اختتمت ورشة العمل التي عقدت في مكتبة المجلس النيابي على مدى ثلاثة ايام، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا برئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني، والتي خصصت للبحث في القوانين والمراسيم المطلوبة بعد اقرار قانون تحديد واعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية والوسائل السياسية والقضائية لحل النزاعات حول الحدود البحرية.
وقد جاءت الورشة بناء على دعوة رئيس لجنة الاشغال لعقد اجتماع حضره فريق من الخبراء.
وشارك فيها مستشار رئيس المجلس علي حمدان، ممثلا قيادة الجيش ووزارة الدفاع اللواء عبد الرحمن شحيتلي والعقيد الركن جوزيف سركيس، ممثل وزارة الخارجية والمغتربين السفير نوئيل فتال، المدير العام لمنشات النفط سركيس حليس، الخبراء السويسريون المشاركين في ورشة العمل في المجلس النيابي: الدكتورة فيرا دباس، البروفيسور الان بييليه والقاضي الدكتور لوسيوس كافليتش، ممثل رئاسة الحكومة وسام الذهبي، وفد من الجمعية السويسرية للحوار الاوروبي الاسلامي المتوسطي ضم الدكتور حسان غزيري، الدكتور انطوان لحام والاستاذة ريما ابو شقرا، الدكتورة لارا كرم البستاني.

وقد عقد قباني مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، حضره دباس وكافليتش، وتلا خلاله خلاصة ما توصلت اليه الورشة. وقال: "على مدى يومي الخميس والجمعة في 17 و18 تشرين الثاني وبرعاية دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، نظمت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ورشة عمل حول "القوانين والمراسيم المطلوبة بعد اقرار قانون تحديد واعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية والوسائل السياسية والقضائية لحل النزاعات، شارك فيها عدد من السادة النواب، بالاضافة الى سفيري قبرص وتركيا في لبنان والقائم باعمال السفارة السويسرية وممثل عن السفارة المصرية".

أضاف: "لا تزال لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه تواجه قضية تحديد المناطق البحرية. وأهمية الورشة انها تأتي في سياق الجهود التي بذلتها لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه لمواجهة قضية تحديد وترسيم المناطق البحرية واستغلال الثروة الغازية والنفطية في تلك المناطق".

وتطرق الى الخطوات التي يتوجب القيام بها بعد صدور هذا القانون، فأكد "ان لبنان اليوم هو بصدد انجاز المراسيم التنظيمية وتعيين هيئة ادارة قطاع البترول، على ان يطلق السنة المقبلة دورة التراخيص للتنقيب".

وعرف قباني بالمحاضرين الضيوف: دباس وكافليتش وبييليه. وقال: "على مدى اليومين الماضيين ناقش الخبراء الدوليون الثلاثة في القانون الدولي الدكتورة فيرا دباس والقاضي لوسيدس كافليتش والبروفسور الان بيلييه، فقدموا اوراقا وناقشوا افكارا واجابوا على اسئلة، وعقدنا اليوم اجتماعا مغلقا في قاعة لجنة الاشغال العامة والطاقة خصص للاسئلة التي يريد بعض الخبراء اللبنانيين طرحها على الخبراء الاجانب، والتي تساعدهم في فهم اوضاع التفاهم الممكن والخيارات الممكنة للتفاوض، وذلك بهدف تعزيز موقعهم التفاوضي في المفاوضات التي ستجري في الاسبوع المقبل".
واضاف: "رغم الاهمية الشديدة لهذه الورشة والتي حضرها دبلوماسيون من تركيا وقبرص ومصر، وكان بينهم سفير قبرص الذي داوم بشكل كامل خلال اليومين الماضيين ولم يسقط القلم من يده وهو يسجل الملاحظات، فان تجاوب اللبنانيين المعنيين بالتفاوض لم يكن كافيا ولا مرضيا، فالواقع ان من تابع من اللبنانيين الورشة بكاملها هم وزارة الخارجية وضباط الجيش اللبناني المعنيون بالتفاوض، اما الاخرون فمنهم من غاب كليا ومنهم من حضر جزئيا. وبالنسبة الى للتفاوض مع قبرص اود القول وبصراحة اننا مرتاحون لقوة قضيتنا ولحقنا في عملية التفاوض، لكنني ايضا اقول انني اخشى ان يحتاج الوفد اللبناني الى دعم قانوني، اذ ان هناك ضعفا في الجانب القانوني للوفد اللبناني".

وتابع: "اود ان اعود قليلا الى العام 2006 والى محاضر الاجتماعات التي تمت بين لبنان وقبرص والتي ادت الى توقيع الاتفاقية عام 2007، وهي الاتفاقية التي اعترضنا على بعض مضامينها.
فهنا في هذا المحضر اقرأ اسماء الوفد القبرصي وهم ثمانية خبراء من مختلف الاختصاصات، بينهم قانونيان كبيران يعرفهم الخبراء الموجودون بيننا، اما الوفد اللبناني فكان فقط عبارة عن مهندسين اثنين ولا يضم اي خبراء قانون ولا دبلوماسيين، ولعل هذا يفسر سبب الوصول الى الاتفاقية عام 2007 والتي نعرف الثغرات فيها.
الآن، الوفد اللبناني اصبح اكبر عددا، ولكن اكرر ان هذا الوفد يحتاج الى تدعيم قانوني من اصحاب الخبرة الدولية، وهذا الكلام اود ان اوجهه الى الحكومة اللبنانية لكي تستدرك هذا الموضوع ولكي تدعم موقفها في الحوارات المقبلة من خلال الوفد اللبناني".

وقال: "جلسة اليوم المقلقة لن اكشف تفاصيلها، انما كانت عبارة عن رياضة ذهنية وفكرية طرح فيها اللبنانيون الاسئلة على الخبراء، وكانت هناك اجوبة مهمة، واكتشفنا في الايام الثلاثة كم نحن جاهلون في موضوع القوانين الدولية للبحار، وهذا الكلام ليس لي فحسب انما من بعض المشاركين اللبنانيين وبينهم قانونيون ايضا".

وأضاف: "سنذهب للدفاع عن حقنا، لاستعادة النواقص وتصحيح الاتفاقيات، وموقفنا ثابت وسنتمسك بالحق القانوني بيننا وبين قبرص والعدو الاسرائيلي، وهو الذي يصل نقطة الهدنة البرية بالنقطة 23، نقطة التلاقي، كحد ادنى، ولن نصدق هذه الاتفاقية ولن نبرمها ولن نجيز للحكومة ابرامها الا بعد التصحيح.
اتمنى للوفد اللبناني المفاوض ان يكون الله بعونه، وسنعمل حتى بعد عودته على متابعة تعزيز قدراته القانونية".

ثم لفت قباني الى ان الدكتورة فيرا دباس اللبنانية الأصل هي من اكبر القانونيين في العالم، وقال: "انا لا افهم كيف لا تكون الدكتورة دباس، خبيرة من هذا المستوى الدولي، عضوا في الوفد اللبناني، علما انها تحمل الجنسية اللبنانية". وسأل "لماذا لا يكون بعض الخبراء العالميين الاجانب ايضا مستشارين للوفد اللبناني، علما اننا اوصينا في المجلس النيابي مرات عدة بان يكون هناك فريق لبناني مؤهل ولكن ان يدعم ايضا بمن عندهم الخبرة الطويلة والحنكة في مجال التفاوض، وسيكون عندنا في الشهر المقبل ورشة عمل حول اصول التفاوض".

وقال: "الفائدة كانت من الذين حضروا هذه الورشة واستطاعوا ان يتعلموا مما عرض من نقاشات فيها، وستساعد مستقبلا على عمليات التفاوض سواء مع قبرص او مع غيرها، وعلينا الاستعانة بكل ما يمكن من الخبرات الدولية لاننا داخلون في امر مهم قيمته غير محدودة، فالحدود البحرية امر لا يقاس باي كلفة يمكن ان ندفعها من اجل الحفاظ على الحدود ثم التفاوض بعد ذلك مع الشركات الاجنبية ايضا حول قطاع هام فيه عشرات المليارات من الدولارات للبنان".

واشار الى ان:"الوفد اللبناني سيبذل جهده في المفاوضات الاسبوع المقبل، ونحن ندعمه ونؤمن له المناخات المؤاتية من خلال ورشات العمل التي تؤمن له الاستفادة من خبراء كبار على المستوى الدولي. واود ان اشير الى ان القاضي لوسيدس كافليتش جدد انتخابه في لجنة القانون الدولي في الامم المتحدة، وهذا شرف كبير للامم المتحدة وللبنان لمصادفة هذا الانتخاب مع الورشة، وبيننا هنا ثلاثة من اكبر الخبراء العالميين في حقول القانون الدولي للبحار، وقد استفدنا منهم بعض الشيء وسنستفيد منهم ايضا في عملية التفاوض".

وتابع: "هم يدعمون الحق ونحن اصحاب حق، ونحن اقوياء بحقنا لكن المهم ان ندافع عنه، والخبراء الذين نستعين بهم حاضرون لتعليمنا كيف نستفيد من حقنا، ولكن نحن من يجب ان يدافع عن حقنا".

وختم قباني بتوجيه الشكر الى الجمعية السويسرية للحوار الاوروبي الاسلامي المتوسطي.

وكان رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم قد ترأس المحور الثاني من الورشة بعنوان "قانون البحار"، وقد تناولت فيه البروفسورة الدباس الشق القانوني من الموضوع، فتحدثت عن العلاقة بين القانونيين المحلي والدولي، وشددت على "ضرورة تجهيز ملف قانوني متكامل من اجل سد كل الثغرات التي قد تفوت على لبنان فرصة استغلال كامل ثروته الطبيعية".

وقالت: "لا بد من التفريق بين القانون المحلي والقانون الدولي الخاص، ولبنان من الدول الموقعة على عدد كبير من المعاهدات، ولكن يجب عليه التقيد بها وتنفيذها، وبالتالي يجب ترجمة القانون الدولي في القانون المحلي، ولا بد من الاشارة هنا الى ان بعض الدول تتخذ القانون الدولي قانونا لبلادها، فالقانون الدولي العام هو الذي ينظم علاقة الدول والمنظمات وسائر الخاضعين له، اما الاجراءات المحلية فهي التي تقرر كيفية تطبيق القانون الدولي، واذا كان هناك تضارب بين القانون الدولي والمحلي لدولة ما، يعتبر القاضي الدولي ان القانون الدولي يسمو على القانون المحلي وهذا ما نصت عليه اتفاقية فيينا. ومن المهم بالنسبة للبنان ان يباشر بورشة قانونية لتحصين حقوقه وتلبية واجباته الدولية فيما يخص القانون الدولي للبحار".

وركزت مداخلة كافليتش على الحقوق والواجبات في مختلف المناطق البحرية بموجب معاهدة الامم المتحدة حول قانون البحار والطبيعة الخاصة للمنطقة الاقتصادية الخالصة والمسائل البيئية والامنية.

وقال: "اليوم هناك 162 دولة توافق على اتفاقية قانون البحار ويعترف المجتمع الدولي بالقانون الدولي، فهذا الاخير يحترم ويحمي الاستقرار المستند الى سيادة الدولة، ويهتم بقوانين البيئة وبحقوق الاجيال المستقبلية، وكذلك يعترف باختصاص الدولة في ما يتعلق باراضيها ويمنع استعمال القوة والتدخل بشؤون دولة اخرى، كما يعتمد القانون الدولي الجديد على التعاون بين الدول لتسوية النزاعات، وهذا ما يسمى بالادارة الدولية".

اما المحور الثالث فترأسه النائب عبد اللطيف الزين الذي اشار الى "ان انعدام التنسيق بين الادارات اللبنانية ادى الى اخطاء تم استغلالها، الا ان اللبنانيين استدركوا وتوافقوا على ايجاد قانون للمناطق البحرية، وهذا في ذاته تطور مهم".

وعادت دباس وتحدثت عن شكل المعاهدات، مشيرة الى "انه من الضروري التمييز بين وجود القانون وبين تطبيقه، فهناك قوانين حتى لو تم اختراقها، فلا يمكن اعتبارها غير مهمة او غير موجودة، وهذا ينطبق على القانون الدولي كما القوانين المحلية، فهناك اعتبارات احيانا داخل الدولة تمنع تنفيذ بعض القوانين او تؤدي الى خرقها، والامر نفسه قد يحصل احيانا بالنسبة للقانون الدولي او بعض مصادره، ولكن اذا زالت كل المعاهدات الدولية الموجودة سوف تعم الفوضى انحاء العالم".

وتابعت الورشة اعمالها يوم الجمعة لمناقشة قانون البحار والوسائل السياسية والقضائية لحل النزاعات، فقال بيلييه "ان محكمة العدل الدولية اعتبرت ان النزاع هو الخلاف الذي يؤدي الى واقع معين يتمثل باختلاف الرؤية وتضارب في المصالح بين دولتين، وتستطيع الدول فض النزاع بالطرق التي يريدها. ووجوب الحل السلمي هو اليوم مبدأ قانوني، وتنص المادة م3 من ميثاق الامم المتحدة انه على الدول حل النزاعات من خلال الوسائل السلمية. وهذه القاعدة الزامية، دولية، ومضمون المبدأ هو انه اذا شكل النزاع تهديدا للسلم والامن الدوليين فانه من الواجب حله بالامور السلمية والقانونية، ويمكن للنزاع ان يبقى دون حل اذا لم يكن يشكل خطرا على السلم العام.

وصنف وسائل حل النزاع كالتالي:
1- حسب طبيعة النزاع: سياسي ام قانوني.
2- حسب القاعدة المعتمدة للحل على اساس القانون الدولي حصرا، او على اعتبارات اكثر مرونة.
3- بحسب الدور التدخلي للدول الحيادية.
4- حسب الطابع الالزامي او غير الالزامي للحل الاخير.
اما وسائل حل النزاعات: السبل الاقل الى الاكثر تدخلية:
أ- التفاوض الديبلوماسي (متعدد الاطراف او ثنائي).
ب- الوساطة: من احدى الدول لتسهيل المساعي الحسنة بين دول تصر على مطالب متعددة.
ج- لجنة تحقيق قدولية: من خلال تبيان الوقائع عن طريق التحقيق غير المنحاز ويتم تقديم حل اختياري لا الزامي.
د- التحكيم: تسوية النزاعات من خلال قضاة تختارهم الدول، ويجب هنا الالتزام بحسن النوايا.
د- الحل القضائي للنزاعات الدولية (يختلف عن التحكيم).
هناك آليات عدة غير ملزمة بين الدول والاطراف يمكن القبول بها شرط موافقة الطرفين.