عقدت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار إجتماعها الأسبوعي في حضور النائبين السابقين مصطفى علوش وفارس سعيد، وكل من: نوفل ضو، آدي أبي اللمع، الياس أبو عاصي، واجيه نورباتليان، هرار هوفيفيان، يوسف الدويهي و نصير الأسعد.

وأصدرت بنتيجة مناقشاتها بيانا جاء فيه:
"تشجب الأمانة العامة بأشد العبارات الإعتداء الذي تعرضت له الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار "اليونيفيل" في جنوب لبنان، وتستنكر إطلاق الصواريخ من الجنوب سواء تلك التي تسقط في إسرائيل أو داخل الأراضي اللبنانية
وإذا كانت قوى 14 آذار في أساس الإجماع على إتهام النظام السوري بهذه الأعمال المرتكبة على إيقاع أزمته من أجل توجيه رسائل معينة، فإنها تحمل "حزب الله" مسؤولية كاملة في هذا المجال لكونه الجهة الممسكة واقعا بأمن الجنوب وفي منطقة عمليات "اليونيفيل" تحديدا ولا يعقل أن يكون غافلا عن تحركا مشبوهة كهذه".

واضاف البيان: "غير أن قوى 14 آذار ترفض أن يقتصر دور الحكومة على الإستنكار. ذلك أن مهمة السلطة السياسية بجيشها وأجهزتها الأمنية السهر على إلتزام لبنان كامل مندرجات القرار الدولي 1701، وعلى كشف الفاعلين وهويتهم، وبذل الجهد ليبقى البلد تحت سقف الشرعية الدولية في مواجهة أخطار تلوح في الأفق، ومن ضمنها تلويح دول مشاركة في "اليونيفيل" إما بخفض مشاركتها أو بالإنسحاب".

وتابع: "إن الأمانة العامة لقوى 14 آذار تدين بقوة عمليات الخطف وآخرها خطف المواطن أحمد زيدان قبل إطلاقه على نحو ملتبس من دون دور واضح للأجهزة في هذا الإطار، وقد تمكن اللبنانيون من معرفة هوية المخطوف ولكن لم يتمكنوا من معرفة هوية الخاطف".

ورأت الأمانة العامة أن "ما يجري، بين خطف ناشطين سوريين ومواطنين لبنانيين وجرائم قتل وسرقات، لهو تعبير عن وضع أمني متدهور ومثير للقلق، بل هو أكثر من ذلك عنوان لإنهيار الدولة وسقوط سيادتها في معظم المجالات ما يستدعي أن تتحمل السلطة مسؤولياتها تجاه اللبنانيين وأن تخبرهم بما تنوي عمله لوضع حد لهذا المسار الإنحداري المريع".

وتوقفت الأمانة العامة "أمام الإضراب المعلن من هيئة التنسيق النقابية غدا والإضراب الذي قرره الإتحاد العمالي العام بعد أسبوعين". وإذ أكدت قوى 14 آذار "دعمها لمطلب تصحيح الأجور وللنقابات المستقلة"، استغربت "التخبط الحكومي في مجال التعامل مع هذا المطلب بين تصحيح يعاد النظر فيه ثم تصحيح يرى المعنيون به أن فيه مسارب عدة". واستغرب، في الوقت نفسه، أن تكون قوى سياسية معينة مع القرار الحكومي داخل مجلس الوزراء وضده داخل النقابات". وأعربت عن إعتقادها أن "الحكومة تعطي في تعاملها مع الشأن الإجتماعي مثالا على عدم الجدية في أمور الناس الحياتية ما يعزز الاقتناع بعجزها عن مقاربة أمور الوطن ككل".

واضاف البيان: "مع إستمرار مأساة النازحين السوريين، لا سيما في منطقة وادي خالد، ومع تعرض هؤلاء لعنف النظام السوري ووحشيته حتى من داخل الحدود السورية، تحمل 14 آذار الحكومة كامل المسؤولية عن الإعتراف بهم لاجئين فرضت عليهم ظروف بلدهم النزوح وليس فارين من وجه القانون، وتطالبها بمعاملة إنسانية لهم في مجالات الايواء والغذاء والدواء، وترى أن من مهمات الهيئة العليا للاغاثة القيام بذلك.
وترى أن الإعتداء المتكرر على الاراضي اللبنانية من الجيش السوري وآخره تمشيط منطقة عرسال بالرصاص وسقوط جريحين لبنانيين يشكل خرقا واضحا لسيادة لبنان وسلامة اراضيه، وتطالب المسؤولين بأخذ التدابير الآيلة الى منع هذه الأعمال المشينة ولو استدعى ذلك اللجوء الى المجتمعين العربي والدولي".

وتابع: "وإذ تجدد الأمانة العامة تضامنها مع الثورة السورية ودعمها لها فيما تدخل شهرها العاشر، تجدد أيضا مطالبة مجلس وزراء الخارجية العرب بأن يضعوا تاريخا أقصى لإمتثال نظام الأسد لما يطلبونه منه، والسير بالخطوات الداعمة للشعب السوري الذي يقدم الدماء الغالية، بالتنسيق مع أصدقاء العرب في العالم".