اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان انه، وفق الاجهزة الامنية اللبنانية، لا مخطوفين من المواطنين السوريين في لبنان، وانه اعطى تعليمات واضحة بأن حمايةأي مقيم فوق الاراضي اللبنانية هي مسؤوليةالدولةالتي لن تتساهل مع أي عملية خطف اواذية،مع التأكيدعلى عدم ممارسة أي نشاطات عسكرية في لبنان او من لبنان.
وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر اليوم في قصر بعبدا، لفت الرئيس سليمان الى انه في موضوع اختفاءالسيد شبلي العيسمي والاخوة من آل جاسم،فان الامر هو في عهدةالقضاءاللبناني الذي يتابع هذه القضية.
ووافق مجلس الوزراء على الكتاب المقدم من رئاسةالجمهورية والمتعلق باحالة مشروع قانون دستوري الى مجلس النواب يرمي الى تعديل المادتين 28 و 41 من الدستور (أي فصل النيابة عن الوزارة)، وانتخاب نائب رديف لكل نائب، يحل محله لدى توليه المنصب الوزاري.

ابو فاعور:

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور فقال:
"عقد مجلس الوزراء جلسة له في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء الذين تغيب منهم: سمير مقبل، علاء ترو، غازي العريضي، نقولا فتوش، وليد الداعوق، فادي عبود، فيصل كرامي ومروان خير الدين.

استهل فخامة الرئيس الجلسة بإعلام مجلس الوزراء انه عقد سلسلة اجتماعات مع قادة الاجهزة الامنية لاستجلاء الحقيقة حول عدة قضايا اثير حولها الكثير من النقاش مؤخرا وهي: الحدود اللبنانية- السورية، وما اثير عن منع دخول الاعلام الى بعض المناطق الحدودية عن الحصار المفروض على هذه المناطق، عدم تقديم الاغاثة والمعونات للمواطنين السوريين الذين نزحوا الى لبنان، وعمليات خطف مواطنين سوريين في لبنان.
وبخلاصة هذه الاجتماعات، اكد جميع قادة الاجهزة الامنية المعلومات التالية:
اولاً: لا تضييق على الاعلام، وما جرى مع احدى المؤسسات الاعلامية لا يعدو كونه حادثا بسيطا تمت معالجته كما تم الاتصال من قبل مديرية التوجيه في قيادة الجيش بالمؤسسة المعنية لتوضيح الامر.
ثانيا:الخروقات التي حصلت على المناطق الحدودية قد توقفت ولم تكن تحصل بشكل متعمد وقد جرت اتصالات بين البلدين (أي لبنان وسوريا) لمعالجة الامر.
ثالثا: في موضوع الاغاثة،اعطى رئيس مجلس الوزراء توجيهاته الى الهيئة العليا للاغاثة لتأمين احتياجات المواطنين السوريين الموجودين في الشمال وفق تكليف مجلس الوزراء.
رابعا: لا مخطوفين من المواطنين السوريين وفق معلومات الاجهزة الامنية والكلام لفخامة الرئيس.
كذلك فإن تعليماتي واضحة بأن حماية أي مقيم فوق الاراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة التي لن تتساهل مع أي عملية خطف او اذية مع التأكيد على عدم ممارسة أي نشاطات عسكرية في لبنان او من لبنان. اما في موضوع اختفاء السيد شبلي العيسمي والاخوة من آل جاسم، فإن الامر هو في عهدة القضاء اللبناني الذي يتابع هذه القضية.
وتابع فخامة الرئيس بضرورة ايلاء الوضع الاقتصادي الاهتمام الكافي لحماية الاستقرار الاقتصادي وتمتينه في ظل الصعوبات والازمات والمخاطر الاقتصادية على المستوى العالمي.

من جهته، اكد رئيس الحكومة على مداخلة رئيس الجمهورية ودعا الى مقاربة الموضوع الاقتصادي بمسؤولية وطنية عالية تقود الى قيام الدولة بواجباتها كاملة تجاه جميع مواطنيها في كافة المجالات بموازاة تأمين الواردات اللازمة بما يحفظ الاقتصاد الوطني والاستقرار.

بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة جدول الاعمال حيث تم عرض كتاب رئاسة الجمهورية المتعلق باحالة مشروع قانون دستوري الى مجلس النواب يرمي الى تعديل المادتين 28 و 41 من الدستور (أي فصل النيابة عن الوزارة). وقد حصل نقاش موسع حول هذا الامر، حيث كان هناك اتفاق على مبدأ الفصل وتباين او اكثر من رأي، حول مبدا النائب الرديف او كيفية اختياره او انتخابه اضافة الى نقاش معمق حول شمل رئيس الحكومة بهذا الفصل او عدم شموله.
وبنتيجة المداولات المضنية، تم الاتفاق على نص التعديل الدستوري التالي:
* مشروع قانون دستوري يرمي الى تعديل المادتين 28 و 41 من الدستور:
المادة الاولى: يلغى نص المادة 28 من الدستور ويستعاض عنها بالنص الآتي: " لا يجوز الجمع بين النيابة وتولي الوزارة. ويعتبر مستقيلا حكما من المجلس النيابي النائب الذي عين وزيرا وذلك بعد نيل الحكومة الثقة.
لا تشمل احكام هذه المادة منصب رئيس مجلس الوزراء. تسري احكام هذه المادة عند تشكيل اول حكومة بعد العمل على هذا التعديل.
المادة الثانية: يلغى نص المادة 41 من الدستور ويستعاض عنه بالنص الآتي:
- اذا خلا مقعد في المجلس النيابي، يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد نيابة العضو القديم الذي يحل محله.
- اما اذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من 6 اشهر، فلا يعمد الى انتخاب خلف.
- يعتمد نظام الرديف في قانون الانتخابات النيابية الجديد الى ان يصدر قانون الانتخابات النيابية الجديد الذي يلحظ انتخاب رديف بموازاة انتخاب كل نائب اصيل، وتطبق احكام الفقرتين الاولى والثانية اعلاه على الحالة التي يصبح فيها النائب مستقيلا حكما من عضوية المجلس النيابي تبعا لتوليه الوزارة عملا بأحكام المادة 28 من الدستور.
- يحل الرديف محل النائب الاصيل عند شغور مركز النيابة لأي سبب كان ولا يجوز ان تتجاوز نيابة الرديف اجل نيابة العضو الاصيل.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

حوار:

ثم دار بين الوزير ابو فاعو والصحافيين الحوار التالي:
سئل: هل صحيح انه جرى نقاش حاد حول استثناء رئاسة الحكومة من مبدأ فصل النيابة عن الوزارة؟ وهل صحيح ان وزراء التيار الوطني الحر كانوا اكثر المتشددين في هذا الموضوع؟
اجاب: نعم حصل نقاش حول هذا الامر ولكنه كان معمقا ووديا، ووجد رأي يقول بأن ما يسري على الوزراء يسري على رئيس مجلس الوزراء باعتباره الوزير الاول، ولكن وجد رأي آخر وتحديدا من عدد كبير من الوزراء وبشكل خاص من قبل رئيس مجلس الوزراء، بأن ما حصل بعد الطائف غير قابل للرجوع عنه، وموقع رئاسة الحكومة له رمزيته ويختلف عن موقع الوزراء، وكان موقف حاسم من قبل رئيس مجلس الوزراء بأن هذا الامر غير قابل للنقاش اطلاقا.
وبكل الحالات عندما طرح هذا الامر، لا اعتقد انه طرح بنية مبيتة لاثارة غبار سياسي او خلاف ما بل لمنطق يعتبر ان رئاسة مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء يجب ان يعامل كمثل أي وزير آخر ولكن هذا الامر رفض من عدد كبير من الوزراء، وتحديدا من قبل رئيس مجلس الوزراء فتم اعتماد الصيغة التي اعلنتها بأن احكام هذا التعديل الدستوري لا تسري على موقع رئيس مجلس الوزراء.
سئل: لماذا لم يلحظ التعديل ان الوزير الذي يستمر في موقعه لثلاث سنوات لا يحق له الترشح للانتخابات النيابية لانه سيستفيد من موقعه للترشح والفوز؟
اجاب: هذا التعديل الذي كنا في صدد نقاشه، كان سبق وان جاء بموجب اقتراح قانون من قبل النائب ميشال عون، وللتذكير مسألة فصل النيابة عن الوزارة تطرح منذ سنوات طويلة، واول من طرح هذا الامر كان الشهيد كمال جنبلاط في برنامج الاصلاح المرحلي في الحركة الوطنية، وطرحه في ذلك الوقت ضمن سلة اصلاحية متكاملة وهي النسبية، فصل النيابة عن الوزارة، اللامركزية الادارية، اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة والغاء الطائفية السياسية.
لذلك، ربما يكون هذا النقاش مجتزأ ولكن جاء اقتراح قانون الى مجلس الوزراء تم الاتفاق في الجلسة الماضية على ان يقدم اقتراح تعديل دستوري من قبل رئيس الجمهورية، وجاء الاقتراح على هذا الشكل. حكماً هذا اصلاح ربما يكون بالتقسيط او غير كامل، ولكن هذه محاولة اصلاحية في سياق محاولة اصلاحية اكبر هي في قانون الانتخاب الذي لم يتسن نقاشه اليوم نتيجة النقاش المطول حول هذا الامر ولكن سيعود مجلس الوزراء لمناقشته في الجلسة المقبلة.
سئل: هل تم التوافق على اقامة مخيم للاجئين السوريين على الحدود؟
اجاب: الموضوع ليس اقامة مخيم من عدمه، وكان هناك رأي لعدد من النواب والقوى السياسية يجب الاصغاء اليه ولكن الموضوع الاساسي هو الاهتمام بالنازحين، والامر الاكثر اساسية هو عدم انكار وجود مواطنين سوريين اضطروا الى اللجوء الى لبنان نتيجة الاوضاع التي نتمنى ان تتوقف في الصباح الباكر في سوريا.
ليس مفيدا الانكار، ولا المغالاة والتضخيم، في الاعداد والقول ان هناك 20 او 25 الفا، هناك عدد يتجاوز تقريباً الـ3 آلاف بقليل وفق احصاءات المفوضية العليا للاجئين ووفق احصاءات فرق وزارة الشؤون الاجتماعية العاملة مع الهيئة العليا للاغاثة حول هذا الامر، هذه مسألة انسانية يجب الا تقارب من زاوية سياسية لأن اغاثة النازحين السوريين والاهتمام بهم وتلبية احتياجاتهم مسألة انسانية لا تخضع للمزاج السياسي او لاعتبارات سياسية، لا مغالاة ولا انكارا، فالموضوع الاساسي هو خدمة العائلات وليس اقامة مخيم من عدمه، مع العلم ان المفوضية العليا للاجئين هي التي اوصت بالاهتمام بهذه العائلات لدى العائلات المضيفة، وهناك برنامج لدى المفوضية لتقديم معونات للعائلات التي تستضيف عائلات سورية لمساعدة العائلات اللبنانية والسورية، وبالتالي، حتى اللحظة لم يتوضح لا من تقارير الهيئة العليا للاغاثة ولا المفوضية العليا للاجئين بأن هناك حاجة لاقامة مخيمات للاجئين السوريين.

اجتماع الرئيسين سليمان وميقاتي
وسبق الجلسة اجتماع بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء تم خلاله بحث الاوضاع العامة.