صدر عن صادر عن هيئة المبادرة المدنية عين داره، كسارات عين داره البيان التالي:
"مثل نهار امس ٢٣/١/٢٠٢٠ السيد بيار فتوش أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بجرم التهرب الضريبي الذي ادعى فيه النائب العام المالي علي ابراهيم بعد أن أحال الملفات التي تقدمت بها اليه هيئة المبادرة المدنية في عين داره منذ شهر آذار ٢٠١٨.

تتعلق هذه الملفات بتعديات مشاعية وعلى المحميات والأوقاف وتهرب ضريبي بمبلغ يقارب ال ٨٥٠ مليون دولار إضافة إلى تبييض أموال ناتجة عن التعديات البيئية بمبلغ يقارب المليار دولار.
تتطلع الهيئة من نفس القبيل إلى مثول المتورطين أمام قاضي التحقيق في زحلة في قضية التعدي ومحاولة قتل عضو بلدية عين داره ستيفن حداد عام ٢٠١٧ بعد أن كشف عنهم بالاسماء التحقيق الذي قامت به شعبة المعلومات.

من ناحية أخرى ودائما في ما يتعلق بكسارات عين داره وقبيل رحيله عن وزارة البيئة وقع الوزير فادي جريصاتي ٤ تراخيص نقل ستوك من جبل عين داره.
إحدى هذه الرخص تخص السيد كوكاش، وصلت إلى مخفر المديرج ثم استردت إلى وزارة الداخلية.
الرخص الثلاث الأخرى هي للسادة بو غادر و الأعور وسعيد وقعها الوزير فادي جريصاتي لكنها بقيت عالقة في وزارة الداخلية.

إن توقيع الوزير جريصاتي على هذه التراخيص يشكل تجاوزا لصلاحياته وجريمة يعاقب عليها قانون تنظيم المقالع والكسارات 8803 الذي يمنع في مادته الأولى التعدي على حرم المحميات الطبيعية، علما ان جميع الكسارات المعنية غير مرخصة اصلا وجميع الستوكات جرى تكوينها بالتعدي على محمية أرز الشوف في جبل عين داره ويعتبر ناتجها بمثابة سرقة.

وكانت هيئة المبادرة قد تقدمت في شهر حزيران ٢٠١٩ بإخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حول انتهاك حرم المحمية أدى في ٢٦ تموز إلى إقفال جميع مقالع وكسارات جبل عين داره إضافة إلى موقع معمل الفتوش بالشمع الأحمر بإشارة من القاضية غادة عون.
هذه الفضيحة الجديدة سوف تضيفها هيئة المبادرة إلى مجمل الانتهاكات العينية والممارسات الوزارية والبلدية التي أفادت بها النيابات العامة متمنية تفعيل التحقيق بها ونيل المرتكبين من أصحاب مقالع ومسؤولين وزاريبن وبلديين واداريين قصاصهم العادل.

تتوقع الهيئة ان تحذو القاضية عون حذو القاضي علي ابراهيم بالانتقال إلى مرحلة الادعاء في الملفات المقدمة لجانبها من قبل هيئة المبادرة.
تحيي الهيئة برنامج لبنان ينتفض للإعلامي رياض طوق على mtv وقد أتى البرنامج ثماره في التحقيق عن المافيات البيئية وكشفها وردعها، وكان للوزير السابق جريصاتي مداخلة خلال احدى حلقات البرنامج يحتج فيها مدعيا حرصه على المحمية والبيئة وان لا علاقة له بترخيص الجرائم البيئية ولحقه في نفس المنحى بعد اسبوع الوزير طارق الخطيب.
اخيرا لا يسعنا سوى استنكار التعدي الذي تعرض له الصحافي نخلة عضيمي وفريق عمله على يد احدى الميليشيات تحت أنظار قوى الأمن في بلدة جلالا البقاعية، ولطالما كان الصحافي عضيمي قد غطى إعلاميا وبكل موضوعية قضايا العدوان على جبل عين داره وبيئته وناسه.
هيئة المبادرة المدنية عين داره في 24/1/2020."