تحت سقف احترام وإلتزام مقتضيات الدستور، المفترض أنه مرجع نوّاب الطوائف والمناطق، نظراً لعدم وجود نوّاب عن الأمّة، وتحت سطوة الأعراف والتوازنات والتسويات والضرورات والحسابات والاعتبارات والشخصانيّات وموازين القوى... إلخ، يبدو أنّ فرض عُرف تطويب الرئاسات والمناصب الأساسيّة لطوائف معيّنة لم يَعُد كافياً ولا مُشبِعاً ولا مُجزياً. فالأمور ذاهبة نحو فرض عُرف جديد يقضي بتطويب الرئاسات لأشخاص محدَّدين، مكلّلاً بمنح الرئيس المُطوَّب طائفيّاً حق وسلطة تسمية من يمثله لينوب عنه في حال كان يخشى، أو يمتنع، لغاية ما، عن تحمّل المسؤوليّة الوطنيّة بشكل مباشر.

من هذا المنطلق، المرجّح أن يتكرَّس عُرفاً بالممارسة، ومن وحي الأزمة الحكوميّة، فإنه:
وفي حال حظيَ أي مرشح للتكليف بتشكيل الحكومة بالدعم الكامل والنهائي والمعلن من الرئيس "المستقيل" سعد الحريري، سيصبح للحكومة "الإنقاذيّة" رئيس فعلي "عن بُعد" ونائبي رئيس، أحدهما تنفيذي "شكلي"، والآخر طائفي "فخري"، فيضاف بذلك إلى بدعة مناصب "وزراء دولة لشؤون كذا وكذا" بدعة منصب "رئيس دولة لمهام رئيس مجلس الوزراء".
أمّا وفي حال لم يحظَ أي مرشح للتكليف بالدعم المطلوب من المرجعيّة الحريريّة، فإنّ عودة رئيس الحكومة "المستقيل بالشكل، ولو خطيّاُ، ستكرِّس سعد الحريري، من الآن وصاعداً، رئيساً للحكومة، مُطوَّباً من غالبية بيئته الطائفيّة، ومن معظم شركائه في السلطة، ومهما كان الثمن.
وعلى الضفة المقابلة، لا فرق بين حال الحريري المُطوَّب وبين حال مَن طوَّب نفسه من الخصوم السياسيّين، كلٌ على طريقته، محتكراً طائفيّاً يمنع الإفراج عن "الحكومة الإنقاذيّة" إلا بموافقته ووفق مصالحه وشروطه.
وممّا لا شك فيه أنّ امتناع أي فريق عن المشاركة في حكومة "الإنقاذ"، لا يُعتبر ترفعاً عن السلطة يحسب له، بل هروب "غير بريء" من واجب تحمّل المسؤوليّة عمّا كان شريكاً فيه ومسجّل عليه.
ما سبق تبيانه وحسب الظروف القائمة، كل شيء يثبت سقوط شعار "ما حدا أكبر من بلده"، بل ويؤكِّد حقيقة أنّ في لبنان "أكثر من حدا أكبر من بلدو ومن دستوره"، وبرغم ذلك هناك من يتحدث عن مخالفة الدستور.
في الدستور، نصوص لم توضع لهكذا نفوس.
وفي السياسة: المُختلِفون لا يتفقون، لأنهم سينتهون.