرق لهذه الأمور بعمقِ وجدية، ومن النّاحيتَين القانونية والسّياسية. حسب قانون تنظيم ديوان المحاسبة خصوصاً المادة 64 منه، من المفترض أن يقوم ديوانُ المحاسبة بإبلاغ مجلس النّواب بالقرارات الصّادرة بحق الوزراء في حال ثبُتَ ارتكابهم لأيّ مخالفة أو أيّ جرم يطال المالَ العام والأموال المودَعة في الخزينة.

لا شك أنّ القرارات الّتي صدرَت تتعلق بهذه الأمور بالذات، وهي اعتبرَت أنّ هناك تعدياً على المال العام. وهذا التّعدي مسؤولٌ عنه من بين المسؤولين، الرّئيس فؤاد السّنيورة على وجه الخصوص.

عندما يتبلّغ مجلسُ النّواب، عليه أن يتّخذَ موقفاً من الوزير المرتكِب. لا يسألُه ديوانُ المحاسبة عن الموقف الّذي سيتّخذُه باعتبار أنّ مجلسَ النّواب هو سيّد نفسه، إنّما لا يجوز باعتبار مجلس النّواب المسؤول وهو الّذي يجب أن يحاسب بكلّ الأمور الّتي تتعلق بالأموال العامة أن يقفَ متفرّجاً، بل يجب أن يتّخذَ موقفاً من مضمون هذه القرارات الّتي بُلِّغَت إليه، أو الّتي يجب أن تُبَلَّغ إليه. هذا الموقف يجب أن يكون على الأقل ملاحقة الوزير المرتكِب، ملاحقة الرّئيس السّنيورة لارتكابه يوم كان وزيراً للمالية المخالفة الّتي نصّ عليها القرار وملاحقته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرّؤساء والوزراء. وسنطالب باتّخاذ مثل هذا التّدبير وهذا الإجراء.

أضف إلى ذلك، كان يقتضي على ديوان المحاسبة، سواء المدّعي العام لدى هذا الدّيوان أو الدّيوان كهيئة محكمة إدارية، أن يبلّغَ النّيابة العامة التّمييزية لكي يتّخذَ المدّعي العام التّمييزي موقفاً ويتولّى الملاحقة، لأنّ ما ارتُكِبَ بحقِ المالِ العام شكّلَ جرماً جزائياً تجوز ملاحقتُه أمام القضاء العدلي. أكثر من ذلك، كان يقتضي بديوان المحاسبة من ضمن صلاحياته أن يضع تأميناً جبرياً على عقارات المرتكبين ضمانةً لتحصيل الذّمة المالية الّتي اقتضى بها القرار أو الّتي تمّ التّصرف بها من المال العام ومن أموال الشّعب اللّبناني. إذاً هذا هو البند الأول الّذي استحوذَ على الوقتِ الأكبر من اجتماع التّكتل.

أما البند الثّاني الّذي تطرّقَ إليه اجتماعُ التّكتل، فكان موضوع الرّأي الّذي صدرَ اليوم عن مجلس شورى الدّولة بشأن موضوع الأجور، وقد شكّلَ التّكتل لجنةً مصغّرة لتبحثَ هذا الرّأي بالعمق من النّاحية القانونية تمهيداً لاتّخاذ الموقف المناسب، خصوصاً أننا بالنّظرة الأولى رأينا أن هناك ثغرات تشوب هذا الرّأي، علماً أننا لسنا بحاجة لنذكّر أنّ هذا الرّأي استشاري وليس قراراً ملزماً بالنّسبة لمجلس الوزراء.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيّين:

س: تعوّدنا أن يطلّ علينا العماد عون في كلّ أسبوع بعد اجتماع التّكتّل، لمَ لم يظهر هذا الأسبوع؟

ج: أوّلاً،هذا الموضوع يتعلّق بالعماد عون شخصيّاً، فهو يعلم ويقرّر متى وكيف ولماذا يريد أن يظهر، كما أنّه يقرّر متى يظهر غيره. وثانياً، قد يكون العمادعون وجد أنّ هناك موضوعاً قانونيّاً أو موضوعين قانونيّين، ومن الممكن أن يتكلّم بهما أحد النّوّاب المحامين المنتمين إلى تكتّل التّغيير والإصلاح. في كلّ اتلأحوال، هذا الموضوع يتعلّق بقرار سياديّ من دولة الرئيس العماد ميشال عون.

س: بالنّسبة لقرار مجلس شورى الدّولة، وبالنسبة للإتّفاق بين الهيئات الإقتصاديّة والإتّحاد العمّالي العام، هل من الممكن أن تعودوا وتؤيّدوا هذا الإتّفاق بما أنّه تمّ اليوم رفض مشروع الوزير شربل نحّاس؟

ج: أنا قلت إنّه ستُشكّل لجنة لدراسة هذا الموضوع وهذا الرّأي، وعلى ضوء الدّراسة التي ستقوم بها اللّجنة، سيُصار إلى اتّخاذ الموقف المناسب خصوصاً وأنّنا تبلّغنا القرار أثناء اجتماعنا الآن، ولم يتسنَّ لنا الوقت اللاّزم لدراسة الموضوع خصوصاً من النّاحية القانونيّة لنستطيع اتّخاذ الموقف المناسب.

س: نعلم أنّ الرئيس فؤاد السّنيورة، وكجميع النّوّاب والوزراء، يتمتّع بالحصانة. كيف ستحصل الأمور من النّاحية القانونيّة؟ هل سيرفع مجلس النّوّاب الحصانة عن السنيورة ليُحاكم إن كان هناك من محاكمة؟

ج: النّقطة التي يجب بحثها هي أنّه عندما تمّ ارتكاب الجرم أو المخالفة، لم يكن الرئيس السنيورة نائباً، أمّا في الوقت الحاضر فهو نائب. النّقطة القانونيّة الواجب درسها هي إن كان هل يقتضي لملاحقته أمام القضاء العدلي طرح موضوع الحصانة. هنا يُطرح موضوع إن كان الهدف من ملاحقة الرئيس السّنيورة هو للتّأثير عليه أم أنّ هناك أسباب جديّة وفعليّة تحتّم طرح موضوع الحصانة؟ هذا في حال ستتمّ ملاحقته أمام القضاء العدلي أي القضاء العالي، أمّا في حال مقاضاته وملاحقته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرّؤساء والوزراء يكفي أن ينصّ الدّستور على وجوب توفّر أكثرية الثّلثين لإحالة الوزير أمام المجلس الأعلى، وبالتّالي هذه الأكثرية هي موصوفة. بينما لرفع الحصانة، فهي أكثرية عادية وبالتّالي تكون ضمن أكثرية الثّلثَين الّتي هي واجبة للإتهام أمام المجلس الأعلى.

س: ماذا لو ردّ تيارُ المستقبل بتقديم شكوى إلى ديوان المحاسبة بما خصّ الإرتكابات المالية للحكومة الإنتقالية الّتي كان يرأسها العماد ميشال عون في فترة التّسعينيات، وهم لديهم عدد من الوثائق التي أبرزوها أكثر من مرّة على شاشات التّلفاز؟

ج: نحن لم نقلق أبداً في ما يخصّ هذا الموضوع، ولم نفكّر به أبداً ولم يشكّل أبداً أي عقدة بالنّسبةِ لنا. ولقد سبقَ وتوضّحت هذه الأمور بالذّات أكثر من مرّة ولا نرى حاجة لأن نتوقف عند موضوعٍ من هذا النّوع. حيث يريدون هم أن يصلوا، نحن مستعدّون أن نصل. إذا أرادوا العودة إلى الوراء، سنعود إلى الوراء.. وإذا أرادوا في الوقتِ الحاضر، سنكون في الوقت الحاضر. فَليختاروا الوقت والموضوع الّذي يريدونه، لا يهمنا، لأنّ شفافيتَنا ونظافةَ كفِّنا تشهدان لنا. وبالنّسبة لهم في ما يتعلّق بالموضوع المالي، لقد تبيّن خصوصاً بعد جلسات لجنة المال والموازنة وبعد القرارات الّتي صدرَت عن ديوان المحاسبة أنّ عليهم مسؤولية. فأعتقد أنّ الأمور أصبحت واضحة أمام الرّأي العام اللّبناني، وأصبحَ معروفاً من هو المرتكِب ومن هو البريء.

س: هل تمّ التّطرق إلى السّجال السّياسي الحاصل حول إمكانية وجود تنظيم القاعدة في لبنان أو تسلّله عبر عرسال؟

ج: لم يُبحَث هذا الموضوع".