جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الدعوة الى تهدئة وعقلنةالخطاب السياسي والابتعاد عن المواقف النارية اوالمتصلبة او المتطرفةالتي ربما تستدعي مواقف مماثلة مما يدخل لبنان في حلقة من التوتر السياسي، في وقت نحن بأمس الحاجة فيها الى الحكمة وتناول كل القضاياالمختلف عليها بمسؤولية وطنية كبرى من قبل جميع الاطراف.
موقف الرئيس سليمان اتى خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر اليوم في قصر بعبدا.

ابو فاعور
بعد الجلسة، تحدث وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور قال "عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة الرئيس والسادةالوزراء الذين تغيب عدد منهم:استهل فخامة الرئيس الجلسة بالقول: "اليوم يوم التسامح ولبنان وطن تسامح ونتمنى ان تسود قيمة التسامح في كل المجتمعات التي تمتاز بالتنوع، وقد كان لقائي مع بطريرك روسيا فرصة للتأكيد ان التحركات الشعبية والتطلع الى الديموقراطية يجب ان تقوم على احترام التنوع والتعددية في مجتمعاتنا والتجربة اللبنانية هي تجربة رائدة في هذا المجال لجهة المشاركة الفعلية لكل المكونات في الحياة السياسية وفي صنع القرار الوطني وليس فقط العيش في ظل نظام ديموقراطي".

كذلك فقد جدد فخامة الرئيس الدعوة الى تهدئة وعقلنة الخطاب السياسي والابتعاد عن المواقف النارية او المتصلبة او المتطرفة التي ربما تستدعي مواقف مماثلة مما يدخل لبنان في حلقة من التوتر السياسي في وقت نحن بأمس الحاجة فيه الى الحكمة وتناول كل القضايا المختلف عليها بمسؤولية وطنية كبرى من قبل جميع الاطراف.

كذلك دعا فخامة الرئيس الى ضرورة قيام الوزارات المعنية باتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية لفصل الشتاء مركزا بشكل خاص على الاهتمام بالبنى التحتية ومجاري الانهر، اضافة الى مكافحة قطع الاشجار وبجهد مشترك ومتكامل بين وزارات الزراعة والبيئة والداخلية والعدل دون أي تساهل في أي منطقة.

بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة واحد من البنود الاساسية على جدول اعماله وهو مشروع قانون الانتخاب المقدم من وزير الداخلية حيث استكمل الوزير عرض المشروع لجهة تفسير وشرح مبدأ النسبية المقترح في المشروع. وكان هناك نقاش من قبل عدد من الوزراء حول مبدأ النسبية يختصر او يجتزىء الاصلاح، اضافة الى الامور التالية:
- الصوت التفضيلي في كل لائحة.
- عدد الاصوات التفضيلية التي يمكن اعتمادها في كل لائحة.
- مخاطر الاعتبارات او التوجهات الطائفية او المذهبية في اعتماد الصوت التفضيلي.
- الكوتا النسائية.
- نسبة الحسم او العتبة التي يقتضي تجاوزها من حيث عدد الاصوات من كل لائحة لحصولها على نسبة من المقاعد النيابية.
- علاقة نسبة الحسم بتمثيل جميع الشرائح والمكونات الطائفية والمذهبية والسياسية.
وقد اخذ وزير الداخلية علما بهذه الملاحظات والاقتراحات والاسئلة لدرسها واعادة صياغتها وتقديمها الى مجلس الوزراء في جلسات لاحقة."

حوار
ثم دار بين الوزير ابو فاعور والصحافيين الحوار التالي:
سئل: ألم يتطرق مجلس الوزراء الى المواضيع الامنية وتحديدا انفجاري صور والاعتداء على مطرانية الروم الارثوذكس؟
اجاب: هذا الامر محل متابعة من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس مع الاجهزة الامنية. هناك فرق بين الاحداث التي حصلت، ومعلومات الاجهزة الامنية تفيد بأن ما حصل في الكنيسة لا خلفية سياسية له بل خلفية جرمية، وما حصل في منطقة اخرى ايضا لا خلفية سياسية له وهو امر يتابع من قبل الاجهزة المعنية ورئيسي الجمهورية والحكومة، ولا داعي لهلع او تأويلات لوجود خلفيات غير الحلفيات العادية حول الامر. وهذا الامر لا يعني عدم استنكار الحادث ورفضه ويجب ان يلاقي من نفذه اشد الاجراءات من قبل الاجهزة الامنية والقضائية.
سئل: هل طرح موقف لبنان في الجامعة العربية مجددا؟
اجاب: تم بحث هذا الموضوع بالامس ولم يكن هناك من داع لمناقشته اليوم.
سئل: الم تتطرقوا الى اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرباط في ظل وجود وزير الخارجية اللبناني هناك؟
اجاب: صحيح ان وزير الخارجية في الرباط، وهو على تواصل مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وان الموقف اللبناني العاقل في هذا الامر والذي سبق وقلته بالامس هو وجوب ابتعاد لبنان عن كل ما يثير الانقسام بين العرب او بين اللبنانيين.
سئل: هل هذا موقف مجلس الوزراء ام موقفكم؟
اجاب: انا اتحدث باسم مجلس الوزراء وعندما اريد التحدث باسم من امثل، فأكون عندها اكثر طلاقة وفصاحة وصراحة.
سئل: هل اتخذ وزير الخارجية موقفا منفردا خلال اجتماع القاهرة؟
اجاب: ناقشنا هذا الامر بالامس، ولا داعي للقول بتفاصيل ما حصل من نقاش، ولكن ما تم التعبير عنه بالامس لجهة ما اتفق عليه الوزراء هو باعتقادي كاف.
سئل: ما هي الاجراءات التي ستتخذ لمد خط التوتر العالي في المنصورية؟
اجاب: ان القرار متخذ ويبقى النقاش في آلية وتوقيت تنفيذ القرار.
سئل: ماذا عن اعتكاف الوزير العريضي؟
اجاب: ليس هناك من اعتكاف للوزير العريضي، بل لديه ملاحظات ويجري العمل على ايجاد حل للموضوع بين الوزير العريضي ورئاسة الحكومة ووزارة المال. والامر يتعلق بمطالب الناس والوزير العريضي والوزير الصفدي ورئيس الوزراء معنيون بشكل اساسي بهذا الامر.

لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء
وسبق الجلسة لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تم خلاله بحث الاوضاع.