تمت اليوم عملية التسليم والتسلم في وزارة العمل بين الوزير السابق كميل ابو سليمان والوزيرة لميا يمين الدويهي في حفل حضره ، مدير عام الوزارة بالوكالة مارلين عطاالله، رئيس الاتحاد العمالي العام بالوكالة حسن فقيه، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة وفي المؤسسة الوطنية للاستخدام.

بداية تحدث الوزير ابو سليمان فقال: أرحب بالوزيرة الجديدة، وقد وضعت بين يديها تقريراً مفصّلاً وموثقاً عن المشاريع قيد الانجاز في قطاعات وملفات عدة تعنى بها الوزارة، ايماناً مني ان "الحكم هو استمرارية وتصويب بمجهود يومي تراكمي".

إنني على ثقة بأنها بما ومن تمثل خير من يؤتمن على إستكمال ورشة استنهاض وزارة العمل، خصوصاً انها فور تسميتها صرّحت بأنها "ستعمل بجهد كبير لتكون على حجم تطلعات اللبنانيين وتطلعات الشباب الموجودين في الشارع والذين يطالبون بمطالب محقّة".

ومن دواعي سروري أنّ من إستلم حقيبة العمل سيدة، فأنا أرفض أي تمييز بين الرجال والنساء. وفي الوزارة هناك عدد لا يستهان به من النساء الكفوءات اللواتي تشرّفت بالتعاون معهنّ وفي طليعتهن المديرة العامة بالائنابة مرلين عطالله والدكتورة ايمان خزعل والسيدة جومانا حيمور.

كنت اتمنى ان اسلّم أمانة وزارة العمل في ظروف مغايرة، وقد أعلنت لدى تسلمي ان "لبنان غارق في مستنقع وحول الزبائينية والفساد ويواجه ازمةً اقتصاديةً في ظل حجم الدين العام المرتفع والنمو شبه المعدوم"، وحذّرت يومها انه "اذا غرق القارب سنغرق جميعاً".

للأسف، ها هو القارب يغرق اليوم، مما يتطلب ان تسعى الحكومة مجتمعةً لوضع خطة انقاذ شاملة علمية وعملية واضحة المعالم لتخطي هذا الواقع.

هذه الازمة الوطنية انعكست ارتفاعاً حاداً في حجم البطالة والصرف الجماعي للعمّال وفي عدد طلبات التشاور للشركات والمؤسسات، لذا إنفاذاً لدور الوزارة في رعاية علاقات العمل وحماية حقوق العمال، وضعنا خطة طوارئ لوزارة العمل لمواكبة تداعيات الأزمة، وهي اولوية اليوم.

كذلك، من الملحّ جداً تفعيل النقابات في ظل الازمة. فبعد تلمّسي وجود فوضى عارمة في القطاع، اجرت الوزارة مسحاً له ووجهنا كتباً للنقابات غير الملتزمة بالقوانين لتسوية اوضاعها.

في الوزارة كفاءات عالية وكنت مرتاحاً في تعاملي مع الموظفين وعملنا معاً على كسر الصورة النمطية عن وزارة العمل عبر الحرص على تطبيق القوانين واعتماد اعلى معايير الشفافية ومحاربة الرشوة والفساد والهدر من دون اي تهاون.

وضعنا خطةً لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية قد تكون من أبرز ما قمنا به نظراً لتداعياتها الايجابية وللعوائق التي واجهناها، لكنّنا تسلّحنا بتطبيق القانون وبدعم الموطنين الطموحين الى بناء دولة المؤسسات والقانون.

لذا من الضروري مواصلة تطبيق هذه الخطة لما فيها من مصلحة وطنية. فقد نجحت قبل الازمة بتأمين آلاف فرص العمل للشباب اللبناني، إذ استبدلت العديد من الشركات العمّال الأجانب بلبنانيات ولبنانيين.

كما ادخلنا في مشروع الموازنة الجديدة تنظيم العمالة الموسميّة وتسويةً للعمّال الأجانب غير الشرعيين، ويجب السعي كي تتضمنهما الموازنة لدى صدورها.

ومن اهم المشاريع التي عملنا عليها واتمنى إتمامها:

- إلغاء نظام الكفالة وانشاء خط ساخن خاص بالعاملات في الخدمة المنزلية واعداد مسودة لعقد عمل موحد، وقد ترافق ذلك مع ملاحقة فورية للمسيئين للعاملات الأجانب في لبنان. آسف انني ارحل ولم نلغ هذا النظام، فقسم كبير من العمل انجز واتمنى استكماله.

- تطوير وتفعيل الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للاستخدام الذي يساعد على اعادة خلق فرص عمل، والعمل على هذا الموقع منتهي تقريباً.

- لبنان البلد الوحيد في العالم العربي حيث لا نظام تقاعد فيه، ومن الملحّ جداً اتمام مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الإجتماعيّة الذي يبحث في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب. وقد عملنا مع منظمة العمل الدولية والضمان الاجتماعي على وضع ملاحظاتنا عليه ورفعناها الى اللجنة التي يجب استكمال العمل معها. ان اقرار هذا القانون بغاية الاهمية في ظل الازمة التي نعيشها، لأنه يعزّز الحماية الاجتماعية.

- من الضروري استكمال تعديل وتحديث قانون العمل الموضوع منذ العام 1946، وقد عدّلت اللجنة التي شكلت لهذه الغاية إلى الآن ما يقارب نصف مواده ومن بينها الغاء التمييز ضد المرأة.

اما بشأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فمن الملحّ اعادة تشكيل مجلس الادارة بالإضافة إلى اللجنة الفنية واللّجنة المالية. وقد وضعنا آليةً لتعيين الأعضاء الستّة الممثّلين عن الدولة تقوم على التعاون بين وزارة العمل ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية. ان اعتماد هذه الخطة يضع حداً للمحسوبية والزبائنية ويفتح المجال امام اصحاب الكفاءات للوصول بجدارتهم.

من الضروري تعيين مدقق لحسابات الضمان لأنّه منذ العام 2010 لم يتمّ أي تدقيق بها. لقد طالبت بتعيين مكتب لتدقيق الحسابات وتمّت الموافقة على هذا الامر، لكنّه لم يتمّ تفعيله حتّى الساعة. كذلك، من الضروري ان تدفع الدولة متوجباتها للضمان وفق الجدولة المتفق عليها فلا يجوز ان يستمر الضمان بإستخدام اموال نهاية الخدمة في مصاريف المرض والامومة.

إن وزارة العمل مع طرفي الانتاج اي العمال واصحاب العمل ركيزة اساسية في البناء الاقتصادي والصناعي وفي الامن الاجتماعي في لبنان، وهي العين الساهرة على كرامة العامل وحقوقه، ودورها اساسي خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة، لذا اتمنى لك التوفيق في هذه المهمة.

وفي الختام، اشكر كل من ساندني في مهمتي وفي طليعتهم منظمة العمل الدولية ILO والاتحاد العمالي العام والنقابات والمنظمات غير الحكومية ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، وايضاً اللبنانيين الكثر الذين دعموا خطواتي.

كما اشكر كافة العاملين في الوزارة، واخصّ رؤساء الدوائر الاقليمية والمفتشين الذين قاموا رغم قلة عددهم بعمل جبار على الارض، والمدير العام السابق جورج ايدا الذي احيل الى التقاعد. لقد اثبتوا جميعاً عن كفاءة واحترافية وجدارة. واشكر فريق عملي.

كذلك أشكر "القوات اللبنانية" ورئيسها الدكتور سمير جعجع الذين منحوني فرصةً لخدمة بلدي.

حمى الله لبنان وشعبه، ولنتذكر دوماً أن كرامة العامل من كرامة الوطن.

الوزيرة يمين الدويهي

ثم تحدّثت الوزيرة لميا يمين الدويهي فقالت: بداية اوّد ان اثني على جهود واحتراف معالي الوزير وكل فريق العمل في الوزارة بعد ان إطّلعت على الخطط وطريقة العمل التي كان يتبعها، مؤكّدة انّني سأكمل بها بالتأكيد، مع احترام القوانين والسهر على تنفيذها وتسهيل معاملات الناس.

وهنا اريد ان اشدّد على وقوفي الدائم بالمرصاد، ودون تهاون، امام كل اشكال الفساد والرشوة. أنا في النهاية مثلكم، اعيش مشاكلكم، أنا امّ لأربعة اولاد اريد ان اؤمن لهم مستقبل في بلد افضل، أنا مهندسة واستاذة جامعية واعرف ما هي هموم الموظف.

لقد مررت بالصعوبات والمماطلة في انجاز المعاملات مثلكم، ومن اجل ذلك نريد ان نتطور ونحسّن، وبقدر ما نستطيع سنعمل على مكننة المعاملات و بالتالي تسهيلها على الدولة وعلى المواطن.

بقدر ما تسمح لنا الظروف سنواجه مشكلة البطالة التي هي معضلة كبيرة اليوم خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ، وتنظيم العمالة الاجنبية حسب القانون. واتّباع سياسة الحدّ من صرف العمال من المؤسسات، واحدة من اكبر الأزمات التي نعيشها، وننظر لتطبيق توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.

طبعاً هذه المشاكل الكبيرة هي مسؤولية الحكومة مجتمعة التي من خلال خطّتها الاقتصادية، الانقاذية، ستساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية وبالتالي توفير فرص عمل من جديد.

هذه الوزارة خلقت حتى تكون الى جانب العمال، لكن هذا لا يعني انها ضدّ ارباب العمل، بل الحوار البنّاء معهم هو اساس المعالجة.

اريد ان أنّوه بمشروع تحديث قانون العمل الذي تحضّره الوزارة والذي يؤكّد على انصاف المرأة بالتوظيفات والراتب. واليوم وجود ستّ نساء في الحكومة هو انجاز كبير في هذا الخصوص.

أمّا بما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، فكّلنا نعرف ان هناك مشكلة مالية ضخمة وهذا مرتبط بشكل أساسي بسياسة الدولة المالية وهو بحاجة لدراسة خاصة للحفاظ على حقوق المضمونين..

انّنا سنعمل مع المؤسسات الدولية والمحلية والجامعات للحصول على الخطط والبرامج الضرورية للمساعدة.

نعرف انّ الظروف صعبة جداً لكن دعونا نحاول الخروج من جوّ الإحباط ونفكّر كيف نستطيع ان ننجز كلٌّ من موقعه...

في النهاية الارادة موجودة والتصميم موجود لكنّ النجاح في هذه الحكومة، حكومة التضامن والانقاذ، لا يتحقّق الّا بدعم كلّ اللبنانيين ونحن نريد دعمكم وابواب الوزارة مفتوحة لكم.