كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " أزمة المحروقات تتقدّم من بوابة المحطات": "هل تتجدّد أزمة المحروقات بعدما أعلن أصحاب المحطات ثورتهم التي ستنطلق في الساعات المقبلة والتي ستتحدّد معالمها اعتباراً من يوم الاثنين المقبل موعد الجمعية العمومية.
يعقد أصحاب محطات المحروقات جمعية عمومية يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع أن تُتّخذ على اثرها "قرارات جريئة لوضع حدّ لهذه المهزلة ولوقف الخسائر عن أصحاب المحطات". هذا ما جاء في بيان النقابة.
في السياق، طمأن رئيس مجموعة البراكس جورج البراكس عبر "الجمهورية" ان ما من توجّه للإضراب او الاقفال لعدم تكرار البلبلة التي شهدتها الاسواق في الفترات الماضية وللحؤول دون خلق حالة هلع لدى المواطنين، انما التوجه العام هو السير باتجاه خطوات وقرارات بوجه السلطة الرسمية لأنّ اصحاب المحطات لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الخسائر، حتى بلغت الخسارة عن كل صفيحة مازوت 1800 ليرة وعن كل صفيحة بنزين 2500 ليرة. وأكد انه بنتيجة هذه الاوضاع سجل حتى الان اقفال نحو 40 في المئة من المحطات وتوقفها عن شراء البضاعة كلياً.

وأسف لأنّ الدولة تسير بعنادها ولا تريد تحرير سعر صفيحة البنزين ولا تعديل جعالة اصحاب المحطات، لافتاً الى أنّ وزير الطاقة والمياه ندى البستاني رفعت الجعالة الى 1900 ليرة، وفق ما كان معمولاً به سابقاً، الّا ان هذه الزيادة تبقى على الورق في ظلّ واقعة البيع بالليرة والشراء بالدولار.

تابع: نحن نشكر وزيرة الطاقة على عملها وتحمّلها المسؤولية وسعيها منفردة الى ايجاد حلول لهذه الأزمة لكن ما العمل اذا كان اصحاب الشركات المستوردة للنفط لم يلتزموا بكلّ الاتفاقات ولم يستجيبوا الى الحلول التي حاولت وزيرة الطاقة التوصل اليها.

تابع: ما زاد الطين بلّة توجّه منشآت النفط والخاضعة منها لسلطة الدولة ايضاً اعتباراً من يوم الاثنين الى قبض نسبة الـ15 في المئة التي لم يغطّها المصرف المركزي بعملة الدولار".