تعود قضية حادثة سرقة منزل الفنانة نانسي عجرم إلى الواجهة مرة جديدة بعدما ختمت القاضية غادة عون التحقيقات في ملفها.
فقد ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة عجرم بجناية القتل القصد ومنحته حالة الضرورة، وذلك من خلال المادة 547 معطوفة على المادة 229 من قانون العقوبات. وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
وتصل عقوبة المادة الأولى إلى الحبس والأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة. فيما تعفي المادة الثانية مرتكب الجناية من أي عقاب لأن فعله ألجأته الضرورة إليه دفاعاً عن نفسه. وتقول هذه المادة من قانون العقوبات: «لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدافع به عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر».
وأكد محامي عائلة القتيل أشرف موسوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن القاضية عون وبعيد انتهائها من التحقيق في هذا الملف حوّلته إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، كي يبت فيه بناء على تحقيقات موسعة سيقوم بها بدوره تتضمن استجواب الهاشم مرة جديدة». ويضيف الموسوي في سياق حديثه: «الموضوع اليوم هو بعهدة القاضي منصور وعندما ينتهي من التحقيقات اللازمة في هذا الملف والتي تتطلب الاستماع مرة جديدة إلى الدكتور فادي الهاشم سيصدر قراره الظني الذي سيحدد مسار هذه القضية. فإما يسدل الستارة عليها وإما تدخل في مسار عدلي آخر». وأكد المحامي الموسوي التزامه بعدم التصريح للإعلام في هذه القضية بناء على تعميم أصدرته نقابة المحامين في لبنان. ولكنه أشار من ناحية ثانية أنه حاضر لتفسير التطور القانوني للقضية من دون الدخول في أي تفاصيل أخرى. وعندما استوضحناه عن سبب ادعاء القاضية عون على الهاشم بموجب المادة 547 بجناية القتل القصدي وإذا هو يتعلق بعدد الطلقات النارية التي أطلقها على السارق أجاب: «هذا الأمر يعود إلى تقدير القاضية ولا يمكننا البحث فيه».
أما محامي الدكتور فادي الهاشم غابي جرمانوس فاعتبر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن ما قامت به القاضية عون يندرج على لائحة المسار الطبيعي للملف. وحول عدم توقيف المدعى عليه، إثر الادعاء عليه من قبل القاضية عون، يؤكد أن فعل الدكتور الهاشم يوصّف بالدفاع المشروع عن النفس؟ أجاب موضحاً: «إن تركه من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع».
وفور انتشار خبر الادعاء من قبل القاضية عون على الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم أصدر محاميه غابي جرمانوس البيان التالي: «لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي هو أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قراراً باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس».
يضيف البيان: «من الطبيعي أن يتمّ الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقاً لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني. وأن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توفر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي».
ومن المتوقع أن يجري القاضي نقولا منصور تحقيقاته في الموضوع ليصدر قراره الظني فيه بعد إتمام جميع تحقيقاته الضرورية في الملف والتي يمكن أن تستغرق مدة طويلة أو العكس وذلك حسب مساره القانوني. وبحسب أحد المحامين المطلعين على القضية فإن حالة الضرورة التي عطفتها القاضية عون على الادعاء يمكن أن يعتمدها قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان أو أن يعتمد توصيفاً آخر كالدفاع المشروع المنصوص عليه في المادة 228 من قانون العقوبات اللبناني. مع العلم أن النيابة العامة تعد الجهة العدلية الأعلى التي تقوم بالادعاء أو بالتوصيف أو بالجرم الأقصى. وتجدر الإشارة إلى أن حالة الضرورة يمكن لقضاء الحكم بعد الانتهاء من التحقيقات أن يحكم فيها بالتعويضات المدنية في حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 229 دون تنفيذ العقوبة الجزائية بحق الدكتور فادي الهاشم.
يذكر أن الدكتور فادي الهاشم لم يتم توقيفه إثر ادعاء القاضية عون عليه. وكان قد صدر قرار في السابق بسحب جواز سفره منه بعد منعه من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات وإقفال الملف.
 فيفيان حداد