كما ان ما بعد 17 تشرين الاول 2019 تاريخ اندلاع الحراك الشعبي الغاضب على الطبقة السياسية ليس كما قبله، فإن ما بعد 21 كانون الثاني 2020 تاريخ تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب ليس كما قبله. فلقد تغير جذريا شكل الحكومات وتغيرت طريقة التشكيل، من تدخل مباشر للقوى السياسية في تسمية نوابها او اعضاء احزابها وزراء في الحكومات، الى اقتراح اسماء وزراء اختصاصيين غير حزبيين او غير ملتزمين، ولو كانوا يتبنّون وجهات نظر سياسية او اقتصادية قريبة من وجهات نظر الزعماء السياسيين او الاحزاب السياسية. وهذه خطوة اولى في مسيرة الالف ميل نحو تغيير جذري لعادات جرى اعتمادها منذ التسعينيات.
صار معلوماً ما هي التحديات والصعوبات التي ستعترض حكومة الرئيس دياب، شكلا ومضموناً، كما هي معلومة الاولويات التي يُفترض ان تتصدى لها اقتصادياً ومالياً ومعيشياً، ولعل الرئيس دياب حدد بعضاً من هذه الاولويات في كلمته بعد صدور مراسيم تشكيل الحكومة. ولكن تفاصيل كيفية مواجهة هذه التحديات والصعوبات ستظهر بعد إنجاز البيان الوزاري- شبه المنتهي- حسب ما يقول المقربون من دياب. لذلك سيكون ما بعد 17 تشرين اول و21 كانون الثاني مختلفاً لجهة إعادة الثقة المفقودة بالدولة اولاً، وبالاقتصاد ثانياً. وكما انه بعد 17 تشرين لا عودة الى الاداء السابق، فبعد 21 كانون الثاني يُفترض ان تؤسس حكومة دياب لإداء وممارسة جديدين في الحكم وفي الادارة وفي الاقتصاد، كمدخل للخروج من قعر الهاوية السحيقة التي اوقعت الطبقة السياسية الحاكمة من 25 سنة البلد فيها.
مقربون من الرئيس دياب يؤكدون لموقعنا ان الرجل مرتاح جدا للتشكيلة التي انتجها بالتفاهم مع الرئيس ميشال عون، ويعتقدون انها يُفترض ان تُرضي بعض المعترضين إن لم يكن كلهم، لا سيما وان ثمة لمسة خاصة سحرية اضفاها دياب على التشكيلة بإختياره الوزير الدرزي الثاني منال عبد الصمد، بعد الموافقة على توسيع الحكومة الى عشرين وزيراً. وهي بالتالي من الفريق المحسوب على رئيس الحكومة لا على اي طرف سياسي. كما انها يُفترض ان تحوز رضى القوى الدرزية جميعها بما فيها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. الذي قال في تغريدته ليل امس على حسابه عبر تويتر بعد تشكيل الحكومة: "أي حكومة أفضل من الفراغ لأن الآتي اصعب".
كما ان الرئيس دياب وضع تصوراته العامة لما يجب القيام به، ولكن البحث بالتفاصيل سيشمل كل الوزراء كلّ حسب وزارته واختصاصه، لذا يجب منح الحكومة فرصة المائة يوم كغيرها، ليتبين برنامجها واسلوب عملها ومدى انتاجيتها.
واذا انضم الحزب الاشتراكي الى مانحي الثقة للحكومة تكون قد نالت ثقة نيابية اكثر من ثقة القوى النيابية التي سمّت دياب واقترحت اسماء الوزراء للحكومة. وهي على كل حال تشكل اكثرية نيابية، ما يعني ثقة مضمونة ومريحة.
على كل حال، اول غيث الموافقة الخارجية على تشكيل الحكومة جاء من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي رحب فوراً بالإعلان عن تشكيل الحكومة، وشدد على أن الأمم المتحدة "تدعم تعزيز سيادة لبنان واستقراره". وهو مؤشر دولي اولي على التعاون مع الحكومة، وإن كان هذا التعاون مرهوناً ببرنامجها وسرعة عملها وحسن إدائها في مقاربة الملفات المعروفة المشكو منها. ومن المتوقع ان تكر سبحة التأييد الدولي للحكومة تباعاً، لا سيما الاوروبي بعد الموقف الفرنسي المسبق الذي ابدى استعداداً للتعاون مع اي حكومة تقوم بالاصلاحات المطلوبة.