"أولا- تزامنا مع المنعطف الذي تدخله أزمة النظام السوري، تزداد المخاطر الأمنية في لبنان ويتعرض الاستقرار للاهتزاز. فقد سجلت في الآونة الأخيرة تطورات خطيرة على هذا الصعيد، من الخروق المتمادية للحدود اللبنانية شرقا وشمالا، إلى عمليات الخطف والملاحقة والإخفاء والقمع من جانب المخابرات السورية وسفارتها في بيروت ومتفرعاتها من الميليشيات وصولا إلى قيام هذه الميليشيات بـ"تفتيش" العمال واللاجئين السوريين وتهديدهم. ويستظل ذلك كله بتهديدات يكررها نظام الأسد وأتباعه بزلازل وحرائق تشمل لبنان رغما عن إرادة مواطنيه.
إن قوى 14 آذار التي ترفض هذه الإستباحة الشاملة لسيادة لبنان ودستوره وحقوق الإنسان والحريات، تحمل حكومة النظام السوري- حزب الله والأجهزة الرسمية المسؤولية عن كل ذلك، وهي ستضع المجتمعين العربي والدولي في صورة ما يتعرض له لبنان من إستهدافات، باعتبار أمن لبنان، خصوصا في هذه المرحلة وأكثر من أي يوم مضى جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي للعرب ومن الأمن الإقليمي والدولي.

ثانيا - بناء على ما تقدم، تؤكد الأمانة العامة ما يأتي:
1- التوجه إلى الجاليات اللبنانية في الخارج من أجل التضامن مع الجاليات السورية في تحركاتها في دول العالم.
2- التشديد على أولوية ترسيم الحدود اللبنانية - السورية بمشاركة الجامعة العربية تنفيذا لاتفاق الطائف ومقررات طاولة الحوار وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
3- مطالبة الحكومة بالتوقف الفوري عن دعم النظام السوري، خصوصا في المجال الديبلوماسي كي لا يجد لبنان نفسه خارج الشرعية العربية بعد أن تعرضه من خلال رفضها تمويل المحكمة الدولية إلى أن يكون خارج الشرعية الدولية.
4- مطالبة وزارة الصحة العامة والأجهزة الأمنية بتسهيل معالجة الجرحى السوريين في لبنان إلتزاما بحق الإنسان في أن ينال المعالجة الطبية مهما كان انتماؤه وعرقه ولونه.

ثالثا- تدعو الأمانة العامة طلاب لبنان الى أن يقفوا سدا منيعا في وجه الذين يصرون على تصدير العنف من خارج الجامعة الى داخلها. وتحض الأمانة العامة جميع الطلاب على الإقتراع بكثافة لمصلحة لوائح 14 آذار الطالبية من أجل الحفاظ على ديموقراطية الجامعات تمهيدا لاستعادة ديموقراطية لبنان".