لم يحل السجال السياسي الذي شهدته الجلسة التشريعية من ان تكون الجلسة منتجة، حيث انتهت الى اقرار 18 بندا من اصل 22 وبقي خمسة مشاريع، واحالت الى اللجان المختصة بندين وسحبت البند المتعلق بالمعاش التقاعدي لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

وابرز القوانين التي اقرها المجلس الاقتراح المتعلق بأوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل قسرا والمقدم من العماد ميشال عون بعد ادخال التعديلات عليه.
ورغم ارتفاع وتيرة السجال بين النائبين مروان حمادة وعلي عمار، ظل الهدوء طابعا لاجواء الجلسة وبقيت تحت السيطرة.
واللافت ان نواب الاكثرية لزموا الصمت في كثير من المواضيع، خصوصا عندما القى نواب المعارضة مداخلاتهم التي حملت نبرة عالية.
وكان تحدث في الاوراق الواردة 13 نائبا 11 منهم من المعارضة واثنان من الاكثرية.
فقد عقد المجلس النيابي جلسته التشريعية الاولى خلال عقده العادي الثاني عند الساعة العاشرة والنصف في مجلس النواب برئاسة رئيسه الاستاذ نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب، واستهلت الجلسة بتلاوة اسماء النواب الذين غابوا بعذر وهم النواب: فريد مكاري، سامي الجميل، بطرس حرب ومحمد كباره.

شهيب
وفي اطار الاوراق الواردة اثار النواب عددا من المواضيع الحياتية والمطلبية والمناطقية وما شهدته المناطق من اعمال خطف واختفاء وحوادث متفرقة وكان اول المتكلمين في هذا الاطار النائب اكرم شهيب الذي اثار ملف المخطوفين شبلي العيسمي وال الجاسم وجوزف صادر.

ولفت الى ان "المناضل العسيمي خطف وبطريقة متشابهة لأل الجاسم"، وقال: "نحن نعرف ان لا اشباح انما هناك خاطف ولديه الخبرة واللواء اشرف ريفي يدرك هذا الامر وان هذا الملف جمد في القضاء العسكري وان جواب القضاء غير مقنع سواء لجهة التوكيل والمحامي وكاتب عدل واسقاط حق وكيف خرج اهل آل الجاسم وهل خطفوا الخ... وحتى الان لم نتوصل الى اجابة".

ونسأل: "الى اين ذهب اهل هؤلاء، نحن نريد اجوبة واضحة ولا نريد انصاف اجوبة وان منطق المكيالين هو مقتل للمؤسسات وهناك اناس كرامتهم متقوضة. المناضل العيسمي هو من حزب ممانع اختفى في بلد فيه برلمان ومجلس وزراء وخطف بشكل يتعارض مع شرعة حقوق الانسان واقترح ان تخصص جلسة لهذا الامر سواء في اللجان المشتركة او جلسة عامة سرية".

حماده
وقال مروان حماده: "عندما يعتدى على طلاب يحتفلون بعيد ميلاد الشهيد الرئيس رفيق الحريري وعندما تنشر وسائل الاعلام اسماء المرشحين الجدد في الاغتيال فيما يؤكد ذلك وزير الداخلية وعندما يختطف مدنيون سوريون يسلمون للتصفية فماذا يبقى من شهامة وصرخة، وعندما ترفض المستشفيات استقبال الجرحى ماذا يبقى من شهامة، وعندما يطرد ابناء من منطقة ماذا يبقى من شهامة، وعندما تصدر الحكومة سلسلة الرواتب ثم تنهار القرارات في حين تحلق الاسعار، وعندما تدعي الحكومة او يدعي عنها احدهم انه يستطيع اسقاط قرار تمويل المحكمة فماذا يبقى من سلطة يادولة الرئيس الصديق الاستاذ نجيب اوقفوا هذه المهزلة التي لا توفر احدا لا في الحكومة ولا في المجلس ولا في القضاء ولا في الاسلاك الامنية".
زهرا
وتناول انطوان زهرا موضوع الحالة الاقتصادية "التي نبهنا عليها قبل اقرار سلاسل الرتب والرواتب. ادعو هذه الحكومة اذا كانت تريد المعالجة الى معالجة الوضع الاقتصادي اذا لا استطيع دعوة القطاع الخاص قبل حماية السوق من الاغراق. والاستقرار الامني غير متوفر وبالتالي لا نمو اقتصاديا والسوق فالتة فلا حماية ولا اتفاقيات ولا رقابة ولا جمارك".

وفي موضوع الكهرباء والامن العام فالمجلس النيابي عندما يصدر قوانين فكيف يحق لوزير ان يخالف القوانين، اما في موضوع الامن العام فهناك قانون صدر عن المجلس بترقية ضباط في الامن العام ولم ينفذ، ومجددا جرت تسوية مع مجلس الشورى وجرى التهرب من تطبيق القانون، اما في موضوع الكهرباء فأين هي الهيئة الناظمة وترى محاولة تهرب من تطبيق قانون الكهرباء وسنشهد مقاولين محددين تربطهم علاقات بالوزير المختص".

واثار زهرا موضوع السدود وقال "هناك سد في البترون يلزم من دولة شقيقة فألغى الوزير المختص التلزيم واعطاه لايران، من غير المقبول ان تصرف الاموال من اي دولة اتت تحت شعار الانماء".

وهنا قاطع بري وسأل "اين اصبح سد العاصي ومشروع الليطاني؟".

كما تطرق زهرا الى قانون الانتخابات وقال: "للاسف لم يجرؤ المغتربون اللبنانيون من تسجيل اسمائهم في اماكن انتشارهم بضغط من السفراء".

فريد حبيب
وقال فريد حبيب: "سأبدأ بنكتة سامي بيك هيك هيك، هناك شغلة شبيهة كثيرا تجري عندنا في موضوع تصريف زيت الزيتون فالحكومة هي مسؤولة عنه ولا يزال عندنا في الكورة من الموسم الماضي اكثر من ثلاثمائة الف تنكة زيتون"، وطالب ب"الاهتمام بهذا الموضوع".

وتناول موضوع الفساد والمفسدين وقال: "هناك اناس مفسدون في موضوع العقارات فيعرضون ارضا هيك ويبعونك غير هيك، والفساد يجري في كل مكان سواء في الكهرباء او غيرها من القطاعات"، وتوجه الى الوزير مروان شربل وقال: "يحفظك مار شربل وخفف مرافقيك حيث التحق بك 52 عنصرا"، وسأل عن رخص السلاح وقال: "هل يتجرأ احد ان يسأل مقاوما اين هي رخصتك؟

فقاطعه علي بزي قائلا "المقاومة لا تحتاج الى رخصة".

حوري
وقال عمار حوري: "الناس تسأل هل الدولة اللبنانية في حالة انهيار، وهل هيبة الدولة اللبنانية جزء من الماضي؟ وهل نعرف فريقا ما هو الغالب على منطق الدولة؟".

اضاف:" سمعنا قرارا من "المجلس الوطني للاعلام" بإيقاف موقع الكتروني وحسنا فعل ولكن في مكان آخر هناك تراجع في هيبة الدولة حين تتدخل جهة ما وتطلب تفاصيل لبصمات عمال سوريين ومعلومات شخصية".

وتناول موضوع شركتي الخليوي ومطالبتها بدفع الرسوم والضرائب "علما ان هناك قرارا باعفاء الشركتين، وهذا القرار المستعجل من مجلس الوزراء سيؤدي الى تراجع التسوية والى تحميل الخزينة اللبنانية والمطلوب من الدولة ان تستعيد شرعيتها وهيبتها".

فتفت
وقال احمد فتفت: "سأبد بما انتهى زميلي عمار حوري، وانا ارى ان هذا القرار تم عن سابق تصميم وتصور، ومن جهة ثانية الكلام الذي تقدم به الزملاء في الموضوع الامني مهم جدا، خصوصا ان هناك كلاما صدر عن الحكومة وعن مراجع سياسية في انجاز الحكومة لموضوع الاستقرار الامني فأين هو الاستقرار الامني فهل بما نشهده في الحمرا وقرب السفارة السورية مرورا بالجامعة اللبنانية - الاميركية حيث منع الاحتفال بميلاد الرئيس الشهيد وصولا الى عمليات الخطف وكذلك طرد الاكراد السوريين من احد المناطق فتحت اي عنوان يجري ذلك وصولا الى جوار المجلس النيابي فماذا حصل "للاسكوا" ولا نسمع من الحكومة ولا كلمة عن اي من هذه المواضيع فالساكت عن الحق شيطان اخرس، اليس هذا انهيار لهيبة الدولة".
اضاف: "اما في موضوع آل الجاسم فلا زلنا منذ اسبوعين نسأل عن مصيرهم ولم نتلق اي جواب".

فاضل
واشار النائب روبير فاضل أن "الحركة الاقتصادية ووضع الشركات في لبنان والمؤسسات في القطاع الخاص هم اليوم في تراجع كبير لم نشهده سابقا في السنوات العشرة الأخيرة، حتى في أحلك الظروف التي مررنا بها"، مؤكدا "اننا اليوم أمام تحديين كبيرين هما الوضع المعيشي والاجتماعي من جهة وألازمة الاقتصادية من جهة أخرى، وبالتالي لا يجوز اتخاذ اي اجراء غير شامل لا يعالج الوضع المعيشي المأساوي والأزمة الاقتصادية في آن معا".

واعتبر فاضل في كلمته خلال الجلسة التشريعية في مجلس النواب اليوم أن "موضوع زيادة الأجور يجب أن يعالج بجدية ومسؤولية، فالحل المطروح اليوم هو جزئي، لأنه لا يشمل الطبقة الأفقر في لبنان، خصوصا أنه من أصل عدد القوى العاملة البالغ 1.4 مليون في لبنان هناك فقط 225000 أجير مسجل في الضمان، مما يضعنا أمام سؤال عن مصير ووضع العمال غير المسجلين، كما عن وضع من هم خارج سوق العمل".

وشدد على "ضرورة عدم وضع أصحاب العمل والعمال كل في خانة مختلفة، اذ من واجبات ومسؤوليات أصحاب العمل معالجة وضع العمال، وهم كانوا حريصين على هذا الدور خلال فترة الحرب وغياب الدولة، ويجب أن تبقى العلاقة بينهما متكاملة ومتوافقة حتى لا نتوصل الى خلق صراع طبقي في لبنان يضاف الى الصراع الطائفي الموجود حاليا".

وتوقف امام الاقتراحات الصادرة عن وزير العمل شربل نحاس ومقاربة لجنة المؤشر، فرأى انها "جذابة وشاملة، لكن جزء منها غير عملي. اذ استندت هذه المقاربة من جهة على خفض اشتراكات الضمان الاجتماعي المترتبة على أصحاب العمل للتعويض عن زيادة الأجور، ومن جهة ثانية على تغطية صحية شاملة بواسطة الخزينة بدلا من القاء العبء بالكامل على أصحاب العمل، لكن تبين أن زيادة الأجور هي أعلى بكثير من خفض الاشتراكات المقترحة، وبالتالي تشكل عبء كبير على اصحاب العمل، أما موضوع توسيع دور صندوق الضمان الاجتماعي لتأمين تغطية شاملة يجب بحثه بالتوازي مع اصلاحه وتحسين أدائه".

ودعا فاضل الحكومة الى "اتخاذ اجراءات لتحفيز النمو بالتساوي مع زيادة الأجور، لتفادي الوقوع في حلقة مفرغة في حال زيادة الأجور تبدأ بالتضخم، ثم تراجع الوضع الاقتصادي للوصول الى البطالة. كما يجب أن يلحظ الحل وضع كل العمال بمن فيهم من هم خارج الضمان وغير مسجلين".

ورأى انه "على الدولة أن تشجع وترعى الحوار بين القطاع الخاص والعمال والاسراع بتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليكون مساحة حوار يوصلنا الى حل شامل يضمن مصالح الاجراء واصحاب العمل والاقتصاد في مجمله".
خضر حبيب
وقال خضر حبيب: كان هناك اتهامات لكتلة "المستقبل" بالتدخل في الوضع السوري الداخلي، ولكن ما حصل في الايام الماضية ان شخصا اتصل بي يقول انه اطلع على موقعي الخاص على "الفايس بوك" علما انني لا املك موقعا وهذا الموقع يدعي انني احضر للانقلاب على سوريا بقصد التحريض ضدي وهناك انتحال لشخصي، واتمنى على المجلس الكريم التدخل في هذا الموضوع الذي يهدد حياتي، واما الحديث عن اغتيالات سياسية فهناك ارض خصبة للقيام بهذه العمليات واتمنى على المجلس النيابي حماية نواب الامة"، وهنا تدخل النائب سيرج طورسركيسيان وقال: "الحق على وزيرالداخلية".

الهبر
اما فادي الهبر فتناول الوضع الاقتصادي "المتردي نتيجة تدني الناتج المحلي في حين نرى عناوين الحكومة غير جاذبة وتؤدي الى هروب المستثمرين اللبنانيين الى الخليج واوروبا وهذا ما حصل فعلا ونحن خسرنا الكرة الذهبية المتاحة للاقتصاد وزيادة النمو من جراء الانقسام السياسي والتردي الامني فمن المسؤول".

اضاف الهبر: "جميعنا مسؤول لاننا ذاهبون الى زيادة في التردي الاقتصادي وزيادة مساحة الفقر وعدم قدرة الدولة على تلبية حاجات المواطنين، ففي العام 2011 باتت تتراوح خسارة الدولة ب 14 مليار دولار"، وتمنى "العودة الى الفرص الذهبية التي بدأ يخسرها لبنان ونحن في دولة صغيرة ودخل الدولة محدود فاذا لك تكمل بالنمو الاقتصادي فلا يمكن زيادة حجم الاقتصاد".

المرعبي
وتناول معين المرعبي "موضوع الطرقات والجسور والمياه والصرف الصحي والحكومة الحالية تنام على مليار دولار في ادراجها في صندوق التنمية الكويتي لهذا الموضوع".

كما تناول موضوع المدارس ومحطات الكهرباء في منطقة عكار وجرودها "والتي يمكن ان تفعل من صندوق التنمية السعودي".

عراجي
اما عاصم عراجي فرأى ان "زيادة الاجور تنعكس سلبا وبشكل جنوني على اسعار المواد الاستهلاكية"، وتناول "مشكلة المازوت التي بات سعر التنكة ثلاثين الف ليرة فمن اين يأتي المواطن العادي بالاموال ولم نسمع شيئا من وزارة الاقتصاد ولم نسمع اي شيء من جمعية حماية المستهلك".

كما تناول موضوع مراكز الامن العام في البقاع "وهناك خطأ حصل لفريق من اللبنانيين ولم يعين اي عنصر منهم من منطقة البقاع".

الحجار
وتحدث محمد الحجار في موضوع الكهرباء وما اقر بالنسبة ل 700 ميغاوات، متهما الوزير باسيل "برفض تمويل هذا المشروع من الصناديق العربية، ويتحجج بعدم صوابية ذلك ويضرب بعرض الحائط كل القرارات الصادرة عن مجلس النواب"، واتهم باسيل بتعطيل انشاء الهيئة الناظمة وابقائها هيئة استشارية".

قباني
اما محمد قباني فبدأ كلمة بتوجيه التهنئة للفلسطينيين بانجاز عضويتها في منظمة "الاونيسكو" واستنكر الموقف الاميركي بانحيازه الى اسرائيل.
ثم انتقل الى الكلام عن موضوع الكهرباء فتناول "موضوع المليار ومئتي مليون دولار"، وسأل: "اين هي الخطة التفصيلية التي وعدنا بها من الوزارة"، ودعا الى "عدم مخالفة الدستور ووضع حد للجموح في مخالفة الدستور"، كما رأى ان "هناك كيدية في التشكيلات والتعيينات".

فضل الله
وتحدث النائب فضل الله فقال: "حين يعتمل الحقد الاسود، يسيطر عمى الالوان، فيزين الباطل براقا وتطمس الحقيقة، من أول شاهد زور صنع الوقائع وفبرك الاباطيل وجاء بالافك المبين، فصار الشرفاء مستهدفين، وهذا حساب قديم بينهم وبين العدو الاسرائيلي ولن ينالوا. وتكر شهادات الزور، وكأن الذاكرة مثقوبة، من استهداف العمال السوريين عام 2005 يوم قتلوا وشردوا ونهبت ممتلكاتهم، فأين الشهامة انذاك؟ كل اعتداء مدان وكل تحريض على العنف وتدخل في الشأن الداخلي السوري مدان. وتكر الشهادات الملفقة: بالامس طلاب لبنانيون في حرم جامعتهم، يتعرضون للاعتداء ويجرح عدد منهم، لان مربعا امنيا في قريطم صار محمية عصية على الدولة وأجهزتها. هل جرح هؤلاء الطلاب بسلاح القلم أم رشقوا بورق البردى يا معالي وزير الداخلية؟ نريد تحقيقا شاملا. وهل سمح بالدخول الى ذلك المربع الامني وتم التحقيق مع المعتدين؟ لكن التحقيق ليس كما حصل في لجنة حقوق الانسان، حين أدلى موظفون رسميون بشهادتهم كرأي شخصي كما قالوا، وهو مدون نصا وصوتا في محضر الجلسة، ويفترض أنهم يمثلون الوزير الذي انتدبهم. فيا معالي الوزير، هناك أحداث أخرى حصلت كما في خطف الاستونيين، فمن خطط وخطف وافرج؟ وهل استدعيتم السفير المعني بترتيب عملية الافراج؟ وهل ينجسم هذا مع السيادة؟".

أضاف: "دولة الرئيس، حسنا فعل وزير الطاقة ويستحق كل تقدير، إذ وظف الهبة المشكورة من الشعب الايراني الشقيق لإرواء ابناء جرود البترون العطشى، وهم يستحقون كل التفاتة من الدولة، لكن لعل هذه المساهمة تداوي جرح ذلك الشعب الايراني الذي أحدثه الخرق الاسرائيلي لحاجز البربارة عام 1982 وخطف الديبلوماسيين الايرانيين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا بعدما سلموا الى العدو الاسرائيلي، وكأن الذاكرة مثقوبة. نحن في دولة لها قوانينها وسلطاتها، لقد سقطت تلك الفيتوات، فالدولة هي من تقرر أي الدول والشركات تعمل على أراضيها، إلا الشركات الاسرائيلية، فكل الشكر للشعب الايراني على ما قدمه من مساعدات، ولكل من قدم العون للبنان لاعادة اعماره".

يوسف
ثم أعطيت الكلمة للنائب غازي يوسف، وعندما حاول إثارة موضوع الاسئلة والاجوبة قاطعه الرئيس بري قائلا: "على الارجح بين 15 و16 تشرين الثاني، هناك جلسة للاسئلة والاجوبة".

وأصر يوسف على سؤال وزير الاتصالات عن حجز أموال البلديات، وسأل "ماذا فعل الوزير صحناوي بالمعدات العائدة للهبة الصينية؟ ولماذا لا يزال الوزير يتابع الكيدية السياسية في عمل وزارته؟ ولماذا حجز المال عن هيئة أوجيرو لمنعها من شراء بطاقات كلام؟ هذه مخالفة أيضا". وسأل عن "تسعيرة الخدمات من دون علم مجلس الوزراء، ضاربا عرض الحائط القوانين، وهناك قرار لمجلس الشورى يتعلق بشركة سيدركوم".

وهنا سأل بري: "بالمناسبة يا دولة الرئيس، أين أصبحت أموال البلديات؟ نتمنى الافراج عنها في أقرب وقت".

بقرادونيان
أما النائب هاغوب بقرادونيان فأدلى بمداخلة جاء فيها: "هناك ضجيج صاخب حول موضوع يتعلق بمنطقة برج حمود، وتناقلت بعض وسائل الاعلام معلومات مغلوطة وتطرق اليها زملاء نواب في وجهات سياسية ومواقف غير دقيقة حول قرار لبلدية برج حمود يتعلق بتنظيم عقود الإيجار وضبط المخالفات في المنطقة، فأخذت القضية ابعادا سياسية وجهت فيها اتهامات لمواطنين وحزب لبناني ولمؤسسات الدولة وصلت الى خارج الحدود اللبنانية".

اضاف:"كل ما في الامر لا يتعدى إلا تنظيم المخالفات ومنع التعديات والممارسات المخالفة للآداب العامة والاخلاق من لبنانيين وغير لبنانيين، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية من قوى الامن الداخلي والجيش.
وأريد ان أؤكد أن ليس هناك اي خلفية سياسية لهذه الخطوات، وأطالب بعدم الاستثمار او الاستغلال. فالحديث عن طرد اخوان اكراد سوريين او لبنانيين من هذه المنطقة هو محاولة لضرب التعايش في برج حمود ولضرب تاريخ مشترك ومصير واحد بين الشعبين الكردي والارمني تعرضا لمجازر ومعاناة واحدة بيد جلاد واحد".

وختم:"إني أتمنى على الجميع عدم استغلال موضوع قانوني تنظيمي لأهداف سياسية داخلية أو خارجية، نحن في حزب الطاشناق والطائفة الأرمنية بعيدون عنها كل البعد".

جدول الاعمال
وبعد ساعة وعشرين دقيقة من الكلام بالأوراق الواردة، انتقل المجلس الى درس جدول أعمال الجلسة، فطرح البند الاول المتعلق بالاجازة للحكومة الاتفاق مع حكومة الجمهورية التركية بشأن التدريب والتعاون التقني والعلمي في المجال العسكري. وتحدث في الموضوع النائب نبيل نقولا فرأى ان "هناك امورا امنية خطيرة"، وايده بذلك النائبان علي فياض والوليد سكرية. ورد وزير الدفاع فايز غصن فقال "ان هذا الموضوع تم التفاهم عليه بين البلدين".
ثم طرح المشروع على التصويت فصدق.

ثم شرح النائب روبير غانم هدف اقتراحه المتعلق ب96 عقارا كان تبرع بها العميد ريمون اده لبعض الاهالي في البقاع الغربي، وقال إن صفة الاستعجال هي بسبب انتهاء الوكالات الخاصة بهذه العقارات. وعارض ذلك النائب سمير الجسر بحجة انه خطر على أصحاب الحقوق.

النائب علي عمار أثار موضوع العقار 117، وقال "الان نتحدث عن اناس مزارعين فقراء يعيشون بكدهم، فكيف الحال بآلاف البيروتيين من اصحاب الحقوق، وقد سلبوا حقوقهم جميعا في ظل شعار لا يمكن اعمار البلاد إلا من خلال مصادرة حقوق هؤلاء الاهالي. بتسلمه وجاءت الاستشارة وملك من ملك، ونحن في قلب هذه العاصمة المغتصبة حقوقها والتي تغيرت معالم شوارعها وأسواقها، وقد استقدموا لنا من الخارج "داون تاون" وضاعت حقوق اصحاب الحقوق دون أن يسأل عنهم أحد، فإذا كان هذا المجلس يحرص على حماية الملكية الفردية فليخط خطوة واحدة لاعادة الحقوق الى أصحابها".

وبعد مناقشة مستفيضة في هذا الموضوع طلب صاحب الاقتراح النائب غانم اعادته الى لجنة الادارة والعدل، فتقرر رده الى اللجنة.

ثم رد النائب عمار حوري على عمار قائلا: "صحيح أن بيروت اغتصبت، ولكن في السابع من أيار".

وتدخل بري: "لا، علينا جميعا ان نجمع على أن بيروت اغتصبت عام 1982 أثناء الاجتياح الاسرائيلي".

وعندما طرح البند الثامن من جدول الاعمال المتضمن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلغاء الفقرة الاخيرة من المادة 15 من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور، سأل النواب عن التكلفة، وقال السنيورة: "موضوع التعويضات والساعات الاضافية وبدل الاقتراض الذي يتقاضاه ضباط الاجهزة العسكرية هو بوابة تفتح على أمور يصعب تقديرها".

أضاف: "أتمنى الكثير من التبصر في الموضوع المالي الذي سيفتح بابا لا يملك إغلاقه بسبب الاوضاع الاقتصادية والوضع المالي للخزينة".

فرد النائب ابراهيم كنعان بأن "هذا الاقتراح موجود في المجلس منذ عام 2008 وهناك التزام باحتساب الرواتب مع الفروقات والتقديمات الاخرى، وهذه المادة تحرم العسكريين والمدنيين احتساب الفروقات، وتبقي فقط على اساس الراتب، ولذلك تقدم الزملاء بهذا الاقتراح الذي تمت مناقشته في حضور وزير المال وجميع النواب، وأخذنا الرقم التقريبي وهو بحدود المئة مليار ليرة. ولا يجوز بعد 12 سنة أن نقول للعسكري لا حقوق لك".

وهنا سأل بري وزير المال محمد الصفدي، فرد عليه بأن لا رقم محددا.
وتابع كنعان: "ان هذا الامر حق مكتسب للموظفين والعسكريين".

وقال النائب الوليد سكرية "إن رواتب العسكريين وتعويضاتهم توازي الرتب، ودفع جزء من الفروقات عام 2009، ولكن أوردت الحكومة هذه الفقرة على أن الفروقات في اساس الراتب، ويقصد في أساس الراتب القديم، وحصل خلاف بين نظريتي قيادة الجيش ووزارة المال حول تصحيح هذه الامور، وإن إلغاء هذه الفقرة يعيد الحقوق الى أصحابها في الشهر المقبل قبل أن يلغى مفعولها".
ثم طرح الإقتراح على التصويت فوافق عليه 48 نائبا من أصل 91 كانوا داخل القاعة من نواب الأكثرية.

كما صوت على هذا الموضوع النائب انطوان زهرا، وعارضه باقي نواب "المستقبل" والكتائب و"جبهة النضال الوطني".

بعد ذلك، طرح البند 9 المتعلق باقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام قانون إنشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس.

وتحدث النائب علي عمار حول موضوع ومراقبة الأسعار. وقال النائب نبيل دو فريج ان "هذا الأمر لا يؤثر على أسعار الأدوية".

وأوضح رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني ان "سعر الدواء تحدده وزارة الصحة بناء على آلية واضحة للتسعير ولا أحد يستطيع اللعب، والوزارة تحرص على مصلحة المواطنين ولن يكون هناك زيادة على أسعار الدواء. هذا من جهة، لكن من جهة ثانية هناك عملية هدر وسرقة في موضوع الأجهزة واللوازم الطبية"، وتمنى "وضع آلية لهذه المستلزمات الطبية من قبل وزارة الصحة".

وتحدث في الموضوع النائب ميشال موسى، فرأى ان "لا طريقة أخرى غير هذا الإقتراح لتغذية صندوق نقابة الأطباء".

وانتقد النائب عاصم عراجي "تدني معاش الطبيب التقاعدي الذي لا يتعدى ال600 الف ليرة، فإذا تحسن الوضع المعيشي للأطباء لا يقبلون تقديمات أصحاب شركات الأدوية واغراءاتهم".

ورأى النائب علي المقداد ان "كل من يدافع عن شركات الأدوية يكون متواطئا معهم".

ودعا النائب طوني ابو خاطر الى "عدم الإستمرار بهذه السياسة، لانه عندما يتقاعد الطبيب يقف أمام ابواب المستشفيات".
وسأل النائب حكمت ديب: "هناك رسمان لتغذية الصندوق فأي رسم سنعتمد؟". فرد مجدلاني: "هناك رسم شهري وآخر سنوي وهو من الأطباء أنفسهم لتغذية صندوقهم التقاعدي".
وقال وزير الصحة علي حسن خليل: "هناك قواعد تعتمد في عملية التسعير، أما في موضوع المخالفات فلا علاقة لها بقواعد التسعير. وفي موضوع اللوازم الطبية نحن في طور إعداد آلية للتسعير. هذا الأمر يتم حتى لا يبقى كل يسعر علي هواه".

ثم طرح البند 10 المتعلق بإعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للمعتقلين المفرج عنهم من السجون السورية، فلفت النائب ايلي كيروز الى ان "كتلة القوات اللبنانية كانت في العام 2008 قدمت اقتراحا بهذا الشأن"، مقترحا "دمج الإقتراحين مع إضافة تحديد من هو الأسير المحرر".

وعلق النائب ابراهيم كنعان قائلا: "نحن اعتمدنا نفس الآلية المنصوص عليها في القانون الصادر عام 2002 بشرط ألا يكون الأسير المحرر محكوما بأي جرم أو جناية، وبين أن يكون معتقل رأي". وتمنى التصويت على هذا الإقتراح.

وأضاف النائب هادي حبيش فقرة الى الإقتراح بأن يشمل معتقلي الرأي.

بدوره اقترح النائب احمد فتفت أن "يشمل الإقتراح الموقوفين المحررين في لبنان".

واقترح بري "توزيع هذا الإقتراح على النواب وضمه الى الإقتراحات المماثلة".

وقال الرئيس فؤاد السنيورة: "انا مع موافقتي الشخصية على هذا الموضوع، عندي حساسية بأن يكون هناك ربط ما بين هذا الموضوع مع الموضوع المتعلق بالذين لجأوا الى إسرائيل".
وتحدث الرئيس نجيب ميقاتي في الموضوع فقال: "لا قدرة لنا أن نتابع المواضيع المالية التي تكلف الدولة، وإذا لم نكن جديين في مثل هذا الموضوع فسنقع تحت دين كبير، ونتمنى التروي في دراسة هذه المواضيع".

وقال النائب سيمون ابي رميا: "المواطن اللبناني الذي لجأ الى سوريا كان أسير رأي سياسي. ونحن مع احترامنا لحساسية الرئيس السنيورة فلا ربط بين الموضوعين وإنما الآلية التطبيقية والإنسانية لمقاربة هذا الموضوع".

وقال النائب غسان مخيبر: "نحن لا نربط بين الموضوعين إنما هناك الأسى والمعاناة نفسها على الصعيد الإنساني". ولفت الى ان "عدد المعتقلين في الجرائم السياسية وضحايا الإختفاء القسري لا يتعدى ال250 مواطنا"، آملا "عدم رد هذا النص والنص الذي قدمته كتلة القوات اللبنانية".

وقال النائب ايلي ماروني: "ان هذا الموضوع مس بمشاعر الكثير من الناس الذين عانوا، وكنا قدمنا مثل هذا الإقتراح ولم يلق التجاوب، ونأمل الا نخيب آمال هؤلاء المواطنين". واقترح "تشكيل لجنة تضع معايير للمعتقل وسنوات اعتقاله للبت بهذا الموضوع وان تضع مواصفات لهذا الإعتقال".

واقترح النائب ياسين جابر أن "يعود هذا الاقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل للنظر بترو في هذا الموضوع".

وقال النائب نواف الموسوي: "هذا الاقتراح يعني كل المعتقلين منذ عام 1948 وحتى الآن. لذلك، علينا التدقيق أكثر. وأنا مع إضافة المعتقلين في السجون اللبنانية، كما اقترح الزميل فتفت. فهناك 4 ضباط اعتقلوا ظلما وعدوانا ولأسباب سياسية".

من جهته، قال النائب ابراهيم كنعان: "هذا الموضوع لا يتعدى الرقم الذي طرحه الزميل غسان مخيبر".

أما النائب وليد سكرية فقال: "هناك معتقلون آخرون، ففي اجتياح 1982 اعتقلت اسرائيل أكثر من 7 آلاف مواطن فهل يشملهم هذا التعويض؟".

كما أثار موضوع "المعتقلين في السجون السورية من ضباط الجيش العربي"، سائلا: "هل يشملهم هذا التعويض؟". ورأى ان هذا الموضوع "يحتاج الى المزيد من الدراسة".

وقال النائب خالد الضاهر: "ان العدد طال اكثر من الفي شخص وأنا مثلهم وليس كما قيل 250 مواطنا". واقترح أن "تتحمل الدولة السورية الأعباء".

واقترح النائب علي عمار "إحالة هذا الإقتراح الى اللجان المختصة حتى لا نكون جميعنا معتقلين".

وهنا قال بري: "من حيث المبدأ، المجلس يوافق على هذا الموضوع إنما هناك تفصيلات بحاجة الى صياغة معينة نعود فيها الى لجنة الإدارة والعدل".

وتقرر رده الى لجنة الإدارة والعدل.

ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى معالجة اوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل، وتحدث في الموضوع النائب ابراهيم كنعان فدعا الى "التمييز بين الميليشيا وبين العائلات التي لجأت الى إسرائيل بحكم الظروف وهؤلاء لبنانيون ومنهم أطفال وشيوخ، ونطلب ان يكون هنالك مبادرة وواجب على الدولة اللبنانية والتمييز في هذه المسألة لأن الموضوع هو إنساني ولا يتطلب أي تعويضات مالية ولا خلفية سياسية".

وهنا لفت النائب انطوان زهرا الى ان زميله سامي الجميل كلفه بطرح اقتراح اللاجئين قسرا الى اسرائيل، وتمنى أن "يدمج الموضوعان حتى نصل الى نتيجة".

وسأل النائب عمار حوري: "العائلات التي لجأت قسرا الى الأراضي المحتلة كيف نعرفها؟". واقترح "في هذا الموضوع الحساس والخطير وهو ليس بالسهل، الا نشرع لأمر غير مضبوط".

ورد عليه النائب حكمت ديب فقال: "النص في الإقتراح واضح ويتعلق بالعائلات والأطفال الذين لجأوا قسرا ويندمجون الآن مع العدو الإسرائيلي".

وقال النائب آلان عون: "ان هذا الإقتراح قدم قبل اقتراح الشيخ سامي الجميل ولا يشمل قانون العفو، ونحن نشجع هؤلاء الذين هربوا قسرا الى اسرائيل في ظل ظروف قاهرة لكي نعطيهم اشارة تحفيزية لعودتهم الى وطنهم الأم".

واعترض النائب عماد الحوت على هذا الإقتراح قائلا: "ان هؤلاء الأطفال الذين تربوا ونشأوا في إسرائيل منذ احدى عشرة سنة، صحيح يجب أن نأخذ في الإعتبار الطابع الإنساني، ولكن ليس بصيغة العجالة، واقترح إعادة هذا الإقتراح الى اللجان المختصة".

وقال النائب نواف الموسوي: "هذا الموضوع يتضمن شقين: الاول أمني ومخابراتي والثاني الذين فروا. وما حاول أن يقوم به العماد عون هو استعادة الذين فروا قسرا، وتقدير ذلك ورهاننا على مبادرة العماد عون وفكره الوطني، نراهن على استعادة هؤلاء من حضن العدو، والرهان الثاني هو ترسيخ إنتماء العماد عون الوطني".

وقال النائب احمد فتفت: "ان هذا الموضوع بحاجة الى حل جذري وسريع". وتمنى "مناقشة هذا الإقتراح بعيدا عن أي حساسية".

وقال النائب زياد اسود: "يجب التفريق بين العائلات وبين المحكومين بالعمالة، وطرحنا هذا الموضوع خلال وثيقة التفاهم مع "حزب الله" نتيجة التجاذبات السياسية والمأساة التي يعانيها هؤلاء الذين لجأوا بظروف قاهرة. وآمل أن تحسم هذه المسألة".

وقال وزير العدل شكيب قرطباوي: "ان هروب هؤلاء الناس جاء نتيجة أحاديث عن مجازر كانت تهدد هؤلاء بدفعهم الى الهروب.

وعلق الرئيس بري على الموضوع، فأقترح "ابقاء الفقرة الاولى كما هي".
وقال الرئيس بري: "في النص وفي الاسباب الموجبة نقول ما معناه، كيفية لجوء هؤلاء ووصولهم الى الناقورة.. ودعونا نقول من الان، اما الذين لم ينضموا عسكريا وعائلاتهم، وحتى الذين خضعوا وانضموا عسكريا فبرأيي هؤلاء بحاجة الى مدرسة داخلية للجيش لمدة ثلاثة اشهر لنتأكد من وطنيتهم وانتمائهم الوطني".

وقال النائب ياسين جابر: يجب تحديد آلية العودة حتى لا نفسح المجال لاسرائيل بتجنيد بعض هؤلاء".

وقال النائب ايوب حميد: "البند الاول من هذا الاقتراح لا يحتاج الى نقاش، اما البند الثاني فهو اقتراح عفو، ونحن حتى الان لا يزال القانون اللبناني يمنع اللبنانيين دخول الاراضي الاسرائيلية، اما ما يتعلق بمجريات الامور منذ العام 2000 وحتى اليوم، فاذا كان هناك نساء واطفال نفهم عودتهم، اما المجندين او الذين لوثوا اياديهم بالدم، وبعد مرور هذا الزمن فالصغير اصبح كبيرا، ونحن بذلك نخالف قانون العفو. وهناك شيء اسمه مرور عشر سنوات في قانون العقوبات يسقط الحكم"، فقاطعه بري قائلا: "هذا جرم متماد"، مقترحا اضافة مراسيم لهذا الاقتراح لالية التنفيذ.
وقال الوزير سليم كرم: "هناك اشخاص تركوا اسرائيل واطفال ولدوا هناك".
فقال الرئيس بري: "هذه الامور تعالج بالمراسيم التطبيقية، ودرس كل حالة على حدة".
وقال النائب حسن فضل الله: "هذا الاقتراح الذي نناقشه ذو حدين: الانساني وحماية الامن الوطني من امكان تسلل العدو الاسرائيلي من خلال هذا الموضوع، ونحن نعرف الواقع المأساوي الانساني لكثير من المواطنين، وهناك الكثير من الحالات تمت استعادتها، وكانت تمر على حواجز الجيش اللبناني ويتم التحقيق معهم، ونحن نعتبر ما اقترح حول المراسيم التطبيقية يحافظ على الحدين الامني والانساني".
وقال النائب ايلي ماروني: "نتمنى ان يدمج هذا الاقتراح مع اقتراح الزميل سامي الجميل لطي هذه الصفحة نهائيا بدل الترقيع، ونسأل عن الناس الذين هربوا، فكيف نميز بين الاطفال والنساء وبين الاباء والابناء".
فقاطعه الرئيس بري، معترضا على هذا الكلام، ورافضا عدم التمييز بين العميل والمحتل، وبين الاطفال والشيوخ.
ثم تلي اقتراح القانون مع الاضافة التي اقترحها الرئيس بري باضافة المراسيم التطبيقية لدرس كل حالة على حدة.
واقتراح النائب قاسم هاشم "ان يسجل في محضر الجلسة وان يكون ذلك ضمن مهلة زمنية لا تتعدى السنة".
ثم طرح الاقتراح على التصويت فصدق.
وعندما لاحظ الرئيس بري مغادرة بعض النواب، ناداهم بأسمائهم، وقال لهم "اعطوني مهلة نصف ساعة او سيكون عندنا جلسة ثانية يوم غد".
ثم طرح البند 12 والمتضمن اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تخفيض الغرامات على متأخرات ورسوم الميكانيك ورسوم السير، فطرح بمادة وحيدة وصدق.
وقبل نهاية الجلسة، وزع المجلس النيابي على النواب المشروع الذي لاقى اجماعا في لجنة المال والموازنة، والصيغة التي وضعتها اللجنة في شأن الاجازة للحكومة صرف مبلغ 8900 مليار ل.ل. خارج القاعدة الاثني عشر، حيث سجل تحفظ النائب احمد فتفت، فوضع هذا الموضوع جانبا ريثما يطلع عليه النواب، ولم يطرح للتصويت.
وقبل ان يكمل المجلس درس جدول الاعمال لفت بري الى ان الامن العام تسلم المسؤول عن خطف الاستونيين السبعة.
- اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 3 من القانون رقم 122/92 تاريخ 9/2/1992 المتعلق باستفادة متقاعدين بتعويض صرف من الخدمة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة فتقرر اعادته الى طرح اللجان المشتركة.
- اقتراح القانون الرامي الى ترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم.
- اقتراح القانون الرامي الى اعفاء المهجرين المستفيدين من القروض المصرفية لاعادة اعمار او ترميم او تحسين مساكنهم من بعض الرسوم. فصدق معدلا.
- اقتراح القانون الرامي الى انشاء محمية كفرا الطبيعية في قضاء بنت جبيل فصدق.
- اقتراح القانون الرامي الى انشاء محمية رامية الطبيعية في قضاء بنت جبيل فصدق.
- اقتراح القانون الرامي الى انشاء محمية دبل الطبيعية في قضاء بنت جبيل فصدق.
- اقتراح القانون الرامي الى انشاء محمية بيت ليف الطبيعية في قضاء بنت جبيل فصدق.
- اقتراح القانون الرامي الى اضافة فقرة الى المادة الثامنة عشرة من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 13513 تاريخ /1/8/1963 قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي يستمر الحاكم ونواب الحاكم في ممارسة مهامهم بعد انتهاء ولايتهم الى حين تعيين حاكم ونواب حاكم جدد واستلامهم لمهامهم.
- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اقرار عيد الابجدية الموافقة على الرد فصدق.
ثم تلي محضر الجلسة وصدق، وكانت الساعة تشير الى الثالثة.
وبعد الجلسة عقدت خلوة بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، واخرى بين بري والرئيس فؤاد السنيورة.