اختلفت طرق التعبير عن الغضب الشعبي تجاه الطبقة السياسية. فبعد قطع الطرق واحراق الدواليب والتظاهر امام المرافق والمؤسسات العامة، لجأ "الثوار" الى طريقة جديدة لمطاردة السياسيبن ومنعهم من الخروج من منازلهم.
النموذج الجديد او حملة "كلن يعني كلن" اتخذت مؤخرا منحى تصاعدياً، وبات كل وزير او نائب متهماً ومشمولاً بالحملة، بغض النظر عن تاريخه السياسي. كما صار هؤلاء ملاحقين في الاماكن العامة، وهذا الأمر دفع عدداً من السياسيين منذ حوالي الشهرين الى اتخاذ اجراءات خاصة بعدم الخروج بين الناس تفادياً للاحراج.
لكن هذه الاحتياطات لم تشمل الجميع، فشاء سوء حظ عدد من السياسيين ان يقعوا في قبضة الثوار الذين طلبوا منهم منهم مغادرة اماكن تواجدهم في المطاعم او المحلات، الامر الذي طرح تساؤلات حول أحقية ان تشمل الحملة الجميع، كما في الاشكاليات المترتبة عن التهجم على سياسين، خصوصا ان تضارباً حصل بين المجموعات والعاملين في الاماكن العامة.
وفق نظرة الثوار فإن ملاحقة السياسيين ومنعهم من التواجد في الاماكن العامة، هو تعبير بالمثل عمّا يفعله السياسيون بالناس، فهؤلاء السياسيون مسؤولون عن احوال الناس وما وصلت اليه البلاد من افلاس وانهيار. ويقول المحتجون: "أنذرناهم ولم يتعظوا، ممنوع ان يخرجوا الى الأماكن العامة من اليوم وصاعداً، ما رح يقدروا يتغدوا ويتعشوا برا".
هذا التصعيد كان لا بد منه وفق الثوار، "لأن الطبقة السياسية تتجاهل ما يحصل، عليهم ان يتحسسوا الذل والوقوف امام البنوك لسحب مئة دولار يومياً، فيما هم يتسوقون من متاجر فخمة ويسهرون في مطاعم "دولوكس"، وبالتالي لن يتوقف طرد النواب والحملة مستمرة طالما الحكومة تتشكل بالمحاصصة، فيما الثورة لا تريد حسان دياب رئيساً للحكومة ولا عودة السياسيين الى اي حكومة".
بالنسبة الى السياسيين فان هناك من إتّعظ من الدرس وبات يحسب خطواته، فيما ترى فئة من السياسيين انها ليست معنية، فليس عدلاً مساواة من امضى ثلاثين سنة في العمل السياسي باصحاب اليد النظيفة والنواب الذين دخلوا عالم السياسة في الدورة الانتخابية الاخيرة، وبالتالي فإن "كلن يعني كلن" في غير سياقها الصحيح.
من الناحية القانونية تُعتبر ملاحقة السياسي وطرده من مكان عام عملاً غير قانوني، لكن هناك اعتبارات خاصة، فالوضع السياسي ليس سليماً والناس لا يتوجهون ضد شخص الوزير او النائب بل ضد الجو السياسي العام.