رغم أن عمر الأزمة الاقتصادية يجعل من المبكر الحديث عن أرقام دقيقة تحدّد مكاننا على سلّم الانهيار، إلا أن المؤشرات كثيرة وتفيد أن الأوضاع الحالكة اليوم قد تغدو أحلك غداً. الوضع الاقتصادي هذا انعكس حتى على مؤسسات وجمعيات إقراضية غير مصرفية كجمعية «مؤسّسة القرض الحسن»، التي سجّلت تراجعاً على طلب القروض الميسّرة رغم كونها بلا فوائد، كما تدنّت فيها نسبة تسديد القروض المستحقّة بسبب عدم قدرة المقترضين على دفع حتى القروض اليسيرة التي لا تتجاوز قيمة دفعاتها الشهرية الـ100 دولار إلا قليلاً. وقد قدّمت الجمعية تسهيلات للمقترضين كـ«بادرة تكافلية مع الناس في الوضع الاقتصادي الصعب رغم تراجع الإقبال على الاقتراض وانخفاض تسديد الأقساط المستحقّة بنسبة 10 في المئة» كما يوضح المدير التنفيذي للجمعية عادل منصور.

(زينب. م) بدأت الاقتراض من «القرض الحسن» عقب زواجها عام 2013، يومها رهنت هدية زواجها الذهبية في الجمعية. تضحك زينب لأنها نسيت شكل «علامتها»، فهي كلما سدّدت كامل قرضها، جدّدت الرهن. «أخيراً استحقّت عليّ ثلاث دفعات وهو ما حصل معي للمرة الأولى، ذهبت إلى فرع القرض الحسن، أراحوني من هذا الكسر وطمأنوني إلى أنه يمكنني أن أقلّل حجم دفعتي بسبب الظرف الاقتصادي». وبعكس زينب يبدو (جميل. د) أكثر قلقاً هو الذي تخلّف عن تسديد خمس دفعات مستحقة بسبب توقفه عن العمل، وجدّدت له الجمعية قرضه المرهون بالذهب، معتبراً أن «هذا الأمر قد ينقذ الموقف حالياً، لكن من يدري ما قد نفعله غداً لو تخطّى سعر الصرف ثلاثة آلاف ليرة!».
على خلفية سعر الصرف، طاولت الجمعية في الآونة الأخيرة انتقادات بسبب طلبها تسديد الدفعات بالدولار، أو بسعر الصرف في السوق الموازية، وهو ما يرتب الكثير من الخسائر على الناس، ما دفع الجمعية لإصدار بيانات أوضحت فيها الأسباب الموجبة لقرارها. فهي «ليست مصرفاً يتبع لحاكمية مصرف لبنان، وبالتالي هي غير مدعومة منه كبقية المصارف، وأنها منذ وضعها على لائحة الإرهاب عام 2007، لا سبيل لديها إلى الدولار سوى شرائه من السوق من دون أي هامش ربحي». ولفتت إلى أنها «في أساس عملها تمنح القروض (قروض صغيرة لا تتجاوز قيمة القرض 5000 دولار بآجال قصيرة ـــ 30 شهراً) بشكل أساسي في مقابل رهن الذهب، ما يعني عدم إمكان صرف القروض إلا بالدولار الأميركي، نظراً لارتباط الذهب بالدولار عالمياً». وشرح المدير التنفيذي للجمعية إلى«الأخبار» أن الشكل القانوني للمؤسسة «جمعية خيرية، وليست مصرفاً ولن تكون»، وأضاف أنها تمنح أغلب القروض على أساس رهن الذهب، بالإضافة إلى نظام كفالة مساهمين ومشتركين، وصناديق اشتراك تكافلية، وتجري عقودها بالدولار. أما مصادر تمويلها فتؤمّنها من خلال مشروعين: المساهمة والاشتراك: الأول، هو مصدر التمويل الأساسي، ويقوم على «إيداع الميسورين نسبياً مساهمات في الجمعية لدعم مشروعها الخيري والاجتماعي في تمويل القروض، وهي مساهمات غالباً تكون بالدولار، مع إمكان سحبها كاملة في أي وقت، وبطبيعة الحال من وضع حسابه بالدولار يريده بالدولار». أما المشروع الثاني، فهو الاشتراك الذي يدفعه المُقترض وقيمته 12 دولاراً شهرياً. ويحق للمشترك سحبه بعد مرور سنة من انتهاء قرضه. وعلى هذا الأساس فـ«الجمعية ما هي إلا واسطة بين الخيّرين وطالبي القروض». وقد صرفت عبر هاتين الطريقتين 197 ألف قرض عام 2018، بنحو نصف مليار دولار، وما يربو على 3 مليارات دولار لمليون ونصف مليون قرض منذ تأسيسها عام 1983.

وإزاء ارتفاع سعر الصرف الذي ناهز في فترات معيّنة 2300 ليرة، وهو في طور الارتفاع مع استفحال الأزمة النقدية والاقتصادي لجأت الجمعية إلى مساعدة الزبائن من خلال طريقتين؛ الأولى صرف الدولار بأدنى سعر ممكن من السوق الموازية: «لديّ خيار أن أقول للمقترض أمّن دولاراً بمفردك، ولكن لا أريد التضييق عليه وخصوصاً أن الأسعار في السوق عالية، فأعطيه أدنى سعر يمكن أن أحصل عليه من السوق، باعتبار أني أطلب كتلة أكبر (من التي يطلبها كل مقترض بمفرده)». أما الثانية فهي التساهل في تسديد القروض، «عبر تجديدها وجدولتها وفق دفعات صغيرة، ويمكن أن نلجأ إلى رفع قيمة تخمين الذهب المودَع دعماً للزبائن، كل ذلك انطلاقاً من هدف الجمعية في التكافل الاجتماعي، لكنها لا تستطيع قبول تسديد المستحقّات حسب سعر الصرف الرسمي، وإلا فنحن أمام خسارة محقّقة». وكان من تأثير ذلك أن «تسديد القروض تدنّى بنحو 10 في المئة. كما انخفض طلب القروض (تُمنح حتى اليوم بالدولار) نتيجة تحفّظ الناس في هذا الوضع وتغيّر سعر الصرف».
وعلى مستوى آخر فإن نسبة نمو المساهمات والإيداع في الجمعية لا تزال نفسها، كما في الأعوام السابقة، وتبلغ 10 في المئة سنوياً بحسب تأكيد منصور. رغم الحديث عن نقل الناس أموالهم من المصارف إلى القرض الحسن (قبل عمليات تقييد السحب والكابيتال كونترول لحسابات المودعين)، فإن «حجم المساهمات ليس بالكبير إلى حدّ الآن، بسبب سقف السحب المنخفض الذي تضعه المصارف». وسابقاً وبسبب العقوبات المالية على حزب الله التي تمثلت بالتضييق المصرفي على مؤيدين للحزب والتحقيق في أموالهم لجأ كثير منهم إلى القرض الحسن لحفظ أموالهم. لكنّ منصور يلفت إلى «أننا لا نطرح أنفسنا كبديل للمصارف، لكنّ الناس يلجؤون إلى حفظ أموالهم إما في بيوتهم أو حفظها في مكان آمن» مضيفاً أن «الناس اختبروا مصداقية الجمعية وأمانتها منذ الاستهداف الذي طاولها في عدوان تموز، وبقيت حقوق الناس مؤمّنة بالكامل». ينفي ما يتداول عن أن «القرض الحسن» هو مالية حزب الله. فـ«الحزب له ماليته الخاصة في عمله التنظيمي» مؤكداً أن «أي عقوبات لم ولن تؤثر على الجمعية بأي شكل، لأنه لا حسابات خارجية لدينا ولا علاقة مع البنوك».

رحيل دندش - الاخبار