2020 | 11:12 كانون الثاني 22 الأربعاء
الرئيس دياب يصل الى السرايا الحكومية عند الحادية عشرة والنصف | "ام تي في": باسيل غادر فجر اليوم الى دافوس في طائرة خاصّة | الرئاسة الإيرانية: دول المنطقة هي من يجب أن تتخذ القرارات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار فيها | سندات لبنان الدولارية ترتفع بمقدار سنت بعد تشكيل حكومة في البلاد | بدء جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عون في قصر بعبدا | مخزومي للـ"ان بي ان": الحكومة افضل من لا حكومة وحكومة تصريف الأعمال السابقة التي أصبحت مستقيلة وتركت الوضع الأمني متفلتاً واهملت الملفات المالية والإقتصادية | بري بعد لقائه الرئيسين: الاعلام غير متفائل بالحكومة بس نحنا متفائلين | كلّ الطرقات المحيطة بدوار زحلة مقفلة بالسواتر الترابية والحجارة ومستوعبات النفايات والخيم لا تزال موجودة | وزير خارجية تركيا من دافوس: نعارض العقوبات الأميركية على إيران | بري ينضم إلى لقاء عون ودياب | مريض بحاجة ماسة لدم من فئة O+ في مستشفى الحايك للتبرع الاتصال على 03668249 | ظريف: حذرت الأوروبيين من فتح شهية ترمب لممارسة ضغوط عليهم عندما قبلوا بيع ما تبقى من الاتفاق النووي |

الحكم على رئيسي وزراء الجزائر السابقين... والسبب "فساد"

أخبار إقليمية ودولية - الثلاثاء 10 كانون الأول 2019 - 12:09 -

حكمت المحكمة الجزائرية على رئيس الوزراء السابق أحمد أو يحيى بالحبس مدة 15 سنة.

وأصدرت حكما آخر على رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال بالحبس 12 سنة، وعلى نجله فارس سلال 3 سنوات، وعلى وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة بالحبس 10 سنوات.

كما حكمت على وزير الطاقة والتعدين السابق يوسف يوسفي بالسجن 10 سنوات، وعلى رجال الأعمال علي حداد وأحمد معزوز وحسان عرباوي بالسجن 7 سنوات.

في السياق ذاته، أقرت المحكمة حكما غيابيا على على وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب 20 سنة، وأصدرت أمرا دوليا للقبض عليه.

بالمقابل، حمكت المحكمة على عبد الغني زعلان بالبراءة، وذلك في قضية التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

تأجيل الجلسة
يذكر أنه وبطلب من الدفاع، تم تأجيل محاكمة رموز نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، حيث اتجهت هيئة الدفاع نحو تقديم طلب لرئيس المحكمة بتأجيل محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات لعدة أسباب، أهمها: أن النيابة العامة لم تراعِ آجال التكليف بالحضور للمتهمين المتواجدين في حالة إفراج، أو تحت الرقابة القضائية والمقدرة بـ 20 يوماً، وكذلك من أجل تحضير الدفاع بالنظر إلى ثقل الملفات.

مقالات مرتبطة
اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني