أعاد انسحاب المهندس سمير الخطيب من سباق الترشيح لرئاسة الحكومة الكرة الى الرئيس سعد الحريري والقوى السياسية الكبرى المعنية بتشكيل الحكومة، بعدما اعلنت دار الفتوى - مستعينة بجمعيات العائلات البيروتية ورؤساء الحكومات السابقين- ان مرشح الطائفة السنية للمنصب هو الحريري لا سواه. وهذا يعني من وجهة نظر جهات نيابية في كتلة كبيرة، انه بعد هذا الموقف للطائفة ولمرجعياتها السياسية والدينية، لم يعد من مجال للمناورة ولا لحرق اسماء اخرى. لكن لا بد من جولة مشاروات جديدة بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري والحريري وبين القوى السياسية حول تكليف الحريري وحول تركيبته الحكومية، بعدما كانت تتركز المشاورات السابقة على اسم الخطيب وتركيبته الحكومية.
وبغض النظر عن الموقف الدستوري والسياسي من صدور التكليف مسبقاً من دار الفتوى وبيت الوسط، وهو ما كانت تشكو منه المرجعيات السنية وبعض القوى السياسية الاخرى، بحجة ان الرئيس ميشال عون او الوزير جبران باسيل خالفا الدستور وصادرا مسبقاً صلاحيات اي رئيس سيتم تكليفه تشكيل الحكومة، فإن المشاورات عادت الى النقطة صفر من حيث إعادة البحث بعدد الاصوات التي يمكن ان يحصل عليها الحريري في الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل، وبتركيبة الحكومة الجديدة، ولو ان المعلومات باتت ثابتة تقريبا عند موافقة الحريري على تشكيل حكومة تكنوقراط مطعّمة بسياسيين لا حكومة سياسيين مطعّمة بوزراء تكنوقراط.
وفي هذا المجال، تقول الجهات النيابية ان معادلة عودة سعد الحريري لترؤس الحكومة تعني عودة جبران باسيل الى صفوفها بغض النظر عن الحقيبة التي يمكن ان يمسكها، ليس بالضرورة ان تكون لا زالت قائمة، بل هناك معادلات اخرى ربما تحكم المشهد الحكومي ستحدد معالمها المشاورات السياسية القائمة بين المعنيين، وقد تكون معادلات اصعب او أسهل. لكن ربما يكون عامل راحة وتسهيل، الاعلان عن ان تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة امس، جاء بالتشاور بين الرئيسين ميشال عون والحريري، ما يعني موافقة ضمنية من الحريري على البحث في معادلات جديدة وربما شروط جديدة، ليس منه فقط بل من الاطراف الاخرى، خاصة ان اي منافس جدّي له على كرسي الرئاسة الثالثة لم يعد مطروحاً، وكل الاطراف باتت محشورة بخطورة الوضع المالي والاقتصادي، وبضغط الشارع، وبإنعقاد مؤتمر باريس لمجموعة الدعم الدولية للبنان غدا الاربعاء، والتي لا شك اراحها شبه الاجماع على تكليف الحريري.