نفذت لجان المستأجرين امس السبت اعتصاماً حاشداً من امام وزارة العدل الى قصر العدل ودعت الى الاعتصام نهار الاربعاء 11 كانون الاول، لمتابعة وعد وزير العدل، والتقى رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور مع وفد من اللجان بوزير العدل المستقيل ألبرت سرحان وأطلعه عن مباشرة أحد الاقلام بمباشرة استقبال الطلبات بشكل جزئي ومخالف للمراسيم الصادرة، وأكد وزير العدل ان اللجان لم تباشر عملها، وليس على علم بالموضوع وسيقوم باتصالاته للتريث بالتنفيذ، كما بناء لطلب الوفد والاستاذ زخور وعد بمراجعة رئيس لجنة الادارة والعدل الاستاذ جورج عدوان نهار الاربعاء للتسريع بالتعديلات المقدمة من لجنة المحامين والتي تعطي حلولا لجميع المشاكل والتي لا يمكن المباشرة بالتنفيذ قبل اقرارها،

كما شرح رئيس تجمع المحامين لوزير العدل ان الوسيلة لابلاغ المواطنين هي الجريدة الرسمية بعد تعديل المهل والحقوق واقرار التعديلات، وليس بمباشرة سرية لعمل اللجان وبالتقسيط،، مع الاستحالة بتنفيذ انشاء مراكز للجان بعد سقوط مهل انشائها والتي كانت مفترض ان تصدر خلال شهرين تاريخ نفاذ القانون في 28/2/ 2017 تحت طائلة الابطال، وقد صدر بعدها مرسوم انشاء اللجان بعد أكثر من سنتين بتاريخ 23/5/2019، في الجريدة الرسمية وهي جميعها موضوع مراجعة ابطال امام مجلس شورى الدولة. وفي مطلق الاحوال لم يتم تأمين مراكزللجان خلال شهرين وقد انقضت المهل وبحاجة لتعديل، وهي مهل يتوجب التقيد بها تحت طائلة سقوط الحق بتقديم الطلبات،

مع استحالة تنفيذ عمل اللجان خارج اوقات العمل كما يجري الان والمخالف للمرسوم التنفيذي، بحيث لا يمكن التنفيذ الجزئي في محافظة دون الاخرى، وبغياب كلّي لأي توضيح لماهية البدائل، كما يتوجب تحديد دقيق لبدء تنفيذ الزيادات المختلف والمتنازع على تنفيذها بشكل جدي أكانت من 2017 التي اعتمدتها الحكومة ووزير المالية في المراسيم التي أصدرتها وبين بعض الاحكام التي تعتبر الزيادات من 2014، ويتوجب بتها وتعديل جميع هذه الثغرات في المجلس النيابي،

بخاصة أن اللجان تعطي أمراً بالدفع للصندوق الذي لم يتم انشاؤه ويرتب اعباء مالية على الحكومة بمليارات الدولارات غير مرتقبة ويبطل الموازنة ومراسيم التنفيذ برمتها، مع عدم قدرة الدولة على إنشاء وتمويل الصندوق كونه يرتب اعباء مالية غير قانونية تقدر ب 4% من قيمة المأجور غير متطابقة مع الواقع وهذا قمة الفساد، اي حوالي 35% من قيمة كل شقة من مجموع ما يفوق مئة ألف شقة التي تفوق قيمتها 300 ألف دولار وسطياً في بيروت والمحافظات الرئيسية، مع العلم ان رئيس الحكومة المستقيل اصدر تعميما بتاريخ 3/12/2019 للادارات العامة بالتفاوض مع المؤجرين لتخفيض بدلات الايجار، ويتوجب تعديلها فوراً، وإن الصندوق واستحالة تمويله يجب ان يكون موضوع الاول بملاحقة الفساد ومن يتغاضى عنه يعتبر مشاركاً فيه، مع اقتراح زيادات معتدلة، في هذه الاوضاع الصعبة جدا على المواطنين،

كما يرتب على المواطنين المستفيدين جزئياً وغير المستفيدين من الصندوق، ذات الاعباء المفروضة على الدولة غير متطابقة مع الواقع ويتوجب وقف هذا الفساد بحق المواطنين أيضاً، بخاصة مع عدم معرفتهم لتاريخ بدء الزيادات اكانت من 2014 او 2017 وتقدر بعشرات آلاف الدولارات، وآن الاوان لمعرفة من يعرقل التعديلات،

وكان الاستاذ زخور قد تواصل مع النائب عماد واكيم الذي أكد ان كتلة القوات هي مع التعديلات وسيطرحها الاستاذ جورج عدوان الاربعاء في لجنة الادارة والعدل، وهناك بعض الكتل تعارض، ومن المعلوم ان الاستاذ زياد أسود وكتلة حزب الله والكتائب وقسم من نواب حركة أمل تقدموا بمشروع التعديل تحت رقم 457/2019، وتعطي حلولاً لكافة المشاكل، وسوف نتابع لمعرفة من يعرقل التعديلات، ومنع ايجاد حلول لهذا الملف الاجتماعي وتهجير مليون مواطن من مساكنهم.