اكد نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني ان الثورة حتى الآن تأخذ مجراها الصحيح، مشيراً الى ان الشعبوية مضرة بالقيم التي يطالب بها الشعب في الساحات لأنها تخدم من يريد العيش بغوغائة، لذلك الوعي ضروري.

كما دعا الناس والثوار الى التفكير بأساس المشكلة لا بظواهرها لأن الأساس هو من راكم التكاليف والديون على الدولة. وأسف انه يُطلَب من الشعب اللبناني الذي دفع أثماناً كثيرة، ان يدفع أيضاً كلفة الخلل الذي سببته السلطة التي تحكمت بهذه الامور منذ سنوات والديون التي راكمتها.

وفي حديث الى اذاعة "الشرق"، قال: "لقد تأخرنا كثير في معالجة الاوضاع المالية والاقتصادية، وخطة العمل للخروج من الواقع القائم اصبحت اكثر تعقيدا اليوم، لذا علينا البدء بخلق استقرار في الوضع المالي والنقدي وبإعادة الثقة وتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين قراراتها حازمة وصارمة واتخاذ إجراءات كبيرة موقتة. في الوضع الراهن نحتاج إلى حكومة استثنائية، هناك قرار دولي بعدم التدخل بقرار لبنان، إنما أيضاً هناك قرار بعدم السماح بانهيار لبنان".

كذلك شدد حاصباني على ان رئاسة الجمهورية موقع دستوري وطني حام للدستور مضيفاً: "ما زال اعتمادنا ان يصدر القرار السليم عن رئيس الجمهورية، مع الحذر ممن يستغل هذا الموقع لطموحات شخصية ولا احصرها بشخص واحد".

وناشد رئيس الجمهورية ان تكون قراراته نابعة من إيمانه الشخصيّ ومن فكره، لا من المعطيات المجتزأة او المغلوطة التي تصله.

وتعليقاً على موقف وزير الخارجية جبران باسيل من الثورة الذي اطلق من روما، قال: "باسيل راغب بأن يشبه نفسه بنظام الأسد، ولكن استمرار نكران ما يحدث على الارض سيوصله إلى ما وصلت إليه أنظمة عدة".

كم شدد على ان الدستور لا يستطيع ان يكون ورقة مطلوبة انتقائياً، هو وثيقة توافق عليها اللبنانيون، مضيفاً: "الابتعاد عن الدستور يعني العودة إلى الفوضى، والمقاربة التي يحصل فيها التكليف تمسّ بروحية الدستور وكأن الشخص المكلّف يأتي مع حقيبة كاملة متكاملة وهذا استخفاف بمطالب الناس وبالحالة الشعبية".

واشار الى ان القوات اتجهت الى عدم تسمية رئيس لتشكيل الحكومة لان كل المقاربة التي اوصلت إلى الاثنين خاطئة، وتابع: "نتمنى ان يثمر عمل الناس في الشارع لإعادة خلق لروحية لبنان واستقلاله. كنا صوتاً صارخاً ولم نكن أكثرية في الحكومة، نحن لم نتغير من اليوم الأول حتى الأخير واستعطنا لعب دور تصويبي اعطى نقاطا استند الرأي العام عليها اليوم في الشارع".

ادارة سيئة للنظام السياسي اوصلتنا لديون مرتفعة للدولة

كشف حاصباني أن هناك دولاً مستعدة لوضع ودائع في لبنان لا بل مبالغ نقدية بالعملات الصعبة شرط استخدامها في المكان الصحيح والقيام باصلاحات وتشكيل حكومة يثقون بأن بامكانها تصحيح الوضع مؤكدا ان هذه معلومة وليست تحليلات.

اضاف: "يقال ان ما يفوق 3 مليار دولار موجودة في البيوت وهذا يؤدي الى ضرر كبير. جزء من هذه المشكلة يتمثل بخوف الناس على أموالها في المصارف. الهجمة على المصارف تسبب هلعاً ما يزيد الخلل. لذا المطلوب اعادة النظر بالمنظومة النقدية – المالية – الاقتصادية".

كما اعتبر انه حين لا تستطيع الدولة ان تحسن اداءها لتسدد ديونها ومعظم هذه الديون من المصرف المركزي ومن المصارف في الدخل، وحين لا يستطيع مصرف لبنان التسديد لهذه المصارف فهذا يعني ان هذه الاخيرة لن تستطيع ان تسدد للمودعين لديها.

اردف: "المشهد اليوم لا يطمئن بالنسبة لما قد يحصل لودائع الناس وهذا سببه ليس فقط المصرف بل منظومة متكاملة باعمال متراكمة لسنوات عدة بدءا بادارة اقل ما يقال فيها سيئة لنظام سياسي اوصلتنا لديون مرتفعة للدولة من المصرف المركزي من دون حدود او سقوف وهي مصرة على البقاء"، مشدداً على ان اساس المشكلة ليس فقط نقدياً وشحاً في السيولة بل الاساس في هذا الشح هو عجز الدولة المتراكم التي تعمد كل سنة الى سحب من المصارف لتسديد ديونها من دون اي حلول في الافق وتكرر ذلك من موازنة الى أخرى.

تابع: "حين اعتبر بعضهم ان انجازة الموازنة هو الانجاز قلنا له هذا غير صحيح فليست الارقام المذكورة على الورق من سيحل المشكلة بل الافعال واقرارات وتطبيق القوانين".

كذلك اعتبر ان من لديه قدرة على التغيير ولا يغير يعني ان لديه مطامع وأولويات أكبر من أولويات الوطن ويستعمل الشعب كجسر عبور لتحقيق مطامعه.

اضاف: "عندما تصبح أولوية الناس تأمين لقمة العيش والطبابة والتعليم واستمرار العائلة والهجرة، يحبطون لدرجة التغاضي عن الاهتمام بكيفية بناء الوطن. تفقير وتجويع الناس يهدف إلى جعلهم يستمدون وجودهم من تبعيتهم لشخص".

كما لفت الى ان المعالم تؤكد اننا بدأنا ندخل في نطاق الدولة فاشلة، اذ أصبحنا نستجدي الدول لمساعدتنا في المواد الأساسية وكأننا نازحون في بلدنا!!! مضيفاً: "بدل خلق مناخ ثقة لجلب استثمارات كبرى أو نوع من الهبات، نطالب المواطن بتحمّل نتائج القرارات الفاشلة".

"القوات" لا تزايد على الثورة

ذكّر حاصباني ان "القوات اللبنانية" شاركت ضمن إطار الحكومات التوافقية وفق حجم تمثيلها الشعبي الوازن، وسعت الى فرض الإصلاحات.

ورداً على سؤال ان العونيين كما القوات يتحدثون ان الثورة تطالب بما كانوا يطالبون به من زمن، اجاب: "نحن لا نتحدى الثورة ولا نكابر ولا نزايد عليها. لكن انا شخصياً أطلب من الناس الرجوع إلى الأرشيف لان القوات اللبنانية عندما طالبت بالإصلاح والشفافية رُفضت وخُونت. الدكتور سمير جعجع اول من اطلق فكرة حكومة مستقلة من اختصاصيين خلال اجتماع بعبدا في 2 ايلول الماضي لأن طريقة إدارة الحكومات السابقة لم تعد كافية نسبة إلى ما وصلنا إليه. ولكن متى طالب العونيون بحكومة من هذا النوع كما تطالب الثورة اليوم؟".

تابع: "انا اعلنت من السراي الحكومي قبل اسبوع من 17 تشرين الاول اننا لن نستمر في الحكومة ان لن تسير بالاصلاحات. واول ليلة للنزول الى ساحة رياض الصلح كان هناك اجتماع في السراي الحكومي رفضنا المشاركة فيها واعلن رفضنا تخطي الاصلاحات المطلوبة والتلهي بفرض الضرائب".

ثمة من يحاول عزل الثورة

شدد حاصباني على ان الثورة بحاجة لتضحيات كبرى ولا تحصل على مواقع التوصل الاجتماعيّ، انما تحصل بالتواصل الوجداني من شخص إلى آخر والتضامن الانساني وتتطلب وعيا كبيراً.

اضاف: "الناس يصبون غضبهم أولاً على الأشخاص الذين على تماس مباشر معهم، كموظف البنك وكموظفي محطة البنزين وعلى المستشفيات والأفران، من دون التنبه إلى المنظومة السياسية والمالية إلى أوصلتنا إلى ما هو عليه. هنا السؤال، هل على المواطن ان يغضب على المواطن الآخر الذي يحاول خدمته؟".

كما اكد حاصباني ان على الثورة أن تكون مبنية على وعي تام، وليس كل من نصب خيمة في الساحة يقول الكلام الصحيح، اردف: "لذلك الوعي بالاتجاه الصحيح أساسي لأن ثمة من يحاول عزل الثورة فيتهم في المرحلة الاولى جهات خارجية بالتحكم بها والأحزاب بمحاولة ركوبها حتى لو كانت أفكار هذه الاحزاب تتماشى مع الثورة فيعزلها عن دعم الاحزاب التي تتلاقى مفعها فكرياً".

تابع: "المرحلة الثانية تكون بالسعي الى التطويع والهجوم على الثورة لمنعها من حرية التصرف ويتبعها قمع غير رسميّ، وإذا اضطر الامر نصل إلى قمع رسميّ تحت عنوان الحفاظ على الانتظام العام. المرحلة التي تلي، هي مرحلة النظريات الاقتصادية والدعوة الى التأميم في ظل الاوضاع الاجتماعية السيئة وشيطنة الخصخصة لإظهار الدولة وكأنها المنقذة".

واستغرب كيف انه عندما يثور الناس على دولة هدمت احلامهم والاقتصاد يأتي من يقول ان على الدولة ان تمسك بزمام الأمور مع العلم انها اثبتت فشلها في ذلك. اردف: "كما يحصل اليوم في قطاع المحروقات حيث دعا بعضهم الى استيراد الدولة في قطاع المحروقات. أزمة المحروقات هي أزمة دولار".

كما اعتبر ان ادعاء الاستيراد من دول على دولة كلام فضفاض وفيه رومنسية لاصحاب الفكر التأميمي، موضحاً ان الامر غير صحيح لان الدولة اللبنانية تشتري من شركات لا من دول حصة 10% من السوق ومشيرا الى ان أسئلة عدة تطرح في هذا المجال.

رداً على سؤال، اجاب: "البنزين لم ينقطع، والموضوع يتعالج بتأمين السيول بالعملة المناسبة وهذا الامر ينظم من قبل وزارة الطاقة التي هي الجهة الناظمة الأساسية لتنظيم هذا القطاع. هناك محاولات للاستفادة من الرأي العام الثائر لتحقيق مقاربات تحت عناوين إصلاحية للناس لم تكن لتمرّ في أوقات أخرى. كسر الكارتيل يكون بالقوانين وبتنظيم القطاع، وليس من صلاحيات الدولة المنافسة وإدارة القطاعات إنما المراقبة والمحاسبة".

كما تطرق الى ملف الدواء، وقال: "نسمع كلاماً شعبوياً عن الاستيراد المباشر للدواء، فبأي قدرة الدولة ستستورد الدواء وتنظّم القطاع وتعزز المنافسة؟ كنت اتخذتُ قراراً تنظيماً في 26/11/2018 بخفّض أسعار الأدوية بشكل كبير، ولكن اليوم حصل تأجيل لدفعة من الدفعات التي كان يفترض تسديدها في شهر آب إلى أجل آخر، يبدو كأنه نوع من المسايرة لشركات الادوية. واذا عانينا مثلاً مشكلة في الخبز هل على الدولة ان تنشئ الافران؟".

للتنبه ممن يهزّ موقع الرئاسة والرئيس بالتلطي خلفه

رداً على سؤال، اجاب: "نعم لبنان مخطوف ونحن نسأل: "هل اصحاب القرار قرارهم بيدهم؟ هل المعطيات التي تعطى لهم سليمة؟ هل لديهم القدرة على تحمل الواقع الذي اوصلوا البلد اليه؟ نسمع اليوم تلميحات وكلاماً مجتزأ يتضمن وعودا وإيجابيات ويتم إخفاء سلبياته والتغاضي عنها وكأنها غير موجودة، وهنا الخطر لأن ذلك يولد عدم معالجة السلبيات. لا اعتقد ان من لديه قدرة على كلام من هذا النوع، لديه قدرة على الخجل والحياء. يطلقون الكلام الفضفاض اليوم وكأن شيئاً لم يكن.

كما شدد حاصباني على ان رئاسة الجمهورية موقع دستوري وطني حام للدستور وما زال اعتمادنا ان يصدر القرار السليم عن رئيس الجمهورية، مضيفاً: "علينا ان نكون واقعيين ونسأل: من يأخذ القرار؟ علينا الاعتماد على القرار الذي سيصدر من رئاسة الجمهورية مع الحذر ممن يستغل هذا الموقع لطموحات شخصية ولا احصرها بشخص واحد".

تابع: "على الجميع التنبه ممن يهزّ موقع الرئاسة والرئيس بالتلطي خلفه. رئيس الجمهورية لا تصله المعلومات كما يفترض، فهو ناضل للوصول إلى الرئاسة لتحقيق التغيير الذي يريده، هذا ما لمسته شخصياً. هذا التصرف أساء إلى رؤساء كثر في العالم وإلى ملوك كثر لأن الحاشية لديها مطامع. هناك من يحاولون التسلق والاحتماء بالموقع الرئاسيّ الأول وبرئيس الجمهورية نفسه لتعويم انفسهم لأنهم يدركون ان الدستور والشعب يحترمان موقع الرئاسة".

وناشد حاصباني رئيس الجمهورية ان تكون قراراته نابعة من إيمانه الشخصيّ ومن فكره، لا من المعطيات المجتزأة او المغلوطة التي تصله.

اردف: "مثلا نسمع الكثير عن نية لدعم لبنان من الدول الصديقة، ولكن لا نزال نسمع الجزء الأول من هذا كلام الذين يعطي اللبنانيين أملا فارغاً ولا نسمع الجزء الثاني من كلام هذه الدول حيث تؤكد انها لا تريد المس بالسيادة ولكن مساعدتها مشروطة بالقيام بإصلاحات جدية لان لا ثقة لديها بهذه المنظومة وتطالب بمنظومة عمل متكاملة شفافة تمنع هدر هذا الدعم. للاسف ما زال البعض في لبنان يريد الحصول على هذا الدعم وصرفه على هواه".

وزيرة الطاقة تتحجج حتى بعد الثورة

اشار حاصباني ان الدين الذي راكمناه الى الآن والذي نتخوّف من عدم القدرة على تسديده والذي اوصلنا الى الانهيارات اليوم، سببه بجزء كبير ملف الكهرباء الذي لم نحقق أي تقدم فيه، مضيفاً: "يبدو وكأن بعضهم يطرح معادلة: "أعطونا الكهرباء بالصيغة التي نريدها وإلا الحكومة لن تنجح"، وهذا ما خلق الضغط في الحكومة السابقة. في السنوات التسع الماضية، راكم ملف الكهرباء وحده على الدولة ديوناً تقارب 30 مليار دولار بين سِلَف ودعم وفوائدهم".

تابع: "التعاطي في ملف الكهرباء، لم يعطّل فقط هذا القطاع، إنما عطّل الشعب وعطل المؤسسات وعطّل الدولة، الكهرباء أساسية في المجتمع ومحرك الاقتصاد، ولا مجتمعاً حضارياً من دون كهرباء وبهذه الطريقة حصل تدمير لدولة كاملة".

ورداً على سؤال، اجاب: "لم نعترض فقط على ملف الكهرباء كما يتهمنا بعضهم، نحن اعترضنا على الكثير من الملفات التي كانت تشوبها أخطاء ولم تظهر إلى الإعلام، الكهرباء اتخذت حيزاً كبيراً لأنها أساسية".

كذلك اشار الى ان الخطة الإصلاحية التي أعلنت من بعبدا تضمنّت بند "إنشاء هيئة ناظمة للكهرباء بعد تعديل قانون الكهرباء"، موضحاً: "إذا نظرنا إلى التعديلات في القانون فهي في المضمون تلغي دور الهيئة الناظمة وتضع كامل المسؤولية بيد الوزير، إنما في الشكل تضع المسؤولية على الهيئة كاملة".

تابع: "حتى بعد الثورة، وزيرة الطاقة تتحجج ان الأحزاب لا تقدم لها سير ذاتية لتعين مجلس ادارة كهرباء لبنان، فهل هذا إطار دستوري وسليم لتعيين مجلس إدارة؟ لقد رفضنا هذا الموقف منذ اشهر وتمسكنا كقوات بآلية واضحة وشفافة للتعيينات".

وطالب حاصباني الجميع بالعودة إلى الأرشيف لمراجعة تعاطي "القوات" الشفاف بملفات الكهرباء والموازنة، مضيفاً: "مقاربتهم المطلوبة هي المقرونة بمصالح شخصية، من هنا كان كلامنا إصلاحياً وكنا نحاول التنبيه والتركيز على الإيجابيات لا التهويل".

باسيل راغب بأن يشبه نفسه بنظام الأسد

وتعليقاً على موقف وزير الخارجية جبران باسيل من الثورة الذي اطلق من روما، قال: "الوزير باسيل اما يشبّه الوضع اللبناني بالوضع السوري وما كانت سوريا عليه وإما يشبّه وضعه بالنظام السوريّ، وأنا شخصياً أظن ان باسيل راغب بأن يشبه نفسه بنظام الأسد، ولكن استمرار نكران ما يحدث على الارض سيوصله إلى ما وصلت إليه أنظمة عدة".

اضاف: "باسيل في مواقف كثيرة اطلقها لا يمثل إلا نفسه، وهو ما زال يكرر ان الثوار مدعومون من الخارج وأن هناك مؤامرة كونية على لبنان. لكن ان نظرنا إلى ما فعله هو في السنوات العشر الاخيرة من تعطيل للدستور والدولة وما تسبب به من عجز في الدولة وفرض خسائر بالمليارات، فنتأكد ان أكبر خطر على لبنان هو سوء إدارة من كان في موقع القرار".

ورداً على سؤال، قال: "لطالما كان لموقع متروبوليت بيروت موقعاً خاصاً في لبنان ولطالما كانت الصوت الصارخ، الوجدان الأرثوذكسي يمثل إيمانه وفكر الانفتاح والاستقامة والشفافية وحرية الانسان والروح والفكر".

وختم حاصباني: "يحاول كثيرون القول إن الثورة محركة من قبل قوى سياسية تحول الضغط على قوى سياسية أخرى، ويسألون عن القائد ويطالبون بتوضيح المطالب وكل ذلك يصب في محاولات ضرب الثورة وأحقية الحراك الشعبي".