رعى وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور في قصر الاونيسكو اليوم، "الاحتفالية الوطنية الكبيرة" بعنوان "الدمج حقنا"، بدعوة من تحالف جمعيات الاشخاص المعوقين في لبنان، لمناسبة اليوم العالمي للاشخاص المعوقين، في حضور الوزراء شربل نحاس، شكيب قرطباوي وحسان دياب، ممثل وزير الصحة ميشال كفوري، السفير الاسباني خوان كارلوس غافو، النائب غسان مخيبر، المدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل، ممثل نقيب المهندسين راشد سركيس ورؤساء واعضاء جمعيات المجتمع المدني وممثلين عن منظمات دولية.

بعد النشيد الوطني، كلمة ترحيبية من عريف الحفل مروان البسط عن اتحاد المقعدين، أوضح فيها "ان المؤشرات العالمية في ما خص الاعاقة لا تزال كارثية، وان هناك 450 مليون شخص معوق في العالم يعيشون تحت خط الفقر". وقال "ليكن شعارنا "يوم للافاقة" وليس "يوم للاعاقة"، مؤكدا "ان من حق المعوقين ان يتمتعوا بالمواطنية كسائر المواطنين من خلال الحق في التعليم والعمل والترشح والانتخاب والحياة الكريمة دون منة من احد".

ثم تحدثت سيلفان اللقيس عن اتحاد المقعدين، فدعت الى "جعل هذا اليوم محطة لتقييم الواقع واعلان الانجازات وتجديد الارادة للتخطيط لمستقبل افضل"، مؤكدة "ان المعيار في التقييم هو مدى تطبيق حقوق الانسان، اي حقوق الانسان المعوق"، ومشيرة الى انه "اصبح لحقوق المعوق مرجع قانوني دولي هو الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعوقين ومرجع لبناني هو القانون 220".

وقالت: "حقوقنا ليست كماليات ولا متطلبات. حقوقنا هي حقوق الانسان ليس اكثر ولا اقل. ولم تأت الاتفاقية الدولية لتخترع حقوقا جديدة للاشخاص المعوقين وانما لتحديد كيفية وصول المعوقين الى حقوق الانسان. لهذا ان تنفيذ حقوق الاشخاص المعوقين تكمن بتنفيذ السياسات والاجراءات التي نصت عليها الاتفاقية الدولية".

وأعطت بعض الامثلة على حقوق الاشخاص المعوقين كما نصت عليها الاتفاقية الدولية:
- الحق في التعليم: على الدول الاطراف ان تكفل نظام تربوي دامج في جميع المراحل المدرسية.
- الحق في احترام العائلة: تكفل الدولة الاطراف عدم فصل الطفل عن اهله باي حال من الاحوال بسبب الاعاقة.
- الحق في العيش في المجتمع: تأخذ الدول الاطراف اجراءات لتسهيل الدمج والمشاركة بشكل كامل في المجتمع.
- الحق في اعادة التأهيل: على الدول الاطراف ان تأخذ اجراءات فاعلة ومناسبة لتمكين الاشخاص المعوقين من الدمج الكامل والمشاركة في جميع اوجه الحياة.
- الحق في العمل: الحق في كسب العيش يكون من خلال عمل تم اختياره او قبوله بحرية في سوق عمل مفتوح ودامج ومتاح للاشخاص المعوقين.

واستنتجت اللقيس من هذه الامثلة الآتي:
1- على الدول ان تكفل الدمج لتحقيق جميع الحقوق، لهذا ان الدمج ليس معيارا اساسيا فحسب بل هو شرعة حقوق الاشخاص المعوقين.
2- يتحقق الدمج، كما رأيتم في هذه النصوص، من خلال نظام تربوي دامج، سوق عمل دامج، اسرة دامجة لاطفالها ومجتمع محلي دامج وليس من خلال العمل على الاشخاص المعوقين كي يصبحوا قادرين على الاندماج في انظمة ومؤسسات واماكن غير دامجة.
3- الجهة المسؤولة عن تحقيق الدمج هي اولا واخيرا الدول، وليس الجمعيات الاهلية والخيرية وهيئات المجتمع المدني.

وختمت اللقيس متمنية على هيئات المجتمع المدني الاجتماعية والاقتصاية والجمعيات العاملة في الاعاقة "ان تأخذ المبادرة على مستوى انظمتها وبرامجها لتصبح دامجة كي تكون قدوة لدولة متقاعصة شاردة عن واجباتها".

وتحدثت فاديا فرح عن "الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية"، فقالت: "هناك مشكلة تاريخية مزمنة مرتبطة بحقوقنا الاساسية وبطريقة وصولنا الى هذه الحقوق، مما ادى الى وجود قضية دائمة مزمنة يحملها ويتحملها الاشخاص المعوقون. ولكون من بين هؤلاء الاشخاص المعوقين اطفال واشخاص لديهم طرق خاصة بالتعبير عن انفسهم، كان من الطبيعي ان يحمل اهلهم ويتحملون قضيتهم. وأدى هذا الى ان يصبح اهل الاطفال المعوقين هم ايضا من اصحاب القضية".

ورأت "ان من يمثلنا هم فقط جمعيات الاشخاص المعوقين وجمعيات اهالي الاشخاص المعوقين، ومن حسن الحظ ان القانون 220 قد ميز بين جمعيات الاشخاص المعوقين وبين جمعيات الخدمات، واعطى تعريفا عن جمعيات الاشخاص المعوقين، حيث يقول ان غالبية اعضائها، في هيئتيها العامة والادارية، هم من الاشخاص المعوقين. اذا لا تمثلنا اي جمعية او مؤسسة تقدم خدمات للمعوقين او توفر لهم الرعاية او تقوم بأعمال خيرية من اجلهم. كما لا تمثلنا وزارة الشؤون الاجتماعية لكونها وزارة معنية بشؤون المعوقين".

وقالت: "الاهمية الاولى وجود هيئة لها رؤيتها ورسالتها واهدافها، وتكون لها هيئة ادارية منتخبة من اشخاص معوقين او من اهلهم. هذا يجعل الجمعية تمثل ليس اشخاصا فحسب بل قضية واهداف، وبالتالي هي جمعيات اصحاب القضية. لهذا لا يمكن ان يمثل الاشخاص المعوقين او اصحاب القضية فردا بصفته الفردية، اي لا يمكن ان نعتبر شخصا ما يمثلنا لمجرد ان لديه اعاقة، وانما عليه ان يكون يمثل جمعية اشخاص معوقين او جمعية اهل اشخاص معوقين. والاهمية الثانية هي لتسهيل تنقيم مشاركة الاشخاص المعوقين مع بقية الاطراف المعنية في قضايا المعوقين. وقد نصت الاتفاقية الدولية وشددت في العديد من موادها على اشراك منظمات الاشخاص المعوقين، وهي الممثلة للاشخاص المعوقين في جميع عمليات التخطيط والاشراف على التنفيذ وعمليات التقييم لكل ما يتعلق بقضايا المعوقين. اذا، ان اي جهة حكومية او غير حكومية تتخذ قرارات وتضع سياسات وتنفذ برامج من دون اخذ رأي الجمعيات التي تمثل الاشخاص المعوقين تكون غير ملتزمة بمصلحة المعوقين ولا بموجبات تأمين حقوقهم".

وكانت كلمة باسم "جمعية اولياء الصم" ألقتها زينب فارس وقالت فيها: "كي لا تبقى الحقوق شعارات ويبقى الاشخاص المعوقين يرزحون تحت الظلم والعزل والتهميش، لا بد من ضمانات وخدمات. لقد اصبحت حقوق الانسان المعوق معروفة ومنصوصا عليها في اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص المعوقين. ولكون هذه الاتفاقية اصبحت قانونا دوليا، فقد توفرت الضمانات لحقوق الاشخاص المعوقين على المستوى الدولي. اما على المستوى الوطني، فما زالت حقوق المعوقين شعارات. فلا القانون اللبناني يكفلها، ولا الدولة اخذت اجراءات لاقتراح مشروع قانون كي يكفلها. فان القانون 220 حول حقوق المعوقين هو قانون مجتزأ من حيث الاقرار بجميع الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولة. كما ان لا القانون 220 ولا المراسيم الوزارية تكفل وصول الحقوق الى اصحابها ، وفي كل الاحوال لا يتم تطبيق القانون 220 فان ترجمة الحقوق من شعارات الى ضمانات يتطلب وجود تشريعات تحمي هذه الحقوق وتكفل وصولها الى اصحابها".

واعتبرت "ان وصول الحقوق الى اصحابها يتطلب وجود خدمات ضمن برامج تحكمها سياسات وطنية وتضمنها قوانين ومراسيم وقرارات، فأين نحن في لبنان من هذه السياسات والبرامج والخدمات".

ورأت "ان سياسة الرعاية الاجتماعية التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية ما زالت هي نفسها منذ عهد الانعاش الاجتماعي اي منذ 60 عاما. وهذا يعني ان سياسة الرعاية الاجتماعية لم تنتقل من سياسة الانعاش الاجتماعي الى سياسة الدمج الاجتماعي. فلا تدعم الوزارة برامج دمج الاطفال المعوقين في اسرتهم ولا تدعم الاهل لتربية اطفالهم المعوقين. كما لا تدعم برامج تأهيل المجتمعات المحلية لتصبح دامجة الاشخاص معوقين. وليس للوزارة برامج لدعم تعليم المعوقين ضمن مدارس دامجة".

وقالت: "اما وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، فهي حتى اليوم غير معنية بتعليم المعوقين في مدارس دامجة ضمن النظام التربوي العام، لهذا ليس لديها لا برامج ولا خدمات لتعليم المعوقين في جميع المراحل الدراسية. وعلى المستوى الصحي، فوزراء الصحة المتعاقبون لا يزالون يناضلون لضمان دخول المعوق الى المستشفيات المتعاقدة مع الوزارة من دون ان يتحمل المعوق نسبة ال15 بالمئة من كلفة الاستشفاء. اما وزارة العمل صاحبة الوصاية على المؤسسة الوطنية للاستخدام، فما زالت برامجها بعيدة عن تأهيل المعوقين مهنيا لدخول سوق العمل".

وختمت فارس: "هذه الاضاءة على الخدمات التي تقدمها عينة من الوزارات لا تعني على الاطلاق انه لا يوجد خدمات وبرامج للاشخاص المعوقين في لبنان. فان بعض الوزارات لديها خدمات وبرامج والعديد من مؤسسات رعاية المعوقين لديها برامج وخدمات، لكن هذه البرامج والخدمات لا تساهم بتحقيق الدمج، لا بل احيانا تدعم العزل والتهميش. فما دام الدمج هو شرعة الحقوق للاشخاص المعوقين، يصبح من الضروري تغيير السياسات المعتمدة وعلى اساسها يتم تطوير برامج خدمات تحقيق الدمج الاجتماعي والتربوي والمهني. ونحن على ثقة ان بعض الوزراء بدأوا التفكير واحيانا التخطيط لاحداث تغيير باتجاه سياسة الدمج لتأمين حقوق الاشخاص المعوقين. وعلى هذا الامل نتابع تحركنا المطلبي الحقوقي".

وتحدثت رئيسة الجمعية اللبنانية لتثلث الصبغية هناء سالم، فقالت" "نتكلم دائما عن الشخص المناسب في المكان المناسب ونتحدث عن مقدرة تضعه في خانة اختصاص معين. نتكلم عن انجازاته ومهاراته ونعفو احيانا عن تقصير له فليس الكمال لانسان. اما اذا كان الحديث عن شخص ذو اعاقة او بالحري ذو حاجة خاصة، فغالبا ما يكون التقويم على ما لا تسمح له اعاقته باتقائه بغض النطر عن قدراته، فتنهار فرصه بلمح البصر، واحدة تلو الاخرى، لان القضية اصبحت تتمحور حول ما لا يستطيع هذا الانسان القيام به او انجازه. ومن حالفهم الحظ منهم وانخرطوا في سلك العمل، تلتصق بهم وصمة الاعاقة وتحرمهم من التمتع بالمهنية العالية، فيكون التغاضي عن تقصير او ضعف من لديه اعاقة مجرد شفقة ومراعاة لخاطره".

ودعت الى "احترام مهنية كل انسان، فلكل منا قدرات محددة كما لكل منا حدود ترسم اطار عملنا ومهنتنا، وما الاحتياجات الخاصة سوى رؤية اخرى للقدرات والحدود تحتاج الى من يدرك كنهها ويصنفها في اطار مهني خالص ولا يخلق منها عائقا".

بدوره تحدث عامر مكارم عن "جمعية الشبيبة للمكفوفين"، فاعتبر "ان قضايا مجتمعنا هي قضايانا، نعيشها، نفكر بها، نساهم فيها ونتأثر بها، نحزن لاي ظلم ونفرح بكل تقدم. فاذا كانت سياسة الرعاية الاجتماعية المعتمدة تاريخيا قد ادت الى اعتبار المعوقين لهم عالمهم الخاص ولهم مؤسساتهم الخاصة ولديهم حاجات خاصة ولهم لغة خاصة، ويعملون في مشاغل محمية، واعطت صورة خاطئة فحواها ان المعوقين لهم قضاياهم الخاصة وللمجتمع قضاياه، فقد جاءت جمعيات الاشخاص المعوقين لتغير هذه الصورة المتجذرة. فان الخلفية الثقافية لهذه الجمعيات هي باختصار ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية والتنمية".

ورأى "ان حقوق الانسان لا تتجزأ ولا تكون لفئة دون سواها، وبما ان الديمقراطية اساسها المشاركة، وبما ان التنمية لا تستهدف فئة دون سواها، وخصوصا من الفئات الفقيرة والمهمشة، فلا بد لاي هيئة عاملة في هذه المجالات ان تعتبر قضايا المعوقين جزءا من قضاياها. ولا شك ان العديد من هيئات المجتمع المدني العاملة في هذه المجالات اصبح لديها مساهمة ما في قضايا المعوقين. ولتطوير مشاركة هيئات المجتمع المدني في قضايانا ولايجاد اطار ينظم هذه المشاركة، تعلن بعض جمعيات الاشخاص المعوقين عن العمل على اعادة تفعيل شبكة الدمج واطلاقها في الشهر المقبل. وكما كانت الشبكة اكبر تجمع للجمعيات والمؤسسات المؤمنة بالدمج، فهي حتما ستكون اكبر تجمع لمشاركة هيئات المجتمع المدني مع جمعيات الاشخاص المعوقين والمؤسسات العاملة في مجال الاعاقة لتطوير المقاربات الدامجة ونشر ثقافة الدمج وحقوق الاشخاص المعوقين".

وختم مكارم: "نستغنم هذه الفرصة لندعو اي هيئة للاتصال بنا في حال لم نتمكن من الوصول اليها لدعوتها لهذه المشاركة. وعلى امل ان تصبح الشبكة منبرا يجمع ايضا ممثلين من الوزارات والقطاع العام، اتمنى ان تكون هذه المناسبة محطة في كل عام لاعلان انجازات في مجال حقوق المعوقين وقضاياهم".

ثم كانت كلمة لمنسق هيئة الاغاثة الفلسطينية جمال الصالح الذي اعتبر "ان الاعاقة لم تعد قضية بل تجربة حياة تثري البشرية تنوعا وعبرا وشجاعة وتحديا"، وقال: "ان الفلسطينيين في لبنان يطمحون في الحصول على حقوقهم المدنية في مختلف المجالات. واننا سنعمل رغم التحديات القانونية والسياسية في الخصوصية اللبنانية على تحصيل حقوق المعوقين التي نصت عليها الاتفاقية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة".

أضاف: "نحن في المخيمات البائسة والظروف الاجتماعية الصعبة والنقص الحاد في كل شيء، من الصعب ان نرضى النقص في الكرامة الانسانية بسبب الاعاقة".

واكد "الا شيء يعفي مجتمعا من المسؤولية الانسانية اذا اهدرت كرامة انسان لا يجد ادنى مستوى من العناية الصحية اللائقة والتأهيل المناسب والمنزل الكريم والقوت الشريف، ولا يوجد في السياسة ما يمنع من تحقيق كرامة الانسان".

كلمة الختام كانت لراعي الاحتفال الذي قال: "ان مسألة الاعاقة كما مسألة حقوق الانسان بشكل عام، لا تقف عند حدود الجنسيات ولا عند حدود الاوطان او حدود جواز السفر. قيل الكثير وسيقال ايضا الكثير في هذا اللقاء وغيره من اللقاءات. تطورت الالفاظ في الحديث عن الاعاقة ولم تتطور الذهنية، كنا نقول كلمة معاق بكثير من الاستخفاف واحيانا الازدراء، تطورنا في الالفاظ فأصبحنا نقول: معوق. ثم فاضت بنا الحكمة فأصبحنا نقول: الاشخاص المعوقون. ثم ازددنا حكمة وبتنا نقول: الاشخاص اصحاب الاعاقة. للاسف تطورت الالفاظ لكن لم تتطور الذهنية، بقي اصحاب الاعاقات في لبنان معلقين على امرين: تعاطف المجتمع ومنة الدولة، وكأن المطلوب من صاحب الاعاقة ان ينتظر فائض الانسانية من قبل المجتمع بالنظر اليه نظرة عطف او نظرة تعاطف، وان تنظر اليه الدولة نظرة منة او منحة او شفقة ما، أو مزاجية من قبل المسؤول السياسي، بينما المطلوب حقيقة منظومة حقوق لاصحاب الاعاقة في لبنان، منظومة حقوق لا تخضع لاحد وتؤمن حقوق اصحاب الاعاقات وتؤمن كرامتهم. ليس مضطرا صاحب الاعاقة لانتظار من هو وزير الشؤون الاجتماعية ويصبر شهرا او شهرين ليرى إن كان جيدا ام لا أو راغبا بأن يعمل فرقا او غير راغب، وليس مضطرا ايضا صاحب الاعاقة ان ينتظر من فائض وقت واهتمام المسؤول السياسي سواء كان وزيرا في وزارة الشؤون الاجتماعية او في اي وزارة اخرى ليستفيد من فائض الشغف والاهتمام. المطلوب قانون، والقانون موجود والمطلوب تطبيقه. للاسف نحن في بلد لا يكفي ان يكون هناك قانون، نحن بحاجة دائما الى قوة دفع لتطبيق القوانين فالقانون 220 على الرغم من انه صدر عام 2000، حتى اللحظة لا يزال قانونا جيدا وعصريا ومتقدما وربما يحتاج الى تعديلات وإضافات ولكنه قادر على إعفاء اصحاب الاعاقات من الكثير من المصاعب والحاجات اليومية".

وتابع: "الوزارة لا تتحدث باسم اصحاب الاعاقات، الدولة برمتها لا تستطيع ان تتحدث باسم اصحاب الاعاقات الا عندما تقوم بواجباتها تجاه اصحاب الاعاقات، عندما تستطيع الدولة مجتمعة بوزاراتها واداراتها المتعددة ان تقوم بواجباتها تجاه اصحاب الاعاقات تستطيع في ذلك الوقت ان تنطق باسم اصحاب الاعاقات ولا اعتقد ان اصحاب الاعاقات في لبنان حينها سيمانعون ان تنطق الدولة باسمهم. عندئذ تستحق الدولة ان تكون دولة للمواطنين ومن ضمن هؤلاء المواطنين اصحاب الاعاقات، اما في الوضع الحالي، نعم الدولة لا تستطيع ولا يحق لها ان تنطق باسم اصحاب الاعاقات وانا كوزير في الحكومة اقول بصراحة ان اي دولة او حكومة او وزارة لا تنظر اليكم ولا تراكم هي دولة بلا قلب، واي دولة او حكومة لا تستطيع ان تستفيد من هذه الطاقات والقدرات في كل المجالات، طاقات اصحاب الاعاقات، هي دولة بلا عقل، وانا من جهتي لا أريد ان اكون بلا قلب وعقل، بل أكون بعقل كامل وقلب كامل".

أضاف: "تم الحديث عن نظام الرعاية. نعم، نظام الرعاية المعمول به حاليا هو نظام متخلف وعفا عليه الزمن ويجب تحديثه، هناك الكثير من القضايا حتى اللحظة وهناك اعاقات كثيرة غير مصنفة بالتصنيف الحالي ولدينا اربع اعاقات مصنفة: اعاقة حركية، اعاقة عقلية وبصرية وسمعية، واخيرا صنفنا اعاقة التوحد، والكثير من الاعاقات لم تصنف. مطلوب مني ان اغير نظام الرعاية وانا آمل في وقت قريب ان نستطيع ان نعلن باننا انجزنا نظام رعاية مختلف عن نظام الرعاية المعمول به حاليا".

وقال: "انا لا استسهل الامور ولا اعتبر ان الامور بسيطة، وفي هذا البلد لا تؤخذ الامور الا غلابا وتحتاج الى الصوت العالي والمطالبة والالحاح والى من يلفت نظر السياسي والدولة إلى أن هناك قضايا يجب ان تحقق. كان هناك برنامج بين وزارةالشؤون الاجتماعية ووزارة التربية يتعلق بالدمج، ولا اعرف ما هي الحكمة بالغائه واكتفي بهذا القدر حتى لا أقول اكثر من ذلك لان إلغاءه كان خطيئة كبرى مهما كانت المبررات او الدوافع. فشل ولم ينجح. لم يكن يجب الغاء هذا المشروع بل كان يجب اعادة النظر به وحفظ الاموال المرصودة له بدل التوجه بالاموال الى اماكن اخرى. لا اقول هذا الكلام من باب انتقاد احد ولكن كل شخص لديه قناعه وانا قناعتي أنه كان يجب الاستمرار ببرنامج الدمج. سويا في الفترة الاخيرة استطعنا ان نفعل آلية الاستشفاء والطبابة بقرار من وزير الصحة وبدأت المستشفيات تتعامل بايجابية. بعض المستشفيات تمانع ولا تقبل، حتى بعض المستشفيات الحكومية في البداية مانعت ولم تكن تقبل بتنفيذ الآلية. اليوم الامور تتحسن وهناك معركة يومية نقودها نحن ووزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة او المستشفيات الحكومية ولكن هذه الامور تتحسن بشكل يومي، والخط الساخن الذي اعلن في وزارة الشؤون الاجتماعية سيساعدنا بشكل كبير، إذ سابقا كان صاحب الاعاقة او صاحبة الاعاقة مضطرين إلى ان يتصلوا بالوزير على هاتفه الخاص او يتصلوا بموظف في الوزارة، أما اليوم فأصبحت هناك مرجعية يتم الاتصال بها وهي رقم الخط الساخن بوزارة الشؤون الاجتماعية 1714 لتلقي المراجعات عليه وتتم معالجة القسم الاكبر من القضايا مع المستشفيات عبر وزارة الصحة او احيانا بشكل مباشر".

أضاف أبو فاعور: "سويا ايضا استطعنا ان نفعل آلية التوظيف في مجلس الخدمة المدنية والتي كانت موجودة ولكنها كانت تحتاج الى تفعيل. اليوم نسبة 3 بالمئة او حتى اكثر من ذلك من الوظائف في مجلس الخدمة المدنية محجوزة لاصحاب الاعاقات وهناك آلية سهلة جدا ومتقدمة تسهل على اصحاب الاعاقات التقدم الى الامتحانات وتحفظ احيانا اكثر من النسبة المطلوبة لاصحاب الاعاقات. مع وزير العمل بدأنا ندرس امكانية ان يكون هناك عمل مشترك حول المؤسسات الخاصة التي يجب ان تلتزم ايضا القانون 220، وسويا اعلنا الاسبوع الماضي المركز الوطني لتوظيف اصحاب الاعاقات وتأهيلهم وستكون مهمته الاساسية الملاءمة بين حاجات فرص العمل لاصحاب الاعاقات وحاجات المؤسسات، والمسألة هنا ليست مسؤولية اجتماعية فقط وشغف انساني للمؤسسات لان المؤسسات تحتاج احيانا الى كفاءات بالاضافة الى المسؤولية الاجتماعية التي يجب ان تكون متواجدة لدى كل المؤسسات ولدى قطاع الاعمال بشكل عام، هناك ايضا حاجة لدى هذه المؤسسات بان يكون هناك استفادة ايضا من اصحاب الاعاقات".

وتابع: "قمنا أيضا سويا بتصنيف التوحد كحالة منفصلة على أمل ان نستطيع في وقت قريب ان نصنف باقي الاعاقات وان نعيد النظر ببطاقة الاعاقة لان البطاقة الالية هي بطاقة اسم وتاريخ ولادة ونوعية الاعاقة. المطلوب من بطاقة الاعاقة ان تكون بطاقة طبية وليس بطاقة تعريف بمعنى ان يكون السجل الطبي لصاحب الاعاقة موجودا على هذه البطاقة وبدأنا النقاش في مركز حقوق المعوقين في الوزارة مع بعض المؤسسات والعاملين في هذا المجال لتغيير بطاقة اصحاب الاعاقة. آمل في وقت قريب جدا ان نتمكن من إطلاق مرصد حقوق اصحاب الاعاقات لان الكثير من الذين ينتهكون حقوق وكرامة اصحاب الاعاقات يحتاجون الى من يعرف بهم الرأي العام إذ يبدو ان البعض في لبنان لا يخاف الا من التشهير الاعلامي. ليس هدف المرصد التشهير بل تسليط الضوء على كل الانتهاكات التي تحصل في حق أصحاب الاعاقات وقريبا نعلن هذا المرصد الذي سيصدر تقريرا شهريا او نصف شهري عن كل انتهاك يمكن ان يحصل".

وقال: "مسألة الاتفاقية الدولية أعرف كم هي مهمة وللاسف هي عالقة نتيجة النزاعات السياسية والقانون الذي يتعلق بهذه اتفاقية عالق من ضمن 69 مشروع قانون. اتصلت بدولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، على أمل ان نجد في وقت قريب جدا مخرجا لهذا الامر باستثناء مسألة الاتفاقية الدولية من مشاريع القوانين. مشاريع القوانين تبحث غدا او بعده او بعد عشرين سنة، هذا أمر لا يحتمل وامر يجب ان يعالج ويخرج من هذا التجاذب، وآمل في وقت قريب جدا ان نستطيع ان نذهب بالاتفاقية الى مجلس النواب لاقرارها".

أضاف: "بعد طول انتظار واخيرا، استطعنا ان ننجز المرسوم التطبيقي لمعايير ومواصفات البناء بعد ان تم إقراره في المجلس الاعلى للتنظيم المدني. بعد ان حظي بموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني حظي بموافقة وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي ثم توقيعه مني كوزير للشؤون الاجتماعية، وتمت الموافقة عليه بالامس في مجلس شورى الدولة وحظي بموافقة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، لذلك في اليوم العالمي للاعاقة، بكل احترام لكل نضالاتكم والصبر الذي ابديتموه، أتشرف بان أقدم اليكم المرسوم التطبيقي بعد ان أنجز، على أمل ان نلتقي في مناسبات اخرى وأن يكون بين أيدينا ما نستطيع ان نقدمه لاصحاب الاعاقات في لبنان غير الخطابات والوعود بل العمل الجدي والفعال".

وختم أبو فاعور: "تعهدت سابقا وأكرر التعهد اليوم، لن تكون بعد اليوم بطاقة الاعاقة خدعة اضافية لاصحاب الاعاقات وستكون بطاقة حقوق يتم التزامها في كل ادارات الدولة وكل نواحي حاجات اصحاب الاعاقات".

بعد انتهاء الكلمات عقدت طاولة حوار شارك فيها ابو فاعور وقرطباوي ونحاس ودياب الذين ردوا على اسئلة الحضور، فاعتبر نحاس ان "منظومة القوانين المتعلقة بأي بلد تتخذ الاجراءات التي تكرس مستحقات معينة يبقى كلاما دون جدوى اذا لم يترجم برصد الامكانيات الفعلية المتصلة بالمواطنين المعوقين وهذا يعمم على مختلف الحقوق التي تكرسها المعاهدات والقوانين المتعلقة بإلزامية التعليم ومجانيته". وأشار الى ان "الضمان الاجتماعي ومنذ إنشائه عام 64 ملحوظ بشمولية كل اللبنانيين وهذا امر لا يترجم افعالا الا اذا رصدت له الامكانات المالية اللازمة". وشدد على "ضرورة توفير التمويل لتسهيل تأمين كل ما نحتاجه لان تصل المسألة إلى ان الجيش نسلحه عن طريق الهبات، فالمسألة الاساسية هي التمويل".

بدوره قال دياب: "تستند الوزارة على المنطلقات الآتية بما يختص بذوي الاحتياجات الخاصة: شرعة حقوق الانسان (لبنان من البلدان الواضعة لهذه الشرعة)، الاتفاقية الخاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة (لبنان من الموقعين عليها)، الدستور والمواثيق الوطنية (وثيقة الطائف)، خطة النهوض التربوي 1994، الخطط الوطنية والعربية، القانون الرقم 220/2000 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة. الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم: اتاحة التعليم الرسمي للاطفال بين 3-5 سنوات، ورفع مستوى الالتحاق لهذه الشريحة بمن فيها ذوي الاحتياجات الخاصة. تعليم اساسي الزامي حتى عمر 15 سنة على ان يكون التعليم الرسمي في متناول الجميع بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وان يوفر فرصا متكافئة في الالتحاق والمتابعة الدراسية والنجاح. رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (الموهوبين والمعوقين) في التعليم الاساسي. توفير مستلزمات العناية بذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الاساسي. تعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (الموهوبين والمعوقين) في التعليم المهني والتقني. توفير مستلزمات العناية بذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم المهني والتقني".

أضاف: "المعطيات المتوافرة هي: تشير الدراسة التي اجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية في اطار برنامج تأمين حقوق المعوقين الى وجود 76013 شخص يحمل "بطاقة المعوق الشخصية" (لا يمثل هذا الرقم بالضرورة العدد الفعلي لذوي الاحتياجات الخاصة على كل الاراضي اللبنانية)، تركز حاملي هذه البطاقة في المحافظات وفقا للتسلسل التنازلي التالي: جبل لبنان - الشمال - الجنوب - البقاع - النبطية - بيروت، لكون حوالي 40% من حملة البطاقات المذكورة ممن هم في سن الدراسة يعانون من اعاقات حركية، ويمكن مبدئيا اتاحة التعليم لهم من خلال تهيئة البنية المدرسية (بناء، مرافق، مستلزمات)،
وجود 3794 فردا في التعليم ما قبل الجامعي لديهم صعوبات تعلمية ومعرضون للرسوب والتسرب. وتشير الدراسة التي اجراها المركز التربوي للبحوث والانماء بعنوان: "تطور المؤشرات التربوية 2000-2010 الى ان نسبة الاعادة لدى التلامذة سجلت حوالي 14% في الصف الرابع الاساسي و 15% في الصف السابع الاساسي، وان نسبة الاعادة لدى التلامذة ترتفع بصورة عامة كلما انتقلنا من صف الى اعلى. ويعود ذلك في جزء منه الى الصعوبات التعلمية التي يعاني منها بعض التلامذة والتي تبقى دون رصد وتحديد ومعالجة".

وتابع: "ما نهدف اليه هو توسيع قاعدة الاستقبال في المدارس الرسمية على مبدأ تكافؤ الفرص، تحسين جودة التعليم الاساسي ونوعيته للحد من الاعادة والتسرب، إرساء آليات للتعويض عن القصور المرتبط بالامكانات المتاحة لمختلف البيئات العائلية، لا سيما للشرائح الاجتماعية الاضعف والمهمشة، وضع وتطبيق برامج للدعم المدرسي للافراد الذين يعانون من صعوبات تعلمية، تطوير قدرات افراد الهيئتين الادارية والتعليمية في التعاطي مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، تطوير الممارسات التعليمية لبعض افراد الهيئة التعليمية حول تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعة تطورهم الدراسي، اعتماد اخصائيين في النظام التربوي التعليمي للكشف عن الاعاقات والصعوبات ومعالجتها، تأمين البنى التحتية والموارد المادية التي تتلاءم مع حالات التلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبخاصة في اطار مدارس دامجة منتشرة على كافة الاراضي اللبنانية، مراجعة المناهج لتتلاءم مع مختلف فئات التلامذة، نشر ثقافة الحقوق والمساواة وتعميمها، واشراك الاهل والمجتمع المدني في مختلف البرامج الانشطة المتصلة بذوي الاحتياجات الخاصة كمثل الوقاية والكشف والتشخيص والعلاج والمتابعة، استكمال الاطر التشريعية والتنظيمية، وبخاصة على المستوى المؤسساتي، ومأسسة تعليم وتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة".

وقال: "الاشكاليات القائمة بالنسبة إلى المسائل الأكاديمية هي من هم ذوي الاحتياجات الخاصة: اختلاف في التعريفات والتصنيفات وفقاً لنوع المقاربة (طب، علم نفس، لغة...)، ما هو الدمج؟ كيف نعرفه وما هي حدوده؟ هل ندمج، ومن ندمج، ومتى ندمج واين ندمج؟ الموارد البشرية المختصة او المؤهلة، البناء المدرسي والموارد المادية والمالية، الاطر التشريعية والتنظيمية، الجانب المؤسساتي فيما خص الوزارة والوزارات الاخرى المعنية، المناهج التعليمية واساليب التقويم، ثقافة الحق والمساواة والعدل وعدم التمييز او التهميش، الوعي الاسري والاجتماعي، الشراكات والتعاون".

أضاف دياب: "ما انجزته الوزارة او ما هي بصدد العمل عليه في الاطار العام: انجاز الوزارة لخطة عمل انقاذية للنهوض بقطاع التربية والتعليم ادرجت موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة في صلب اهتماماتها، وضع خطة وطنية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المنظومة التعليمية. وأنجز المركز التربوي للبحوث والانماء اعداد الخطة في مطلع الشهر المنصرم، وستعمد الوزارة الى اجراء ورشة وطنية حولها قبل احالتها الى مجلس الوزراء لاقرارها. تشكيل لجنة للنظر في المرسوم الخاص الذي ينظم اوضاع التلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة. وانجزت اللجنة نسخة مطورة للمرسوم، اصبحت اليوم في طور التدقيق والصياغة القانونية النهائية. متابعة اسباب وحيثيات توقف برنامج الدمج الوطني، الممول بموجب هبة من الحكومة الإيطالية، بناء لطلب وزير الشؤون الإجتماعية في الحكومة السابقة، والسعي الى اعادة اطلاقه. دعم البرامج والدراسات والابحاث التي تعنى بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج المدرسي، والعمل على تأمين مصادر للتمويل. ودعمت الوزارة مشاريع نموذجية مع العديد من الجمعيات الناشطة في مجال دعم ومساعدة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة. انشاء هيئة عليا لذوي الاحتياجات الخاصة تعنى بالتخطيط ورصد مستوى التقدم في السياسات والخطط والبرامج والمشاريع الموضوعة وتنسيقها. انشاء مرصد وطني لذوي الاحتياجات الخاصة. اجراء دراسة ميدانية لرصد الاعداد الدقيقة لمختلف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما من هم في سن التمدرس".

وتابع: "في سياق المناهج والوسائل التعليمية هناك اعداد مادة للدعم المدرسي لذوي الصعوبات التعلمية في المرحلة الابتدائية في المواد التعليمية الرئيسية وتدريب مدربين عليها، واطلاقها في /100/ مدرسة رسمية تضم هذه المرحلة في كانون الثاني 2012، تكييف وتعديل المناهج التعليمية في مختلف المراحل بما يتلاءم مع مختلف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، اصدار المناهج ووضع الكتب المدرسية والادلة المرافقة، وتأمين مستلزمات تطبيقها، تطوير واعداد برامج لاصفية ومناهج وبرامج علاجية ملاءمة لذوي الاحتياجات الخاصة".

وقال: "في المجال التشريعي والتنظيمي هناك اصدار المراسيم التطبيقية للقانون الرقم 220/2000 ولقانون الزامية التعليم، تطوير الانظمة الداخلية للمدارس لتتناسب وعملية الدمج المدرسي. وانجزت نسخة حديثة مطورة لنظام داخلي موحد لمؤسسات التعليم العام ما قبل الجامعي، يتوقع اصداره قبل نهاية هذا العام بعد ادخال ملاحظات مجلس الخدمة المدنية عليه، ويعرض هذا النظام لمسائل عديدة تخص ذوي الاحتياجات الخاصة. اعداد مشروع قانون لاستحداث وظائف جديدة في وزارة التربية والتعليم العالي من اجل تقديم خدمات ارشادية في المجالات النفسية والاجتماعية والصحية وفي مجال التربية المختصة. مراجعة الاحكام والنصوص وتطويرها لتنظيم عملية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية وتفعيلها، وتأمين المتابعة والتغذية الراجعة المطلوبتين".

وتابع: "في سياق التحديث الاداري والتطوير المؤسساتي هناك مكننة الشؤون الادارية وتوفير الانظمة المعلوماتية حول النظام التربوي، انشاء وحدة مختصة بذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارة. وأعد مشروع قانون يلحظ انشاء هذه الوحدة في اطار مصلحة تعنى بتقديم الدعم والتوجيه للتلامذة. مأسسة وتنظيم التعاقد مع حملة الشهادات في الارشاد المدرسي والتربية المختصة وتقويم النطق في المؤسسات التعليمية الرسمية.
ارسل طلب الى مجلس الوزراء للتعاقد مع حملة الشهادات الجامعية في اختصاصات تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة. مراجعة الانظمة والآليات المتعلقة بالامتحانات الرسمية بهدف ملاءمتها لمختلف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة. شكلت لجنة للنظر في الامتحانات الرسمية بغية تحديثها وتطويرها وتأمين مستلزمات مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة.
انشئ منذ سنتين مركز للامتحانات في بيروت لذوي الاحتياجات الخاصة".

وقال: "في مجال الاعداد والتدريب هناك توصيف الشهادات التربوية في مجالات الدعم والتوجية والارشاد التربوي وتربية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشكيل لجنة من مسؤولي دوائل واقسام وكليات التربية في عدد من الجامعات واخصائيين لتوصيف محتوى الشهادات التربوية. تطوير قدرات وامكانيات كلية التربية في الجامعة اللبنانية في مجال الاعداد قبل واثناء الخدمة. فتح ماستر مهني في كلية التربية في الجامعة اللبنانية في اختصاص التربية المختصة ابتداء من العام الجامعي الحالي. انشاء قسم مختص بالتربية المختصة في المركز التربوي للبحوث والانماء، وتطوير منظومة التدريب للايفاء بالمتطلبات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة. تدريب فرق مختصة في المدارس الرسمية على الدمج المدرسي، وتطوير قدراتهم على الاكتشاف والتدخل المبكرين وعلى تفريد التعليم، وبخاصة في ما يتصل بذوي الاحتياجات الخاصة. تدريب الجهاز الاداري والعاملين في المؤسسات التعليمية على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بشؤونهم".

أضاف: "في الشؤون المادية والمالية تم تأهيل البنى التحتية والابنية المدرسية لاستقبال ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، وتوفير المستلزمات المادية لذلك. تم تأهيل العديد من المدارس الرسمية وتجهيزها لهذه الغاية، ويتم العمل على تأهيل مدارس جديدة في اطار مشاريع قائمة. بعد صدور المرسوم الخاص بالابنية في العام 2000، شيد /102/ مدرسة رسمية مهيئة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة. زيادة موازنات الوزارة في البنود المتعلقة بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة. انشاء مدارس خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم شؤونها".

وختم دياب: "في نشر ثقافة الدمج تم التصدي للمفاهيم والممارسات الخاطئة بحق ذوي الاحتياجات الخاصة وتهميشهم، واتخاذ الاجراءات التأديبية المناسبة، تحضير البيئة المدرسية والمجتمعية عبر اعداد برامج توعية لنشر ثقافة الدمج، وتفعيل مشاركة الاهل، وتعزيز الشراكات والتعاون مع هيئات المجتمع المدني وتعميم مفاهيم الحق والمساواة وحقوق الانسان وتكريسها في سياق الحياة المدرسية".

وكانت لقرطباوي مداخلة شدد فيها على "مسألة الدمج التي ليست منة من أحد بل حق". ولفت الى ان "القانون 220 لا يطبق كما يجب ونحن كمسؤولين لا نعمل كما يجب"، وأشار الى "وجود ثلاثة معوقين موظفين في وزارة العدل وفي المحاكم"، لافتا الى "شغور في وزارة العدل والمحاكم".

ورأى ان "ليس من المهم ان تقر القوانين بقدر ما هو المهم ان نطبقها"، معربا عن اعتقاده ان "وزارة العدل مثلها مثل اي وزارة لها دورها في مجال حقوق الاشخاص المعوقين".

وكان ابو فاعور جال قبل الاحتفال في المعرض الذي تضمن البرامج والمشاريع المعنية بقضايا الاعاقة الذي نظمته الجمعيات المهتمة بالاعاقة والبلديات ومراكز الشؤون الاجتماعية.