أصدرت مجموعة الاقتصاد والأعمال البيان الختامي ل"ملتقى لبنان الاقتصادي" الذي انعقد في 17 الحالي، والذي نظمته المجموعة بالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، وانعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضوره، وبمشاركة أكثر من 400 من المستثمرين ورجال الأعمال اللبنانيين والعرب.

وتضمن البيان الختامي العديد من الملاحظات والخلاصات المتعلقة بالشأنين اللبناني والعربي التي تندرج ضمن الآتي:

أولا - في الشأن اللبناني:
"تواكب الحكومة اللبنانية الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والتطورات الاقتصادية العالمية وتسعى لدرء تداعياتها المحتملة على لبنان على الصعد كافة. فهي تكثف جهودها لتثبيت الأمن والاستقرار على الساحة الداخلية، وتعمل أيضا للحفاظ على الثقة العربية والدولية بلبنان، لا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية.

التحدي الأساسي أمام لبنان في هذه المرحلة يتمثل، ليس فقط بتطوير البنية التحتية الأساسية والاجتماعية، بل أيضا بتطوير البيئة المحيطة بالأعمال والاستثمار وبفاعلية الأداء الاقتصادي بمعناه الأوسع. وهذا الأمر يفترض بالدرجة الأولى الاتفاق السياسي ووعي القيادات السياسية كافة لدقة المرحلة وحراجتها والتعاون لتجنيب لبنان أي انعكاسات سلبية تهدد أمنه واستقراره. وتستمر الحكومة في هذا الوقت في معالجة مشكلة الدين العام، مع الإشارة إلى أن موازنة العام 2012 لن يتم تحميلها أي نفقات إضافية ما لم تتوافر لها مصادر التمويل اللازمة.

- عزل المشاريع والقرارات الاقتصادية عن التجاذبات السياسية عبر آليات ومنظومات مناسبة.

- وضع منهجية متكاملة لتحفيز النمو، حيث أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ومواجهة العبء المتمثل بتسديد فاتورة خدمة الدين، يتطلب نموا سنويا لا يقل على 7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.

- مواجهة التحديات عبر إصلاحات داخلية جدية، فالتطورات الاقتصادية العالمية، والضغوط الإقليمية على وقع "الربيع العربي"، تؤشر إلى أن عصر العناية والرعاية الدولية والإقليمية التي حظي لبنان بها سابقا، قد ولى.

- تعزيز الحوار والتواصل بين مختلف فئات الإنتاج من عمال وأرباب عمل، بغرض حل المعضلات المختلفة والوصول إلى عقد اجتماعي مرض ومنصف لجميع الأطراف، مع ضرورة مواجهة مشكلة البطالة والتي تقدر بحوالي 12 في المئة.

- تعزيز فرص وإمكانات التكامل والتعاون بين القطاع الخاص اللبناني بشقيه المقيم والمغترب.

- ضرورة تعزيز فرص توظيف الزيادة الملفتة في الرساميل التي تم إيداعها المصارف اللبنانية خلال فترة الأزمة العالمية حيث تخطى حجم الودائع ال120 مليار دولار أميركي، وذلك عبر تشجيع الاستثمار وإطلاق الحوافز لتأسيس مصانع جديدة.

- إعطاء القطاع الزراعي اللبناني الرعاية اللازمة والدعم الحكومي، حيث أنه قادر على تأمين 10 آلاف فرصة عمل إضافية سنويا وتعزيز نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 4 في المئة حاليا إلى قرابة ال8 في المئة.

- ثمة فرص تمثلها الثروة النفطية المحتملة في لبنان وبخاصة الغاز حيث يملك لبنان كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

- ستدعى الدول والشركات الراغبة بالاستثمار في عملية تنقيب واستخراج النفط اللبناني، بعد إنجاز القانون الخاص وإعداد المراسيم التطبيقية. مع العلم أن القانون لم يحصر عملية استغلال الموارد النفطية اللبنانية بشركة واحدة بل وزعها على 3 شركات أخرى منعا للاحتكار.

- ضرورة استخدام الغاز المستخرج من لبنان في توليد الطاقة إذ أن ذلك يخفض الكلفة على الخزينة والمواطنين معا، ويؤدي بالتالي إلى خفض العجز المالي للخزينة اللبنانية.

- ضرورة ربط لبنان بخطوط وشبكات نقل بدول صديقة قريبة وبعيدة.

- في ظل الربيع العربي والتغيرات الحاصلة في المنطقة يجب أن لا يضيع لبنان الفرصة لجذب السياحة إليه، فلبنان هو البلد السياحي الأول والوحيد في المنطقة الذي يستقطب السياحة على مدار السنة، كما يستقطب أكبر عدد من المؤتمرات. وتسعى الحكومة حاليا إلى العمل على بناء مراكز للمؤتمرات.

- قطاع المقاولات اللبناني أساسي ومؤثر وهو يضم 2300 شركة، ويعمل في هذا القطاع نحو 25 في المئة من الشعب اللبناني، ويساهم هذا القطاع ب15 في المئة من الناتج المحلي.

- التأكيد على مبدأ ضرورة وضع الضوابط لقانون تملك الأجانب والحؤول دون الاجتهاد في تفسيره.

- أهمية إصدار قوانين لتشجيع بناء المنشآت السياحية والتجارية والصحية واستثمار أراضي الأوقاف، وخصوصا أن هناك حوالي 20 في المئة من الأراضي اللبنانية تعود للأوقاف.

-أهمية استثمار أراضي الأملاك العامة.

ثانيا - في الشأن العربي:

- تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء توزيع الثروات شكلا دافعين أساسيين لتفجر النقمة الشعبية بوجه الأنظمة العربية، والتنمية الاقتصادية التي لا تحقق نتائج ملموسة لدى الطبقات العاملة في البلدان العربية لن توفر الأمن والسلم الاجتماعيين.

-الربيع العربي كشف مدى الاهتراء في بعض المؤسسات العربية المشتركة التي باتت تحتاج إلى إعادة نظر جذرية في دورها وأهدافها، وهذه المؤسسات بحد ذاتها تحتاج ل"ربيع عربي".

- الفترة المقبلة في البلدان العربية دقيقة وحساسة وتحتاج إلى إيجاد حلول مبنية على دراسات لا وجهات نظر، وعدم وجود استقرار أمني، سياسي واجتماعي في عدد من البلدان العربية سيؤثر على مجمل مساعي التنمية الاقتصادية في المنطقة.

- سيكون للبطالة المنتشرة بين أوساط شريحة الشباب العربي والذين يشكلون نحو 40 في المئة من السكان، تأثيرات خطيرة على مجمل البلدان العربية، والنظام التعليمي في البلدان العربية هو من بين الأسوأ عالميا ويحتاج إلى "ربيع عربي".

- على الرغم من الصورة الضبابية السائدة في المنطقة وبخاصة في الدول التي عصفت فيها رياح التغيير، إلا أن الآمال تبقى معقودة على مرحلة ما بعد عودة الاستقرار لتوفير المناخ الإيجابي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى هذه الدول.

- أهمية التطلع بإيجابية إلى المرحلة المقبلة في مصر، حيث ستكون مرحلة تسود فيها الديمقراطية وتكون خالية من الفساد في الأعمال، مع ضرورة رسم سياسة اجتماعية متكاملة تنعكس إيجابا على الوضع الاجتماعي للشعب المصري، وخصوصا لجهة تأمين فرص عمل للشباب.

- هناك دعوة للاستثمار في ليبيا والمشاركة في عملية إعادة اعمار البلاد التي تفتقر إلى الكثير من البنية التحتية والمشاريع الإنمائية رغم كونها دولة تمتلك الموارد وتزخر بالفرص. كما جرى التشديد على وجوب احترام الأموال الليبية من قبل الدول التي تملك فيها ليبيا مشاريع استثمارية وضرورة حفظ حقوق الشعب الليبي فيها.