قبل صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة رسمياً، كانت عجلة العمل لدى رئيسي الجمهورية والحكومة تدور بسرعة لوضع الخطط والبرامج والتوجهات والاقتراحات، لبدء معالجة الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والاصلاحية القائمة، من خلال لجان متخصصة من الوزراء والخبراء انشأها الرئيسان ويفترض ان تتوحد في لجنة خبراء واحدة تنكب على تنفيذ ما هو مطلوب وبسرعة، بموازاة العمل على إنجاز البيان الوزاري للحكومة للمثول امام المجلس النيابي لنيل الثقة، في جلسة لا زال تحديد موعدها رهن إنجاز البيان الوزاري وتقرير، مصير جلسة مناقشة الموازنة للعام 2020 المقررة مبدئياً يومي 27 و28 الشهر الجاري، والتي اكد رئيس المجلس نبيه بري انها قائمة في موعدها، لا سيما بعد التعديلات الاخيرة التي ادخلتها عليها لجنة المال والموازنة النيابية وخفضت منها ما يقارب 800 مليار ليرة في اطار خفض النفقات.

وإذا كانت الثقة النيابية بالحكومة مضمونة وبنسبة نصف عدد نواب المجلس على الاقل، فإن الثقة الدولية مرهونة ببرنامج الحكومة الاصلاحي على كل المستويات الادارية والنقدية والمالية والاقتصادية، لكن المؤشرات الاولى تُشير الى ان المجتمع الدولي سيواكب الحكومة بالدعم المشروط بالاصلاح، وبخاصة بعد الموقف الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل يومين.

مانحو الثقة من الكتل النيابية معروفون، وكذلك حاجبوها، لكن الجانب الايجابي ولو الشكلي ان بعض الكتل المعارِضة مثل تيار المستقبل واللقاء الديموقراطي قررتا اعطاء الحكومة فرصة كما تقول مصادرهما لموقعنا، ما يعني ان امام الحكومة فرصة لتبيان جدّيتها في مقاربة ورشة الاصلاحات والحلول الشاملة. ولكن خلال المهلة الممنوحة للحكومة ستتعرض حكماً لرشقات سياسية من باب المناكفات وتسجيل المواقف لا اكثر.

بدأت بعض الدوائر السياسية تحتسب عدد النواب الذين سيمنحون الحكومة الثقة، لكن مصادر رسمية قالت لموقعنا، ان عدد النواب مانحي الثقة ليس هو المهم، بقدر اهمية توافر النصاب القانوني لعقد الجلسة وهو نصف عدد اعضاء المجلس زائداً واحداً، والمطلوب توافر الاغلبية النسبية من عدد الحضور لحصول الحكومة على الثقة، وهذا الامر مضمون سلفاً.

المهم ان قطار الحكومة انطلق سريعاً، وفريق العمل الحكومي الى جانب لجان الخبراء مستعدون للعمل لتعويض بعض الفرص الانقاذية التي ضاعت بالمناكفات والخلافات السياسية.