اعلن العماد ميشال عون أن المبادرة العربية وضِعت لتفشل، لافتاً الى أن ملك السعودية هو الشخص الوحيد الذي لا يزال قادراً على القيام بمبادرة لإنقاذ الوضع، ومؤكداً ان الدول العربية التي اختارت مقاطعة سوريا اختارت المسار الخاسر والفاشل.

من ناحية أخرى، وعن الموقف الاميركي بسحب تمويل الأونيسكو بعد قبولها عضوية فلسطين ذكّر الأميركيين بأن للبنان أيضاً كما لأميركا، قوانين ودستوراً، وعليهم احترامها، وإنه بلد مستقل، حرٌّ وسيّد.

العماد عون وبعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح لفت الى أن من يمكنه شلّ عمل الحكومة هو وزير المال ورئيس الحكومة فقط، أما الوزراء الآخرون ففي حال اعتكافهم يشلّون وزاراتهم لا غير.

وفي ما يلي النص الكامل للحديث:

أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي،

بداية نهنئ الفريق اللّبناني لكرة القدم الّذي فاز اليوم في مباراته، وإن شاءَ الله يكرّر انتصاراتِه ويصل إلى مركزِ البطولة.

لفتَ نظري هذا الأسبوع وما قبلَه الموقف الأميركي بالامتناع عن تسديد ما هو مترتّب على الولايات المتحدة لمنظّمة الأونيسكو لأنّها صوّتَت لصالح دولة فلسطين، السفيرة الاميركية قالَت ما معناه إنّ هناك قانوناً يمنعُ الأميركيين من الدفع في حال قبول عضوية فلسطين أو التصويت لصالحِها، أي أنّ مجرّد ذكر إسم "فلسطين" سَيُحكَم "إعدام"! وسيمنعون عنها أيّ مساعدة ولا يسدّدون لها أي موجبات. وهذا ما يحصل، ولكنّي أودّ تذكير الأميركيين أنّه لدينا دستوراً والدستور أهم من القوانين، وهذا الدّستور يمنعُنا أن ندفع للمحكمة الدَّولية، ولا يمكنهم أن يطالبونا بذلك. الأمرُ بهذه البساطة. هم قانونهم يمنعهم من الدفع فلماذا نحن يجب أن ندفع طالما دستورنا لا يسمح لنا ذلك إلا بعد احترامنا المادّتَين 20 و52 منه، من خلال التّصويت على الإتفاقية في البرلمان النّيابي؟ يريدون أن يجتاحونا وأن يقوموا بتدابير ضدّنا، فليفعلوا ما يريدون! ولكن كما هم لديهم قوانين، نحن أيضاً لدينا قوانين. صحيحٌ أنّنا بلدٌ صغير، ولكنّنا بلدٌ مستقل. فَلينعتونا بالمجانين، بالعُقّال.. ولكن نحن هكذا نشعر، وبلدُنا مستقل، حرٌّ وسيّد. وعلى الجميع احترامه حتى يحترمهم بدورِه. أما إذا اعتبروا أنفسَهم كباراً، ونحن "الصغار"، فسَنُلَعّبُهم لعبة الفأرة والهر، لا مانع لدينا.

في اجتماعنا اليوم، بحثنا في قضايا كثيرة، استذكرنا أنّ قانونَ فصلِ النّيابة عن الوزارة قد قدّمتُه في 9 تشرين الثّاني من العام 2008، وفي الذّكرى الثّالثة لولادتِه "عيّدونا" باعتماده من قِبَل الحكومة، حتى لو كان فيه خطأ جانبيّ فالEGO كان كبيراً عند رئيسُ الحكومة ولم يسمح له بالقبول بأن يكون مثل باقي الوزراء. ولكن هذه المسألة لا تغيّر شيئاً في معادلة القوى، فلا يعطيها أحد قيمة أكبر منها، لأن رئيس الحكومة سيصوّت كما كان ليصوّت رديفه، ولن يتغيّر شيء، لأن المعادلة الّتي يخلقُها القانون الجديد لن يتمكن شخصٌ واحد من تغييرها. ولهذا القانون فوائد كثيرة، فهو أوّلاً يسمحُ بتدريب "الرديف" على أيدي نوّابٍ سبقوهم وسينالون خبرة في العمل النيابي إذ سيصبحون في نفس الحركة السّياسية مع نوابهم، وسيطّلعون عن قريبٍ على ما يحصل، ويصبح بإمكانهم أن يترشّحوا هم على النّيابة في ما بعد، وكأنّهم مروا بمرحلة تدرّب.

بعد ذلك، وبما أنّه لا يمكن لكلّ نائب أن يأتي برديف من "ملاحقه"، (ابنه أو صهره..) حتى لا تبدو المسألة عائلية، فسيختار شخصاً آخر، وهذا ما سينزعج منه الإقطاعُ السّياسي. (مازحاً) ولكن ليس هناك من إقطاع سياسي، ولا إقطاع أرض، ولا إقطاع المال.. لقد أصبحوا تقريباً على شفير النّهاية ولا يزعجون أحداً، لهذا سيصوّتون لصالح القانون، والله يسترنا!!!

في موضوع آخر، ولا أعرف مدى صحته ولكني أضعه برسم وزير الزّراعة؛ وصلَني كتابٌ عن تصنيع الزيت في لبنان يقول إن قسماً كبيراً من الزيت المباع في لبنان على أنه زيت زيتون هو مخلوط بزيوت أخرى ولا تتعدى نسبة الزيتون فيه 30% ومع ذلك يسمى زيت زيتون، بينما القوانين التّجارية على ما أعتقد تمنع تسميتَه كذلك، خصوصاً أنّ سعر زيت الزّيتون الصافي يفوق كثيراً الزّيوت الأخرى المخلوطة. في حال صح هذا الأمر ً، نتمنى أن يعالج، وأن يصدر بيانٌ بذلك، وإن لم يصح، فنتمنى أيضاً ان يصدر بيانٌ ينفي حصولَه، لأنّ من يعملون بصناعة وتجارة الزيت ملزمون بأن يضعوا مكوّنات المحتوى على كل زجاجة زيت وأن يشرحوا لنا ماذا تحتوي، وكم نسبتها المئوية، فماذا لو تضمّنَت زيوتاً تضرُّ بعض الاشخاص؟! عليهم أن يوضحوا إنّها زيت خليط يحتوي على كذا كذا، بخاصة أن الخليط أرخص ولا يمكن أن يُباع بسعر الزّيت النّظيف .

الآن كلّكم تنتظرون الإجابة عن سؤال الأسبوع الماضي عن سوريا ، وسأجيبُكم قبل أن تسألوا، لأنّنا سمعنا الكثير من التّعليقات، منها ما هو هزليّ ويُضحك، ومنها ما هو لئيم وسخيف، ولكن لا بأس فهذه هي الحياة السّياسية. ولكن قبل أن أجيبَكم ، أود أن أسألكم: هل أجّلَ العماد عون طوال حياته ولو لمرّة إجابتَه عن سؤالٍ ما لمدّة أسبوع؟ أبداً! لم أُؤخّر أبداً إجابتي، ولكن لماذا هذه المرة؟ كان يجب أن تتحرك حشريتُكم في السّؤال عن السّبب الّذي جعلَني امتنع عن الإجابة في حينه.

 في الواقع، جوابي كان جاهزاً منذ الثّلاثاء الماضي، ولكني لم أشأ أن أستبق الأحداث. وإذا عدتُم لجوابي، تذكرون إني قلت إنّ الوضعَ في سوريا قد انتهى، نعم، لقد انتهَت الأسباب الحقيقية وليس تلك الّتي تسمعونها في الإعلام، هذه الأسباب الحقيقية قد انتهَت ليل الإثنين-الثّلاثاء الماضي. الدعاية الاعلامية كانت لا تزال تصر على أعداد القتلى لتعود بعض الوكالات وتعتذر عن عدم صحة الارقام، ولكن أمنياً، كان الوضع قد انتهى.

لقد سألتموني في الأسبوع الماضي عمّا سيحصل لاحقاً في سوريا، كانت لديّ شكوكي ولم أشاً أن اقولها، وها هي قد تحققت للأسف.

بمراجعة ما حصل مع المبادرة العربية، نجد أنها أُعلِنَت بتعابير وبلهجة قاسية جدّاً وفيها نوعٌ من الإستفزاز لسوريا، تأرجحَت سوريا بين الرّفض والقبول ثمّ عادَت وقبلَت، لكن لماذا حصلَ تأرجح؟ ولماذا حصلَ قبول؟ قد يكون لأنّهم شعروا أنّ هناك فخّاً، وأنّ الجميع ينتظرون رفضَ السّوريين، ففاجأوهم بالقبول. ولكن المبادرة لم توضع كي تقبلَها سوريا، بل كي ترفضَها، وسرعان ما ظهر الّذي يسمّي نفسَه قائد الجيش الحر وقالَ إنّه سينطلق بعملياته من تركيا وإنّ تركيا ستساعده. وهذا أيضاً تصريحٌ استفزازي مفادُه أنّ تركيا دخلَت الحرب. بعد ذلك، حصل تصعيدٌ للعمليات في حمص، وليس الجيش السّوري من قامَ بذلك، بل المقاومة صعّدَت، ممّا أجبرَ السّلطات أن تقومَ بعمليةٍ عسكرية وتنظّف ساحل عَمر، وبدأت الصّحف تكتب عن الأمر.

طرحت الحكومة مبادرة تدعو لتسليم السّلاح مقابل العفو. فقامت أميركا بشخصٍ سفيرها السّابق في لبنان ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشّرق الأوسط جيفري فيلتمان لتحذّر المعارضة من تسليم سلاحها.. وصعدوا بالتّحريض، وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية بأنهم ليسوا ضدّ أن يستلم الإخوان المسلمون السّلطة.. أي شجعوا على استمرار الوضع، ولكن كان في لهجتهم نوعٌ من الذّعر، فمن خلال صرختهم هذه الّتي صرخوها سوياً، يتبين أنهم عرفوا أنّهم فقدوا السيطرة على الدّاخل السّوري، فبدأوا بخلق أحداث أمنية تافهة، ولكن لم يعُد هناك أي مكان لنواة مقاومة صلبة. وجاء وزيرَ الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ليعلن فشل المبادرة العربية، قبل أن يتكلّم العرب أنفسهم عن الموضوع، سبقَهم وسبقَ أميركا. وأثناء العملية العسكرية توجّهَت الجامعة العربية لسوريا وللمعارضة معاً بتنبيهٍ مفاده أنّه إذا فشلت المبادرة، فستحل الكارثة. فلماذا ذكرت سوريا مع المعارضة السّورية؟ ما السّبب؟ إذا كانت المعارضة بريئة، فلماذا وُجِّهَ لها الإنذار؟ وإذا كانت سوريا بريئة، فلماذا ذُكِرَت في الإنذار؟ هناك من أفشل هذه المبادرة. وكان إفشالها واضحاً بالكلام وبالتّصعيد على الأرض.

إن جهلنا أو تجاهلنا أصول وكيفيّة إدارتها، فنستطيع أن ننتقد من نشاء، ونلقي اللّوم على من نشاء ونبرّئ من نشاء!! ولكن، لا يمكن لأيّ دولة أن تقوم بالإصلاح إن لم تكن تتمتّع بالإستقرار، كما أنّ الإستقرار لا يمكن أن يدوم طويلاً إذا لم يتمّ الإصلاح. المعادلة الأساسيّة تكون بالإستقرار، فيأتي بعده الإصلاح ويؤمّن استمراريّته. إذاً لا يمكن تقديم مبادرة سلميّة ودفع النّاس في نفس الوقت إلى التّصعيد ميدانيّاً!

ونسبةً لما سمعتموه الآن، انتظرت من الدّول العربيّة أمراً من اثنين، فإمّا أن تشعر باستفزاز الولايات المتّحدة وتدخّلها السافر وعدم قبولها بإيقاف العمليّات العنفيّة في سوريا، أو أنها ستتبع التّصاريح الأميركيّة كما تبعتها المعارضة في حمص. لم أرد تحديد أرجحيّة أمر على آخر، وقلت لكم إنّه بحلول يوم الثّلاثاء لن تطرحوا عليّ السّؤال، فسيكون لديكم الجواب، وها أنتم تعلمونه الآن. أمّا رأيي الشخصيّ ، وأحبّ أن أطلع الجميع عليه من دون تقديم نصائح لأحد، فهو التالي: إنّ الدّول العربيّة التي اختارت مقاطعة سوريا، اختارت المسار الخاسر والفاشل، لأنّها حصرت نفسها في محورٍ، وهناك ما يحجب النّظر عن أعينها عن المسارات التّاريخيّة، إذ أنّها لا ترى أيّ من الدّول ترتفع وأيّها تنحدر، وما هي المحاور التي تتغيّر!. نحن نعيش مرحلة تغيير، ومن الصّعب أن يلاحظ من وُلد وترعرع وعاش في هذه المسارات، أنّ كلّ شيء ينقلب الآن رأساً على عقب.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحفيّين:

س: بعيداً عن الموضوع السّوري، هناك موضوع سحب الجنسيّة من بعض السّريان في منطقة زحلة، وقد أثار هذا الموضوع إشكاليّة في الأيّام الأخيرة، والمطران بولس سفر تحدّث عنه. ما هو موقفكم من هذه القضيّة؟

ج: نحن نراقب الملفّات الآن، وإذا اتّضح أنّ هناك أمراً غير محقّ، فيحقّ لأصحاب العلاقة تقديم الطّعون أمام القانون، ولدينا الوقت الكافي لكي يراجعه القضاة. ولكن ما لاحظناه، أنّ هؤلاء الأشخاص لم يكونوا واردين في الملفّات الأولى، وقد وردوا في العهد الثّالث، فقد مرّ هذا الملف بثلاثة عهود: عهد المرّ وعهد فرنجيّة وعهد بارود. ظهر هؤلاء الأشخاص في عهد بارود. أنا شخصيّاً رأيت قضيّتين، ولكنّني لا أريد أن أستبق قرار القضاة، ولكن أعتقد أنّ هناك سحباً غير محقّ. والملفت للنّظر انّ كلّ لجنة كانت تضمّ ستّة عمداء من الجيش وستّة قضاة في العهدين الأوّلين لينظروا في صحّة الجنسيّة والمعلومات المتوفّرة، أمّا في العهد الثّالث فضمّت اللّجنة أربعة موظّفين فقط، ولا أعرف مدى قانونيّة عملهم ليبحثوا في هذا الموضوع، أو مدى قدرتهم على التّمييز في الكتمان والكذب في هذا الموضوع، ففوارق المعنى وفوارق التّعبير تختلف عند النّاس بين قاضٍ ومحامٍ وأيّ إنسانٍ عاديّ.

س: يتمايّز وزراء جبهة النّضال الوطني بمواقفهم وتصريحاتهم، وخصوصاً بعد مقاطعة الوزير غازي العريضي لجلسات الحكومة. هل سيؤدّي ذلك إلى شللٍ في عمل الحكومة؟

ج: شلل عمل الحكومة ككل يأتي من وزارة المال أو رئاسة الحكومة. أمّا إنقطاع احد الوزراء فيشلّ الوزير ووزارته فقط. ولكن الوزير العريضي حصل على اموالٍ أكثر من أيّ وزير آخر، فإذا احتسبنا كلّ السّلفات التي أخذها نرى أنّ ما من أحد أخذ بقدرها، ولذلك لا أعلم لم هو مستاء . عليه أن يطالب بأن يتساوى الآخرون به. لا أعني أن يأخذوا بالقدر الذي أخذه هو، ولكن بقدر نسبة الكلفات، فإن أخذ هو نسبة 20% أو 30% من الموازنة، عليه أن يسمح للآخرين أنّ يأخذوا 20% أو 30% منها.

س: نفهم من شرحك المسهب للشّأن الدّاخلي السّوري أنّ الدّول العربية والإتّحاد الأوروبّي والولايات المتّحدة قرّروا إسقاط النّظام السّوري من دون إجراء أيّ إصلاحات. هل أنتم كقوى الثّامن من آذار تتحضّرون لمرحلة ما بعد بشّار الأسد؟

ج: أنا شخصيّاً تحضّرت في السّابق لما بعد خروج سوريا في لبنان، والآن لا أتحضّر أبداً لما بعد بشّار الأسد. قلت إنّ الخيار الذي اتُخذ بمقاطعة سوريا هو خيار خاسر، وبالتالي لن يكون هناك أيّ تحضير لذهاب الأسد. متى وكيف لا أعلم ولكنّي أعرف المسار لأنّني أستطيع أن أقدّره وأحلّله.

س: تزامناً مع الضّغط الحاصل على سوريا اليوم، هناك معلومات تقول إنّه سيكون هناك ضغط مماثل على لبنان ما سيؤدّي إلى تفجير الحكومة ولضياع على السّاحة الدّاخليّة، وسيعود النّائب وليد جنبلاط إلى الأقليّة وبذلك تعود الأكثريّة الجديدة لنكون أقليّة والأقليّة الجديدة لتكون أكثريّة، وبهذا تسقط الحكومة في المجلس النّيابي. هل هناك أيّ معلومات تفيد بذلك؟

ج: حتّى السّاعة لا يزال مستوى الضّغط لدي 12/6. (ضاحكاً).

ج: حتّى السّاعة لا يزال مستوى الضّغط لدي 12/6. (ضاحكاً).

س: أيضاً بالموضوع السّوري، وحتّى لو لم يسقط نظام بشّار الأسد هم يهدّدون بفرض عقوبات إقتصاديّة قد يطبّقونها. في حال طبّقوها، ما سيكون مصير الشّركات اللّبنانيّة والسّوريّة التي تصدّر بالملايين للدّول العربيّة والدّول الغربيّة؟

ج: نصبح أكثر فقراً، والفقر سيعلّمنا الحكمة والعيش ببساطة وبالتّالي نرتاح. العقوبات على إيران جعلت منها دولة عظمى في الشّرق الأوسط. الحاجة تفتّق الحيلة وباللّغة الفرنسيّة "Le besoin fait naitre l’industrie". إيران صارت دولة عظمى في الزّراعة والصّناعة والأسلحة والإنتاج وكلّ شيء. هل تعلمون كم تبلغ قيمة الدّخل القومي في إيران؟؟ الحاجة تفتّق الحيلة. مررنا بالكثير من الحالات التّعيسة. هل من الممكن أن تجدوا أيّ إنسان يستطيع أن يتدبّر أموره كما يفعل اللّبناني؟ ها نحن جميعنا لدينا مولّدات كهربائيّة اليوم، ولا نهتمّ إن جاء التيّار الكهربائي أو لا. قد تكون الكلفة أكبر، فنتذمّر ونحلّ المشكلة. ولكن مصيبتنا هي أنّنا ما أن نتعوّد على حلّ المشكلة ننسى حقوقنا، ننسى أنّه يجب أن نحصل على التيّار الكهربائي 24 ساعة /24 من مصلحة كهرباء لبنان. ننسى أنّ من حقّنا محاسبة الحكومة عندما تسرق الأموال وتهدرها. ننسى أنّ هناك أناساً عليهم واجبات، فيبثّون الشّائعات ليضيّعوا الموضوع الأساسي. أريد أن أسألكم أنتم كصحافيّين عن رأيكم بموضوع الخزنة في وزارة المال؟! قالوا أنّي حرقت الوزارة وفتحتها. من فتح الخزنة وأخذ محتوياتها؟ أرجو أن تكتشفوا قريباً خزنةً أخرى...

س: الرئيس برّي حذّر من أنّ استمرار التّجاذب السّياسي الحاصل في البلد سيؤدّي إلى حرب أهليّة. ما رأيك بذلك؟

ج: لكلّ شخص شعور معيّن خاصّ به. ولكن أنا أرى أنّ في هذا المسار السّيّء، لا يزال هناك شخص قادر على إنقاذ الموقف إن استعمل جهده، وإن لم يستطع، فلا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم. وهذا الشّخص هو جلالة الملك عبدالله خادم الحرمين الشّريفين.

س: في إطار التّهنئة، هنّأت منتخب لبنان على فوزه اليوم، ألن تهنّئ فرع المعلومات على الإنجاز الذي قام به اليوم وألقى القبض على شبكة المجرمين الذين يقتلون النّاس؟

ج: ألقى القبض عليهم اليوم؟ لم أطّلع على ذلك. لننتظر التّحقيق ولنر.