تنفّست الصعداء عندما قرأت الخبر الأولي الوارد من اجتماع مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الحالي، ومفاده: "الحكومة وافقت على شراء الجيش اللبناني 50 ألف تنكة زيت زيتون، على أن تتحمّل الخزينة مبلغ ملياري ليرة لبنانيّة لدعم فرق الأسعار بإشراف وزير الزراعة علي حسن خليل ووزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور".
وتنفّست الصعداء لانني أيقنت أولاً بأن والدي لن يوبّخني بعد اليوم لأنني لا أقوم بدعاية جيدة من أجل مساعدته على تصريف محصول الزيت المتكدّس في جرر الفخّار العتيقة في منزلنا، شأننا شأن جميع أبناء قريتنا الجنوبية، الكفير، ومنطقة حاصبيا عموماً، المحذوفة عن الأجندة الرسمية حتى إشعار آخر، وكأنه لا يكفيها ما عانته من حرمان وتضييق طيلة فترة الاحتلال الاسرائيلي.
وتنفّست الصعداء لأن محصول الزيت في مناطق حاصبيا والشمال بشكل خاص يحتاج الى الكثير من الدعم، من قبل الدولة، ولا يكفيه قرار حكومي لمرة واحدة في السنة، بشراء 50 ألف تنكة. وإذا كانت اللبنانيون اختاروا الأرزة رمزاً للبنانيتهم على علمهم، فالعالم بأجمعه اختار الزيتون رمزاً للسلام ومرادفاً للصمود والبقاء. ويكفي القول إن 24% من مساحة لبنان مكسوة بأشجار الزيتون، التي يصل عددها الى 14 مليون شجرة، تنتج سنوياً نحو 350 الف طن زيتون اي 70 الف طن زيت.
وتنفّست الصعداء كذلك لأن الوزيرين اللذين كلفا الاشراف على عملية شراء المحصول يتحدران من الجنوب، وتحديداً منطقتي حاصبيا ومرجعيون، حيث تنتشر أشجار الزيتون بكثرة، وهما يدركان بالتالي أكثر من سواهما، معاناة أهالي المنطقة في تصريف انتاجهم، وما تتطلبه أشجار الزيتون من عناية وتقليم وحراثة ورش مبيدات، وكلفة قطفها وعصرها وتعليبها...
تبقى الإشارة الى أن الزيت اللبناني هو من أجود أنواع الزيوت الموجودة في العالم، وتتطابق معايير الزيت اللبناني مع المعايير العالمية، ومن هنا أهميّة دعم المزارع اللبناني ومساعدته على تصريف منتوجه وإيجاد أسواق جديدة، لا سيما وأن الزيتون هو مورد رزق عدد كبير من المزارعين في الكثير من المناطق اللبنانية.