اكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحافي عقده في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة "موافقة سوريا على الخطة العربية".

وتلا بن جاسم القرار الذي اعتمده الوزراء العرب، نص على ان "الحكومة السورية وافقت على الخطة العربية لوقف العنف واجراء مؤتمر حوار وطني مع كل اطياف المعارضة".

وقال بن جاسم للصحفيين في تصريح مقتضب: "ان الاتفاق واضح ونحن سعداء بالوصول اليه وسنكون اسعد بالتنفيذ".

اضاف: "المهم التزام الجانب السوري بتنفيذ هذا الاتفاق، نتأمل ونتمنى ان يكون هناك تنفيذ جدي، سواء بالنسبة لوقف العنف والقتل او الافراج عن المعتقلين او اخلاء المدن من اي مظاهر مسلحة فيها".

 وشدد على انه "اذا لم تلتزم سوريا فان الجامعة ستجتمع مجددا وتتخذ القرارات المناسبة في حينه".

من جهته قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي: "ان الهدف الحقيقي والرئيسي هو تقديم حل عربي ينقل رسالة واضحة ولها مصداقية الى الشعب السوري، بأن هناك نقلة نوعية تؤدي الى وقف كافة انواع العنف وفتح المجال امام منظمات الجامعة العربية ووسائل الاعلام لرصد ما يحدث في سوريا واجراء حوار وطني".

هذا، وتتكون الخطة التي سيتم تضمينها في قرار يصدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في وقت لاحق، من عدة بنود تتعلق بوقف العنف والحوار مع المعارضة، ونصت على : وقف كل اعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين. الافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة. اخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة. فتح المجال امام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور فيها من احداث.

وستباشر اللجنة القيام باجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة السورية ومختلف اطراف المعارضة من اجل الاعداد ل"مؤتمر حوار وطني" خلال اسبوعين.

ولم يحدد القرار مكان الحوار، وقد كانت هناك خلافات حوله مع اصرار النظام السوري على ان يكون هذا الحوار في دمشق، فيما تتمسك المعارضة بانعقاده خارج سوريا.