تستعدّ المحطات التلفزيونيّة اللبنانيّة في هذه الأيّام لإطلاق شبكة برامجها الجديدة، بعد انتهاء موسم الأعياد. وبما أنّ المحطات تبحث عادةً، وخصوصاً في هذه الأيّام مع اشتداد المنافسة وتراجع المردود الإعلاني، عن المبتكَر وغير المكلف من البرامج، رأينا أن نضع هذه الفكرة بتصرّف المؤسسات التلفزيونيّة اللبنانيّة وشركات الإنتاج وحتى العاملين في مجال الإعداد التلفزيوني، متنازلين عن حقوق الملكيّة الفكريّة.
تنتشر كاميرات المراقبة في معظم المناطق اللبنانيّة، خصوصاً في المدن، في محيط الإدارات الرسميّة والشركات التجاريّة والسوبرماركت والمطاعم والملاهي والصيدليّات ومعارض السيّارات ومختلف أنواع المؤسسات التجاريّة، صغيرةً وكبيرة، وحتى أمام الكثير من الأبنية السكنيّة. إلا أنّ هذه الكاميرات، مهما بلغت من تطوّر ومن قدرة على التسجيل، لم تحل دون تصاعد ظاهرة السرقات التي بلغت أرقاماً غير مسبوقة، من دون أن توفّر منطقة أو نوعاً من المؤسسات، وبشكلٍ يوميّ. بالإضافة الى سرقة السيّارات التي باتت تقليديّة وتكاد تصبح خبراً لا يستأهل النشر.
تُسجِّل هذه الكاميرات عمليّات السرقة التي تحصل يوميّاً، والتي تكشف في أحيانٍ كثيرة عن وجوه السارقين الذين تبلغ وقاحة بعضهم واستهتارهم بالقوى الأمنيّة حدّ التلويح للكاميرا غير الخفيّة. ويعمد بعض أصحاب هذه الكاميرات الذين يتكبّدون عناء وتكاليف تركيبها ثمّ، مع ذلك، يقعون ضحايا السرقة، الى إرسال هذه التسجيلات الى مصدرين: الأول القوى الأمنيّة، والله أعلم بمصيرها هناك، والثاني بعض المحطات التلفزيونيّة حيث يتابعها المشاهدون باهتمام وتصبح حديث صالوناتهم.
من هنا، نقترح، مع التزايد المضطرد لحوادث السرقة، وفي ظلّ "الفورة" الجرميّة التي يشهدها لبنان، ومع ازدحام النشرات الإخباريّة بالأخبار السياسيّة وعدم اتساعها لما عداها، تخصيص برنامج أسبوعيّ خاص يعرض لقطات من عمليّات السرقة التي تحدث أسبوعيّاً، بعد إخضاعها لعمليّة مونتاج إذا لزم الأمر لكي تتّسع في الوقت المخصّص للبرنامج.
ومن المؤكد أنّ مثل هذا البرنامج سيلقى رواجاً كبيراً وسيحظى بنسبة مشاهدين مرتفعة، والأهمّ أن مادّته مؤمّنة من خلال اللبنانيّين الذين يتعرّضون للسرقة تحت أنظار كاميرات المراقبة، فلا وجود لعناء إعداد ولا تقديم ولا إخراج ولا تصوير ولا إضاءة...
يبقى أنّه يسهل تأمين رعاية إعلانيّة لهكذا برنامج. ما رأيكم بوزارة الداخليّة كراعٍ رسميّ؟!