حملت المعلومات خلال اليومين الماضيين الكثير من المعلومات عن تقدم كبير في الاتصالات المتعلقة بتشكيل الحكومة، الى درجة بدء الكلام في تفاصيل التركيبة بالاسماء وتوزيع الحقائب، لا سيما بعدما حسم الرئيس سعد الحريري موقفه بتزكية المرشح للتكليف المهندس سمير الخطيب، وهذا يعني بحسب التجربة والواقع السياسي اللبناني العودة الى سوابق تزامن التكليف والتأليف بالتوافق، والتي لم يكن يعترض عليها اي طرف بينما الان تقوم القيامة ولا تقعد. وكأن النظام اللبناني السياسي والطائفي قد انقلب 360 درجة.
وثمة من يطرح السؤال، هل اذا اتفق اركان السلطة والقوى السياسية على تكليف الخطيب وعلى شكل الحكومة ووزرائها وتوزيع حقائبها، سيسكت الشارع المنتفض، وهل ستشارك القوى السياسية المعارضة في الحكومة ام ستبقى خارجها، ك"القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب"، وهل سيشارك الحزب التقدمي الاشتراكي بالوجوه السياسية المعروفة ام سيكتفي بوزراء تكنوقراط؟
والسؤال الاهم، كيف ستتعامل الادارة الاميركية مع هذه الحكومة، حسب برنامجها السياسي، او حسب الموقف من مشاركة "حزب الله" فيها. وهل جرت اتصالات مسبقة مع الدول المعنية لتسهيل تشكيلها؟
المعلومات تفيد ان الخطيب ومن يؤيده تواصلوا مع بعض الجهات العربية والاوروبية لا سيما السعودية وفرنسا، من اجل ضمان تثبيت ترشيح الخطيب وتسهيل تشكيل الحكومة، وثمة معلومات تفيد ان الادارة الفرنسية ربما اقنعت او هي في صدد إقناع نظيرتها الاميركية بتسهيل تشكيل الحكومة وعدم الاعتراض على مشاركة "حزب الله" فيها، او على الاقل عدم عرقلة التشكيل وعرقلة عمل الحكومة في حال التشكيل.
وبالنسبة لشكل الحكومة، يقول مرجع سياسي رسمي رداً على رفض الدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية: ان تشكيل مثل هذه الحكومة والان بالتحديد وفي هذا الظرف الصعب سياسيا واقتصاديا وماليا، هو ضرورة سياسية وإجرائية، لأنه لا يمكن انجاز مشاريع الاصلاح بكل تفاصيلها وتشعباتها من دون تعطيل ونكد سياسي بلا إشراك القوى السياسية الاساسية في هذه الورشة الكبيرة، لا سيما وان ممثلين عن الحراك الشعبي سيكونون مشاركين وبمثابة ممثلي الرأي العام المنتفض، اي انهم الرقيب على الحكومة بإسم الشعب من داخل الحكومة، لكن المهم ان يتفق ممثلوا الحراك على من يمثلهم وهم اكثر من سبعين جهة.
مسألة اخرى اثيرت مؤخراً، تتعلق بحق ممثلي الطوائف في اختيار وزرائها، وهنا ثمة من يقول: طالما ان الرئيس الحريري أُعْطِيَ الحق من القوى السياسية كافة بتسمية او تزكية الرئيس المكلف وتسمية الوزراء السنة، لماذا الاعتراض على اعطاء الحق لزعماء الطوائف الاخرى بتسمية وزرائهم، طالما ان تركيبة الحكم تفرض هذه التوازنات السياسية والطائفية؟