يعتقد الكثيرون ان مسألة التمثيل السنّي في الحكومة الجديدة هي العقدة الكأداء امام الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب، بينما هي في الحقيقة جزء من كلّ يسعى دياب لجمعه في تشكيلة حكومية واحدة متجانسة، يتقدم بهما الى الرأي العام، والى المجلس النيابي لنيل ثقته على اساسها وعلى اساس البرنامج الاصلاحي والاولويات التي حددها.
وينطلق البعض في تقييميه من ان موقف الرئيس سعد الحريري ودار الفتوى هو العامل المقرر في حسابات الرئيس دياب، سواء لجهة تشكيلة الحكومة او لجهة الوزراء السنّة الذين سيختارهم، بينما تقول معلومات من إلتقاهم دياب، ان هذا الكلام مبالغ فيه، وان الرئيس دياب قطع شوطاً كبيراً في حسم الامور، وهو ابلغهم "انه اختار فعلا وزيرين من الطائفة السنّية (لحقيبتي الداخلية والاتصالات)، وباقي اسم واحد سيختاره خلال الايام القليلة المقبلة. ولن يتوقف عند حملة التهويل والتهديد بمقاطعة سنّية واسعة له".
وتقول مصادر نيابية سنّية مستقلة، ان دار الفتوى مضطرة للتعامل مع اي رئيس حكومة تختاره الاغلبية النيابية دستورياً وينال ثقة المجلس مع حكومته، ومقاطعة اي رئيس حكومة لم يسبق ان حصل، حتى لو كان للمفتي- أياً كان المفتي- موقف مسبق من تكليفه. مشيرة "الى ان دار الفتوى ولو كان لديها موقف متحيّز كما اعلنه المفتي عبد اللطيف دريان بتسمية الحريري رئيسا للحكومة قبل الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية، لا يمكنها ان توقف عجلة تشكيل الحكومة بعدما اختار النواب في الاستشارات الرئيس المكلّف، ولا يمكنها تجاوز موقع رئيس الحكومة ولو اختلفت معه، كما سبق وحصل في فترات سابقة من تاريخ لبنان السياسي".
وتتوقع المصادر النيابية ان يحسم الرئيس دياب اسم الوزير السني الثالث خلال ايام قليلة، إن لم يكن خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع حسم تحديد باقي الوزراء من الطوائف الاخرى. وتشير الى ان التشكيلة الحكومية شبه جاهزة، وباقي بعض الرتوش عليها، لجهة اختيار بعض القوى السياسية بعض الاسماء لحقائب معينة وموقف الرئيس دياب منها الرافض او المتحفظ عليها او المتريث، لا سيما لجهة رفضه توزير وزراء سابقين او اختيار وزراء فاقعي الانتماء او الهوى السياسي حتى لو لم يكونوا حزبيين. اضافة الى ان النقاش لا زال قائما حول هل تُسمّي الاحزاب الوزراء او تقترح لائحة بهم يختار منها الرئيس دياب؟