لا يُعبَر ترحيل الاستشارات النيابية الملزمة الى يوم الاثنين إلاّ عن حجم الازمة المستمرة في التفاوض حول تشكيل الحكومة، وما يؤكد ان التوافق النهائي لم ينضح بعد حول كل النقاط.

ليس بالضرورة ان يكون سمير الخطيب رئيساً للحكومة، فورقة سعد الحريري لم تسقط كلياً اذ يعتبر فريق سياسي ان الحريري هو الوحيد القادر على قيادة العملية الانقاذية وتوفير ضمانات دولية يحتاج اليها "حزب الله" كما يحتاجها غيره.
بالمقابل فإن ترشيح الخطيب يواجه عدة مطبات، من الشارع، الذي تحرك فجأة ضد طرح اسمه وضد التشكيلة الحكومية المطروحة للتسويق، التي يعتبرها الحراك بمنتهى السلبية، والاعتراض الاقوى اتى من رؤساء الحكومة السابقين، ومعروف تأثير هؤلاء على الشارع السني وعلاقتهم بسياسات حريرية، وقد وجهوا معركتهم باتجاهين، نحو رئيس الجمهورية بحجة تخطيه الصلاحيات الدستورية وخرق الدستور بالتأليف قبل التكليف، وتجاه المرشح الخطيب الذي قال عنه الرؤساء السابقون انه لا يُحسن الادارة السياسية ولا خبرة له في العمل الحكومي. والمعلوم ان موافقة الرؤساء السابقين ودار الفتوى تعتبر الممر الالزامي لأي رئيس حكومة.
إعطاء مهلة الايام الاربعة قبل الدخول في الاستشارات، يهدف كما تقول اوساط سياسية الى الضغط على الرئيس المستقيل لتحديد خياراته والعودة الى رئاسة الحكومة، وجس نبض الشارع الذي بدأ تصعيدا قوياً، ولا يُعرف بعد اي مسار سيصل اليه في الساعات الفاصلة عن موعد الاستشارات في بعبدا. وعليه ثمة من يقول ان التوافق على الخطيب لم يُنجز نهائيا وثمة قُطَبٍ كثيرة مخفية في عملية تسميته، وما يحاك للمرحلة المقبلة. وتتوقف الاوساط عند المؤشرات التالية:
-عملية التسويق لحكومة صورة طبق الاصل عن الحكومة السابقة مرفوضة من قبل الشارع، فالحكومة بالشكل المطروح في الصالونات السياسية من 24 وزيرا تحافظ على التوازنات الحالية، وقد يعود اليها وزراء مصنفون من قبل المحتجين بالوزراء الفاسدين والاستفزازيين.
-ان عملية التشكيل على ارتباط بالملف الاقليمي والصراع الروسي-الاميركي، وثمة من يعتبر ان لا مؤشرات لاتفاق او بوادر على حلحلة خارجية في الافق.
-الاشارات المقلقة لتفعيل الثورة في الشارع، ووصول الهتافات الى المطالبة باسقاط النظام، واشتداد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، والتركيز على ظاهرة الانتحار والمجاعة القادمة.
-الاشارة الابرز تتمثل بترك موعد الاستشارات لكتلتي التنمية والتحرير وتكتل لبنان القوي الى النهاية تحسبا لمفاجآت.
كل ذلك يقود الى ان تكليف الخطيب والتأليف امام "بحر" من العراقيل، وان الامور سائرة بالشكل فقط نحو الاستشارات، لكن الدخول في المضمون والتفاصيل يؤكد ان لا شيىء محسوما بعد. وظهور اي تطور او حدث سيضع مصير الاستشارات في مهب الريح، وبالتالي يمكن تصور احد السيناريوهات التالية، فأما تفعيل تصريف الاعمال او العودة الى تكليف الحريري.