2020 | 12:28 كانون الثاني 24 الجمعة
انتهاء اشكال مجلس الجنوب والجيش أخلى المتظاهرين من باب خلفي للمجمع التجاري والمتظاهرون الغوا المحطتين المتبقيتين من جولتهم | البركس: ارجاء دعوة الجمعية العمومية ايام قليلة لاعطاء فرصة للقاء دياب ووزير الطاقة الجديد | وزير التربية طارق المجذوب خلال التسليم والتسلّم: أعطونا الوقت ومن ثم احكموا على أدائنا وشعاري هو "التعليم النوعي المرن" | الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني على خلفية تصريحات الحرس الثوري عن مشاركة قاعدة علي السالم الكويتية في العملية التي استهدفت سليماني | السيستاني: يجب ضمان حق العراقيين في التعبير عن أنفسهم سلميا وعلى الأحزاب العراقية أن تشكل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن | شهيّب خلال التسليم والتسلم: مدير جيد يعني مدرسة جيدة بعيداً عن التدخلات وهكذا عينا المديرين وكرامة التربية مقياس النجاح الحقيقي | تسليم وتسلم في وزارة التربية بين الوزير السابق أكرم شهيب والوزير طارق المجذوب | المرجع العراقي علي السيستاني يؤكد ضرورة احترام سيادة العراق | الرئيس عون استقبل سفير ايطاليا في زيارة وداعيّة لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان ومنحه وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية الايطالية | طريق ترشيش زحلة سالكة حاليا" امام جميع المركبات والشاحنات | حركة المرور كثيفة من جسر الفيات باتجاه العدلية وصولا الى تقاطع سامي الصلح بيروت | وزير الداخلية من بعبدا: اطلعت فخامته على التوجيهات العامة التي اعطيت للأجهزة الامنية في ما خص تعاطيها مع المتظاهرين السلميين وضرورة توفير الحماية لهم |

في أكثر من حدا... أكبر من بلدو

خاص - الأربعاء 04 كانون الأول 2019 - 06:19 - حسن سعد

تحت سقف احترام وإلتزام مقتضيات الدستور، المفترض أنه مرجع نوّاب الطوائف والمناطق، نظراً لعدم وجود نوّاب عن الأمّة، وتحت سطوة الأعراف والتوازنات والتسويات والضرورات والحسابات والاعتبارات والشخصانيّات وموازين القوى... إلخ، يبدو أنّ فرض عُرف تطويب الرئاسات والمناصب الأساسيّة لطوائف معيّنة لم يَعُد كافياً ولا مُشبِعاً ولا مُجزياً. فالأمور ذاهبة نحو فرض عُرف جديد يقضي بتطويب الرئاسات لأشخاص محدَّدين، مكلّلاً بمنح الرئيس المُطوَّب طائفيّاً حق وسلطة تسمية من يمثله لينوب عنه في حال كان يخشى، أو يمتنع، لغاية ما، عن تحمّل المسؤوليّة الوطنيّة بشكل مباشر.

من هذا المنطلق، المرجّح أن يتكرَّس عُرفاً بالممارسة، ومن وحي الأزمة الحكوميّة، فإنه:
وفي حال حظيَ أي مرشح للتكليف بتشكيل الحكومة بالدعم الكامل والنهائي والمعلن من الرئيس "المستقيل" سعد الحريري، سيصبح للحكومة "الإنقاذيّة" رئيس فعلي "عن بُعد" ونائبي رئيس، أحدهما تنفيذي "شكلي"، والآخر طائفي "فخري"، فيضاف بذلك إلى بدعة مناصب "وزراء دولة لشؤون كذا وكذا" بدعة منصب "رئيس دولة لمهام رئيس مجلس الوزراء".
أمّا وفي حال لم يحظَ أي مرشح للتكليف بالدعم المطلوب من المرجعيّة الحريريّة، فإنّ عودة رئيس الحكومة "المستقيل بالشكل، ولو خطيّاُ، ستكرِّس سعد الحريري، من الآن وصاعداً، رئيساً للحكومة، مُطوَّباً من غالبية بيئته الطائفيّة، ومن معظم شركائه في السلطة، ومهما كان الثمن.
وعلى الضفة المقابلة، لا فرق بين حال الحريري المُطوَّب وبين حال مَن طوَّب نفسه من الخصوم السياسيّين، كلٌ على طريقته، محتكراً طائفيّاً يمنع الإفراج عن "الحكومة الإنقاذيّة" إلا بموافقته ووفق مصالحه وشروطه.
وممّا لا شك فيه أنّ امتناع أي فريق عن المشاركة في حكومة "الإنقاذ"، لا يُعتبر ترفعاً عن السلطة يحسب له، بل هروب "غير بريء" من واجب تحمّل المسؤوليّة عمّا كان شريكاً فيه ومسجّل عليه.
ما سبق تبيانه وحسب الظروف القائمة، كل شيء يثبت سقوط شعار "ما حدا أكبر من بلده"، بل ويؤكِّد حقيقة أنّ في لبنان "أكثر من حدا أكبر من بلدو ومن دستوره"، وبرغم ذلك هناك من يتحدث عن مخالفة الدستور.
في الدستور، نصوص لم توضع لهكذا نفوس.
وفي السياسة: المُختلِفون لا يتفقون، لأنهم سينتهون.  

مقالات مرتبطة
اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني