أوضح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان خلال مؤتمر صحافي، عقده في المقر العام بالاشرفية، أن "عنصر قوى الامن يعاني يوميا خلال 90 يوما في الشارع، ويتعرض يوميا لشتى انواع الممارسات القاسية".

وقال: "أتوجه باعتذاري الشديد من الصحافيين والمراسلين الذين كانوا يغطون بالامس، وعند تعرض احد المصورين للاصابة اتصلت به وتضامنت معه تماما كما تضامنت مع عناصر قوى الامن المصابين".

أضاف: "نحن نواجه عنفا كبيرا من قبل مندسين. كلنا معرض للخطأ لكننا نقدم دماءنا تجاه الوطن لنحافظ عليه برموش عيوننا".

وتابع: "لقد حمينا البلد وكافحنا الجريمة وقوى الامن هي صلة الوصل بين المواطن وحقه في القضاء".

وقال عثمان: "تحسنت امكانياتنا وتدريباتنا في مكافحة الجريمة والارهاب، ونمارس مهامنا بصدق ومحبة تجاه الوطن وليس لمصلحتنا الخاصة".

أضاف: "أتحدى أن يقول لنا أحد أننا منذ 17 تشرين حتى الآن قد تعدينا عليه قبل الاعتداء علينا وعلى الاملاك العامة والخاصة. التوقيفات جرت وفقا للقانون وليس تلقائيا، والعودة بالتالي الى القضاء".

وأشار الى أن "الضابطة الادارية مهمتها حماية الاشخاص والاملاك الخاصة والعامة وحماية الحريات ضمن حدود القانون"، معلنا أنه "منذ 17 تشرين، سقط 483 جريحا لقوى الامن وخلال اليومين السابقين 100 جريح، اي ثلث عديد فرقة مكافحة الشغب".

ولفت اللواء عثمان إلى أن "زهاء 300 شخص تجمعوا عصر أمس امام ثكنة الحلو وارتفع العدد إلى 1000 عند الساعة الثامنة حيث بدأوا برمي الحجارة والمفرقعات على عناصر قوى الأمن ووقع 26 جريحا من قوى الامن حتى الساعة العاشرة تقريبا أمس أمام ثكنة الحلو".

وكشف أن "هناك شخصان عمدا إلى إقامة حاجز أمس وحاولا وضع قارورة غاز في مستوعب للنفايات عند جسر الرينغ فيما كان المكان مكتظاً وقد تم توقيفهما وتبين أنهما يتعاطيان المخدرات".

وسأل اللواء عثمان: "هل الثورة هي مكان للفوضى ومحاولة القتل؟" وأضاف: "في 14 الحالي رمى أحد العناصر قنابل مسيلة للدموع قرب المجلس وقد عاقبته لأنه قام بذلك من دون أمر منّي"، وأكد أنه "لن نسمح بالتعدي علينا". 

وأعلن أنه "باشرنا في التحقيقات بأحداث الامس وخصوصاً في مسألة التعدي على الاعلاميين لتحديد المسؤوليات".

وشدد اللواء عثمان على أن "الوزيرة الحسن وأنا لم نعط الامر بالاعتداء على الاعلام والعنصر تصرف من تلقاء نفسه وهو إنسان وليس آلة".

وأشار إلى "أنني أعطي الامر بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وأتحمل المسؤولية ولا يجوز وقوع إصابات في صفوف القوى الامنية".