المعطى الأول

الكل يعلم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وانشاء الكيان الصهيوني في قلب المنطقة العربية وتدفق النفط فيها، أن إهتمام الولايات المتحدة يصب في نقطتين محوريتين: الطاقة وإسرائيل. وبالحديث عن الاكتشافات النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية يكتمل الاهتمام الاميركي المزدوج (ومن خلاله الإسرائيلي) بلبنان.

المعطى الثاني
 تصريح السفير الاميركي السابق جيفري فيلتمان منذ فترة عن ضرورة الاستماع لمطالب الشارع، وتشكيل حكومة انقاذ تعمل على الإصلاحات ومحاربة الفساد وتنال ثقة المجتمع الدولي لكي يتم الافراج عن المساعدات الدولية، وخاصة أموال "سيدر"، وتوجيه أصابع الإتهام في تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان الى "حزب الله" وحلفائه. ومن بعده جاء تصريح نائب وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود وفي اقل من شهر ليصب في نفس المضمون وفي نفس الاتجاه.

المعطى الثالث
بحسب البرنامج المقدم من الشركة المشغّلة "توتال"، إن اعمال الحفرفي البلوكين٤ و ٩ لأكتشاف النفط او الغاز، يُفترض أن تبدأ أواخر العام 2019، لكن الشروع في استخراج النفط والغاز وتحقيق المردود المباشر من ذلك فسيكون بعد نحو٨ الى 10 سنوات، بالإضافة الى تصريح الموفد الفرنسي المُكَّلف متابعة مقررات مؤتمر "سيدر" الى مجلة executive من أن اكتشاف النفط ليس الحل السحري للصعوبات المالية التي يواجهها لبنان، فهذا أمر إيجابي لكننا لم نصل اليه بعد، وهذا أمل خاطئ وليس الطريق المناسب الى الأمام.

المعطى الرابع
الكل مُتفق أن لبنان في قلب الهاوية وليس على حافتها، وأن الأزمة التي يمر بها هي الأكبر، وأن أسبابها الرئيسية هي إقتصادية ومالية، هدفها الأول سياسي، ولا يوجد ما يوحي أن هنالك بوادر حل، وهنالك إجماع على أن المعالجة سياسية بإمتياز قبل أن تكون تقنية، والمقصود إتخاذ قرارات حاسمة وجذرية وتطبيق القوانين لتأمين هبوط بطيء في الهاوية.

المعطى الخامس
التجربة الطويلة مع الكيان الإسرائيلي تدل على عدوانيته وازدرائه لجميع المواثيق والقوانين الدولية امام مصالحه، ففي حال لم يتم الاتفاق مع هذا الكيان على ترسيم الحدود البرية، والنزاع على البلوك رقم٩ فهل بإمكان لبنان المباشرة بعمليات التنقيب والاستكشاف؟ وهل بإستطاعته إعطاء ضمانات للشركات الدولية المعنية بالعملية ضد إحتمال اعتداء اسرائيلي؟
استعراض هذه المعطيات يؤشرعلى إن اختيار الحلول سيكون بين السيء والأسوأ كما جرت العادة عند كل أزمة تعصف بنا، بما معناه أن الشأن الاقتصادي والمالي اللبناني لن يتغير بشكل إيجابي الا عند بداية الاستفادة من المردود النفطي والغازي، أي بعد عقد من الزمن تقريباً اذا سارت الامور وفقاً لما هو مُخطط لها. وتجاربنا في هذا المجال لا تُبشر بالخير، فهل تستطيع الدولة الصمود امام الضغوط المالية وما يستتبعها من أزمات طوال هذه الفترة؟ هذا الخيار الأسوأ. اما الخيار الثاني فهو تأليف حكومة وفقاً لرغبة شريحة كبيرة من اللبنانيين الذين انتفضوا على واقعهم السياسي والمعيشي، ليجدوا أنفسهم في خضم أزمة مالية لم يشهدها لبنان حتى اثناء حروبه العسكرية، ولمطلب الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، والجميع يعرف أهدافها الأساسية، ويُعتبر هذا الحل سيئاً كونه الحل الوحيد لوقف الانهيار المالي وأخواته (الأمني،التجاري، الصناعي، السياحي...). ولكن المشاكل السياسية الناتجة عن هذا الخيار أقل ضرراً ومن الممكن مواجهتها على البارد.