عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم برئاسة النائب عاصم عراجي، وحضور النواب: فادي سعد، محمد القرعاوي، فادي علامة، بلال عبد الله، علي المقداد وعناية عز الدين.

كما حضر الجلسة رئيس جمعية شركات التأمين ايلي طربيه، رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي فاتح بكداش، رئيس مصلحة القضايا في الضمان الاجتماعي صادق علوية، رئيس لجنة الرقابة على شركات التأمين نادين حبال.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي: "كلجنة صحة نيابية قررنا ان نعقد مؤتمرا صحافيا حول الوضع الصحي والاستشفائي، فالوضع الصحي يعاني من مشكلات كثيرة. وصلنا الى مرحلة حساسة جدا، المستلزمات الطبية اصبحت مفقودة والواقع اصبح صعبا ولقد سمعتم المناشدات للدولة خصوصا عن نقابة المستلزمات الطبية. فالمستلزمات الطبية مهمة خصوصا بالنسبة للعمليات الجراحية، وكطبيب قلب أتحدث عن موضوع "الراسور" والصمامات، حصل اتفاق مع حاكمية مصرف لبنان بأن تؤمن الحاكمية 50 بالمئة من الدولارات و50 بالمئة على عاتق الشركات المستوردة، ولم يتم الاخذ بالاتفاق. هناك نقص في اجهزة الصمامات الاصطناعية التي تستورد من الخارج. أريد القول اننا وصلنا الى مرحلة صعبة الى الخط الاحمر بالنسبة للقطاع الصحي".

من جهته، قال النائب علامة: "اليوم، كل التقارير تقول ان هناك انهيارا سريعا للاقتصاد اللبناني، والقطاع الصحي يعاني من أزمة. هناك عدم القدرة للتوصل الى اتفاق مع مصرف لبنان ليتعامل معهم بالمثل كمستوردي الادوية الذين توصلوا الى اتفاق 50 بالمئة على عاتق مستوردي المستلزمات الطبية و50 بالمئة من الدولارات على عاتق الحاكمية. يجب ان تكون هناك آلية وان يتم التعامل مع موضوع المستلزمات الطبية كموضوع الدواء. هناك ضرورة لان تنظر حاكمية مصرف لبنان الى موضوع المستلزمات الطبية التي تعادل الدواء فضلا عن ان هناك امرا يتعلق بصيانة المعدات والمعدات مكلفة والوكلاء لا يستطيعون تأمين قطع الغيار، فهذه صرخة الى حاكمية مصرف لبنان".

وقالت النائبة عز الدين: "هذه المشكلة نفسها تنسحب على القطاع المخبري الخارجي او داخل المستشفيات، بالاضافة الى صيانة المعدات نحن نواجه نفس المشكلة. وهذا الامر مرتبط بالامن الصحي والانساني لجميع المواطنين. بعض الشركات تلجأ الى رفع اسعارها بشكل غير مبرر في وقت نحن نحتاج الى التكاتف. واي حل لموضوع المستلزمات الطبية يجب ان يطال القطاع المخبري ويجب تشكيل خلية أزمة ووضع آلية لهذا الموضوع".

وقال النائب المقداد: "بعد استفحال الموضوع لا بد من هذه الصرخة، الموضوع لم يعد يحتمل فالأمن الصحي في خطر، هناك مستشفيات ليست قادرة على تأمين المستلزمات الطبية اذا بقينا على هذه الحال، فهناك مأساة في الواقع الصحي اللبناني. المطلوب من حاكم مصرف لبنان ان يفرج عن بعض الاموال بالدولار ليتأمن للمواطن حقه بأن يعيش حياة طبيعية".

بدوره، قال النائب سعد: "هناك تسارع بانهيار القطاع الصحي، لبنان كان يتغنى بالقطاع المصرفي ونظام المستشفيات. نحذر الدولة من موضوع نقص المستلزمات الطبية، فالدواء لا نعطيه دون ابرة، ولا عملية دون اوكسجين او أدوات فلاتر لغسيل الكلى او غيرها، فلا يجب تجزئة المشكل. يجب ان تتم تغطية موضوع المستلزمات الطبية، ونطلب من حاكم مصرف لبنان ان يقوم بهذا الامر كما فعل بالنسبة للدواء، اي تأمين 85 بالمئة. فما يحصل اليوم، ان القطاع ينهار والمريض اللبناني سيدفع الثمن، ولم يعد يفيد ان نختبىء وراء اصبعنا".

اما النائب عون، فقال: "لدينا مشاكل كبيرة وستكون في المدى المنظور على الصعيد الصحي الغذائي. المرحلة التي نمر بها صعبة، واتمنى ألا نرفض اي مريض، والمطلوب تقديم تضحيات وان نتعاون مع بعضنا البعض بالتكامل والانسانية لتمرير المرحلة".