نظمت نقابة المحامين في طرابلس، ورشة عمل ثانية لمناقشة مشروعي إقتراح قانون "تعديل بعض مواد قانون الإثراء غير المشروع وإنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة"، في قاعة المحاضرات في دار النقابة بطرابلس.

وشارك في الورشة الى جانب نقيب محامي طرابلس والشمال محمد المراد، نقيب المهندسين بسام زيادة، عضو مجلس النقابة محمد نشأة فتال، المستشار الدولي في التنظيم الإداري والقطاع العام مصباح مقدم، مدير مستشفى الزهراء نصر معماري، الخبير الإقتصادي غابي بجاني، مستشارة الأيزو رولا حكيم، مدير جمعية التنمية للانسان والبيئة احمد حلواني، وناشطون في الحراك، اضافة الى عدد من المحامين ومهتمين.

بعد كلمة ترحيبية من المراد تابع مقرر لجنة صياغة القوانين موضوع البحث هاني المرعبي، العرض المصور عن مشروعي إقتراح القانون، شارحا المواد، من المادة الحادية عشرة حتى المادة الرابعة والعشرين، والتي تحدثت عن إنشاء دائرة نيابية عامة ودائرة التحقيق، لدى المحكمة الخاصة بقضايا الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة، وعن توزيع العمل ضمن نطاق هذه الدائرة وأعضائها.

ثم كان حوار ونقاش حول العديد من الأفكار والإقتراحات، وكانت مداخلات لكل من: المهندس رامي أسوم، الدكتور غابي بجاني، الأساتذة: مصعب رعد، عمر طالب، ندى البدوي نجار، عتيبة المرعبي، عبد المنعم كبارة، فايزة بله، ليليانا خليل، نديم قوبر، شوكت حولا.

وفي الختام، أعلن المراد إنشاء لجنة صياغة لهذه الإقتراحات، وإطلاق هيئة مشتركة جديدة في نقابة المحامين "هيئة مكافحة الفساد"، من محامين وغير محامين، تعنى بمكافحة الفساد.

كما، أعلن إطلاق لجنة جديدة بعنوان "لجنة فلسطين"، مؤكدا "أن نقابة المحامين في طرابلس معنية بالقدس والحق الفلسطيني وواجب عليها أن تتعقب وتتابع المواضيع المتعلقة بجرائم الحرب التي ترتكب على الإراضي الفلسطينية، وأن تقف الى جانب هذه القضية الأم حتى النهاية".