عقد منتدى حوار بيروت اجتماعاً في دارة النائب فؤاد مخزومي حيث تمت مناقشة آخر المستجدات على الساحة اللبنانية عموماً والبيروتية خصوصاً. وكانت جولة أفق حول الأوضاع الإقتصادية والمالية والاجتماعية.

وقد تقرر في نهاية اللقاء التوافق على البنود التالية:

1- اعتبر المجتمعون أن تشكيل الحكومة هو خطوة تضفي جواً من الإيجابية على الواقع اللبناني كبديل من الفراغ الذي عاشه البلد في الأشهر الماضية.

2- تداول المجتمعون بالطريقة التي تم بها تشكيل الحكومة، مشيرين إلى أنها حكومة تمثل الطبقة السياسية، وعلى الرغم من أن الوزراء اختصاصيين لكن توزيع الحقائب مخالف لاختصاصاتهم، عدا عن أن غالبيتهم كانوا حتى عشية انتفاضة الشعب اللبناني في 17 تشرين، مستشارين لوزراء القوى السياسية أو حزبيين بخلاف ما وعد رئيس الوزراء عند تكليفه تشكيل الحكومة، خصوصاً أن وعوداً كانت قد أعطيت بتمثيل الحراك، وببرنامج إصلاحي وخطة إتقاذية على قدر تطلعات الشعب اللبناني وبإصلاحات تمكننا من الحصول على الدعم الخارجي وتعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان. وأكد المجتمعون أن هذه الحكومة على الرغم من أنها أفضل من الفراغ، تثير شكوكنا وشكوك اللبنانيين بقدرتها على تلبية مطالب الناس.

3- من هنا تساءل المجتمعون كيف يمكن لهذه الحكومة تحقيق أهدافها غير الواضحة حتى اليوم، في ظل المعارضة الشعبية واستنكارها لعملية التشكيل وما شابه من مناورات سياسية.

4- تساءل المجتمعون عن قدرة الحكومة على تلبية المطالب المحقة للشعب اللبناني الذي يراقب ويحكم على نجاحها وفشلها في القرارات التي ستتخذها. كما تساءل المجتمعون عن قدرة الحكومة على كسب أي دعم خارجي، عربي أو دولي، في ظل الشروط الموضوعة عليها وعلى مكوناتها.

5- تداول المجتمعون بمطالب صندوق النقد الدولي IMF لتحقيق الدعم المالي والاقتصادي للبنان وكيف ستؤثر مفاعيلها على الشعب اللبناني لجهة زيادة الضرائب المتوقعة وتنفيذ مشاريع الكهرباء والبيئة ومياه الشفة. ولفت المجتمعون إلى أن مفاعيل مطالب صندوق النقد الدولي سيكون لها تأثيرها أيضاً لجهة التخفيف من القدرات الشرائية والخدماتية للشعب اللبناني، وأنها ستؤثر من دون شك على الكثير من التقديمات الاجتماعية.

6- تطرق المجتمعون إلى مسألة إعادة هيكلة الدين العام وتأثيراتها السلبية على المجتمع اللبناني وعلى سعر صرف الدولار.

أخيراً، أكد مخزومي أن ثقته بالحكومة ستبقى وقفاَ على مشروعها وخطة عملها والإصلاحات التي ستقوم بها والإجراءات التي ستتخذها لجهة إعادة الأموال المنهوبة، لافتاً إلى أن الدعم المالي الخارجي مشروط بالإصلاحات، ومبدياً أسفه من أن الأجيال القادمة ستدفع ثمن فساد وسوء إدارة الطبقة السياسية التي حكمت البلد في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف.