اطاحت المجزرة التي نفذها مسلحون بحق المتظاهرين مساء يوم الجمعة بقائد عمليات بغداد قيس المحمداوي، من منصبه.

وقالت مصادر عسكرية إن قراراً صدر الأحد بإعفاء المحمداوي، وان الإعفاء جاء على خلفية الإخفاق في إدارة الملف الأمني بالعاصمة، واستمرار سقوط ضحايا من المتظاهرين.

وفي الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، تولّى المحمداوي منصبه بقرار من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، خلفاً لقائد عمليات بغداد السابق جليل الربيعي الذي أقيل بسبب الإخفاق في التعامل مع الموجة الأولى لاحتجاجات بغداد، التي انطلقت في الأول من تشرين الأول، واستمرت حتى الثامن من الشهر ذاته، وقتل وأصيب فيها المئات بعد تعرضها للقمع من قبل السلطات الامنية.

وكلف اللواء عبد الحسين التميمي قائداً لعمليات بغداد بدلاً من المحمدواي.

كذلك قررت وزارة الدفاع إحالة قائد القوة الجوية الفريق الركن أنور حمه أمين، إلى التقاعد مع 58 ضابطاً آخر، بحسب وثيقة موقعة من وزير الدفاع نجاح الشمري، أوضحت أن الإحالة على التقاعد جاءت بسبب بلوغهم السن القانونية.

وقال مسؤول عراقي رفيع إن التغييرات على مستوى القادة والضباط ليست جديدة، مؤكداً أن هذه التغييرات بدأت منذ الشهر الماضي وطال أغلبها قادة وضباطاً لم يحسنوا التعامل مع الاحتجاجات.

وأضاف “أما القادة والضباط الذين أحيلوا إلى التقاعد، فذلك جرى وفقاً للسياقات القانونية التي تعتمد على العمر وسنوات الخدمة”، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التغييرات، لا سيما في المناطق التي تشهد احتكاكاً بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

لكن ناشطين في ساحات التظاهر قالوا إن التغييرات الشكلية التي تطال قيادات عسكرية لا تعنيهم، موضحين أنهم معنيون بالدرجة الأساس بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة التي جثمت على صدور العراقيين 16 عاماً.

وبينوا أنه كان الأولى بالسلطات الامنية أن تقوم بمحاسبة الضباط المقصرين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، موضحين أن نحو 450 عراقياً قتلوا وأصيب أكثر من 20 ألفاً آخرين منذ انطلاق الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين، ولم نشهد محاكمة أي من القادة العسكريين.

ويتهم متظاهرون السلطات الامنية بالمماطلة في محاسبة رئيس خلية الأزمة السابق في ذي قار الفريق جميل الشمري، وهو أبرز المتهمين بالتسبب في قتل المتظاهرين في المحافظة الشهر الماضي.