hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

سعد: الفساد الفعلي هو الفساد الآتي من السلطة الحاكمة!

الأحد ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٠ - 19:58

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

نظمت منسقية البترون في القوات اللبنانية ندوة عن الاوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد والخبير الاقتصادي البروفسور روك أنطوان مهنا في صالة رعية مار سركيس وباخوس في كفرعبيدا بحضور النائب السابق انطوان زهرا، نائب رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون نصر فرح، رئيس رابطة المخاتير جاك يعقوب، الأمين المساعد لشؤون المناطق جوزيف ابو جوده، سفيرة حقوق الانسان انطوانيت شاهين، رؤساء بلديات ومخاتير، منسق منطقة البترون في القوات اللبنانية الياس كرم، رؤساء المراكز وحشد من القواتيين والمدعوين.

بعد النشيدين اللبناني والقواتي، قدّم الندوة وادارها سيمون سمعان وقال:
"ربما لا نجد لبنانيا واحدا اليوم لا يحمل آلاف الأسئلة عن الوضع والمصير والمستقبل، لا يحمل أكواما من الهم بعد ما أصاب البلد من نهب وهدر وإفلاس. ننام جميعا على وسادات من القلق ونستفيق، إذا غفونا، على صباحات مفتوحة على المجهول. لكل هذا ولسواه كانت هذه الندوة. أهمية هذا اللقاء حقا في أنه يقع في لحظة مفصلية مصيرية من تاريخ الوطن. فهو يقع أولا وسط أزمة لم نشهد مثيلا لها منذ إعلان دولة لبنان الكبير، وبعد انطلاق ثورة شعبية واسعة مستمرة نجحت في فرض التغيير، كما يقع قبل مناقشة الموازنة العامة خلال الأسبوع المقبل وانطلاق حكومة جديدة تدور حول تشكيلها والنظرة الدولية إليها الكثير من علامات الإستفهام.

مهنا
ثم تحدث مهنا عن اسباب الأزمة والحالة اليومية المالية والمصرفية والحلول المقترحة للمشاكل مقدما خطة إنقاذية "في حال أرادت الحكومة أن تنقذ الوضع" لافتا الى ان الفساد هو من ابرز اسباب الازمة وهو يكلف 5 مليار دولار سنويا بحسب دراسات البنك الدولي وجهات اخرى. وقال: "منذ 30 عاما والفساد يتزايد عاما بعد عام بدلا من ان يتراجع خصوصا في السنوات الاخيرة بالاضافة الى عدم الكفاءة في الادارة العامة في الدولة ما يضع لبنان في المرتبة الاخيرة بالنسبة لكفاءة الرسميين بشكل عام والادارة العامة، خصوصا ان الشخص المناسب لا يوضع في المكان المناسب وهذا يضع لبنان في المرتبة ما قبل الاخيرة قبل اليمن بين 15 دولة عربية في هذا المجال. كما ان حجم وانتاجية القطاع العام في مستوى متدنٍ جدا بحيث يتفوق على قطاع الكهرباء على مستوى العجز وقصة ابريق الزيت المتعلقة بقطاع الكهرباء واضحة جدا للجميع الى السياسات المالية والاقتصادية العشوائية الخاطئة والجريمة الاكبر هي سلسلة الرتب والرواتب التي حذرنا منها ومن تداعياتها وانعكاساتها على خزينة الدولة. ولا يخفى على احد ان السياسة الرسمية والخطاب السياسي المعتمدين من السلطة عدائيان تجاه الخليج والولايات المتحدة والعقوبات تضاعفت وخسرنا الخليجيين الذين كانوا يقصدون لبنان للسياحة الى الركود في الخليج وتراجع الصادرات وكذلك تحويلات اللبنانيين من الخارج والاستثمارات الخارجية المباشرة والمساعدات ضعفت، كل ذلك ادى الى عجزين في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات."
وعرض مهنا للهندسات المالية الخاطئة وحالات الهلع عند المواطنين وتحدث عن وضع المصارف والودائع ووضع المودعين مقدما سلسلة من الحلول وقال: "منذ 100 يوم كان من الضروري تشكيل لجنة طوارىء انقاذية من خبراء اقتصاديين ومصرفيين لضبط الوضع والحد من الفوضى المالية والاقتصادية وتشكيل لجنة قضائية عليا مع هيئة تحقيق خاصة لاسترداد الاموال المنهوبة بالاضافة الى زيادة رأسمال المصارف من الخارج وليس من الاموال الداخلية وتنفيذ حملة تضامنية بين السلطة والسلطة النقدية وجمعية المصارف لضمان الودائع وتثبيت سعر صرف الليرة بعيدا عن السياسات الشعبوية." وشدد على "ضرورة تخفيض الدين السيادي وسندات الخزينة وشهادات الايداع والفائدة المرجعية لدى المراجع" داعيا الى اجراء رقابة في هذا المجال. كما شدد مهنا على ضرورة التنسيق مع صندوق النقد الدولي للاطلاع على اقتراحاتهم حول خدمة الدين العام للتوصل الى جدولة مدروسة ووضع خطة متكاملة قبل طلب اي مساعدة من الخارج."
ومن الحلول التي اقترحها مهنا دراسة أسهم المصارف أو استثمار موجودات الدولة وهو ما قد يشكل مدخلاً للخصخصة بالاضافة الى دمج المصارف وصولاً الى جولة عربية لتأمين المساعدات من خلال سياسة صديقة وخطة متكاملة لافتاً الى الاعتداء على المصارف ومصرف لبنان هو انتحار وأمر غير مقبول.

سعد
ثم كانت مداخلة النائب سعد واستهلها مقدماً َمقاربة سياسية للسياسات الاقتصادية وقال: "من يكون متفاجئاً بما وصلت اليه الأمور في لبنان فهو بالطبع لا يفهم شيئا عن السياسات الاقتصادية. فالأداء الذي شهدناه في ظل الحكومات المتعاقبة كان أداء يحتم النتيجة التي وصلنا إليها اليوم لأننا في بلد بدون رؤية وبدون سياسات اقتصادية والتعاطي فيه مع الملفات يتم على القطعة ومعظم الوزراء ليسوا اختصاصيين وفي حال كانوا كذلك فهو يتسلمون حقائب بعيدة عن اختصاصهم وها نحن بعد 100 يوم للمواطنين في الشارع أمام حكومة لا تلبي مطالب الشعب لجهة الرجل المناسب في المكان المناسب على مستوى الاختصاصات. كل هذه السياسات أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم في بلد يفتقر لمبدأ اعتماد المعايير ومتى غابت المعايير انحرفت الأمور عن السكة الصحيحة. "
وأضاف:" قد يكون الفاسد بنظر المواطنين هو ذلك الموظف الذي يرتشي ب10 آلاف ليرة لإنجاز معاملة او تلبية طلب مواطن الا أن الفساد الفعلي الذي ينهش جسم الوطن هو الفساد الآتي من السلطة الحاكمة التي تفكر بعقل "مافياوي" وتسيء استعمال السلطة بالفساد. لقد وصلنا الى مستوى أن الفاسد يفاخر بفساده ويتغنى باعطاء خدمة او التزام او تعهد لصديق أو قريب وبالوقت نفسه يجاهر بتلقيه هدايا من اصدقاء في حين سمعنا إحدى الوزيرات الاجنبيات في مؤتمر دافوس وخلال مقابلة تلفزيونية تؤكد انه لا يحق لها بأصدقاء يقدمون لها الهدايا الباهظة الثمن لأن كل هدية يكون لها طلب بالمقابل."
وتابع سعد متحدثاً عن "نظرة الدولة وانعدام الرؤية لديها خصوصاً على مستوى ما يسمى نظام BOT وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص نفاجأ بتطبيقه بطريقة خبيثة. للأسف لبنان يسير من دون سياسات اقتصادية على مستوى الاتصالات ولبنان يملك هو ودولتان فقط في العالم قطاع الاتصالات. نحن على ثقة ان الشعب اللبناني ذكي لكنه يدار من سياسيين غير أذكياء احيانا وفاسدين في بعض الاوقات واحيانا فاسدين واذكياء في الوقت نفسه وهذا ما اوصلنا الى هنا ومن كان باعتقاده اننا لن نصل الى ما وصلنا كان مخطئاً وكنا على ثقة ان أداء الطبقة السياسية سيوصلنا الى هذه النتيجة. وكما في قطاع الاتصالات المخصخص في معظم دول العالم الا في لبنان كذلك المطارات."
وقال سعد: "القطاع العام في لبنان الذي اتخمته السياسة على مدى سنوات لا يستطيع ان يدير انما عليه ان يملك ويتشارك في الادارة مع القطاع الخاص وهذه افضل وسيلة للنجاح على مستوى ادارة الدولة. أما في موضوع الموازنات في بلد متعثر او غير متعثر نجد موازنات منسوخة وموروثة باتت دفترا كدفتر الدكنجي يتم تحضيرها بدون اي سياسة اقتصادية الا ان الوضع في لبنان استثنائي ومن البديهيات اعتماد موازنات تقشفية واستثنائية خاصة بالوضع الراهن. هناك عدة اجراءات يمكن اتخاذها للوصول الى حيث يجب ولكن لم يتم اتخاذ اي اجراء منها وهذا ما اوصلنا الى الوضع الذي نمر به اليوم ودائما نتطلع الى النتيجة بدلاً من العودة الى السبب لأننا فقدنا كل المعايير ولأن المجتمع اللبناني بات محكوماً من طبقة سياسية فاسدة وفاشلة في معظم الاحيان وتتحكم بمصيره وهو مستسلم واكبر دليل على ذلك هو نسبة عدم المشاركة التي سجلت في الانتخابات النيابية على أمل ان يتوجه المواطنون للتعبير عن رأيهم في صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة بدلا من التعبير في الشارع، وان يسجلوا موقفهم في كل استحقاق انتخابي، نيابياً كان او طالبياً او نقابياً لأن التغيير يبدأ من هنا، وأكد سعد أن اقتناعنا بكل مطالب الثورة او باسباب الحراك ونحن نرى ان المطلوب أكثر من ذلك والثورة كان من المفترض ان تحصل قبل الآن الا أنه لا يجوز ان نتصرف وكأننا في بلد لا نظام فيه، بغض النظر عن رأينا بهذا النظام أو بسقوط الجمهورية الثانية او عدم سقوطها، علينا بالحد الادنى احترام المؤسسات لكي نستطيع التغيير الذي لا يتحقق الا عبر المؤسسات وكل ما هو غير ذلك فنحن ذاهبون الى فوضى مجهولة النتائج. والاهم هو عدم الانجرار بمنطق التعميم وشعار "كلن يعني كلن" ونحن نعرف ان الثورات تنطلق بمرحلة عاطفية تبدأ بالتعميم الا انه كما درج في الثورات العالمية ان المرحلة العاطفية تتحول الى مرحلة عقلانية لتركيب السلطة من خلال الانتخابات من هنا ندعو الى انتخابات نيابية مبكرة كممر الزامي لتغيير الطبقة السياسية وتغيير السلطة. اما بالنسبة لشعار "كلن يعني كلن" على كل السياسيين ان يكونوا تحت القضاء انما قضاء مستقل الذي بدونه لا محاسبة ولا شفافية ولا محاربة فساد وفي الاقتصاد ايضا لا اقتصاد ناجح في العالم من دون نظام قضائي مستقل وفعال يكون اساسيا في محاربة الفساد ومن ثم نتجه الى استعادة الاموال المنهوبة والى "الاثراء غير المشروع" و"من اين لك هذا" وسوء استعمال السلطة والمطلوب اليوم هو تطبيق المعايير المعتمدة في الدول المتطورة بدلا من استيراد معايير الدول المتخلفة التي لا تشبهنا ولا نقبل ان نشبهها."
ودعا الى "عدم التعميم في موضوع الثورة ونحن نقبل أن يكون السياسيون "كلن يعني كلن" تحت سيف المحاسبة وعرضة للمساءلة. وكما انه لا يجوز التعميم بالنسبة للسياسيين كذلك لا يجوز التعميم بموضوع المصارف وليس مقبولا، مهما كنا منسجمين مع الحراك، ان نساهم في ضرب القطاعين المصرفي والصحي لأنهما يتعرضان لهجمة عشوائية قاسية."
وشدد على "اهمية الحفاظ على رقي الثورة والحراك ولتكن المؤسسات وسيلة للتغيير بقدر الامكان علما ان التغيير في السلطة هو ملك للناس ولتكن نتائج هذه الثورة مثمرة ومنتجة" متوجها الى "الثوار" بالقول: "لا تنحرفوا بثورتكم عن المسار الصحيح ولا تشوهوا صورتها وتتحولوا الى ما يشبه أهل السلطة الذي ينظرون الى مطالبكم بعين الخوف والحذر ويحسبون لها ألف حساب."
وردا على سؤال عن جلسة مناقشة الموازنة قال سعد:"موقفنا من موازنة 2020 لا يختلف عن موقفنا من موازنة 2019 وهذه الحكومة التي نعرف جيدا ان 8 آذار قامت بتأليفها واختارت وزرائها مع احترامنا لعدد منهم من اصحاب الكفاءات ولكن للأسف ان عرابي اصحاب الكفاءات هم فاسدون وبذلك لن يتمكن الوزراء من الخروج عن طاعة عرابيهم او من اوصلهم واختارهم. ولكن على الحكومة اذا ارادت ان تحقق خطوة ايجابية على رئيسها ان يسترد هذه الموازنة ولا يجوز ان يتبنى موازنة من حكومات سابقة أدت الى ما أدت اليه وأن يصنف نفسه رئيسا لحكومة انقاذ. من هنا على الحكومة طرح مشروع موازنة جديد يليق بالمرحلة الاستثنائية لأن الموازنة الموجودة بين ايدينا تشبه الموازنات السابقة وستؤدي الى النتيجة نفسها. انها فرصة واول الغيث هو الموازنات ونحن بانتظار موازنة اصلاحية انقاذية بالفعل والا فالمراوحة سيدة الموقف لاسيما وان هناك من يبشرنا بالانهيار بدلا من اعطاء بصيص أمل للناس."

حاصباني
اللقاء في هذا الظرف مهم جدا خصوصا بعد مرور 100 يوم على التعبير عن الغضب والخوف والمطالب والتحرك. مهم أن نعيد تقييم الأمور واستعراض محطات سابقة لتحديد ماهية الوضع وكيف يمكن لنا الخروج من الأزمة."
في العام 2008 كانت هناك أزمة إقتصادية عالمية طالت أوروبا والولايات المتحدة وأدت إلى انهيار مصارف فوجد العالم في لبنان ملازا آمنا. وحوّل العديد من أصحاب الرساميل أموالهم إلى لبنان مما خلق كتلة نقدية مصطنعة يقدّر مجموعها مع ودائع المغتربين وشركات وغير مودعين بحوالى 20 مليار دولار. هذا خلق نوعا من البحبوحة واعتماد سياسات إستثمارية، وبالتوازي كانت الدولة اللبنانية تقترض من دون حدود ومن دون ضوابط. وعندما بدأت هذه الأموال بالشح بدأت تظهر المشاكل تدريجيا. وطبعا تتذكرون أن الوضع على الأرض في صيف 2015 لم يكن مختلفا كثيرا عما يحصل اليوم من تحركات ومطالبة بالمحاسبة ومحاسبة الفاسدين وكان هناك فراغ رئاسي وتعطيل مؤسسات وكانت هناك حكومة جامعة لكن لم نكن نحن مشاركين فيها. وكان لبنان على وشك الدخول إلى الإنهيار. لكن إنتخاب رئيس وتشكيل حكومة ومن ثم إجراء انتخابات نيابية والقيام بهندسات مالية، كل ذلك أرسى حالا من الإستقرار وأجل الأزمة. لكن بعد فترة كل ذلك لم يعط نتيجة لأن الإصلاحات الموعودة لم تحصل ولم تعد الدولة بناء مؤسساتها ولم تحل أزمة الكهرباء السبب الأول للهدر، وكذلك الإتصالات ولا الكلفة العالية للقطاع العام لا بل زادت كلفته ونسبة الإستدانة استمرت بالزيادة."
وأضاف في بداية الـ2017 عندما بدأنا بمناقشة الموازنة تحدثنا عن هذه العوامل لا سيما الكهربا التي تحتاج لمقاربة فورية وطرحنا حلولا كالعادة، واتهمنا بذاك الوقت بالتدخل بما لا يعنينا. ومن أصل 12 بندا لم يتم التطرق إلا إلى مسألة البواخر. فلو تم تطبيق ما نادينا به يومها لكنا اليوم في 2020 خفضنا دعم الكهرباء من 400 مليار ليرة إلى 200 مليار ليرة. وبلغنا 17 ساعة كهرباء وبنهاية الـ2020 بلغنا 24 ساعة ومن دون دعم. تخيلوا كم كنا وفرنا وكيف كان الوضع."
وتحدث حاصباني أن لبنان كان مطروحا من قبل شركتي سيمنز وإريكسون أن يكون مركزا للإتصالات في العالم مع ما يؤمن ذلك من استثمارات ووظائف. وبسبب السياسة التي اعتمدت خسرنا هذا الموقع وطبعا خسرنا الوظائف. فقطاع الخلوي بدأ كقطاع خاص وهو يمكن أن يؤمن أكثر من 2000 مليار ليرة عائدات في السنة يدخل نصفها فقط إلى خزينة الدولة. وهو انتقل من القطاع الخاص إلى الدولة ما ينفي الحاجة لشركتين. وكذلك تراجع على مستوى القطاع المصرفي والنقدي كانت المشكلة في إدانة الدولة بلا حدود ثم العامل الإقتصادي إضافة إلى ما يجري حولنا من اضطرابات وتراجع الإقتصاد وأيضا ارتفاع الفوائد الذي حوّل الرساميل من الإستثمار إلى الإيداع المصرفي. فتراجع النمو الإقتصادي ومعه مداخيل الدولة. وحجم القطاع العام كبير جدا ثم سلسلة الرتب ومحاصيل الدولة لا تحصل بالشكل المطلوب. ولم تقفل المعابر لمنع التهريب. كما أن هناك العديد من المؤسسات العامة التي يجب أن يعاد النظر بهيكليتها ودورها فمنها ما يجب إلغاؤه ومنها دمجه ومنها تفعيله. وهذا ما لم يحصل فاستمر الهدر."
وانتقد حاصباني موازنة 2019 لأنها لم تتضمن الإصلاحات المطلوبة ومن هنا لم يصوت عليها نوابنا في المجلس. وأنا قلت يومها إذا لم نخرج من حالة النكران للواقع ولم نجري الإصلاحات، سنصل إلى الكارثة في 2020 وهو ما وصلنا إليه وربما أسرع مما كنا نعتقد. وفي موازنة 2020 أعدنا طرح الإصلاحات وفي 2 تشرين الأول قلت على مدخل السراي الحكومي إذا استمر النقاش على ما هو من بحث في الضرائب وعدم التطرق للإصلاحات فإننا لن نستمر في المشاركة فيه. وبقي الأمر كذلك حتى وصلوا إلى ضريبة الواتسآب التي فجرت الثورة."
أما الآن فالحكومة أمام تحد كبير. وللتذكير كان الدكتور جعجع قد قال في اجتماع بعبدا الإقتصادي في 2 أيلول هذه الحكومة فشلت ويجب الإتيان بحكومة إختصاصيين مستقلين لإنقاذ الوضع وإلا فنحن ذاهبون إلى الإنهيار. اليوم هناك حكومة لا يتصف معظم وزراؤها بالإستقلالية، والطريقة التي تم فيها التشكيل يدعو إلى التساؤل. وعليها تأمين 20 مليار دولار خلال 3 سنوات إضافة إلى حلول إجتماعية وإلا سيكون هناك أكثر من مليون و600 ألف لبناني في دائرة الفقر. من هنا فإن على الحكومة الحالية إثبات العكس."

زهرا
كما كانت مداخلة من النائب السابق زهرا قال فيها: "دولة رئيس الحكومة حسان دياب، وبعد اعلان مراسيم التشكيل، أعلنها حكومة الامر الواقع وعندما أحرج بأسئلة الصحافيين قال: انها حكومة لبنان وسننجز قانون جديد للانتخابات مهملاً المطالب الشعبية الاساسية ومبدأ الاستقلالية والانتخابات المبكرة التي يبدو انها ليست في حساباته وكأنه يريد ان يقول "روحوا العبوا"." ولفت زهرا الى ان وزير المال الجديد تبنى منذ اللحظة الاولى الموازنة التي اعدتها الحكومة السابقة ومن دون اي اصلاحات ويبدو ان الحكومة الجديدة مستتبعة للاطراف السياسية التي أتت بها ولا نستطيع انتظار أي نتيجة ايجابية.

واشار الى ان "سيدر" خصص كمرحلة أولى 13 مليار دولار قروض في حال انجزت الاصلاحات البنيوية المطلوبة من الحكومة اللبنانية وهذا يحتاج لـ 18 شهر لتنفيذه وهذه آلية المشاريع الدولية والدعم الدولي ولبنان بحاجة لكتلة نقدية فورية لا تقل عن 5 مليار دولار ومصدرها الوحيد المعروف دوليا واقليميا وتاريخيا هو دول الخليج العربي. اليوم بالتحديد مسؤول سعودي يقول نحن نرسل لكم الاموال وايران ترسل لكم السلاح وعليكم ان تختاروا " متسائلا "لماذا علينا دائما ان نختبىء وراء اصبعنا، نحن دخلنا مرحلة الانهيار والفساد عمره من عمر لبنان وقد زاد وتضاعف وارتفعت ارقامه لأن اقتصاده كبر وكبرت ارقام الموازنات والمشاريع الا ان عمر الفساد من عمر لبنان والرشوة اي "البرطيل" منذ ايام الاتراك ولم نصل الى الافلاس، الحرب السورية التي قطعت صلة الوصل مع العالم العربي بدأت منذ 2011 ولم تؤدي بنا الى الافلاس. دعونا نعترف ان ما اوصلنا الى الانهيار هو اصطفاف الدولة اللبنانية رسميا الى جانب "حزب الله" في المحور الاقليمي الايراني وعلى الجميع ان يعرف ان من يريد القيام بجولة عربية عليه ان يحمل اعلان بعبدا الذي يجب ان يطبق والا "مطرحك يا واقف" ولنبشر انفسنا بأيام أسوأ لأن ما من أحد مستعد ان يدفع لنا اموالاً لكي نطلق الرصاص عليه."

ثم كانت أسئلة وأجوبة بين الحضور والمشاركين في الندوة تركزت في معظمها على المخارج الممكنة من الأزمة وما ينتظر اللبنانيين في المستقبل
 

  • شارك الخبر