تراجعت مداخيل الدولة اللبنانية بشكل كبير منذ انطلاق الحراك الشعبي في 17 تشرين الثاني كنتيجة مباشرة لأزمة شح الدولار وتدهور سعر صرف الليرة، ما انعكس تراجعاً في حركة الاستيراد وبالتالي في العائدات الجمركية.
وفيما رجح خبراء اقتصاديون أن تكون خسائر الخزينة فاقت الـ400 مليون دولار خلال نحو 50 يوماً، نبهوا من إمكانية اتجاه المواطنين لعدم دفع ضرائبهم في إطار عصيان مدني يؤدي لمزيد من التدهور المالي والاقتصادي.
واعتبر الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن ما نقل عن وزير المالية علي حسن خليل لجهة أن مداخيل الدولة منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) معدومة، يحتمل التشكيك، من منطلق أن النشاط الاقتصادي ورغم تراجعه بشكل كبير فإنه لم يتوقف كلياً وبالتحديد في قطاع الاتصالات، بحيث لم يتوقف اللبنانيون عن استخدام هواتفهم، كما في قطاع المواصلات حيث ظلوا يعتمدون على مادة البنزين للتنقل. وأشار عجاقة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى تقديرات أولية بخسائر فاقت الـ400 مليون دولار نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي، موضحاً أن الخسائر التي مني بها القطاع الخاص ستنعكس مباشرة على القطاع العام، بحيث تتجه شركات كثيرة لعدم دفع ضرائب الدخل، أضف أن الضريبة على القيمة المضافة ستنخفض أيضاً انسجاماً مع انخفاض النشاط الاقتصادي. وأضاف: «لكن تحميل الثورة مسؤولية ما يحصل من ترد للوضع ليس بمكانه على الإطلاق، إذ إن ما حصل من قطع طرقات وإضرابات عجّل بتظهير الأزمة لكنه لم يكن المسبب لها، أضف أن أزمة الدولار كان لها الوقع الأكبر على عمليات الاستيراد»، لافتاً إلى أن المشكلة الأساسية هي في السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها خلال العقود الماضية التي لم تعمل على بناء اقتصاد منتج يؤمن حداً أدنى من الاكتفاء، وإلا كيف نفسر أننا نستورد 85 في المائة من المواد الغذائية التي نستهلكها؟».
وتحدثت معلومات عن أن العائدات من الرسوم التي تتقاضاها الجمارك تراجعت في الشهرين الأخيرين بنسبة 40 في المائة، مرجحة تسجيل خسارة 400 مليون دولار نسبة إلى عائدات عام 2018 التي بلغت 3 مليارات دولار. وأشارت إلى أنه وبعدما كان المرفأ يستقبل نحو 750 مستوعباً في اليوم انحدر هذا الرقم ليبلغ 50 فقط.
وليس التدهور الحاصل على صعيد مداخيل الرسوم الجمركية مرتبطا حصرا بالحراك الشعبي، إذ تظهر بيانات البنك الدولي أن نسبة هذه المداخيل من إجمالي مداخيل الدولة انخفضت من 60.18 في المائة في عام 1997 إلى 6.04 في المائة في عام 2017، كما انخفضت قيمة هذه الرسوم من 1.16 مليار دولار في عام 1997 إلى 492 مليون دولار في عام 2017، أي بانخفاض 57 في المائة. ورد عجاقة هذا الانخفاض إلى معاهدات التبادل التجاري الحرّ والتهرب الجمركي الذي يتمّ على حد سواء عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية.
وبحسب الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، فإن مداخيل الدولة ككل تراجعت بنسبة 40 في المائة منذ 17 نوفمبر الماضي لكنها لم تنعدم، إذ ظل اللبنانيون يشترون البنزين ويسافرون ويستخدمون الهاتف الخلوي، موضحاً أن الرسوم العقارية تراجعت مع تراجع عمليات البيع والشراء تماماً كالرسوم التي تتقاضاها الدولة من المعاينة الميكانيكية. ورجح شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يتأخر الكثير من اللبنانيين عن دفع مستحقاتهم وبخاصة الضرائب التي تدفع آخر السنة على الدخل»، وهو ما نبّه عجاقة من خطورته، لافتاً إلى أن اتجاه المواطنين لعدم دفع ضرائبهم في إطار عصيان مدني سوف يؤدي لمزيد من التدهور المالي والاقتصادي.