مؤتمر صحفي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان حول الإنجازات على صعيد المالية العامة والعوائق التي مازالت تعترض اكتمال مسيرة التغيير والإصلاح:

أيها السيدات والسادة، ممثلي وسائل الإعلام

يسرني أن التقي بكم اليوم، وأن ألتقي الشعب اللبناني عبركم، لنجري معاً جردة حساب بما تحقق على صعيد المالية العامة خلال الخمسة عشر شهراً الماضية ، وما هو قيد التحقيق، وعن المصاعب التي واجهتنا ومازال بعضها يواجه، وعن خطة عملنا للمرحلة المقبلة.
أولاً: على صعيد الإنجازات
إن ما تحقق على صعيد المالية العامة خلال المرحلة السابقة ليس بالأمر القليل، لاسيما على صعيدي الموازنة والحسابات المالية النهائية، وعلى الصعيد العام، هذا بالرغم من العوائق والصعوبات التي اعترضت سبيلنا ومازالت.
أ‌- فعلى الصعيد العام:
1- تم إرساء ثقافة مالية وسياسية مختلفة عما كان سائداً في المرحلة السابقة، ومستمدة من أحكام الدستور والقانون، لا من أعراف سادت لدرجة ظن الكثيرون أنها هي الأصل والأساس في علم المالية العامة وفي التشريع المالي.
2- وتم تغيير الذهنية والأسلوب في التعاطي مع المال العام. فبعدما كان هذا المال مباحاً ومستباحاً، ترسخت ذهنية جديدة وأسلوب مختلف يعتبر المال العام معهما من المحرمات التي لا يبرر المس بها سوى استعمالها في سبيل الصالح العام. وكل استباحة لهذا المال تعرض مرتكبها للمساءلة والمحاسبة.
3- وفتح الباب لممارسة رقابة برلمانية طالما افتقرت المجالس النيابية إليها منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي. فلا تسويات ولا مساومات ولا تبادل مصالح أو منافع أو خدمات.

ب‌- وعلى صعيد الموازنة، سأكتفي بالحديث عن ستة إنجازات:
1- أولها يتعلق بفرسان الموازنة، أي حشر نصوص في قانون الموازنة لا علاقة لها لا بالموازنة ولا بتنفيذها، كما تنص المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية، فقد توصلنا في لجنة المال والموازنة إلى إصدار أكثر من أربع عشرة توصية إلى الحكومة تتعلق بما يجب أن يستبعد من قانون الموازنة، كما أصدرنا أكثر من سبعة عشر قراراً للغاية ذاتها، وكل ذلك بهدف تحرير قانون الموازنة من النصوص المرتجلة التي كانت تدرج فيه، لكي تحال هذه النصوص عند الحاجة بمشاريع قوانين مستقلة ومدروسة بشكل أعمق وأفضل ومن ضمن تصور شامل تقترحه الحكومة، لاسيما على صعيد التعديلات الضريبية والإعفاءات، فتتم مناقشته من قبل لجان المجلس النيابي وهيئته العامة بعيداً عن ضغط عامل ضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون الموازنة.
2- وثانيها يتعلق بالاقتراض الذي كان سمة من سمات السياسة المالية المعتمدة منذ العام 1993، والذي كان يتم دون سقف ودون حدود، فأعدنا الأمور إلى نصابها بترشيد الاقتراض عن طريق تعديل المادة الخامسة من مشروع قانون موازنة العام 2010 ووضع ضوابط للاقتراض تتمثل بما يلي:
- لا اقتراض إلا لتغطية العجز الفعلي المحقق في إنفاق الموازنة من جهة، والإنفاق الفعلي من الاعتمادات المدورة من السنة السابقة من جهة ثانية.
- لا اقتراض لتغطية الإنفاق من الخزينة إلا لتسديد نفقات متوجبة فعلياً على الخزينة (رد الأمانات، وأبرزها رد الأمانات إلى البلديات واتحادات البلديات من الصندوق البلدي المستقل إلى أن يصوب وضع هذا الصندوق، ورد التأمينات والكفالات والتوقيفات العشرية، وإعطاء سلفات خزينة وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية) على أن تبين هذه النفقات بالتفصيل في جدول يرفق بمشروع قانون الموازنة عند إحالته على المجلس النيابي.
- لا اقتراض من أجل إعادة هيكلة الدين العام إلا إذا كان الهدف من إعادة الهيكلة استبدال دين قائم بدين جديد وبشروط أفضل لجهة الفوائد والعمولات وسائر النفقات ومدة الدين وسواها...
- لا تسويات ولا تغطية لمخالفات سبق ارتكابها أثناء تنفيذ إجازة اقتراض سابقة.
- لا موافقة على منح إجازة اقتراض ما لم تقترن بشرط إعلام مجلس النواب دورياً عن العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة وفي الإنفاق من الاعتمادات المدورة وفي الإنفاق الفعلي من الخزينة، وعن المبالغ المقترضة بالمقابل لتغطية هذين العجز والإنفاق الفعليين.
- لا موافقة على إجازة اقتراض من أجل إعادة هيكلة الدين العام إلا إذا اقترن بشرط إعلام مجلس النواب في كل مرة يتم استعمال هذه الإجازة مع بيان بالديون المستبدلة وشروطها من جهة، وبالديون الجديدة وشروطها من جهة ثانية، والمفاضلة بينهما من جهة ثالثة.
- لا اقتراض من أجل امتصاص الفوائض من الودائع المصرفية مما يرتب فوائد على الخزينة، ويزيد من خدمة الدين العام من جهة، ويحرم القطاعات الاقتصادية، ولاسيما المنتجة منها من استلاف هذه الفوائض من جهة ثانية.
- لا إجازة اقتراض إلا للحكومة وليس لوزير المالية وحده، مما يعيد سياسة الاقتراض إلى إطارها المؤسساتي.
ألا يشكل هذا الإنجاز الخطوة الأساسية على طريق كسر حلقة الاقتراض الذي كان يتم دون ضوابط تذكر، ولدرجة أن الاقتراض كان يتم في بعض الأحيان بهدف الاقتراض لا أكثر؟
3- وثالثها يتعلق بقوانين البرامج، فقد نجحنا في إعادة هذه القوانين إلى إطارها الطبيعي، أي:
- أن تتم بقانون خاص،
- وأن تقتصر على المشاريع الإنشائية الضخمة التي يتطلب تنفيذها أكثر من سنة،
- وأن توضع لها خطة تنفيذية بحيث يحدد سنوياً ما يمكن أن ينفذ من المشروع،
- وأن ترصد اعتمادات الدفع سنوياً بما يتناسب مع الخطة التنفيذية، بحيث يغطي اعتماد الدفع في سنة ما كلفة ما ينفذ في هذه السنة،
- وأن يجاز عقد كامل اعتماد التعهد قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
ألم نعطِ المثال على التزامنا هذا بتقديم مشروع برنامج الكهرباء باقتراح قانون معجل مكرر وإقراره في المجلس النيابي؟
وتأكيداً لهذا الالتزام نحن بصدد تقديم اقتراحات قوانين برامج أخرى تتعلق بإكمال خطة الكهرباء من جهة، وبإنشاء السدود والبحيرات الجبلية من جهة ثانية، وبسواها من المشاريع التي تؤدي إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطن وللوطن اللذين تبقى مصلحتهما أساس كل ممارسة سياسية واقتصادية واجتماعية نقوم بها.
4- ورابعها يتعلق بشمولية الموازنة، فقد توصلنا إلى إدراج القروض في مشروع قانون الموازنة، كما أكدنا على ضرورة تطبيق أحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية التي تقضي بأن تقيد الهبات المقدمة إلى الدولة كواردات موازنة وأن تفتح اعتمادات بقيمتها في الموازنة إذا كانت لها وجهة إنفاق معينة وفقاً لمشيئة الواهب، فأوقفنا ممارسة خاطئة سابقاً أدت إلى عدم معرفة مصير أكثر من خمسة مليارات من الدولارات قدمت إلى الدولة كهبات وأنفقت خلافاً لأحكام المادة 52 المذكورة.
5- وخامسها يتعلق بوقف الإنفاق بواسطة سلفات الخزينة إلا وفقاً لأحكام المادة 203 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية.
6- وسادسها يتعلق بوقف الإنفاق على أساس مشاريع الموازنات الذي درجت الحكومات السابقة على اعتماده منذ العام 2007، وأدى إلى تجاوز في الإنفاق بلغ كما صرحت وزارة المالية أحد عشر مليار دولار أميركي خلال السنوات من 2006 ولغاية 2009 ضمناً وقد يبلغ أكثر من ذلك عندما يتم تدقيق الإنفاق الذي تم في تلك الفترة. وما مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى المجلس النيابي والرامي إلى فتح اعتماد استثنائي في موازنة العام 2011 قبل تصديقها بقيمة 8,900 مليار ليرة لبنانية سوى الدليل على الإنجاز الذي تحقق على هذا الصعيد وأعاد شؤون الإنفاق إلى موقعه القانوني والمؤسساتي، وذلك تمهيداً للعودة إلى الحالة الطبيعية حيث يوضع مشروع قانون موازنة يجري إقراره من قبل المجلس النيابي حسب الأصول، أي بعد إقرار الحسابات المالية المتراكمة لغاية العام 2010، الأمر الذي يقودنا إلى البحث في الإنجازات التي تحققت على صعيد هذه الحسابات.

ج‌- وعلى صعيد الحسابات المالية النهائية، سأكتفي بالحديث عن ستة إنجازات أيضاً:
1- أولها يتعلق بكشف حقيقة هذه الحسابات وما شابها:
- من تصفير بتاريخ الأول من كانون الثاني 1993،
- ومن نواقص وتجاوزات وعبث ومخالفات ونقص في الحوالات والشيكات واختلاف في حساب الصندوق وحساب الخزينة لدى مصرف لبنان،
- ومن إقرار مع التحفظ من قبل المجلس النيابي،
- ومن قرارات قضائية صادرة بشأنها من قبل ديوان المحاسبة.
2- وثانيها يتعلق بالعودة عن تدبير يقضي:
- باستبعاد الإدارات المخولة قانونياً بمسك الحسابات وتدقيقها،
- وبتسليمها إلى وحدات غير مسؤولة كالمركز الإلكتروني من جهة، وكالفريق الخاص الذي يعمل بالساعة وغير مسؤول من جهة ثانية،
- وبالاكتفاء ببيانات منمقة لا تتجاوز الصفحتين أو الثلاث تعدها وحدة الـUNDP لتحل محل قطع الحساب وحساب المهمة.
3- وثالثها يتعلق باختصار فترة إنجاز إعداد وتدقيق وتصحيح الحسابات السابقة منذ العام 1993 ولغاية العام 2010 ضمناً من سنتين كما صرحت وزيرة المالية السابقة، وعملياً من سبع سنوات كما تبين فعلياً من جراء فرق العمل التي ألفتها، إلى ثمانية أشهر كما صرح وزير المالية الحالي، مع العلم بأن هذا العمل يمكن أن ينجز في مهلة أقصاها أربعة أشهر إذا أحسن اختيار العناصر الكفؤة والمؤهلة لتولي هذه المهمة، وهذه العناصر موجودة في وزارة المالية، وما المذكرات والقرارات الصادرة عن مدير المالية العام خلال العامين 2008 و 2009 سوى الدليل على وجود هذه العناصر وإمكانية إنجازها لهذه المهمة لولا أبعادها عن أي مهمة تتعلق بالحسابات منذ عهد الوزير محمد شطح والوزيرة ريا الحسن بناءً على طلب مستشارهما السيد نبيل يموت. إلا أن الأغرب من ذلك هو استمرار إبعاد هذه العناصر حتى الآن مما يشكل عائقاً أساسياً دون أنجاز الحسابات وفقاً للأصول.
4- ورابعها يتعلق بتفعيل دور ديوان المحاسبة كقضاء مالي مختص بالرقابة على إدارة الأموال العمومية واستعمالها من جهة، وبالفصل في صحة الحسابات ومعاقبة المخالفين من جهة ثانية.
فبعدما كان اهتمام ديوان المحاسبة منصباً على الرقابة المسبقة على عقد النفقات، أصبح يعتبر الرقابة المؤخرة على الحسابات لا تقل شأناً عن الرقابة المسبقة إن لم تفقها أهمية،
وبعدما كان سعي الديوان منصباً على إعفائه من مهمة النظر في الحسابات المالية السنوية العائدة إلى ما قبل العام 2000، فيكتفي لذلك بإصدار قرارات قضائية مؤقتة بشأن الحسابات التي ترد إليه دون متابعة إجابة الموظفين المعنيين في وزارة المالية عليها، أصبح مهتماً بملاحقة ليس قراراته المؤقتة فحسب، بل وحتى متابعة المسؤولين في وزارة المالية لإنجاز الحسابات السابقة وتصحيحها وتدقيقها تمهيداً للبت بما قد يتبين بنتيجة هذه العملية من أخطاء وارتكابات.
5- وخامسها يتعلق بكسر الهالة التي تكونت حول بعض المسؤولين والإدارات في المرحلة السابقة من حرص على المال العام، ومن إنجازات استحقت تقدير جهات دولية فمنحتها شهادات تقدير وجوائز، أو أصرت على إناطة مهمة التنسيق معها بها، فتبين بأنها لم تكن سوى هيكل كرتوني انهار عند هبوب أول نسمة هواء مدققة:
- فالرئيس فؤاد السنيورة الذي كثر التغني بحرصه على المال العام، تبين بأنه من أبرز المخالفين لأحكام الدستور والقانون. أليس هو المسؤول عن تصفير الحسابات في الأول من كانون الثاني 1993؟ أليس هو المسؤول عن الإنفاق على أساس مشاريع الموازنات؟ أليس هو المسؤول عن إنفاق تجاوز الـ 11مليار دولار أميركي خلال أربع سنوات؟ أليس هو المسؤول عن استبعاد محتسب المالية المركزي والوحدات والموظفين التابعين له عن مسك الحسابات وتسليمها إلى المركز الإلكتروني وإلى الفريق الخاص اللذين عبثا بها وامتنعا بالنهاية عن إعدادها وتقديمها؟
- ووزارة المالية التي حصدت الجوائز وشهادات التقدير ألم يتبين لجميع المواطنين أنها كمن يرسب في امتحان الشهادة الابتدائية في بلده ويمنح الدكتوراه الفخرية في الخارج.
- ومجلس الإنماء والإعمار الذي تصر جميع الجهات والصناديق الدولية والعربية على اعتماده كمنسق وطني للتعامل معها وللتفاوض بشأن القروض التي تمنحها، ألم تتبين هزالة الحسابات التي يمسكها إذ يكفي أن يكون تقريران لمدقق حسابات المجلس عن عام 2003 قد أظهرا فروقات تفوق الألف مليار دولار أميركي، وأن يكون تقريران لمدقق آخر عن حسابات المجلس عن عام 2008 قد أظهرا فروقات تفوق الألف والسبعمائة مليار دولار أميركي.
- والهيئة العليا للإغاثة التي طالما تمت الإشادة بأفعالها، ألم يتبين بأنهم جعلوا منها سوبر مجلس وزراء تقرض وتقترض وتقبل الهبات وتنفقها وتلزم الأشغال وتستلف الأموال من الخزينة لتسلفها إلى إدارات ومؤسسات عامة وتفتح الحسابات لدى مصرف لبنان باسمها لحساب الغير، وكل ذلك دون حسيب أو رقيب، إلا تعليمات رئيس الحكومة الذي اختزل الهيئة بشخصه وإرادته المنفردة؟
وهنا أسمح لنفسي بالتساؤل: كيف سيكون حال هؤلاء الأشخاص والإدارات إذا طال التدقيق الجدي حسابات المرحلة السابقة، فانكشف زيف البعض، ووُثّقت أخطاء وخطايا البعض الآخر؟
6- وسادسها يتعلق بتأليف لجنة فرعية لتقصي الحقائق، والتوصية بتأليف لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق بجميع الحسابات المالية العائدة إلى فترة ما بعد الحرب.
فقد باشرت اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق مهامها في التحقق من صحة كل ما أثير بشأن الحسابات المالية النهائية منذ العام 1993، ولاسيما ما أشار إليه السادة النواب أثناء جلسات الاستماع إلى ديوان المحاسبة ووزارة المالية عن واقع هذه الحسابات، وهي مستمرة بعملها هذا بعدما انتهت فترة السماح لوزير المالية الجديد للتعرف إلى ما يجري في وزارته.

ثانياً: على صعيد الإنجازات المتوقعة
من المتوقع أن يتابع العمل في المرحلة المقبلة من أجل تصويب مشروع قانون موازنة العام 2012 بما يتفق وأحكام القانون، ومن أجل إنجاز حسابات مالية مصححة ومدققة وفقاً للأصول.
أ‌- فعلى صعيد الموازنة:
1- من المتوقع أن تجري المرحلة الأولى لتصويب مشروع قانون موازنة العام 2012 في مجلس الوزراء من قبل وزراء تكتل التغيير والإصلاح ومن يرغب من الوزراء الآخرين. وقد كان موضوع موازنة العام 2012 في شكلها ومضمونها أحد المحاور الأساسية في الخلوة التي عقدها التكتل منذ أقل من أسبوعين وأصدر توصيات أذيعت ونشرت في مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب.
2- ومن المتوقع أيضاً أن تكون موازنة العام 2012 تحت مجهر لجنة المال والموازنة عندما تحال على المجلس النيابي. فإذا كانت متفقة مع أحكام المادة 83 من الدستور لجهة الشمولية والسنوية، ومع أحكام المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية لجهة ما يجب أن يتضمنه مشروع قانون الموازنة، ومع توصيات لجنة المال والموازنة وقراراتها المتخذة خلال درس ومناقشة مشروع موازنة العام 2010، ومع أحكام المادة 87 من الدستور لجهة إحالة الحسابات المالية النهائية العائدة للسنوات من 1993 ولغاية 2010 ضمناً مصححة ومدققة من قبل مديرية المحاسبة العامة وديوان المحاسبة، فإن هذه الموازنة ستسلك طريقها بسرعة ودون تسرع إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي.
أما إذا أحيلت على المجلس النيابي بالشكل والمضمون اللذين أحيلت بهما إلى مجلس الوزراء، أو في حال استمرار مخالفتها لأحكام الدستور ولقانون المحاسبة العمومية، فإن مصيرها بالطبع سيكون الجراحة بمنظار لجنة المال والموازنة.
وأما إذا أحيلت على المجلس النيابي دون إحالة الحسابات المالية النهائية العائدة للسنوات من 1993 ولغاية 2010 ضمناً مصححة ومدققة، فليس مستبعداً أن يكون مصيرها مماثلاً لمصير موازنة العام 2010.

ب‌- وعلى صعيد الحسابات المالية النهائية:
1- ستتابع اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق ما بدأته على صعيد التحقق من صحة ما أثاره السادة النواب في جلسات الاستماع إلى ديوان المحاسبة ووزارة المالية بشأن هذه الحسابات.
2- وستواكب اللجنة الفرعية أعمال اللجان التي ألفتها وزارة المالية لإنجاز إعداد الحسابات المالية النهائية منذ العام 1993 ولغاية العام 2010 ضمناً، وتصحيحها وتدقيقها.
3- وستستقصي اللجنة الحقائق حول ما نشر في وسائل الإعلام عن الشيكات المفقودة وعن الاختلاف في قيود الشيكات ما بين وزارة المالية ومصرف لبنان.
4- وستولي اللجنة أقصى اهتمامها لأربعة حسابات أساسية من حسابات الخزينة دون إهمال الحسابات الأخرى بالطبع:
- أولها حساب القيد المؤقت للنفقات الذي كان يجب أن يقفل بنهاية كل سنة مالية، فإذ برصيده يبلغ أكثر من 1,812 مليار ليرة لبنانية بتاريخ 27 تشرين الأول 2010، علماً بأن النفقات تنسب قبل إصدار حوالة الدفع إذا كانت من نفقات الموازنة، أو الشيك إذا كانت من نفقات الخزينة. ولذلك يبدو مستغرباً وجود قيد مؤقت للنفقات أصلاً.
- وثانيها حساب القيد المؤقت للواردات الذي كان يجب أن يقفل بنهاية كل سنة مالية أيضاً، فإذ برصيده يبلغ حوالي ثلاثة آلاف مليار ليرة لبنانية بتاريخ 27 تشرين الأول 2010.
- وثالثها حساب الأمانات الذي استبيح في وقت ما خلال التسعينيات من المرحلة السابقة وكان رصيده يتجاوز الألف مليار ليرة لبنانية.
- ورابعها حساب سلفات الخزينة الذي يظهر فروقات تتجاوز السبعة آلاف مليار ليرة لبنانية.
ثالثاً: العوائق والصعوبات التي اعترضت سبيل الإصلاح
إن ما تحقق من إنجازات ليس بقليل وما هو متوقع التحقيق منها في المدى القريب ليس بالقليل أيضاً. إلا أن العوائق والصعوبات التي اعترضت سبيل تحقيق الأكثر مازال معظمها قائماً:
1- وأولى هذه العوائق والصعوبات أن التغيير يستهدف مرحلة معينة ومسؤولين محددين عن تلك المرحلة أقل ما يقال فيهم أنهم مقصرون ومهملون، وأقصى ما يقال فيهم أنهم مخالفون ومرتكبون. ومن الطبيعي أن يتصدى هؤلاء للتغيير لأنه يكشف زيفهم ويهز الهالة التي نسجت حولهم ويجعلهم عرضة للمساءلة فالمحاسبة.
2- وثانية هذه العوائق والصعوبات أن المجتمع السياسي اللبناني مجتمع محافظ يخشى التغيير، ويسعى إلى المحافظة على الوضع القائم خوفاً من المجهول الآتي.
3- وثالثة هذه العوائق والصعوبات أن هناك طبقة سياسية تلتزم الوسطية والحياد، متجاهلة بأن الحيادية بين الحق والباطل تصبح خيانة للوطن وللمصلحة العامة.
4- ورابعة هذه العوائق والصعوبات أن لكل فئة سياسية أولويات آنية قد تختلف عن أولوياتنا وإن اتفقنا على المبادئ الاستراتيجية على الصعيد الوطني.
5- وخامسة هذه العوائق والصعوبات الطائفية المترسخة في المجتمع بحيث تعطى أي مطالبة بالتغيير صبغة طائفية وكأنها تستهدف طائفة المخالف والمرتكب لا مخالفاته وممارساته.
6- وسادسة هذه العوائق والصعوبات الانقسام السياسي الحاد في المجتمع، بحيث يعتبر كل موقف أو تدبير إصلاحي يطرح وكأنه موجه ضد الفريق السياسي الآخر، حتى ولو تأكدت صحة التدبير المتخذ وصوابيته.
7- وسابعة هذه العوائق والصعوبات تخاذل أجهزة الرقابة المالية وجبن القضاء المالي، إذ كان يفترض أن يشكل مجرد ما أثاره السادة النواب من أسئلة وما قدموه من معلومات تناقلتها مختلف وسائل الإعلام إخباراً يدفع بأجهزة الرقابة المالية والقضاء المالي إلى التحقق من مدى صحتها وتحديد المسؤوليات وفرض العقوبات.
8- وثامنة هذه العوائق والصعوبات عدم اكتمال التغيير في إدارة وزارة المالية السياسية والمالية. فقد تغير وزير المالية إلا أن الوزير الجديد لم يتبنّ خطة الإصلاح والتغيير المرجوة من جهة، ولم يعمد إلى تغيير الإدارة المالية العاجزة والمهملة والمقصرة والمتواطئة والمسؤولة قانونياً عن إعداد الحسابات المالية في حينها من جهة ثانية، الأمر الذي أدى إلى وضع مشروع قانون موازنة العام 2012 وكأن الإدارتين المالية والسياسية السابقتين لم تتغيرا.
9- وتاسعة هذه العوائق والصعوبات ما يجري على الصعيد الإقليمي حيث تنتظر جميع الفئات السياسية نتائج الحراك الدائر في المنطقة العربية لكي تحدد مواقفها النهائية من جميع الأمور العالقة في لبنان.
10- وإن ننسى فلا ننسى الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعصف على الصعيد العالمي ولاسيما في منطقة اليورو وفي الولايات المتحدة الأميركية، وتترك بصماتها على الاقتصادات في البلدان الأخرى وتدفع بالمسؤولين فيها إلى التريث في بلورة خياراتهم السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.
ولكن،
هل يمكن أن نستسلم أمام هذه العوائق والصعوبات وأن يتسلل الإحباط إلى نفوسنا؟
بالطبع لا، لأننا اخترنا التغيير والإصلاح شعاراً نرفعه وهدفاً نسعى إلى تحقيقه لكي نكون منسجمين مع أنفسنا من جهةً، ومخلصين للمواطنين الذين اختارونا لتمثيلهم في الندوة البرلمانية على هذا الأساس من جهة ثانية.
والتغيير والإصلاح بالنسبة إلينا مسار لا يمكن التخلي عنه أو إرجاؤه تكيفاً مع متطلبات مرحلة معينة. ونحن مستمرون بانتهاج هذا المسار مهما كانت العوائق والصعوبات التي تعترضه، أو الظروف التي قد تحول مؤقتاً دون تحقيقه، وحيدين إن اقتضى الأمر، ومع الحلفاء والأصدقاء ومن يشاء من اللبنانيين إن أرادوا.
وقطار التغيير والإصلاح قد انطلق، ومن المستحيل أن يعود إلى الوراء:
- ففي ضوء التصويب على خمسة مليارات دولار أميركي من الهبات المجهولة المصير، هل من الممكن الاستمرار في مخالفة أحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية التي ترعى أصول قبول الهبات المقدمة إلى الدولة وإنفاقها؟
- وفي ضوء كشف حقيقة حسابات سلفات الخزينة هل يمكن التغاضي بعد الآن عن هذا الحساب والتمادي بإعطاء سلفات جديدة خلافاً لأحكام المادة 203 وما يليها من قانون المحاسبة العامة؟
- وفي ضوء التزام الحكومة الحالية بالأصول الدستورية والقانونية في الإنفاق وإحالتها مشروع قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2011 قبل تصديقها، هل يمكن أن يتم اللجوء مجدداً إلى الإنفاق على أساس مشاريع موازنات خلافاً للدستور والقانون؟
- وفي ضوء عدم إقرار موازنة العام 2010، هل يمكن إقرار أي مشروع موازنة لاحقة ما لم يتم إقرار الحسابات المالية النهائية كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور، ما لم يقترن ذلك بتعديل دستوري؟
وبالطبع نحن مستمرون في مسيرتنا إصلاحاً للوضع المالي القائم وتغييراً له نحو الأفضل وهدفنا في المرحلة المقبلة مثلث الأبعاد:
1- استكمال ما بدأناه على صعيدي الموازنة والحسابات المالية النهائية وممارسة الرقابة البرلمانية الفعالة من جهة،
2- والتدقيق المالي في النتائج المالية للمرحلة السابقة لبيان ما اكتنفها من شوائب ومخالفات تمهيداً لمحاسبة المسؤولين عنها من قبل الأجهزة القضائية المختصة من جهة ثانية،
3- ومقاربة موضوع الدين العام من أجل إيجاد الحلول المناسبة للحد من تنامي هذا الدين ومن تأثيره على المالية العامة من جهة ثالثة وأخيرة.
أيها السيدات والسادة، ممثلي وسائل الإعلام
في الأصل كان هذا المؤتمر الصحفي مقتصراً على ما سبق بيانه من إنجازات تحققت وأخرى مأمولة، وعلى العوائق والصعوبات التي اعترضت مسيرة التغيير والإصلاح ومازالت.
إلا أنني وكما وعدت سابقاً بالرد على بعض نواب تيار المستقبل. ووفاءً لهذا الوعد، ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح للمرة الأخيرة، علماً بأن ما أدليا به ليس بالجديد فقد كرراه لدرجة مجه الناس.
وبالطبع لن أنزل إلى الدرك الذي وصل إليه النواب الكرام من استعمال عبارات غير مألوفة في الخطاب السياسي الرصين، بل سأتناول خمس مسائل تطرقا إليها:
1- أولى هذه المسائل أن على الحكومة، أي حكومة، دستورياً موجب تقديم حساباتها المالية النهائية الصحيحة والمدققة من قبل مديرية المحاسبة العامة في وزارة المالية ومن قبل ديوان المحاسبة إلى المجلس النيابي بنهاية كل سنة من أجل إبراء ذمتها عن إجازتي الجباية والإنفاق اللتين منحهما المجلس إياها بموجب قانون الموازنة. فإذا قصرت عن أداء هذا الموجب في سنة ما، امتنع دستورياً منحها إجازتين جديدتين من جهة، وتعرضت للمساءلة والمحاسبة من جهة ثانية. فكم بالحري إذا قدمت حسابات مشكوك بصحتها عن عشر سنوات فرفضها ديوان المحاسبة وصدقها المجلس النيابي مع التحفظ، وامتنعت عن إعداد حسابات وتقديمها عن ثماني سنوات أخرى.
إن أصغر دكان في قرية نائية تمسك حساباتها يومياً وشهرياً وسنوياً وتصرح عنها، وإلا تعرضت لمساءلة وزارة المالية ذاتها المتخلفة عن مسك حساباتها والتصريح عنها. أليس في هذا الواقع أقسى سخرية القدر؟
صحيح أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته إلا في الجرائم المشهودة حيث هو مدان حكماً. وهل هناك جريمة مشهودة أكثر من جريمة تصفير حسابات وإعداد حسابات مشكوك بصحتها عن سنوات معينة من جهة، وجريمة الامتناع عن إعداد حسابات سنوات أخرى من جهة ثانية، وادعاء العفة والنزاهة والشرف، لا بل اتهام الشرفاء إذا تحدثوا عن هذه الجريمة المتمادية من جهة ثالثة؟
2- وثانية هذه المسائل موضوع تصفير الحسابات في الأول من كانون الثاني 1993. فهل تعلمون ما معنى تصفير الحسابات؟
إن أي مبتدئ في علم المحاسبة يعلم بأن تصفير أحد حسابي الصندوق والمصرف يشكل جرم التواطؤ على اختلاس أموال عمومية:
- فتصفير حساب الصندوق، أي حساب الأموال النقدية الموجودة فعلياً في الصندوق، يعني عملياً التواطؤ مع أمين الصندوق على اعتبار هذه الأموال ملكاً له.
- وتصفير حساب المصرف، أي حساب أموال الخزينة المودعة في مصرف لبنان، يعني عملياً مسامحة المصرف بهذه الأموال فتصير ملكاً له.

أما تصفير سائر الحسابات فيعني عملياً:
- عدم مطالبة الدولة مدينيها بما لها من حقوق عليهم، ولاسيما سلفات الخزينة والضرائب المقسطة وسواها...
- وعدم الدولة حقوق المواطنين المتوجبة لهم عليها، ولاسيما الأمانات والتأمينات والكفالات والتوقيفات العشرية للمتعهدين وأمانات البلديات المودعة في حساب الصندوق البلدي المستقل وسواها...
- تصفير قيمة موجودات الدولة الثابتة المادية منها وغير المادية كالأسهم وسندات المشاركة وسواها...
فهل هذا هو المطلوب؟
قد يتساءل البعض منكم ومن المواطنين عن الأسباب التي دفعت الوزير فؤاد السنيورة إلى مسامحة أمين صندوق الخزينة المركزي برصيد الصندوق البالغ بتاريخ 31 كانون الأول 1992 حوالي 357 مليون ليرة لبنانية.
في الواقع إن هذه المسامحة مرتبطة بتغاضي أمين صندوق الخزينة المركزي السيد درويش الحصري آنذاك عن غنيمة أكبر بكثير حصل عليها السيد فؤاد السنيورة وتتمثل بموجودات خزنة حديدية كانت مثبتة في الحائط ومموهة في الطابق السفلي الثاني من المبنى المركزي لوزارة المالية قرب البرلمان، قام الوزير السنيورة بفتحها بوجود أمين الصندوق وأخفى موجوداتها من صكوك وأسهم وعملات لبنانية وأجنبية وليرات وقطع ذهبية وموجودات ثمينة أخرى.
وبالرغم من أن مدير المحاسبة العامة قد أبلغ رؤساءه في حينه عن النقص في الصندوق وفي حساب الخزينة لدى مصرف لبنان، كما أبلغ ديوان المحاسبة بهذه الواقعة، إلا أن أي إجراء لم يتخذ ، لا بل أن النقص في الصندوق سجل لاحقاً كأموال مختلسة.
3- وثالثة هذه المسائل ما يكرره نواب تيار المستقبل عن فقدان المستندات التي تمكن من إعداد الحسابات والبدء برصيد صحيح بتاريخ الأول من كانون الثاني 1993 من مبنى وزارة المالية على كورنيش النهر الذي كان واقعاً على خط العمليات الحربية سنة 1990 ما بين الجيش اللبناني والقوات اللبنانية.

وعلى هذا القول نجيب بما يلي:
- إن ميزان الدخول بتاريخ الأول من كانون الثاني 1993 يتم على أساس أرصدة 31 كانون الأول 1992، فأين القيود والمستندات العائدة للفترة اللاحقة لتاريخ انتهاء العمليات الحربية في 13 تشرين الأول 1990 وحتى 31 كانون الأول 1992؟ لا بل أين القيود والحسابات العائدة لفترة تسلم السيد فؤاد السنيورة مهام وزارة المالية بتاريخ 31 تشرين الأول 1992 ولغاية آخر العام 1992؟
- ورد في قرار ديوان المحاسبة رقم 1/ر.ق الصادر بتاريخ 21 آب 1997 ما يلي حرفياً:
"وإنه بتاريخ 13/11/1996 ورد الديوان كتاب السيد وزير المالية بالوكالة رقم 1141/ص تاريخ 5/11/1996 جواباً على مذكرة الديوان رقم 151/م تاريخ 12/9/1996. وقد جاء في الكتاب المذكور ما يلي:
"جواباً على مذكرتكم المشار إليها في المرجع أعلاه والمتعلقة بتحديد مهل لتقديم حساب مهمة المحتسب المركزي عن كل من العامين 1991 و 1992، وعطفاً على الرد الجوابي الذي أودعكم إياه محتسب المالية المركزي على هذه المذكرة، فإننا نود بأن نفيدكم بما يلي:
- أن وزارة المالية تحرص كل الحرص على تقديم حساب المهمة عن كل من العامين المذكورين. وقد بادرت إلى المباشرة في إعداد هذا الحساب، غير أن النقص في بعض المستندات وأوراق الثبوت، من جراء نقل محفوظات ومستندات الوزارة من مبنى حطب إلى المبنى المركزي، حال دون استكمال المهمة".
فمحفوظات الوزارة إذن كانت في مبنى حطب قرب البريستول، لا في مبنى الوزارة الكائن على كورنيش النهر الذي احترق خلال العمليات الحربية قبل 13 تشرين الأول 1990.
4- ورابعة هذه المسائل موضوع الهبات الضائعة التي بلغت أكثر من خمسة مليارات دولار أميركي. والبيان المرفق يوضح هذه الهبات وتوزيعها على مختلف السنوات منذ العام 1993.
5- وخامسة هذه المسائل موضوع سلفات الخزينة التائهة ما بين وزارة المالية والإدارات والمؤسسات المستفيدة. ولا يخفى على النائبين الكريمين نص المادة 23 من قانون موازنة العام 2005، هذا النص الذي وضع بناء على طلب التيار الذي ينتمون إليه ويقضي بفتح حساب تسوية لكل الأمور العالقة في الحسابات منذ العام 1993. فلماذا اقترحوا فتح هذا الحساب إذا كانت حساباتهم سليمة كما يدعون؟
وللعلم فقط نشير إلى أن رصيد سلفات الخزينة التائهة يبلغ أكثر من سبعة آلاف مليار ليرة لبنانية كما يتبين من الجدول المرفق الذي يبين قيمة هذه السلفات والنصوص التي أعطيت بموجبها والجهات المستفيدة والمبالغ المقيدة لدى وزارة المالية.


إيها السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام،
أنني إذ أكتفي بهذا القدر من عرض المسائل التي تطرق إليها بعض نواب تيار المستقبل، لضيق الوقت المتاح لهذا المؤتمر الصحفي، لا لقلة المواضيع، أعلمكم بأن مواعيدنا معكم للإعلان عما يتحقق من إنجازات ستتواصل، فكونوا مثابرين على مواكبتها، ومشاركين في العمل على بلورتها، وأمناء على نقلها إلى الشعب اللبناني الذي تبقى مصلحته الهدف الرئيسي لكل تغيير وإصلاح.