لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى وجود سلسلة من الإستحقاقات امام الحكومة ابرزها التعيينات، وشرح في هذا الاطار كيف تم في الحكومة السابقة والتي ترتكز إلى التوافق كما يوصي الدستور، وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التصويت. وتقتضي الآلية بإعتماد ثلاثة اسماء تفرزهم آلية التعيين ما يسهل التوافق داعيا الوزراء المعنيين إلى الإسراع في ذلك، مشددا على "ان لا فيتو على الإطلاق في التعيينات".
وأشار الرئيس سليمان في خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم في قصر بعبدا إلى العديد من مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم التي يقتضي بتها, مشددا على "ان اهم مسألة هي تحصين الوضع الداخلي والسلم الاهلي لأن المواطنين ينشدون قبل بت هذه المطالب ترسيخ الإستقرار وتفادي وقوع اي خلاف بين اللبنانيين".

واقر مجلس الوزراء رفع الحد الادنى للأجور إلى 600الف ليرة لبنانية وإعطاء زيادة بنسبة 30% على الاجر بين 500الف ومليون ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن 150الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن 200الف ليرة لبنانية. و20% على الاجر الذي يفوق المليون ليرة لبنانية على ان لا تتعدى هذه الزيادة 275الف ليرة لبنانية. وزيادة منح التعليم السنوية من مليون إلى مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. والموافقة على برنامج دعم الشباب المقدم من وزير العمل.

وبعد الجلسة تلا وزيرالاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية التالية:
بناء لدعوة رئيس مجلس الوزراء إنعقد مجلس الوزراء برئاسة فخامة الرئيس وحضور غالبية الوزراء الذين غاب عنهم الوزراء : محمد الصفدي وحسان دياب وسليم كرم.
إفتتح فخامة الرئيس الجلسة بالإشارة إلى إستمرار إسرائيل بممارسة الإستيطان والإعتداء على الفلسطينيين وايضا بإستمرار إنتهاك السيادة اللبنانية حيث قصفت بلدة بكيفا. وطلب فخامته من وزير خارجيته تقديم شكوى بهذا الموضوع، مشيرا إلى ان لبنان شجب قبل ذلك إطلاق الصواريخ من الجنوب وإعتبره إنتهاكا للسيادة اللبنانية.

ولفت فخامة الرئيس إلى انه "مع إنعدام الإستقرار السياسي والأمني في الدول العربية هناك جو متشنج ينعكس على الجميع جراء الاوضاع والضائقة الإقتصادية ما يجعل الاوضاع مضطربة ولبنان يلحقه جزء من هذه الإضطرابات ومنها جرائم القتل التي اوقفت القوى الامنية مرتكبيها وكذلك قتل الفتاة في ساحل علما وحيا فخامته القوى الامنية على ذلك".

وقال فخامته "يضاف إلى ذلك اعمال السرقات التي تكاثرت في الآونة الاخيرة واليوم خطف مدير مصنع "ليبان ليه" بالإضافة إلى بعض التحركات المطلبية في غير قطاع، ما يستوجب الحرص ووعي المسؤولية منا جميعا كي لا تتحول الامور إلى إضطراب دائم".

ورأى فخامته في هذا الاطار "ان إلتئام المؤسسات الدستورية وفي طليعتها مجلس الوزراء يعطي إنطباعا يساهم في تهدئة الاجواء"، مشددا على "وجوب عدم التفريط بالإستقرار الذي ينعم به لبنان في وقت يحصل ما يحصل من حولنا من إضطرابات".

ودعا فخامة الرئيس المؤسسات الامنية إلى "البقاء جاهزة والمؤسسات القضائية إلى التعجيل في إصدار الاحكام ضمن إحترام المهل القانونية، ومجلس الوزراء إلى مواكبة كل الامور وتحصين الوضع اللبناني بكافة جوانبه".

وإعتبر فخامته انه "على الرغم مما تمر به المنطقة من ضائقة إقتصادية فإن هناك مؤشرات جيدة في لبنان وقابلة للتطور، اهمها الصادرات وتحديدا الصناعية التي سجلت هذا العام ارقاما افضل من العام الماضي".

وتناول فخامة الرئيس سلسلة من الإستحقاقات امام الحكومة ابرزها التعيينات، وشرح في هذا الاطار كيف تمت في الحكومة السابقة والتي ترتكز إلى التوافق كما يوصي الدستور وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التصويت.
وتقتضي الآلية بإعتماد ثلاثة اسماء تفرزهم آلية التعيين ما يسهل التوافق داعيا الوزراء المعنيين إلى الإسراع في ذلك، مشددا على ان لا فيتو على الإطلاق في التعيينات.
واوضح فخامته في السياق نفسه ان هناك بعض الوظائف التي لا تخضع لآلية التعيين في الاسلاك القضائية والعسكرية والسلك الخارجي حيث تنص الآلية على وضع معايير خاصة عند الإقتضاء من الوزير المختص وعندئذ يختار مجلس الوزراء على اساس التوافق ضمن المعيار وليس على اساس المحاصصة.

وأشار فخامة الرئيس إلى العديد من مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم التي يقتضي بتها، مشددا على اهم مسألة هي تحصين الوضع الداخلي والسلم الاهلي لأن المواطنين ينشدون قبل بت هذه المطالب ترسيخ الإستقرار وتفادي وقوع اي خلاف بين اللبنانيين.

واطلع فخامته مجلس الوزراء انه طلب وفقا للمادة 57 من الدستور إعادة النظر في القانون الذي اقره مجلس النواب والقاضي بترقية مفتشين في الامن العام اجروا إمتحانات منذ عشر سنوات.

ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء فقال "إضافة الى ما تقدم به فخامة الرئيس اود ان اؤكد إن مجلس الوزراء هو المكان الصالح لمناقشة كل المواضيع المطروحة على الساحة السياسية، إضافة على كونه السلطة الإجرائية في البلاد ومن غير المنطقي ان تعطل جلسات مجلس الوزراء لأي سبب كان، طالما انه في النهاية لا بد من العودة إلى هذه الطاولة للمناقشة وإتخاذ القرار في كل المواضيع التي نلتقي على انها تحقق مصلحة لبنان واللبنانيين".

ومن ثم توجه دولة الرئيس إلى فخامة الرئيس طالبا منه دعوة هيئة الحوار الوطني إلى الإنعقاد في اقرب وقت ممكن، لما فيه مصلحة للبنانيين، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان والمنطقة، وان تكون الدعوة وتنعقد هيئة الحوار دون جدول اعمال وشروط مسبقة وان يتحمل شخصيا اي مدعو يتخلف عن الحضور، بحيث ان لبنان اليوم بحاجة لتضافر جهود كافة ابنائه وحكمتهم .... لتغليب وحدة لبنان والمحافظة على وحدة شعبه.

وقال دولته: لقد سبق واكدت ان هذه الحكومة يجب ان تكون فريق عمل متجانسا كي تتمكن من الانتاج وتلبية حاجات اللبنانيين. ومن البديهي ان التضامن بين اعضائها هو من القواعد الاساسية التي تحقق هذه الانتاجية وتدفع بها خطوات إلى الأمام.

وتابع دولته: لذلك فإنني اجدد الدعوة إلى السادة الوزراء التعاطي مع مؤسسة مجلس الوزراء من الموقع الدستوري الذي لها، وعدم التصرف على نحو يحد من دورها ومسؤولياتها لأن ذلك لا يستقيم لا دستوريا ولا سياسيأ ولا ميثاقيا، كما انه يناقض ما رمت إليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.
كما ادعو السادة الوزراء إلى إرسال المشاريع والمواضيع والإقتراحات التي يرغبون في عرضها على مجلس الوزراء وفقا للآلية المعتمدة والاصول الدستورية، لدرسها وإتخاذ القرار المناسب في شأنها في هذا المجلس وليس في اي مكان اخر.
وإنني أتريث في بعض الحالات عن إدراج اية مواضيع على جدول مجلس الوزراء في حال تبين ان هذه الامور قد تحدث أي إنقسام ضمن مجلس الوزراء، وذلك لإجراء إتصالات حولها وحصول شبه توافق حولها.
وقال دولته: من ابرز المواضيع التي تتطلب منا متابعة سريعة، موضوع الموازنة والتعيينات وإستكمال درس قانون الإنتخابات، إضافة إلى الخطط الإنمائية الموضوعة في القطاعات الحيوية، مثل الكهرباء والماء والإتصالات، وغيرها. كما سندرس اليوم الاجور والتقديمات المقترحة من وزير العمل، وغيرها من النقاط الواردة على جدول الاعمال.

وتابع دولته: يقبل علينا موسم الاعياد التي نأمل ان تحمل خيرا وسلاما وراحة بال إلى جميع اللبنانيين، ويقتضي من السادة من الوزراء المعنيين إتخاذ الإجراءات اللازمة والسهر على سلامة الوضع الامني وتوفير الإطمئنان من خلال تدابير تحفظ الامن وتمنع اي مساس به فضلا عن الوضع السياسي المقبول الان في البلاد.
كما يقتضي على الاجهزة المعنية الحؤول دون إستغلال المناسبات لرفع الأسعار في المتاجر والمؤسسات السياحية والفندقية والمطاعم، لا سيما في البرامج والعروض التي تقدمها هذه المؤسسات لمناسبة الاعياد ورأس السنة الجديدة.
واضاف دولة الرئيس انه تلقى دعوة رسمية إلى زيارة فرنسا وإنه يأمل بتلبيتها في النصف الثاني من شهر كانون الثاني المقبل على رأس وفد وزاري من الوزراء ذات الإختصاص.

ومن ابرز المقررات المتخذة:
- رفع الحد الادنى للأجور إلى 600الف ليرة لبنانية وإعطاء زيادة بنسبة 30% على الاجر بين 500الف ومليون ليرة لبنانية، على ان لا تقل هذه الزيادة عن 150الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن 200الف ليرة لبنانية.
- 20% على الاجر الذي يفوق المليون ليرة لبنانية على ان لا تتعدى هذه الزيادة 275الف ليرة لبنانية.
- زيادة منح التعليم السنوية من مليون إلى مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
تؤخذ بعين الإعتبار الزيادات المقررة بموجب إتفاقيات رضائية والممنوحة إعتبارا من 1/1/2010 وشملت فئة معينة في المؤسسة دون إستثناء.
- الموافقة على برنامج دعم الشباب المقدم من وزير العمل.
- تكليف لجنة الشأن الإجتماعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء دراسة بقيت المشاريع المقدمة من وزير العمل ورفع مقترحاتها خلال ثلاثة اشهر.
- إعطاء سلفة خزينة بقيمة / 13.232 / مليار ل.ل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، لدفع رواتب وتعويضات الطلاب المقبولين في شهادة كفاءة في كلية التربية/الجامعة اللبنانية/ (6).
- إعطاء سلفة خزينة بقيمة / 17/ مليار ل.ل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لإستكمال دفع مساهمة الوزارة إلى المدارس المجانية الخاصة عن العام الدراسي 2007-2008. (8)
- إعطاء سلفة خزينة بقيمة /9.750/ مليار ل.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني لتسديد نفقات ادوية- مواد مخبرية- ولوازم متخصصة. (12)
- إعطاء سلفة خزينة بقيمة /1.037/ مليار ل.ل. لصالح وزارة الثقافة لتسديد عطاءات إلى جهات خاصة. (16)
- إعطاء سلفة خزينة لصالح وزارة الشباب والرياضة لإجراء عقد إتفاق رضائي لمشروع إستكمال أعمال إنشاء القاعة الرياضية في الميناء- طرابلس. (17)
- لإعطاء سلفة خزينة بقيمة /7.5/ مليار ل.ل. لصالح وزارة المالية لتأمين شراء معدات وبرامج وتجديد عقود صيانة التجهيزات المعلوماتية. (19)
- إعطاء سلفة الخزينة بقيمة /11.309/ مليار ل.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات لتغطية إحتياجات المديرية العامة للأمن العام. (22)
- إعطاء سلفة خزينة بقينة /3.690.000/ يورو لصالح وزارة الداخلية والبلديات لإنجاز مشروع تحديث وترحيل مشغل بطاقة الهوية. (23)
- إعتماد سقف المبالغ الواردة في مشروع موازنة العام 2012 والبالغة /120/ مليار ل.ل. لصالح وزارة الصحة العامة لشراء ادوية. (29)
- قبول هبتين عينيتين مقدمتين من الحكومة الإيطالية لتنفيذ عدد من المشاريع. (32)
- قبول هبة لصالح وزارة الدفاع الوطني عبارة عن عتاد مختلف مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الاميركية لصالح الجيش اللبناني. (34)
- مشاركة وزارة الثقافة في الدورة 27 من المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية في باريس. (42)
- مشاركة وزارة المالية في إجتماعات البنك الدولي ومنتدى دوفيل في فرنسا. (45)
- ودعا دولة الرئيس مجلس الوزراء للإنعقاد يوم الجمعة في 9/12/2011 في الساعة الرابعة في السراي الحكومي لإستكمال البحث في جدول الاعمال.

حوار
ثم دار بين الوزير الداعوق والصحافيين الحوار التالي:
سئل : ما كان موقف وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" من اسقاط مشروع وزير العمل شربل نحاس لتصحيح الاجور؟
اجاب: لم يتم اسقاطه انما تم التداول بمشروع آخر والذي حاز على اغلبية الاصوات بعد التصويت عليه.
سئل: الا تتخوفون من مقاطعة وزراء التكتل للجلسات بعد عدم الاخذ بمشروع الوزير نحاس؟
اجاب: لماذا، فهذه هي اللعبة الديموقراطية، قدم مشروعان لزيادة غلاء المعيشية والاجور تم التداول بهما، قرر مجلس الوزراء بالتصويت الاخذ بالجزء وهو تصحيح الاجور. والجزء الثاني المتعلق بمشروع دعم الشباب اقر. والجزء الثالث المتعلق بالتقديمات والضمان احيل الى لجنة وزارية لبحثه، وبالتالي لم يرفض اي من المشروعين بالكامل.
سئل: ولكن مشروع الوزير شربل نحاس جاء متكاملا بما فيه بند تصحيح الاجور وبمجرد اسقاط بند تصحيح الاجور لم يعد هناك من داع لطرح الامور المتبقية خصوصا وان الزيادة جاءت مقطوعة كما تم طرحها في العام 2008.
اجاب: ليس بالضرورة ذلك لأنه من ضمن مشروع الوزير شربل نحاس هناك مشروع دعم الشباب وهذا مشروع مهم جدا وهذا بحث واقر، ومن ناحية ثانية تم تأليف لجنة الشأن الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة لدراسة بقية المشاريع المقدمة من وزير العمل، اي لم يستثن مشروع الوزير شربل نحاس، ولكن ما يتعلق بتصحيح الاجور اخذ بالمشروع الآخر.
سئل: هل اطلعكم رئيس الحكومة على قرار تمويل المحكمة لكي يأخذ مجلس الوزراء علما"؟
اجاب: لم يتم البحث بهذا الموضوع.
سئل: من اقترح المشروع البديل ؟
اجاب: تقدم به وزير الاقتصاد الذي تقدم باقتراح ثان اخذ به.
سئل: هل يعقل ان لا يتطرق مجلس الوزراء الى ما حصل في محطة الزهراني لتوليد الكهرباء؟
اجاب: تم التداول بهذا الموضوع.

واستقبل الرئيس سليمان قبيل الجلسة الرئيس ميقاتي وتم عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات.