ابدى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا قبل ظهر اليوم، اسفه "لمقتل ثلاثة لبنانيين في منطقة وادي خالد"، وقدم التعازي الى ذويهم، مشددا على "ضرورة اجراء التحقيقات من الاجهزة المختصة لاتخاذ كافة الاجراءات القضائية اللازمة، وكذلك بالنسبة الى حادثة صور".

واذ هنأ "الوزراء واللبنانيين بالأعياد"، اعرب عن "ارتياحه لإنتاج الحكومة في خلال الاشهر الستة المنصرمة والمتمثل بإقرار عدد من التعيينات الاساسية واقرار سلسلة مشاريع اجتماعية وعلى صعيدي الكهرباء والبنى التحتية، وكذلك اقرار فصل النيابة عن الوزارة واستعادة الجنسية اضافة الى العديد من الخطوات التي اتخذتها في مجالات عدة"، مبديا امله في ان "يشهد العام المقبل تكثيفا للعمل الحكومي". كذلك ذكر سليمان "بمواكبة المجلس النيابي للشأن الوطني بإصدار العديد من القوانين في شتى المجالات".
الداعوق

بعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام وليد الداعوق فقال: "بناء لدعوة رئيس مجلس الوزراء انعقد مجلس الوزراء برئاسة فخامة الرئيس ظهر اليوم، في حضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم فقط الوزير مروان خير الدين".

اضاف: "استهل فخامة الرئيس الجلسة متمنيا للبنانيين اعيادا مجيدة، وعام 2012 سعيدا، عارضا ان سنة 2011 كانت مليئة بأحداث كثيرة حصلت في العالم تخطاها لبنان بأفضل الطرق دون ان ترتد عليه انعكاسات سلبية، مشيرا الى ان حادثين حصلا صباح هذا اليوم طلبنا من السلطات المختصة تقصي الحقائق حولهما واجراء التحقيقات اللازمة، الاول حصل صباح هذا اليوم في مدينة صور نتمنى ان يكون منفصلا عن الحادث الحاصل منذ فترة قصيرة والحادث الثاني يتعلق بمقتل 3 لبنانيين في وادي خالد ونقدم التعازي لذويهم مشددا على ضرورة اجراء التحقيقات من الاجهزة المختصة لاتخاذ كافة الاجراءات القضائية اللازمة.

وتابع الداعوق: "اضاف فخامة الرئيس ان سنة 2011 تكللت بنشاط جيد بحيث عقدت 34 جلسة لمجلس الوزراء بمعدل 5 او 6 جلسات شهريا، نأمل بزيادتها الى 6 او 7 جلسات شهريا وانه قد صدر 1851 قرارا وزاريا ولا يسعنا تسميتها بإنجازات بل انها واجباتنا ومن ابرز القرارات المتخذة من قبل هذه الحكومة تعيين حاكم لمصرف لبنان ومدير عام لرئاسة الجمهورية ومدير عام للامن العام ورئيس للاركان في الجيش ورئيس للجامعة اللبنانية وتعيين مجلس قيادة قوى الامن الداخلي.

ومن الناحية الادارية، تمت الموافقة على آلية لتقييم انتاجية ومسلكية المدراء العامين ورؤساء مجالس الادارة وتحديد شروط التعيين الخاصة لبعض وظائف الفئة الثالثة وانشاء بوابة الحكومة الالكترونية والموافقة على مشروع قانون الرقم الوطني الموحد. اما من الامور المالية فقد تمت المباشرة بدراسة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2012، ثم تحديد ضوابط القانون المتعلق بالهيئة العليا للدين العام واقرار الحد الادنى للاجر الشهري. اما في ما يتعلق بقطاع الاتصالات فتم تخفيض تعرفة رسوم خدمات الحزمة العريضة بواسطة تقنية DSL وزيادة السرعة، اما في ما يتعلق بالبنى التحتية فتم تلزيم تأهيل وصيانة شبكة الطرق بواسطة ادارة المناقصات، وفي ما خص قطاع النفط فتم تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية وصدور مرسوم بالاحداثيات المتعلقة بالحدود وتمت الموافقة على المباشرة بأعمال التنقيب عن النفط والغاز، اما في قطاع الكهرباء فتمت الموافقة على استئجار الطاقة الكهربائية بواسطة البواخر ومشروع قانون برنامج معجل لاشغال كهربائية لانتاج 700 ميغاواط ونقل توزيع الطاقة الكهربائية.

اما في الامور الاجتماعية، فتمت الموافقة على سلة التقديمات للبرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا وعلى خطة لمعالجة اوضاع السجون وترميمها واعادة تأهيلها. في هذا الاطار ايضا تقتضي الاشارة الى احالة 25 مشروع قانون الى مجلس النواب ابرزها مشروع قانون دستوري لفصل الوزارة عن النيابة ومشروع قانون لاعادة اكتساب الجنسية اللبنانية ومشروع قانون لالغاء الضريبة على القيمة المضافة على مادة المازوت الاحمر والمباشرة بالبحث في مشروع قانون الانتخابات الذي اعدته وزارة الداخلية والبلديات".

واردف: "وقد اشار فخامة الرئيس الى انه رد قانونين مصدقين من مجلس النواب يرمي احدهما الى اعطاء 4 درجات استثنائية للمفتشين في التفتيش المركزي والثاني يرمي الى ترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام. وابدى فخامة الرئيس ارتياحه الى صدور 79 قانونا في عهد هذه الحكومة ابرزها تسريع فصل الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل 30 مرة الحد الادنى للاجور وصدور قانون الاسواق المالية ومعاقبة جريمة الاتجار بالاشخاص وقانون الحد من التدخين".

وقال الداعوق: "ثم، تحدث دولة الرئيس قائلا: "اود بداية ان اتوجه بالتهنئة الى فخامة الرئيس والسادة الوزراء ومن خلالهم الى جميع اللبنانيين لمناسبة الاعياد المجيدة والسنة الجديدة، متمنيا ان تحمل الايام الاتية خيرا وسلاما للبنانيين واستقرارا للبنان.

ان حلول الاعياد فرصة للرجوع الى الذات ومناسبة لتقييم ما حصل خلال سنة ليس بهدف استعراض وقائع باتت من التاريخ بل للاستفادة من العبر التي تكونت ومحاولة الانطلاق منها نحو ما هو افضل.

لقد حفلت السنة الراحلة بأحداث كبيرة في عدد من الدول العربية الشقيقة ادت الى احداث تغييرات جذرية في الانظمة والمسؤوليات، الا انها ويا للاسف اتسمت بالعنف فسالت دماء وسقطت ضحايا بريئة وحدثت اضرار جسيمة استهدفت اقتصاديات هذه الدول والحياة اليومية لشعوبها. واذا كان لبنان تعاطى مع هذه الاحداث من موقع احترام ارادة الشعوب العربية المعنية بالتغيير وادخال اصلاحات سياسية ودستورية على انظمتها، فإن ذلك يعود الى رغبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، القريبة من لبنان جغرافيا وكذلك البعيدة عنه. اننا نعتقد، وعن قناعة، ان الموقف اللبناني حيال الاحداث التي تشهدها دول عربية شقيقة هو الموقف السليم الذي يبقي لبنان بعيدا عن تداعيات ما يحصل، لا سيما وانه دعا منذ البداية الى نبذ العنف والاقتتال وسفك الدماء من أي جهة كانت واعتماد الحوار الوطني الشامل والمتكافىء والموضوعي سبيلا للولوج الى الاصلاح المنشود.

ويسرنا ان نرى اليوم المبادرة العربية تشق طريقها في سوريا ويلقى المراقبون العرب التعاون اللازم من السلطات السورية بهدفة وقف دورة العنف والافساح في المجال امام الحل السلمي الذي ينهي الاقتتال ويمكن الشعب السوري الشقيق من رسم غده وفق ما يراه وما يرضي طموحاته. ان لبنان الذي نأى بنفسه عن المشاركة في فريق المراقبين العرب انسجاما مع الموقف الذي اتخذه منذ بداية الاحداث الدامية في سوريا، يؤكد دعمه لمهمة المراقبين تنفيذا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر وزراء الخارجية العرب ويتطلع الى ان ينجز المراقبون عملهم في اسرع وقت ممكن لاطلاق المرحلة الثانية من الحل العربي وتتضمن رعاية حوار وطني جامع يرسم الاطار الصحيح لانهاء الازمة".

صعوبات

وتابع الداعوق: "ومن ثم، اضاف دولة الرئيس، اذا كان لبنان نجح في النأي بنفسه عن تداعيات الاحداث الجارية في عدد من الدول العربية، الا ان ذلك لا يلغي ان السنة الراحلة كانت مليئة بالصعوبات والاستحقاقات التي استطاع لبنان ان يتجاوزها لا سيما بعد تشكيل الحكومة التي لي شرف رئاستها، والتي تحاول جاهدة استكمال مسيرة تثبيت الاستقرار في البلاد بالتزامن مع تنفيذ مشاريع انمائية واقتصادية واجتماعية بالغة الاهمية.
لقد تجاوز لبنان خلال السنة الماضية "قطوعات" كثيرة سياسية منها واقتصادية ومالية، وقد تضافرت في سبيل تحقيق ذلك عوامل عدة لعل اهمها وحدة الموقف اللبناني وتغليب المصلحة الوطنية العليا والوعي الوطني الى اهمية ان يبقى لبنان البلد النموذج الذي يعطي للعيش المشترك وللحوار بين الحضارات والتفاعل الايجابي في ما بينها كل القيمة المضافة التي يستحق".

واردف: "غير ان وحدة الموقف لم تكن دائما ماثلة في الشؤون الداخلية ما اعاق كثيرا العمل الحكومي الذي كان انطلق بزخم مع حكومة رفعنا فيها شعار "كلنا للوطن... كلنا للعمل". وقد انعكس ذلك سلبا ويا للاسف على كثير من المواضيع والانجازات التي كنا نتطلع الى تحقيقها. الا ان ذلك لا يسقط حقيقة ماثلة امام الجميع من ان حكومتنا استطاعت ان تحقق الكثير من الواجبات في مجالات عدة سياسية وانمائية واقتصادية كما اثبتت صدقيتها في التعاطي مع كل الملفات الدقيقة داخل لبنان وخارجه وكانت امينة للالتزامات التي اوردتها في بيانها الوزاري فاكتسبت احترام المجتمع العربي والدولي واسقطت عمليا كل ما سيق ضدها من اتهامات ونعوت واوصاف. وكلنا امل مع اطلالة العام الجديد ان يشهد الاداء الحكومي المزيد من الزخم والاندفاع لاستكمال الورشة التي اطلقناها لأن من حق اللبنانيين على حكومتهم ان تجسد آمالهم وطموحاتهم وتبعد عنهم شبح اليأس والانكفاء، وهذا يتطلب المزيد من التماسك والتضامن والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يزعزع ثقة اللبنانيين بحكومتهم التي يفترض ان تعمل بعيدا عن المزايدات والخلافات والرغبة في تسجيل مواقف يمكن ادراج بعضها في خانة الاستثمار السياسي الشعبوي".

واشار الى "اننا امام جملة من الاستحقاقات تنتظرنا في الآتي من الايام وكلما كنا في الحكومة على جهوزية تامة لمواجهتها والتعاطي معها، كلما استطعنا ان نتجاوز سلبياتها. اما اذا انكفأنا او تشتتت مواقفنا، فإن انعكاسات هذه الاستحقاقات ستكون كبيرة علينا.
ان الاختلاف في وجهات النظر حيال المواضيع التي تثار في مجلس الوزراء او خارجه لا يجب ان يصل الى حد الخلافات، فالاختلاف مشروع وضروري في نظامنا الديموقراطي لأنه يغني النقاش ويولد الافكار والبدائل اما الخلاف فهو مؤذ وضار للواقع اللبناني الفريد بتنوعه وتعدده السياسي والديني على حد سواء.
من هنا فإننا ندعم بقوة العودة الى طاولة الحوار برئاسة فخامة الرئيس للتداول في كل المواضيع التي تتباين آراء القيادات اللبنانية حيالها وذلك بهدف الوصول الى قواسم مشتركة يمكن ان تشكل نواة حلول لهذه المواضيع عوضا عن ان تبقى خلافية وغير قابلة للحل. وحده الحوار الوطني يقرب المسافات ويسقط الحواجز ويعيد تفعيل ارادة التلاقي الوطني التي تأثرت ولو جزئيا بفعل مناخات غير صحية عاشتها البلاد خلال الاشهر الماضية".

وأعلن الداعوق أن مجلس الوزراء درس جدول اعماله، وقرر التالي:
"- تأمين اعتماد بقيمة 16,179,619 مليار ليرة لبنانية لاستكمال انشاء معهد قوى الامن الداخلي في عرمون.
- اعطاء وزارة المالية- ادارة الجمارك- سلفة خزينة بقيمة 4,671,052,000 مليار ليرة لبنانية لزوم تسديد بعض النفقات الضرورية.
- الموافقة على اتفاقية شراكة مع المفوضية الاوروبية لتنظيم وتفعيل النقل في اتحاد بلديات الفيحاء وقبول هبة مشروطة.
- قبول هبة عينية مقدمة من الاتحاد الاوروبي لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
- قبول هبة مالية مقدمة من سفارة الولايات المتحدة الاميركية لصالح المديرية العامة للآثار لترميم الجسر الروماني الاثري في جب جنين وترميم قلعة جبيل.
- الموافقة على عقد سلة الحوافز الموقع بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) وشركة فرونت دور بيروت.
وقد دعا دولة الرئيس مجلس الوزراء للانعقاد في السراي الكبير في 4/1/2012 وفي قصر بعبدا في 10/1/2012".

حوار

ثم دار بين الداعوق والصحافيين الحوار التالي:
سئل: هل بحث مجلس الوزراء في السجال الدائر حول بلدة عرسال؟
اجاب: "لقد تم التداول بالموضوع وبحثت امور عدة تم توضيحها بصورة كاملة".
سئل: هل بحثتم في ما اعلنه وزير الدفاع حول الموضوع؟
اجاب: "جرى التداول بالموضوع وعرض الوزير غصن المعلومات التي بحوزته والمواقف حيالها، والتي تبين ان كل هذه الامور سياسية ولكن يتم تداولها بالعلن".

سئل: هل تسلل عناصر من "القاعدة" عبر عرسال امر صحيح ام لا؟ وهل تقصد ذلك بالسياسي ام السجال الدائر حوله؟
اجاب: "السجال الذي حصل سياسي والاعلام تناول الموضوع بشكل مضخم ومسيس".

سئل: ما هي معطيات وزير الدفاع؟
اجاب: "لديه معلومات حصل عليها من الجهات الامنية ولكن يجب ان تبقى في اطارها. وقد اوصى مجلس الوزراء الجيش والقوى الامنية بحفظ الحدود بشكل تام وتمت دعوة المجلس الاعلى للدفاع للانعقاد".

سئل: هل تم التداول بالمراسيم التطبيقية للبحث عن النفط؟
اجاب: "لم يتم التداول بها اليوم".

سئل: متى سينعقد المجلس الاعلى للدفاع؟
اجاب: "غدا ستوجه الدعوة الى المجلس للانعقاد".

سئل: هل اطلعكم الوزير مروان شربل على معلومات حول وجود "القاعدة" لأنه سبق واعلن ان هناك تحقيقات جارية حول هذا الموضوع؟
اجاب: "اعطى الوزير شربل رأيه استنادا الى المعلومات والمعطيات الموجودة".

سليمان- ميقاتي

وسبق الجلسة لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تم في خلاله عرض الاوضاع العامة.

الاتحاد العمالي

وكان سليمان استقبل وفد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي برئاسة غسان غصن الذي هنأه بالاعياد وعرض له الوضع العمالي بشكل عام وموضوع قرار زيادة الرواتب والاجور الاخير.

من جهته، رحب رئيس الجمهورية بوفد الاتحاد العمالي متمنيا "ان يكون العام المقبل عام خير للبنان واللبنانيين". واشار الى ان "الاتفاق بين طرفي الانتاج مبعث ارتياح ويؤسس لنهج اقتصادي جديد يقوم على شراكة حقيقية بين الطرفين ولاستعادة المجلس الاقتصادي الاجتماعي دوره على هذا الصعيد".