عقد الامين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا مؤتمرا صحافيا في مقر المركز - كورنيش المزرعة، أعلن فيه تقرير المركز عن الأوضاع الصحية والنفسية في السجون اللبنانية، في حضور سفير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان علي عقيل خليل ورئيس لجنة أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية حسين دندش واعضاء اللجنة.

التقرير

وتلا صفا التقرير مشيرا الى انه "يوجد في لبنان 22 سجنا، اكبرها سجن روميه (كبار وأحداث)، وتتوزع باقي السجون على المناطق اللبنانية، جميع الأبنية لم تنشأ لذلك الغرض باستثناء سجن روميه المركزي بل إستحدثت في مقرات لمؤسسات رسميه من سراي وبلديات".

وأكد التقرير "ان الغرض من السجن في المقام الأول الإصلاح والتأهيل من أجل مساعدة
النزيل على أن يكون مواطنا صالحا يساهم بعد إطلاق سراحه في الأندماج في المجتمع.

ولفت الى ان "الاوضاع الصحية في السجون تشكل احدى المشكلات الحادة التي يعاني منها السجناء بسبب طبيعة السجون وغياب الرعاية الصحية الحقيقية".

* الخدمات والعمل الصحي في السجون

وأوضح صفا ان هذا التقرير يغطي 35 زيارة قام بها المركز الى 14 سجنا من حزيران 2009 وحتى العام 2011، مقدما الخدمة الصحية للمساجين، كما نظم 11 ندوة عن مختلف الامراض وكيفية الوقاية منها وبالتالي كيفية الإهتمام بالصحة خلال وجود تلك الأمراض لدى النزلاء او النزيلات، ووزع عليهم كتيبات خاصة بهذه الامراض.

وأشار التقرير الى الخدمات التي قدمها للمرضى الذين يعانون من حالات نفسية واجتماعية، معلنا انه ظهر خلال 3 سنوات 41 مرضا مختلفا ما بين (جلدي -جسديداخلي -نفسي ).
وكشف ان الأمراض الجلدية التي يعانى منها النزلاء والنزيلات والغالبية منهم داخل السجن بسبب عدم تعرضهم للشمس وبكمية كافية لتقيهم من عدم إنتشار الفيروسات والميكروبات وبسرعه وللغرف الرطبة والطفيليات التي تتراكم جراء الرطوبة والتي تسبب بدورها الأمراض الصدريه من الربو والحساسيه وبالتالي أمراض الزكام وإلتهابات اللوز والشعيبات الرئويه، ويساهم أيضا في تزايد تلك الأمراض وسهولة تملكها في جسد النزيل عدم الأكل بإنتظام ونوعية الطعام وسرعة مداواة المريض. أما أمراض المفاصل والعظام تظهر عند كل نزيل ونزيله إذا صح القول ولا سيما آلام أسفل الظهر لعدم الحراك والمشي وبسبب الجلوس لساعات طويله وعدم العمل وسوء التغذيه وعدم الأكل المنتظم.

ولفت الى أمراض إرتفاع ضغط الدم، الدهنيات في الدم، السكري وهي نتيجة الكبت وعدم الإنتباه لصحة المريض منذ البداية وبالتالي لسوء التغذية، اما الأمراض المزمنه منها (السكري - القرحة - الضغط- الدهنيات ...) فبعضها كان موجودا عند السجناء خارج السجون ولكنها تزايدت لقلة الإهتمام في تأمين الأدوية لحامليها.

وبعد كل زيارة ومعاينة كانت تسلم الأدوية اللازمه وحسب الإمكانات الطبية المتوفرة للمركز لإدارات السجون وبإسم كل نزيل والإدارة هي تتولى مهمة تقديم الدواء، لكل سجين مريض الحادة منها والمزمنه كما وبعد كل زيارة كان يقوم المركز بتسليم كمية من الأدوية لكل سجن من السجون ولا سيما المسكنات وبعض الأدويه للأمراض الجلدية الحادة وبالتالي للأمراض الموسمية.

* جنسيات النزلاء والنزيلات
وأوضح التقرير الى ان غالبية النزلاء هم لبنانيون يليه نزلاء من الجنسيه السورية ومن ثم نزلاء أجانب موجودين.
* الفئات العمرية وأسباب الدخول الى السجن

تراوحت أعمار السجناء الذين تمت معاينتهم ما بين مواليد ( 1930- 1990 )، ونظرا لوجود نزيلات حوامل فتتم عمليات ولادة لهؤلاء النزيلات مما يحتم وجود الطفل مع والدته، مؤكدا ان أن الفئه العمرية الفتية التي لا تلقي على عاتقها الكثير من المسؤوليات وهي الأكثر إفتعالا وتنفيذا للأعمال الشاذه والتي تخالف القانون . أما المخالفات التي إرتكبها معظم السجناء والسجينات : قتل- مشاركه في جريمة قتل- سرقه- سلب ونشل- تزوير أوراق- تعاطي مخدرات- الإتجار بالمخدرات وترويجها- بسبب الإقامه( أجانب) -اعمال غير أخلاقية( دعارة )...
* فريق الاطباء والاخصائيين

اما الفريق العامل من أطباء وأخصائيين، فبلغ خلال الزيارات ال 35 للسجون اللبنانية 16 إختصاصيا، ما بين: 7 أطباء إختصاص (صحة عامة-أمراض جلدية-أمراض نسائية-)/ ممرضة واحدة / 3 أخصائيين نفسيين /3 أخصائيين إجتماعيين/1 كوافير نسائي / وسائق عدد واحد ، مع لفت الإنتباه الى وجود العيادة النقالة في كل زيارة صحية.

ملاحظات واقتراحات

وأكد التقرير أن غالبية السجون اللبنانية تفتقر من الناحية الصحية الى الدواء ولا سيما الدواء المزمن منه، حتى ان عددا من السجون لا تحتوي آلات طبية ضرورية مثل: آلة قياس الضغط-آلة فحص السكري -آله لفحص آلام الأذن.

كما لوحظ أن الممرض ليس بممرض خاص، اي أنه ممكن أن يكون شخص من قوى الأمن او احد الحراس وليس له من صلة بالطبابة أو حتى إذا كان ممرض يتبع إرشادات وتعليمات الأعلى ولا يمارس مهنته بأمانه ( أحيانا لايحول مريض بحاجه لعملية ضرورية أو حتى الى طبيب إختصاص ...).

حتى الحاجيات اليوميه الضرورية للسجناء والسجينات إحيانا وفي بعض السجون غير مؤمنه (مناشر للغسيل - مواد غذائيه- حاجيات خاصة بالفتياتفوط صحيه - أدوات التنظيف - براد- تدفئه وتبريد ...)

كما وأن معظم السجون غير صالحه لاحتجاز البشر وحتى للسكان ومن المفترض تغيير المكان، أو حتى سجون بحاجه الى تأهيل من : طلاء- إستحداث منافذ(شباك) لتهوئة الغرف.والمراحيض أيضا تحتاج لأن تكون مجهزه لذوي الحالات الخاصه (إعاقه ) كما والعمل على صيانتها والإهتمام بها كل فترة لكافة النواحي ( الصيانه والنظافه) .
ومن الواضح أن بعض السجون ليس من وجود لممرض إختصاص وأحيانا المريض لا يأخذ دواؤه أو حتى لا يتابع علاجه من قبل الممرض التالي.

ينقص غالبية السجون وجود صيدلية خاصة بالأدويه العلاجيه فقط وبالتالي ونظرا للأهميه صيدلية في كل سجن، وتكون فقط لوضع الأدوية.

تبين أن هناك حاجة ماسة للدعم النفسي، فوجود طبيب نفسي أو أخصائية نفسية في كل سجن أمر بغاية الأهمية، وهو مطلب للعديد من السجناء.

خلاصه عامة

وخلص التقرير بالاشارة الى انه من خلال زيارة 14 سجنا نرى أن السجون اللبنانيه لا تنطبق عليها المعايير الدولية للسجون، وان سجون المناطق يجب اقفالها والمطلوب هو بناء سجون جديدة منفصلة أي خارج السراي الحكوميه، رغم أهمية عمليات الترميم والتأهيل التي تقوم بها بعص الجمعيات. وأكد ان تحسين أوضاع السجناء مترافق مع تغيير المكان والعكس، ورغم التحسينات هذه إلا ان ضرورة تغيير او إنشاء سجون جديدة مؤهله وقابله للسكن صحيا ونفسيا للسجناء يبقى الحل السليم، ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر خطة حكومية لمعالجة هذه القضية الإنسانية البحتة والتي لم تعط الأهمية المطلوبة حتى الآن.

ناهيك عن الإكتظاظ داخل غرف السجون بحيث ان هناك العديد من السجون يفوق عدد السجناء قدرتها على إستيعاب تلك الأعداد من السجناء (سجن القبه- سجن جب جنين- سجن روميه...)

ومن الضروري بمكان فصل بعض السجناء عن الآخرين ( الذين يعانون من امراض مزمنه ومعدية، كما والمدخنين منهم، وفصل السجناء حسب أفعالهم الجرمية. ومسألة الإكتظاظ هذه يجب أن يتبعها حل وذلك بالبت السريع وإجراء المحاكمات للذين هم من دون محاكمة والتي تبلغ نسبتهم حوالي 60% من السجناء.

فغياب الرعاية الصحية المنظمة وعدم وجود أطباء إختصاص أساسيين وبالتالي رقابة على العمل الطبي تتجلى مظاهره في ظهور الكثير من الأمراض وإنتشارها وبالتالي وجود وفيات ومن ذوي الفئه العمرية الشابة نتيجة عدم الإسراع في معالجاتهم الصحية والتي كان آخرهم الضحية ريمون مسلم في سجن رومية الذي توفي بتاريخ 14/12/2011 وقد بلغ عدد الذين توفوا في سجن رومية والسجون الاخرى حوالي 60 سجينا. (واحصائيات المنظمة العالمية لحقوق الأنسان) هذا ما يفرض التنسيق بين إدارات السجون -بشأن العمل الصحي -وجعله مرتبطا بوزارة الصحية بشكل كلي.

ولا بد للوزارات الاخرى أن تلعب دورا في التربية وإعادة التأهيل والإسراع في نقل إدارات السجون الى وزارة العدل، وعلى إدارات السجون ان تهتم لأمر السجناء ممن يشكون من عدم وجود الدواء أو عدم قدرتهم المادية على تأمينه بشكل دائم وأمر تسهيل معاملات النزيل عندما يكن بحاجة لفحوصات أو عملية جراحية ما.

ويجدر لفت النظر الى أهمية معاملة إدارات السجون للنزلاء كإنسان، وأنه لا بد من أن يكون طاقم العمل داخل السجن مؤهلا لذلك العمل ومدربا عليه وهذا يتطلب من المشرفين على السجون والسلطات المختصه المراقبة العامة لهذا الأمر ولغيره من الأمر، وبالتالي تنفيذ دورات لعناصر الدرك وحراس السجون والعاملين أجمع في السجون على كيفية التعامل والتعاطي مع النزلاء.

فالسجون في لبنان مرتع للامراض والاوبئة والقلق واحتراف الجريمة، ومعظم الوفيات كانت نتيجة الاهمال الصحي وانعدام الرعاية الصحية والمراقبة وزيارات التفتيش مما يتطلب خطوات عاجلة لتلافي الكارثة الصحية في السجون.

هذه عينة بسيطة لم تشمل كل السجون ولم تلحظ كافة الامراض وخصوصا في سجن رومية، ما يتطلب تحركا عاجلا من وزارة الصحة للاشراف الكامل على السجون وتعزيزها بكادر طبي وادوية ومستلزمات طبية.

ودعا التقرير الحكومة اللبنانية الى ان تتقيد بالخدمات الطبية كما تنص القواعد الدنيا لمعاملة السجناء وخصوصا المادة 22، "يجب توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الاقل ويكون على الاقل ملم بالطب النفسي، ويبقى تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق بادارة الصحة العامة وان تشمل على فرع للطب النفسي بغية تشخيص حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة. وان ينقل السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة الى سجون متخصصة او الى مستشفيات مدنية ويبقى ان تتوفر في السجون خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات. وان يكون في وسع كل سجين ان يستفيد بخدمات طب الاسنان وفي سجون النساء يجب ان تتوفر المنشآت الخاصة لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها وان تتخذ التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين.

وأكد ان على طبيب السجن ان يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الغذاء ومدى اتباع القواعد الصحية والنظافة، المرافق الصحية والتدفئة والاضاءة والتهوية في السجن، نوعية ونظافة ملابس السجناء ولوازم اسرتهم، مدى التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية الدينية والرياضة وان يقوم بزيارات يومية وان يجعل اقامته على مقربة كافية من السجن بحيث يستطيع الحضور دون ابطاء في حالات الطوارئ.

واسف لان هذا معدوم في السجون اللبنانية وغالبا ما يكون هناك تواطؤ بين ادارات السجن وبعض الاطباء الذين لا يتقيدون بمهنة آداب الطب ولا يقومون بواجباتهم المهنية.

المقترحات

وقدم التقرير عددا من الاقتراحات، جاءت كما يلي:

1- ربط السجون بوزارة الصحة العامة وبشبكة المستشفيات الحكومية في المحافظات.
2- ان يتوفر في كل سجن على الاقل: طبيب صحة عامة، طبيب امراض جلدية، اخصائي نفسي، طبيب امراض نسائية في سجون النساء، مدرب او مدربة رياضة.
3- ان يتوفر في كل سجن: صيدلية، ادوية، براد،آلات لقياس الضغط، السكري....
4- علاج مدمني المخدرات على نفقة وزارة الصحة.
5- ندوات صحية وقائية دورية في كل السجون.
6- الافراج عن الحالات المرضية الشديدة التي لا امل بشفائها او نقلها الى مستشفيات مدنية.
7- تنفيذ دورات تأهيل مهني، خياطة، اشغال يدوية، ماكياج، صيانة هواتف.....
8- دورات تدريبية للعاملين في السجون على كيفية المعاملة الانسانية للسجين واحترام كرامته الانسانية.
9- الاهتمام بالنزلاء والنزيلات وخاصة الاجانب الذين انتهت مدة سجنهم ومازالوا في السجن.
10- الاهتمام بالبنى التحتية للسجون، مراحيض، مياه, اثاث.
11- تصنيف النزلاء الى فئات حسب اعمارهم وارتكاباتهم.
12- البت السريع في محاكمة الموقوفين او اطلاق سراحهم.
13- التحقيق باسباب كل الوفيات في السجون وعدم افلات مرتكبي التعذيب من العقاب.

وختم التقرير: "ان الوضع الصحي في السجون يجب ان يكون من اولويات الحكومة لانه يتعلق بصحة السجين والكرامة الأنسانية ورغم كل ما تقوم به بعض الجمعيات والسفارات الأجنبية الا ان هذا يبقى من واجبات الدولة ودورها هو الاساس وان البطء في المعالجة سيؤدي الى استمرار تفجر القنابل الموقوته في السجون. مرة ثانية وثالثة نقول: اوقفوا المجزرة في سجون لبنان.